بهار سال ۱۴۰۵ با باران و بمب شروع شد و با باران و بیکاری ادامه یافت. پیش از جنگ هم انتظار میرفت با افزایش حقوق ۴۰ تا ۶۰درصدی که همسو با تورم مصوب شده بود، بسیاری از کسبوکارهای بخش خصوصی که بازارشان تاب کشش افزایش قیمت در این سطح را نداشته باشد، بهسوی کوچکسازی و کاهش هزینهها حرکت کنند و شوربختانه یکی از اولین قربانیان، کارکنان با حقوق ثابت هستند. شروع جنگ از ۹ اسفند و تعطیل اجباری کسبوکارها، بحران را تشدید و چندبرابر کرد.
تنها ساحل امن در دریای متلاطم اشتغال، کارکنان دولت بودند که با وجود تعطیلیها و کاهش روزهای حضور در محل کار، نگران دریافت حقوق و عیدی و سایر مزایا نبودند و دغدغههایشان از جنس دیگری است. شمشیر اخراج به جان شاغلان بخش خصوصی افتاد، جایی که دولت در میانه جنگ و بحران غیرمسئولانه رهایشان کرد.
امید میرفت سازمان تامین اجتماعی با درک موقعیت، فرصتی به بخش خصوصی میداد و با کاهش موقت درخواست حق بیمه ۳۰درصدی از حقوق هر کارمند یا دستکم تمدید فرصت پرداخت یا تقسیط بدهیها، مجالی برای نفسکشیدن فراهم میکرد. اما محکم ایستادند و سرسختانه و با تهدید حق بیمهها را طلب و هر شرکتی را هم که نداد، جریمه و نقرهداغ کردند و ارائه خدمات بیمه خدمات درمانی به کارکنانش را متوقف کردند.
اگر نگران شکایت و دادگاه بابت این مطلب نبودم، مینوشتم اقدام تامین اجتماعی در قطع خدمات درمانی به مردم بابت بیمه بدهی معوقه کارفرمایان در زمان جنگ، مصداق بارز جنایت جنگی است.
در چند مطالعه انجامشده، با ۵۰ درصد کاهش از تعداد کارکنان، فقط ۳۰ درصد از پرداختی ماهانه شرکتها کاهش یافته است. سازمانها ترجیح میدهند نیروهای باتجربه و متخصص خود را حتی در شرایط بحرانی با توافقهایی حفظ کنند. در موج کوچکسازیها، صف اول کسانی که پیام قطع همکاری را دریافت کردند کارکنان ردههای پایینتر سازمانی با تجربه و تخصص پایینتر هستند. تلختر آنکه امکان پیداکردن شغل جدید برای این گروه، دشوارتر است.
و تلختر آنکه در بعضی از سازمانها، گزینش بین کسانی که اخراج شدند و کسانی که نشدند، روابط شخصی و نزدیکی به حلقه مدیران نقش تعیینکنندهای داشته است.
باز هم تلختر که روایاتی از ظلم به زنان شاغل در سازمانهایی که کمتر به اصول اخلاقی متعهد هستند شنیده میشود.
آن روزی که بیکار شدیم، با پسانداز محدود و هزینههایی که هر روز در پرواز هستند چه باید بکنیم؟
منبع
