رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا) از کاهش ۱۹ درصدی جرایم سایبری در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد کلاهبرداریهای اینترنتی همچنان در صدر جرایم سایبری کشور قرار دارند.
به گزارش پیوست، سردار وحید مجید در نشست خبری خود در حاشیه نمایشگاه الکامپ با تاکید بر اینکه امنیت سایبری پیشنیاز اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است، به تشریح آخرین وضعیت جرایم رایانهای در کشور پرداخت.
او با اعلام اینکه پلیس فتا به ۹۰ درصد پروندههای ارجاعی رسیدگی میکند، گفت: «بیشترین فراوانی جرایم سایبری مربوط به تهران بزرگ با ۱۳ درصد است و پس از آن استانهای خراسان رضوی (۱۲ درصد)، اصفهان (۸ درصد) و فارس (۵ درصد) قرار دارند. در مقابل، حوزه کیش و استانهای کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد کمترین میزان جرایم را به خود اختصاص دادهاند.»
رئیس پلیس فتا با ابراز نگرانی از آمار کلاهبرداریهای اینترنتی، به موضوع رمزارزها اشاره کرد و افزود: «از سال ۱۳۹۹ با تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده، شاهد افزایش جرایم در حوزه رمزارزها بودیم که این جرایم از آن زمان افزایش یافتهاند؛ با این حال، بسیاری از شکایات به نتیجه رسیده و پروندههای دیگر نیز در حال رسیدگی هستند.»
انهدام باندهای سوءاستفاده از تصاویر بانوان
سردار مجید در پاسخ به سوالی درباره سواستفاده از تصاویر بانوان در فضای مجازی، از دستگیری عوامل این اقدامات خبر داد و گفت: «این افراد با دسترسی به پروفایل بانوان در پلتفرمهای خارجی نظیر تلگرام، اقدام به سوءاستفاده میکردند. با ردیابیهای سخت فنی، ۵ نفر در استان همدان و ۷ نفر در لرستان که در قالب دو باند مجزا با یکدیگر در ارتباط بودند، شناسایی و دستگیر شدند و در این رابطه دیگر جای نگرانی نیست.»
حراست از کلاندادههای مردم، خط قرمز پلیس
رئیس پلیس فتا فراجا در بخش دیگری از سخنان خود، دادههای موجود در ۱۸۰ هزار کسبوکار بخش خصوصی را «داراییهای سایبری کشور» خواند و بر اهمیت حراست از آنها تاکید کرد. او اقدامات پلیس بهتنهایی را برای تأمین امنیت سایبری ناکافی دانست و گفت: «مهار جرایمی مانند فیشینگ از طریق اصلاحات زیرساختی مانند رمز پویا محقق شد. امروز نیز دفاع در برابر حملات سایبری نیازمند همکاری نهادهایی چون وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی است.»
او در پایان خاطرنشان کرد که پلیس فتا به صورت ۲۴ساعته با سکوهای اینترنتی و اصناف در ارتباط است و رسیدگی به جرایمی همچون سایتهای شرطبندی، فارغ از نام افراد، با جدیت پیگیری میشود.
منبع
