رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی میگوید توقف دوباره صدور پروانه کسب برای فروش آنلاین طلا و نقره، نزدیک به ۲۰۰ متقاضی را در صف دریافت مجوز قرار داده است. اتحادیه از هیات مقرراتزدایی خواسته تا زمان عملیاتی شدن اتصال به سامانه نظارتی بانک مرکزی، یک سازوکار موقت برای نظارت بر کسبوکارها تعیین شود.
به گزارش پیوست، رضا الفتنسب رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در نامهای به مجتبی قاسمی، رئیس دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، خواستار رفع توقف صدور پروانه کسب برای کسبوکارهای برخط طلا و نقره و تعیین سازوکاری موقت برای نظارت بر فعالیت آنها شد.
در این نامه آمده است: «پس از گذشت حدود ۱۵ ماه از توقف صدور پروانه کسب برای کسبوکارهای برخط طلا و نقره، از خردادماه سال جاری فرآیند صدور مجوز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق درگاه ملی مجوزها مجدداً آغاز شد. با این حال، پس از گذشت حدود دو ماه، این فرآیند بار دیگر متوقف شده و عملاً متقاضیان با بلاتکلیفی مواجه شدهاند. گویا منشا توقف مجدد صدور پروانه کسب، تصمیمات اتخاذشده در جلسه کارگروه موضوع ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۵۰ روز قبل بوده است. در آن جلسه، به من بهعنوان رئیس اتحادیه اعلام شد که تا زمانی که متقاضی به سامانه نظارتی بانک مرکزی متصل نشده و گواهی تأییدیه بانک مرکزی را دریافت نکرده باشد، اتحادیه مجاز به صدور پروانه کسب نیست و در صورت صدور مجوز، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.»
در ادامه نامه آمده است: «از آن زمان تاکنون، صدور هیچ پروانه کسبی در این حوزه از سوی اتحادیه انجام نشده و صف قابل توجهی از متقاضیان تشکیل شده است. مطابق اطلاعات ارائهشده از سوی هیئت مقرراتزدایی، در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ متقاضی در انتظار تعیین تکلیف و دریافت پروانه کسب هستند. در حال حاضر بخشی از کسبوکارها که در مقاطع گذشته موفق به دریافت پروانه کسب شدهاند، امکان ادامه فعالیت دارند، در حالی که گروه دیگری از متقاضیانی که در حال حاضر در صف صدور مجوز قرار دارند، صرفاً به دلیل توقف فرآیند صدور پروانه، امکان ورود قانونی به بازار و آغاز فعالیت را ندارند. استمرار چنین وضعیتی عملاً میتواند به ایجاد تبعیض میان فعالان یک حوزه، محدود شدن ورود کسبوکارهای جدید و شکلگیری شرایط انحصاری یا شبهانحصاری برای فعالان موجود منجر شود؛ موضوعی که با اصول تسهیل صدور مجوز، رقابت سالم و ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی سازگار نیست.»
این وضعیت در حالی است که حسب اعلام و مستندات ارائهشده از سوی کسبوکارها و همچنین اذعان شرکت شاپرک، تاکنون هیچیک از کسبوکارهای متقاضی موفق به اتصال عملیاتی به سامانه نظارتی بانک مرکزی نشدهاند. اتصال به این سامانه نیز مستلزم طی فرآیندهای فنی و دریافت بستر ارتباطی MPLS از شرکت مخابرات و برقراری ارتباط اختصاصی با بانک مرکزی است که طبیعتاً فرآیندی زمانبر بوده و خارج از اختیار متقاضیان دریافت پروانه کسب است. از سوی دیگر، تا این تاریخ حتی شکل، فرآیند و الزامات گواهی تأییدیه بانک مرکزی نیز بهصورت رسمی در اختیار اتحادیه قرار نگرفته است. بنابراین، معطل کردن فرآیند قانونی صدور پروانه کسب تا زمان تحقق شرطی که هنوز زیرساخت اجرایی و فرآیند مشخص آن برای کسبوکارها فراهم نشده، عملاً به توقف نامحدود صدور مجوز منجر خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق، پیشنهاد و درخواست اتحادیه این است که صدور پروانه کسب از اتصال کسبوکار به سامانه نظارتی بانک مرکزی منفک شود و برای دوره گذار، سازوکار مشخص و قابل اجرایی برای نظارت پیشبینی گردد.
در این خصوص، اتحادیه آمادگی دارد از متقاضیان، همزمان با صدور پروانه کسب، تعهد و تأییدیهای رسمی اخذ نماید که متقاضی متعهد به اتصال به سامانه نظارتی بانک مرکزی در مهلت مقرر بوده و در صورت عدم اتصال یا عدم رعایت الزامات نظارتی، اتحادیه و سایر مراجع قانونی بتوانند مطابق قوانین و مقررات نسبت به وی اقدام کنند؛ از جمله اعمال محدودیت یا غیرفعالسازی درگاه پرداخت و سایر اقدامات قانونی و صنفی لازم.
همچنین لازم به ذکر است که اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ و با هدف ایجاد شفافیت و امکان نظارت بر عملکرد کسبوکارهای برخط طلا، اقدام به طراحی و آمادهسازی سامانه نظارتی اتحادیه کرده بود که متأسفانه در آن مقطع امکان راهاندازی و بهرهبرداری از آن فراهم نشد.
اکنون با توجه به آماده بودن این زیرساخت، اتحادیه آمادگی کامل دارد تا تا زمان راهاندازی کامل و اتصال عملیاتی سامانه نظارتی بانک مرکزی، از سامانه نظارتی طراحیشده توسط اتحادیه بهعنوان سازوکار موقت نظارت استفاده شود تا هم فرآیند صدور مجوز متوقف نماند و هم نظارت بر فعالیت کسبوکارها بدون وقفه ادامه داشته باشد.
بدیهی است اتحادیه ضمن تأکید بر ضرورت نظارت دقیق، شفاف و مؤثر بر کسبوکارهای برخط طلا و نقره، معتقد است نباید ایجاد یک زیرساخت نظارتی که هنوز برای کسبوکارها عملیاتی نشده، به عاملی برای توقف صدور مجوز و بلاتکلیفی صدها متقاضی تبدیل شود. استمرار این وضعیت علاوه بر تضییع حقوق متقاضیان، میتواند فضای رقابتی بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده و به نفع تعداد محدودی از فعلان موجود و به زیان کسبوکارهای جدید و مصرفکنندگان تمام شود.
در پایان الفتنسب از هیات مقرراتزدایی خواسته است موضوع بهصورت فوری بررسی و ضمن رفع مانع موجود، ترتیبی اتخاذ شود که صدور پروانه کسب متقاضیان مجدداً در درگاه ملی مجوزها فعال شده و اتصال به سامانه نظارتی بانک مرکزی بهعنوان یک الزام پس از صدور مجوز و در قالب مهلت و تعهد مشخص پیگیری شود.
اتحادیه نیز آمادگی دارد در چارچوب تصمیمات آن مرکز جزئیات سازوکار تعهد متقاضیان و همچنین ظرفیتهای سامانه نظارتی موجود خود را برای استفاده در دوره گذار ارائه کند.
منبع
