تجارت الکترونیکی پشت دیوار محدودیت؛ درس‌هایی برای حکمرانی اینترنت در ایران

به‌گزارش پیوست، گزارش واحد تجارت و توسعه سازمان ملل UNCTAD نشان می‌دهد «دیجیتالی‌شدن» صرفا یک موضوع تکنولوژیک نیست، موضوعی توسعه‌ای، اقتصادی، تجاری، جنسیتی، آماری، حقوقی و حتی محیط‌زیستی است. گزارش هشدار می‌دهد اگر کشورهای درحال‌توسعه زیرساخت، قوانین، مهارت‌ها و داده‌های لازم را نداشته باشند، اقتصاد دیجیتال به‌جای کاهش نابرابری، شکاف جهانی را بیشتر می‌کند.

اقتصاد دیجیتال به‌مثابه مساله توسعه‌ای

در گزارش UNCTAD، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از حوزه‌های اثرگذار بر تحول اقتصادی، تجارت، ظرفیت بنگاه‌ها و مشارکت کشورهای درحال‌توسعه در زنجیره‌های نوین ارزش مطرح می‌شود. این گزارش بر این نکته تاکید می‌کند که دیجیتالی‌شدن، در غیاب آمادگی زیرساختی و سیاستی، الزاما به توسعه فراگیر منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند شکاف‌های موجود را تشدید کند.

از این منظر، تجارت الکترونیکی باید در پیوند با سیاست صنعتی، سیاست تجاری، زیرساخت ارتباطی، نظام مالی، حکمرانی داده، نظام آماری و تنظیم‌گری بازار دیده شود. تمرکز صرف بر معاملات آنلاین یا رشد بازار داخلی، تصویر ناقصی از ظرفیت اقتصاد دیجیتال ارائه می‌دهد. آنچه برای سیاست‌گذار اهمیت دارد، توانایی تبدیل فعالیت دیجیتال به بهره‌وری، رقابت‌پذیری، صادرات، اشتغال، نوآوری و تاب‌آوری اقتصادی است.

تجارت الکترونیکی زیست‌بوم اقتصادی است

در رویکرد آنکتاد، تجارت الکترونیکی بخشی از یک اکوسیستم پایه و فناورانه است. این منظومه شامل اتصال پایدار، زیرساخت پرداخت، لجستیک، حمایت از مصرف‌کننده، امنیت تراکنش، حفاظت از داده، مهارت دیجیتال، دسترسی بنگاه‌ها به بازار، نظام آماری و هماهنگی میان دستگاه‌های سیاست‌گذار است.

بر این اساس، ارزیابی تجارت الکترونیکی صرفا با سنجش حجم معاملات یا تعداد بازیگران بازار امکان‌پذیر نیست. کیفیت محیط سیاستی، قابلیت پیش‌بینی مقررات، سطح اعتماد میان دولت، کسب‌وکار و مصرف‌کننده، و امکان دسترسی پایدار به زیرساخت‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری این حوزه دارد.

پیامد این نگاه آن است که توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند طراحی یک زنجیره از سیاست‌های منسجم است، زنجیره‌ای که از زیرساخت ارتباطی آغاز می‌شود، از نظام پرداخت و لجستیک عبور می‌کند، به قواعد داده و حمایت از مصرف‌کننده می‌رسد و در نهایت به توان بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای داخلی و فرامرزی متصل می‌شود. هرگونه گسست در این زنجیره می‌تواند تجارت الکترونیکی را از یک ظرفیت توسعه‌ای به مجموعه‌ای از فعالیت‌های پراکنده و کم‌اثر تبدیل کند.

اینترنت قابل اعتماد

گزارش آنکتاد بر نقش زیرساخت و اتصال دیجیتال در بهره‌برداری کشورها از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال تاکید دارد. اتصال دیجیتال در این چارچوب، صرفا یک خدمت ارتباطی نیست، بلکه زیرساخت پایه برای تجارت، خدمات، آموزش، تعامل بنگاه‌ها، دسترسی به بازار و مشارکت در اقتصاد دیجیتال جهانی است.

از منظر سیاست‌گذاری، هرگونه ناپایداری، محدودیت یا فقدان قابلیت پیش‌بینی در محیط اتصال می‌تواند به افزایش ریسک فعالیت اقتصادی منجر شود. این ریسک الزاما فقط در قالب اختلال فنی ظاهر نمی‌شود، بلکه می‌تواند برنامه‌ریزی بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای دیجیتال، ارتباط با مشتری، دسترسی به ابزارهای فنی و امکان توسعه بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

از این رو، اتصال دیجیتال باید به‌عنوان یکی از مولفه‌های امنیت اقتصادی و زیرساختی در نظر گرفته شود. پایداری، کیفیت، دسترس‌پذیری و قابلیت پیش‌بینی اتصال، بخشی از بستر مقرراتی و اجرایی فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال است و بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، رفتار مصرف‌کنندگان، توان نوآوری و امکان مقیاس‌پذیری کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. در اقتصاد دیجیتال، اتصال قابل اتکا فقط یک مزیت فنی نیست، شرط پایه برای کاهش ریسک و افزایش اعتماد در فعالیت اقتصادی است.

تنظیم‌گری و اعتماد به ساختار

یکی از محورهای مهم گزارش آنکتاد، توجه به چارچوب‌های حقوقی و تنظیم‌گری در حوزه‌هایی مانند تراکنش‌های الکترونیکی، حفاظت از داده، حریم خصوصی، جرایم سایبری، حمایت از مصرف‌کننده آنلاین و مالیات‌گذاری تجارت الکترونیکی است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال بدون معماری حقوقی قابل اعتماد، ظرفیت توسعه پایدار ندارد.

اعتماد به قواعد، نهادهای مسئول و ثبات اجرای مقررات در اقتصاد دیجیتال از طریق مجموعه‌ای از قواعد شفاف و قابل اجرا شکل می‌گیرد. مصرف‌کننده باید نسبت به امنیت تراکنش و حفاظت از داده‌های خود اطمینان داشته باشد. بنگاه باید بتواند محیط مقرراتی را پیش‌بینی کند. دولت نیز باید بتواند میان اهداف تنظیم‌گری، امنیت، رقابت، نوآوری و حقوق کاربران توازن برقرار کند.

در چنین بستری، کیفیت حکمرانی داده به یکی از معیارهای اصلی بلوغ اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود. داده هم منبع خلق ارزش است و هم حوزه‌ای حساس از منظر حقوق، حریم خصوصی، رقابت و اعتماد عمومی. بنابراین، تنظیم‌گری داده باید هم مانع سوءاستفاده و بی‌اعتمادی شود و هم مسیر نوآوری، تحلیل بازار، توسعه خدمات دیجیتال و تجارت الکترونیکی را مسدود نکند. نقطه تعادل میان حفاظت، رقابت و نوآوری، یکی از دشوارترین اما ضروری‌ترین وظایف حکمرانی دیجیتال است.

ظرفیت آماری و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد

گزارش UNCTAD بخش قابل توجهی از توجه خود را به مساله اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال اختصاص می‌دهد. ایجاد پایگاه داده درباره فروش تجارت الکترونیکی، صادرات دیجیتالی، استفاده بنگاه‌ها از فناوری اطلاعات و شاخص‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذاری در این حوزه بدون داده معتبر و قابل مقایسه، با محدودیت جدی مواجه است.

در چارچوب حاکمیتی، این موضوع به معنای ضرورت حرکت از سیاست‌گذاری ادراکی به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد است. اقتصاد دیجیتال، به دلیل سرعت تحول و وابستگی بالا به رفتار کاربران و بنگاه‌ها، بیش از بسیاری از حوزه‌های دیگر به نظام پایش مستمر و داده‌های به‌روز نیاز دارد.

ظرفیت آماری در اقتصاد دیجیتال صرفا به تولید عدد محدود نمی‌شود، بلکه شامل تعریف شاخص‌ها، استانداردسازی روش اندازه‌گیری، قابلیت مقایسه بین‌المللی، تفکیک داده‌ها بر اساس نوع بنگاه و گروه‌های اجتماعی، و توان تبدیل داده به تصمیم سیاستی است. بدون چنین ظرفیتی، سیاست‌گذار ممکن است رشد ظاهری فعالیت دیجیتال را با توسعه واقعی اشتباه بگیرد یا از تشخیص شکاف‌های ساختاری در بازار دیجیتال بازبماند.

هماهنگی و انسجام سیاست‌ها

در گزارش آنکتاد، توسعه تجارت الکترونیکی به هماهنگی میان بازیگران متعدد وابسته است: نهادهای دولتی، بخش خصوصی، نهادهای آماری، تنظیم‌گران، شرکای بین‌المللی، جامعه مدنی و فعالان بازار. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال در قالب تصمیم‌گیری بخشی و جزیره‌ای قابل مدیریت موثر نیست.

سیاست اینترنت، سیاست تجارت، سیاست مالیاتی، سیاست داده، سیاست پرداخت، سیاست لجستیک، سیاست حمایت از مصرف‌کننده و سیاست توسعه کسب‌وکارهای کوچک، همگی بر تجارت الکترونیکی اثر می‌گذارند. نبود هماهنگی میان این حوزه‌ها می‌تواند موجب افزایش هزینه مبادله، کاهش اعتماد و کند شدن فرایند توسعه شود.

از این منظر، انسجام سیاستی خود یکی از زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال است. حتی در صورت وجود زیرساخت فنی، سرمایه انسانی و بازیگران بازار، نبود سازوکار هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند به تعارض مقررات، تکرار سیاست‌ها، خلا اجرایی یا بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار منجر شود. توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند نهادی است که بتواند اهداف، ابزارها، داده‌ها و مسئولیت‌ها را در سطحی فرابخشی هماهنگ کند.

ایران در چارچوب آمادگی سیاستی اقتصاد دیجیتال

در این گزارش به‌صورت مستقیم و مشخص به ایران اشاره نشده اما بر اساس داده‌های آن، کاربرد چارچوب UNCTAD برای ایران نه در ارائه آماری، بلکه در فهرستی از پرسش‌های سیاستی است. بر اساس این چارچوب، ارزیابی اقتصاد دیجیتال ایران باید نسبت میان چند مؤلفه کیفیت و پایداری اتصال، قابلیت پیش‌بینی تنظیم‌گری، حکمرانی داده، ظرفیت آماری، هماهنگی دستگاه‌های سیاست‌گذار، امکان مشارکت بنگاه‌های کوچک و کیفیت پیوند با تجارت دیجیتال بین‌المللی را بررسی کند. چنین رویکردی اجازه می‌دهد بحث تجارت الکترونیکی از سطح شاخص‌های سطحی بازار آنلاین فراتر رود و به ارزیابی توان کشور برای تبدیل فعالیت دیجیتال به بهره‌وری، رقابت‌پذیری، نوآوری و تاب‌آوری اقتصادی نزدیک شود.

از این منظر، پرسش محوری درباره ایران این نیست که آیا تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد یا نه، بلکه این است که آیا محیط سیاستی و اجرایی کشور امکان رشد پایدار، رقابت‌پذیر و قابل سنجش آن را فراهم می‌کند. اگر تجارت الکترونیکی در بستری شکل بگیرد که در آن داده‌های قابل اتکا محدود باشد، قواعد تنظیم‌گری به‌صورت کامل قابل پیش‌بینی نباشد، هماهنگی میان دستگاه‌ها ناکافی باشد یا اتصال دیجیتال با ریسک و نااطمینانی همراه شود، ظرفیت آن برای تبدیل شدن به پیشران توسعه کاهش می‌یابد.

آمادگی حکمرانی اقتصاد دیجیتال

چارچوب UNCTAD نشان می‌دهد که تجارت الکترونیکی زمانی می‌تواند به پیشران توسعه تبدیل شود که در بستر یک محیط حکمرانی و تنظیم‌گری منسجم قرار گیرد. اتصال پایدار، حکمرانی داده، تنظیم‌گری اعتمادساز، ظرفیت آماری، هماهنگی دستگاه‌های مسئول، شمول اقتصادی و امکان تعامل با اقتصاد دیجیتال بین‌المللی، اجزای مکمل این زیست‌بوم هستند.

بر این اساس، ارزیابی تجارت الکترونیکی باید بر محور «آمادگی حکمرانی اقتصاد دیجیتال» انجام شود. چنین ارزیابی‌ای باید به‌جای تمرکز صرف بر رشد بازار، نسبت میان سیاست اتصال، تنظیم‌گری، داده، اعتماد، شمول و انسجام نهادی را بررسی کند.

پیام سیاستی این چارچوب آن است که اقتصاد دیجیتال نیازمند رویکردی توسعه‌محور، داده‌محور و هماهنگ است. زیرساخت‌های دیجیتال، نظام داده، قواعد بازار، ظرفیت آماری و سازوکارهای شمول اجتماعی باید به‌صورت هم‌زمان دیده شوند، زیرا ضعف هر یک از این اجزا می‌تواند اثرگذاری سایر اجزا را کاهش دهد. در نهایت، تجارت الکترونیکی نه با رشد منفرد پلتفرم‌ها، بلکه با بلوغ نهادی زیست‌بوم دیجیتال به پیشران توسعه تبدیل می‌شود.

گزارش سالانه ۲۰۲۵ برنامه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال سازمان ملل