ابلاغ سند «بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی» خبر خوبی است. من در سندیکای بیمهگران شاهد دغدغه خلاء نبود چنین سندی بودم. بهویژه از این جهت که تلاش کرده است مسئولیت دستگاهها را روشنتر کند، مسیر مجوزها را تسهیل کند و استفاده از ابزارهای نوین نظارتی را توسعه دهد. اما از منظر کسی که هم در صنعت پرداخت، بانکداری، بیمه و سرمایهگذاری با مسئله تنظیمگری مواجه بوده و هم از زاویه حقوق مالی و فناوری به آن نگاه میکند، به نظرم مسئله اصلی از اینجا به بعد نه «تقسیم تنظیمگران»، بلکه «کیفیت تنظیمگری» است.
بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد هرکدام میتوانند قلمرو مشخصی داشته باشند؛ اما فناوریهای مالی جدید الزاما این مرزها را به رسمیت نمیشناسند.
ما با نسل تازهای از «فناوریهای همگرا» مواجهیم
یک محصول ممکن است همزمان پرداخت، اعتبار، بیمه، سرمایهگذاری، هوش مصنوعی و توکنایزیشن دارایی را در یک خدمت ارائه کند. در چنین شرایطی سؤال این است: تنظیمگر اصلی چه کسی است؟ و مهمتر اینکه اگر چند تنظیمگر درباره یک محصول صلاحیت داشته باشند، تعارض یا تعدد مقررات چگونه حل خواهد شد؟ به همین دلیل، به نظرم یک اصل باید در اجرای این سند جدی گرفته شود:«تنظیمگری باید بیش از آنکه مبتنی بر نام فناوری یا مرزبندی سنتی نهادها باشد، مبتنی بر نوع فعالیت و سطح ریسک باشد.»
از سوی دیگر، مسئله کسبوکارهای مالی ایران فقط سرعت صدور مجوز نیست. برای سرمایهگذار،«قابلیت پیشبینی تنظیمگری» گاهی از سرعت مجوز مهمتر است. فناوری سریعتر از مقررات حرکت میکند. اگر هر فناوری جدید ابتدا منتظر تعریف، طبقهبندی و مجوز جدید بماند، تنظیمگری بهجای مدیریت ریسک، به مانع ورود تبدیل خواهد شد. و شاید مهمتر از همه؛ تنظیمگری خوب الزاما تنظیمگری بیشتر نیست.
تنظیمگری خوب یعنی قواعد روشن، مسئولیت مشخص، نظارت هوشمند، امکان آزمون نوآوری، رقابت واقعی و حداقل مداخلهای که برای حفظ ثبات مالی، حقوق مصرفکننده، امنیت و حریم خصوصی لازم است.
بنابراین کیفیت تنظیمگری را شاید بتوان با چند معیار ساده سنجید: ثبات و قابلیت پیشبینی؛ تناسب مقررات با ریسک؛ هماهنگی میان تنظیمگران؛ امکان آزمون نوآوری و حداقل مداخله لازم برای حفظ ثبات مالی، امنیت، حریم خصوصی و حقوق مصرفکننده.
فناوری معمولا سریعتر از مقررات حرکت میکند. اگر بخواهیم برای هر فناوری جدید ابتدا یک عنوان، سپس یک متولی و بعد یک مجوز جدید بسازیم، تنظیمگری بهجای مدیریت ریسک، خود میتواند به ریسک نوآوری تبدیل شود.این سند میتواند شروع خوبی باشد. اما آزمون واقعی آن در سالهای آینده نه تعداد مقرراتی است که بر مبنای آن نوشته میشود، بلکه تعداد کسبوکارهای سالم و نوآورانهای است که در سایه آن امکان رشد پیدا میکنند.
منبع
