جنگ اخیر، منجر به وارد آمدن مجموعه خسارتهایی به کشور شد. این خسارتها از دو جهت قابل بررسی است. نخست اینکه این آسیبها در سمت عرضه، منجر به مختل شدن زنجیره تأمین کالاها، افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک و همچنین واردات کالا شد که در عمل صدماتی نسبتا عمیق به برخی بازارها وارد کرد.
از طرف دیگر، شروع جنگ منجر به کاهش تقاضا برای کالاهای مختلف شد که این موضوع، وضعیت رکودی در بازارها را بهدنبال دارد. نبود چشمانداز مشخص نسبت به آینده جنگ و شرایط کشور و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی ناشی از آسیبهای جنگ، قطعی اینترنت و کاهش دسترسی مردم به آن منجر به کاهش انگیزه سرمایهگذاری در اقتصاد و بهخصوص بخش اقتصاد دیجیتال کشور میشود.
در این شرایط، استفاده از حمایتهای هدفمند از سوی سیاستگذار بهمنظور حفظ منابع موجود و بهبود شرایط اقتصادی آنها ضروری است. این حمایتها میتواند بهصورت مستقیم و از طریق روشهای مختلف نظیر اعتبار مالیاتی یا بخشودگی جرائم بانکی انجام شده و گاه میتواند بهصورت غیرمستقیم و از طریق کاهش موانع و تسهیل فعالیتهای شرکتها انجام شود.
تسهیلاتیارها بهعنوان ارائهدهندگان تسهیلات دیجیتال در کشور، نقش مهمی در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور ایفا میکنند. این پلتفرمها در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشتند. تسهیلات پرداختی این شرکتها که بهمنظور خرید کالا به جامعه هدف اشخاص حقیقی اعطا میشود در سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ همت بوده است. این در حالی است که تنها یکی از این شرکتها در سه ماهه پاییز ۱۴۰۳، به میزان ۱۱ همت اعتبار به مشتریان خود تخصیص داده است. بنابراین نقش این شرکتها در تأمین مالی خرید کالاها در کشور امروزه بسیار پررنگ است.
باتوجهبه آمارهای منتشره از سمت بانک مرکزی، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به خانوار تعلق گرفته است. باید توجه کرد که از این مقدار، ۲.۲ واحد درصد مربوط به وام ازدواج، حدودا ۹ واحد درصد وامهای قرضالحسنه و ۱۰.۲ درصد بهمنظور خرید کالای شخصی اعطا شده است. شرایط جنگی کشور در سال گذشته منجر شد تا بانک مرکزی و بانکها بهسمت افزایش وامهای تأمین سرمایه در گردش چرخش کنند. بهگونهای که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۸۲.۵ درصد از تسهیلات کلان شبکه بانکی کشور به موضوع تأمین سرمایه در گردش اختصاص داده شده است. در این شرایط، اعتبار برای تسهیلاتیارها افزایش پیدا کرده و با توجه به محدودیت آنها در استفاده از منابع داخلی بهعنوان وام، جریان درآمدی آنها افت خواهد کرد.
ریسک نکول
خسارات وارد شده به لندتکها از قبل جنگ، از چند مسیر قابل بررسی است. نکته اول اینکه، جنگ ریسک نکول را افزایش داده است. با توجه به اینکه تسهیلاتیاریها واسط بین بانک و کاربر هستند، مسئولیت نحوه پرداخت اقساط کاربر را بر عهده دارند. در شرایط جنگی که نرخ نکول وامها افزایش پیدا میکند، تسهیلاتیاریها که ملزم به پرداخت تعهدات خود به بانکها هستند خسارت افزایش نرخ نکول را بهصورت مستقیم پرداخت میکنند. بنابراین از این مسیر بخشی از درآمد و سود این شرکتها صرف پرداخت جرائم به بانک میشود.
کاهش تقاضا و اثر سیاستهای پیشین
از طرف دیگر تقاضای خرید کالا از پلتفرمهای برخط با استفاده از تسهیلات دریافتی به دلیل افزایش ریسکگریزی آحاد اقتصادی کاهش مییابد که خود را مستقیما در درآمدهای کارمزدی این شرکتها نشان میدهد. همچنین بهدلیل دستوری بودن کارمزد دریافتی این پلتفرمها از کاربر، پلتفرمهای تسهیلاتیاری نمیتوانند با اعمال تبعیض قیمتی، درآمدهای بیشتری از کسانی که درخواست تسهیلات داشته و رفتار مالی متفاوتی دارند، دریافت کنند.
این در حالی است که این شرکتها میتوانند با استفاده از دادههای کاربران و رفتار مالی آنها، میان مشتریان خود تفکیک قائل شده و نرخ خدمات خود را متناسب با رفتار کاربر تنظیم کنند که عملا مدل درآمدی کارآمدتری است. تا پیش از ابلاغیه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، مدل درآمدی این شرکتها نیز بر همین موضوع استوار بوده است. علاوهبر نرخ کارمزد، تسهیلاتیارها نمیتوانند از ابزار نرخ سود برای اعمال تبعیض میان کاربران استفاده کند. برداشته شدن یا کم کردن این قید، به همراه انجام فرآیندهای سنجش ریسک کاربر با استفاده از دادههای آن، سیاست حمایتی مناسبی خواهد بود.
چه باید کرد؟
در شرایطی که تقاضا در کشور کاهش پیدا کرده و نوعی رکود ناشی از جنگ در بازارها شکل گرفته است، دادن آزادی عمل بیشتر به تسهیلاتیاریها میتواند بخشی از تقاضای کاهش یافته به دلیل محدودیت اعتبار خرد و صفهای طولانی آن را کاهش داده و شفافیت در اعطای وام را نیز افزایش دهد. باید توجه کرد که شرکتهای تسهیلاتیار میتوانند نقش مهمی در تحریک تقاضای مصرفکننده داشته باشند. این شرکتها میتوانند با پایش دقیق دادههای کاربران، بخشی از تقاضای از دست رفته جنگ را جبران کنند. از این رو حمایت از آنها و رفع موانع پیش روی آنها برای برونرفت از شرایط رکودی تأثیر بهسزایی دارد.
یکی از مواردی که میتواند به تسهیلاتیارها کمک بیشتری کند، اجازه اعطای تسهیلات از منابع درون شرکتها با نظارت بانک مرکزی است. این قاعده میتواند بخشی از منابع اکوسیستم دیجیتال را که در درون این شبکه قابل استفاده است، در خدمت زنجیرههای پاییندستی قرار داده و خشکی اعتباری را کاهش دهد. بنابراین بهعنوان جمعبندی میتوان گفت که اعطای خطوط اعتباری وامهای خرد از مسیر تسهیلاتیاری و آزادسازی دست این پلتفرمها در دریافت کارمزد و نرخ سود متفاوت میان کاربران با استفاده از الگوریتمهای شناسایی ریسک مالی افراد، میتواند تابآوری این شرکتها و همچنین دیگر کسبوکارهای خردی که به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و بهخصوص خردهفروشی برخط وابسته هستند را افزایش دهد.
منبع
