با تشدید محدودیتهای اینترنتی در پی ملاحظات امنیتی و بروز اختلال یا قطع دسترسی به اینترنت بینالملل برای بخش وسیعی از کاربران، سرویسی با عنوان «اینترنت پرو» بهعنوان راهکاری محدود برای برخی گروههای خاص ارائه شد. این سرویس، اگرچه توانست بخشی از نیازهای ارتباطی کسبوکارها و کاربران حرفهای را پاسخ دهد، اما همزمان پرسشهای جدی و قابلتوجهی را در خصوص نحوه قیمتگذاری، عدالت در دسترسی و چارچوبهای قانونی و اخلاقی آن بهوجود آورده است.
در نگاه نخست، شاید بتوان با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورتهای امنیتی، بخشی از ایرادات مربوط به نحوه واگذاری این سرویس را قابل اغماض دانست. در شرایط بحرانی، تصمیمگیریهای سریع و بعضاً خارج از روالهای معمول، امری دور از انتظار نیست. با این حال، آنچه بیش از هر چیز محل بحث و انتقاد قرار گرفته، نه اصل ارائه این سرویس، بلکه قیمتگذاری آن و نبود شفافیت در این حوزه است.
نخستین نکتهای که در تحلیل قیمت «اینترنت پرو» باید مورد توجه قرار گیرد، ساختار هزینهای اینترنت در شرایط عادی است. در بستههای اینترنتی معمول، بخش قابلتوجهی از هزینه نهایی برای کاربر، به تأمین پهنای باند از کریرهای بینالمللی اختصاص دارد. این هزینه بهدلیل وابستگی به زیرساختهای خارجی و پرداخت ارزی، همواره یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت اینترنت در کشور بوده است.
با این حال، در شرایط فعلی که بخش قابلتوجهی از ترافیک کاربران بهسمت شبکه داخلی (اینترانت ملی) هدایت شده و دسترسی به اینترنت جهانی محدود یا قطع شده است، این هزینه عملاً کاهش یافته یا در مواردی حذف شده است. بر همین اساس، انتظار منطقی آن است که هزینه بستههایی که فاقد دسترسی به اینترنت بینالملل هستند، نسبت به گذشته کاهش یابد یا حداقل افزایش نیابد. این در حالی است که قبل از سال این نیز شاهد افزایش قیمت بستههای اینترنتی بودهایم و این مسئله خود محل نقد جدی است.
در گام دوم، «اینترنت پرو» که عملاً همان سطح دسترسی پیشین به اینترنت بینالملل (بههمراه امکان استفاده از پلتفرمهایی مانند تلگرام) را برای کاربران خاص فراهم میکند، با قیمتی در حدود ۱۰ برابر بستههای عادی عرضه شده است. این افزایش چشمگیر قیمت، بدون ارائه توضیحات شفاف درباره مبنای محاسبه، مجوزهای قانونی و نحوه تخصیص درآمد حاصل، به یکی از مهمترین نقاط ابهام در این حوزه تبدیل شده است.
نکته سوم به ساختار تعرفهای این سرویس بازمیگردد. در بستههای اینترنتی عادی، استفاده از پیامرسانها و پلتفرمهای داخلی با تعرفه ترجیحی و معمولاً بهصورت نیمبها محاسبه میشود. این سیاست، در راستای حمایت از خدمات داخلی و کاهش هزینه کاربران طراحی شده است. اما در «اینترنت پرو»، این تمایز عملاً حذف شده و تمامی ترافیک (اعم از داخلی و خارجی) با یک نرخ بالا محاسبه میشود. نتیجه این تغییر، افزایش قابلتوجه هزینه برای کاربرانی است که تعامل بالایی با پلتفرمهای داخلی دارند؛ بهطوری که در برخی موارد، هزینه مصرف برای این دسته از کاربران تا حدود ۲۰ برابر افزایش مییابد.
در کنار این موارد، بحث مهم دیگری نیز مطرح است که کمتر به آن پرداخته شده: چارچوبهای قانونی و اخلاقی قیمتگذاری. از منظر قانونی، برای خدمات ارتباطی و فروش تجاری اینترنت، سقفها و ضوابط مشخصی تعریف شده است که اپراتورها موظف به رعایت آن هستند. بررسیها نشان میدهد که در ارائه «اینترنت پرو»، اپراتورها الزاماً از این چارچوبهای قانونی عبور نکردهاند و نمیتوان بهصراحت از تخلف قانونی سخن گفت. به عبارت دیگر، ممکن است این افزایش قیمت در قالب مجوزها و اختیارات موجود تعریف شده باشد.
اما در عین حال، این موضوع مانع از طرح یک پرسش اساسی در حوزه اخلاق حرفهای نمیشود. حتی اگر اقدام اپراتورها از نظر قانونی قابل دفاع باشد، آیا از منظر اخلاقی و مسئولیت اجتماعی نیز قابل توجیه است؟ در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با محدودیت دسترسی مواجه شده و برخی کسبوکارها دچار زیانهای جدی شدهاند، ارائه سرویسی با قیمت چندبرابری به گروهی محدود، میتواند این شائبه را ایجاد کند که نوعی بهرهبرداری اقتصادی از شرایط بحرانی در حال وقوع است.
این مساله، بهویژه در حوزه اعتماد عمومی، اهمیت دوچندان پیدا میکند. کاربران انتظار دارند در شرایط خاص، سیاستگذاران و ارائهدهندگان خدمات، بیش از هر زمان دیگری به اصول عدالت، انصاف و مسئولیتپذیری پایبند باشند. افزایش ناگهانی و قابلتوجه قیمت یک خدمت حیاتی، بدون ارائه توضیح شفاف، میتواند به تضعیف این اعتماد منجر شود.
در مجموع، اگرچه میتوان شرایط ویژه کشور را بهعنوان زمینهساز برخی تصمیمات فوری و غیرمتعارف در نظر گرفت، اما این موضوع نباید به نادیدهگرفتن اصول شفافیت و عدالت در قیمتگذاری منجر شود.
کاربران، بهویژه فعالان اقتصادی، حق دارند بدانند مبنای این قیمتها چیست، چه نهادهایی آن را تصویب کردهاند و درآمد حاصل از آن در چه مسیری هزینه میشود.
از این رو، انتظار میرود نهادهای مسئول، از جمله دستگاههای تنظیمگر حوزه ارتباطات، با ارائه توضیحات دقیق، مستند و قابلفهم، به ابهامات موجود پاسخ دهند. همچنین، بازنگری در ساختار تعرفهای «اینترنت پرو» و تلاش برای ایجاد توازن میان هزینهها و توان پرداخت کاربران، میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش نارضایتیها باشد.
در نهایت، آنچه در این میان اهمیت دارد، نه صرفاً قیمت یک سرویس خاص، بلکه نحوه مواجهه با افکار عمومی در شرایط حساس است. شفافیت، پاسخگویی و رعایت اصول اخلاقی، میتواند به حفظ سرمایه اجتماعی کمک کند؛ سرمایهای که در زمان بحران، بیش از هر ابزار دیگری برای عبور از چالشها ضروری است.
منبع
