در پی درخواست اتاق بازرگانی تهران برای توقف و بازنگری در مصوبه اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی(AISP)، جناب آقای احسان چیتساز، معاون محترم وزیر ارتباطات، در یادداشتی توضیح دادهاند که فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط، توسعهدهندگان مدل، تولیدکنندگان نرمافزار و ارائهدهندگان راهکارهای تخصصی هوش مصنوعی، صرفاً به دلیل استفاده از هوش مصنوعی، مشروط به دریافت پروانه اپراتوری نیست.
این توضیح از یک جهت بسیار مهم و قابل استقبال است، زیرا بخش مهمی از نگرانی بخش خصوصی نیز دقیقاً معطوف به حفظ امکان فعالیت مستقل SMEها، شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهاست. با این حال، مسئله اصلی همچنان باقی است آنچه امروز از سوی معاون محترم وزیر بهعنوان تفسیر و هدف سیاستگذار بیان شده، باید بهصورت صریح، شفاف و غیرقابل تفسیر در متن مقرره منعکس شود.
در متن فعلی مصوبه، حکم روشنی که شرکتهای کوچک و متوسط، توسعهدهندگان مدل، شرکتهای نرمافزاری و ارائهدهندگان راهکارهای تخصصی هوش مصنوعی را از دریافت این پروانه مستثنی کند، مشاهده نمیشود. همچنین مرز دقیق میان اپراتور زیرساخت هوش مصنوعی و ارائهدهنده محصول یا خدمت مبتنی بر هوش مصنوعی مشخص نشده است. در مقابل، دامنه خدمات موضوع پروانه بسیار گسترده تعریف شده و از IaaS و PaaS تا SaaS، مدلهای آماده، پردازش زبان طبیعی، تحلیل تصویر، سامانههای توصیهگر، تولید محتوا و توسعه و استقرار مدل را دربر میگیرد.
ابهام زمانی جدیتر میشود که در مصوبه تصریح شده متقاضی دارای موافقت اصولی، پیش از دریافت پروانه حق ارائه تجاری خدمات موضوع پروانه به مشتری جدید را ندارد و همچنین دارندگان سایر پروانههای ارتباطی و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات موضوع این پروانه ملزم به دریافت AISP هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که بخش خصوصی بپرسد اگر یک شرکت کوچک میتواند بدون AISP همان خدمات نرمافزاری، مدل یا SaaS مبتنی بر هوش مصنوعی را مستقلاً به بازار عرضه کند، این حق دقیقاً در کدام ماده مصوبه تضمین شده است؟
موضوع دیگری که نیازمند بررسی جدی است، جایگاه اپراتورهای AISP در زنجیره ارزش هوش مصنوعی است. در یادداشت معاون محترم وزیر از مفهوم بنگاه لنگر سخن گفته شده است؛ یعنی مجموعههای بزرگی که زیرساخت پردازشی و خدمات مشترک را فراهم کنند تا شرکتهای کوچک بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین بتوانند بر نوآوری و توسعه محصول متمرکز شوند. اصل این ایده قابل دفاع است، اما مصوبه فعلی AISP را صرفاً به ارائه زیرساخت محدود نکرده است. دارنده پروانه میتواند همزمان از زیرساخت و پلتفرم تا SaaS، مدل و انواع خدمات و محصولات هوش مصنوعی را ارائه کند.در نتیجه ممکن است همان اپراتوری که قرار است زیرساخت مورد نیاز یک استارتاپ را تأمین کند، در بازار پاییندستی رقیب همان استارتاپ نیز باشد. این وضعیت ضرورت تدوین قواعد روشن برای دسترسی برابر، عدم تبعیض، حفاظت از اطلاعات تجاری مشتریان و جلوگیری از استفاده از موقعیت زیرساختی برای ایجاد مزیت رقابتی در بازار پاییندستی را دوچندان میکند.
شرایط اخذ پروانه نیز این نگرانی را افزایش میدهد. حداقل ۲۰۰ پتافلاپس توان رایانشی FP16، ۵۰ میلیارد تومان حق امتیاز غیرقابل استرداد، ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه، پرداخت سه درصد درآمد سالانه به دولت و تعهد افزایش حداقل ۵۰ درصدی سالانه توان رایانشی از سال دوم، شرایطی است که طبیعتاً دریافت پروانه را به بازیگران دارای توان مالی و سرمایهگذاری بالا محدود میکند. نفس شکلگیری شرکتهای بزرگ زیرساختی ایرادی ندارد؛ مسئله از جایی آغاز میشود که حدود حقوق، امتیازات و بازار این بازیگران بزرگ در مقابل سایر فعالان بهروشنی تعیین نشده باشد.
یک پرسش مهم دیگر نیز وجود دارد، در برابر این حجم از سرمایهگذاری، هزینه و تعهدات، مزیت حقوقی و اقتصادی دارنده AISP نسبت به شرکتی که پروانه ندارد دقیقاً چیست؟ اگر شرکت فاقد پروانه نیز میتواند مستقلاً SaaS، مدل و راهکار هوش مصنوعی خود را عرضه کند، حدود فعالیت اختصاصی اپراتور باید مشخص شود. در مقابل، اگر دارندگان پروانه در آینده از دسترسیهای ویژه به بازار دولتی، زیرساخت، داده، ظرفیت پردازشی، انرژی یا سایر حمایتها برخوردار خواهند شد، این امتیازات نیز باید از ابتدا شفاف و قواعد رقابت منصفانه درباره آنها تعیین شود.
تجربههای بینالمللی نیز نشان میدهد الگوی غالب تنظیمگری هوش مصنوعی، تفکیک نقش بازیگران و تنظیم مقررات متناسب با نوع فعالیت و سطح ریسک است. در بررسی چارچوبهای مهم بینالمللی، الگویی با مجموعه ویژگیهای پروانه فعلی ایران ــ شامل حداقل ظرفیت پردازشی بسیار بالا، حق امتیاز، ضمانتنامه، سهم سالانه از درآمد، رشد اجباری ظرفیت و در عین حال اجازه فعالیت در بخش وسیعی از زنجیره ارزش ــ بهعنوان الگوی رایج تنظیمگری هوش مصنوعی مشاهده نمیشود. از این جهت نیز بررسی تطبیقی دقیقتر پیش از تثبیت این چارچوب ضروری به نظر میرسد.
بنابراین اختلاف نظر موجود را نباید به مخالفت بخش خصوصی با ایجاد زیرساخت هوش مصنوعی یا شکلگیری بازیگران بزرگ تقلیل داد. کشور بدون تردید به سرمایهگذاری گسترده در GPU، مراکز داده و زیرساخت پردازشی نیاز دارد و حضور سرمایهگذاران بزرگ در این حوزه ضروری است. بحث بر سر مرز میان توسعه زیرساخت و مجوزمحور کردن بازار نوآوری است.
اتفاقاً اظهارات اخیر معاون محترم وزیر میتواند مبنای مناسبی برای رفع بخش مهمی از این نگرانیها باشد. اگر سیاست وزارت ارتباطات این است که SMEها، شرکتهای دانشبنیان، توسعهدهندگان مدل، شرکتهای نرمافزاری و ارائهدهندگان راهکارهای تخصصی برای فعالیت مستقل خود نیازمند AISP نیستند، پیشنهاد مشخص ما این است که همین موضوع بهصراحت در متن مصوبه درج شود. همچنین AISP بهطور دقیق تعریف و حدود فعالیت اپراتوری آن از فعالیت سایر اجزای زنجیره ارزش تفکیک شود و قواعد رقابت میان اپراتور زیرساختی و مشتریان پاییندستی آن نیز بهروشنی تعیین گردد.
تنظیمگری باید موجب افزایش اعتماد، رقابت و سرمایهگذاری شود، نه اینکه فعال اقتصادی برای تشخیص اینکه آیا فردا فعالیتش نیازمند پروانه خواهد بود یا خیر، ناچار به استناد به تفسیر مسئولان باشد. حقوق کسبوکارها باید در متن مقررات تضمین شود، نه در تفسیر پس از تصویب آن.
ما از توضیح و رویکرد اعلامشده معاون محترم وزیر استقبال میکنیم، اما معتقدیم بهترین راه برای رفع نگرانی بخش خصوصی، تبدیل همین اظهارات به احکام روشن و الزامآور در متن مصوبه و بررسی مجدد آن با مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی است. هدف مشترک باید شکلگیری بازاری باشد که در آن هم سرمایهگذاری بزرگ در زیرساخت امکانپذیر باشد و هم هزاران شرکت کوچک و نوآور بتوانند بدون موانع غیرضروری وارد بازار شوند، رقابت کنند و رشد کنند.
منبع
