به گزارش پیوست، افزایش قیمت تلفن همراه در ماههای اخیر بیش از آنکه ناشی از جهش تقاضا یا نوسانات ارزی باشد، ریشه در اختلالات سمت عرضه و کمبود موبایل دارد؛ موضوعی که به گفته عضو هیاترئیسه اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران، اکنون به عامل اصلی بیثباتی در بازار موبایل تبدیل شده است.
محمد یونسی، عضو هیاترئیسه و خزانهدار اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران در گفتوگو با پیوست با اشاره به دادههای رسمی گفت: اگر بخواهیم دقیق و بدون کلیگویی صحبت کنیم، عامل اصلی افزایش قیمت در ماههای اخیر، اختلال در سمت عرضه بوده نه جهش تقاضا یا ارز. واردات موبایل در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴ درصد از نظر تعداد و بیش از ۲۰ درصد از نظر ارزش دلاری کاهش یافته که نشان میدهد بازار با کاهش ورودی واقعی کالا مواجه شده است. در چنین شرایطی حتی با ثابت ماندن تقاضا، افزایش قیمت امری طبیعی است و بازار عملا با کمبود جریان کالا روبهرو است.
او در ادامه نقش نرخ ارز را مهم اما نه تعیینکننده توصیف کرد و گفت: در برخی بازهها نرخ ارز تقریبا ثابت بوده اما قیمت موبایل افزایش پیدا کرده که نشان میدهد متغیرهای غیرارزی غالب شدهاند.
به گفته یونسی، عواملی مانند کندی ثبت سفارش، محدودیت در انتقال ارز، افزایش هزینه حملونقل بینالمللی، تغییرات در سیاستهای وارداتی و زمانبر شدن ترخیص کالا، بیش از نرخ ارز بر قیمتها اثر گذاشتهاند. او گفت که امروز قیمت موبایل بیشتر از لجستیک و سیاستگذاری تاثیر میگیرد تا صرفا افزایش قیمت ارز.
یونسی در واکنش به مطرح شدن موضوع احتکار تاکید کرد: مسئله اصلی احتکار سازمانیافته نیست، بلکه نبود تعادل در عرضه است. در فضای صعودی بازار، برخی فعالان با مدیریت عرضه یا احتیاط بیشتر در فروش عمل میکنند؛ رفتاری که در چارچوب منطق بازار قابل تحلیل است و الزاما به معنای بروز تخلف گسترده نیست.
عضو هیاترئیسه اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران کمبود فعلی بازار را ساختاری میداند و نه ناگهانی. به گفته او، واردات در برخی دورهها تا ۲۲ درصد کاهش حجمی داشته و در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ نیز کاهش همزمان ارزش و حجم ثبت شده است. او دلایل این وضعیت را کاهش سرعت تامین، مشکلات ثبت سفارش، محدودیت در تامین مالی خارجی و تغییر مسیرهای وارداتی عنوان میکند.
او در تشریح موانع واردات موبایل، این چالشها را در سه دسته ساختاری، مالی و خارجی طبقهبندی میکند. از جمله این موانع میتوان به پیچیدگی ثبت سفارش و عدم امکان اصلاح آن، محدودیت در ابزارهای تامین ارز و کاهش دسترسی به خرید اعتباری، تحریمها، افزایش هزینه حملونقل و ریسکهای منطقهای اشاره کرد. واردکنندگان امروز همزمان با ریسک، هزینه و زمان مواجهاند.
آمارهای ارائهشده از سوی او نیز نشان میدهد که واردات موبایل از حدود ۱۴.۷ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶.۸ میلیون دستگاه در ۹ ماهه ۱۴۰۴ رسیده و ارزش دلاری آن نیز حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، یونسی تاکید کرد که بازار کاملا خالی نیست، بلکه از نظر عرضه نسبی تضعیف شده است.
به گفته او، بیشترین کاهش واردات مربوط به گوشیهای پرچمدار و برندهای گرانقیمت بوده که تحت تاثیر فشار ارزی، هزینه بالای واردات و حساسیتهای سیاستی نسبت به کالاهای لوکس قرار دارند.
اینترنت پرو باعث کاهش شفافیت بازار میشود
یونسی همچنین به فاصله میان واردات و نیاز بازار اشاره کرد و گفت: بازار ایران سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه نیاز دارد، اما کاهش واردات و توزیع نامتوازن باعث کمبودهای مقطعی و قیمتی شده، نه کمبود مطلق.
او نقش تنشهای منطقهای را نیز قابل توجه دانست و گفت: این تنشها باعث افزایش هزینه حمل، طولانیتر شدن زمان ترانزیت و محدود شدن مسیرهای وارداتی شدهاند که در نهایت به افزایش قیمت نهایی بدون تغییر در تقاضای واقعی منجر شده است.
در کنار این عوامل، یونسی به تاثیر اینترنت ناپایدار نیز اشاره میکند؛ عاملی که به گفته او کمتر مورد توجه قرار گرفته اما موجب کاهش فروش آنلاین، اختلال در ارتباط با تامینکنندگان و افت سرعت خدمات پس از فروش شده و در نهایت بهرهوری کل بازار را کاهش داده است.
او همچنین درباره اینترنت پرو هشدار داد که این موضوع باعث نابرابری در دسترسی به اطلاعات و کاهش شفافیت بازار میشود؛ وضعیتی که در بازارهایی مانند موبایل به افزایش ریسک و قیمت میانجامد.
در نهایت، یونسی درباره چشمانداز بازار گفت: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، نوسان افزایشی ملایم ادامه خواهد داشت، اما در صورت اصلاح واردات، بازار بهسرعت به تعادل برمیگردد. بازار موبایل ایران عرضهمحور است و هرگونه بهبود در فرآیند واردات میتواند در کوتاهترین زمان ممکن، تعادل را به بازار بازگرداند.
به گفته این عضو هیات رئیسه اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران، بازار موبایل امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر ساختار واردات و تامین قرار دارد و کاهش واردات، افزایش هزینههای لجستیک و پیچیدگیهای سیاستی، مهمترین عوامل افزایش قیمتها هستند؛ نه صرفا نرخ ارز.
منبع
