تحریم چهار صرافی بزرگ رمزارزی ایران شاید هنوز در بازار تاثیر خود را نشان نداده باشد اما برای کاربران، این پرسش را مطرح میکند که داراییام را کجا ببرم؟ همزمان با این نگرانی، موجی از توصیهها در شبکههای اجتماعی شکل گرفت. توصیههایی که بخشی از آنها با کد دعوت (referral code)، کاربران را به سمت صرافیهای خارجی هدایت میکنند. اما خروج از صرافی داخلی الزاما به معنای ورود به نقطه امن نیست. کاربر ایرانی در وضعیت فعلی میان دو نوع ریسک جابهجا میشود. ریسک پلتفرم داخلی که قابل پیگیری اما پرچالش است و ریسک پلتفرم خارجی که پرامکانات اما در زمان بحران عملا بیپناه است.
به گزارش پیوست، طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ به فهرست تحریمها اضافه شدند. این چهار پلتفرم بر اساس تحلیل TRM Labs حدود ۷.۷ میلیارد دلار، معادل ۷۸ درصد از حجم منتسب به رمزارز ایران در سال ۲۰۲۵ را پوشش میدادند. همین عدد نشان میدهد تحریم اخیر فقط چند برند را هدف نگرفته، بلکه بخش بزرگی از مسیر ورود و خروج کاربر ایرانی به بازار رمزارز را تحت فشار گذاشته است.
تحریم فقط مسیر قدیمی را پررنگتر کرد
استفاده کاربران ایرانی از صرافیهای خارجی با تحریم اخیر شروع نشده است. سالهاست بخشی از کاربران پس از خرید رمزارز از صرافی داخلی، دارایی خود را به پلتفرمهای خارجی منتقل میکنند. البته نه فقط برای نگهداری، بلکه برای دسترسی به ابزارها و بازارهایی که در داخل یا وجود ندارند یا محدودند.
گزارشهای بازار داخلی نشان میدهد با وجود شناسایی بیش از ۷۰۰ پلتفرم تبادل رمزارز در ایران، بازار هنوز با شکاف خدماتی روبهروست. ظرفیت بالقوه این بازار حدود ۳۵ میلیون نفر برآورد شده و نزدیک به ۴۳ درصد آن وارد بازار شدهاند، اما فقط ۴ تا ۵ میلیون نفر فعالانه معامله میکنند. محدودیت ابزارهایی مانند معاملات مشتقه، مارجین، کپیتریدینگ، استیکینگ، کارت بینالمللی و محصولات سرمایهگذاری هم باعث شده بخشی از تقاضا همچنان بیرون از پلتفرمهای داخلی دنبال شود. بنابراین تحریم اخیر، رفتار تازهای خلق نکرده و فقط یک مسیر قدیمی را اضطراریتر کرده است.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، محدودیت خدمات داخلی را یکی از عوامل اثرگذار در انتخاب کاربر میداند. او به پیوست میگوید کیفیت خدمات و سرویسهای مالی پلتفرمهای داخلی یکی از معیارهایی است که میتواند برای کاربر جذابیت ایجاد کند، اما در داخل کشور همواره محدودیتهایی وجود داشته و روند بررسی موضوعات نیز کند پیش رفته است. آشتیانی با اشاره به تجربه سندباکس و کارگروه محیطهای آزمون یکپارچه میگوید این سازوکارها از اواخر دوره وزارت فرهاد دژپسند (دولت دوازدهم) شکل گرفتند، اما تا امروز خروجی متناسبی نداشتهاند که بتواند در این حوزه سدشکنی کند.
ریفرالکد و بازاریابی ریسک
در چنین فضایی، ترس کاربر به سرعت به فرصت بازاریابی تبدیل شده است. همزمان با انتشار خبر تحریم، در شبکههای اجتماعی بعضی با ادبیات هشدار و بعضی با وعده دسترسی آسانتر به بازار جهانی،شروع به معرفی صرافیهای خارجی کردند. اما وقتی این توصیهها با ریفرالکد (کد دعوت) همراه است، پیشنهاددهنده از تصمیم کاربر برای ثبتنام و معامله منفعت مستقیم میبرد.
اما مشکل فقط تبلیغ نیست. مشکل این است که ریسک اصلی کمرنگ میشود. کاربر میشنود فلان صرافی هنوز با ایرانیها کار میکند، اما کمتر میشنود اگر حسابش مسدود شد، اگر احراز هویت تازه خواستند، اگر داراییاش فریز شد یا اگر سیاست پلتفرم تغییر کرد، چه مسیری برای پیگیری دارد. ریفرالکد در چنین شرایطی فقط ابزار جذب کاربر نیست و میتواند شکل تازهای از بازاریابی ریسک باشد.
آشتیانی در همین رابطه میگوید بارها به کاربران اطلاعرسانی شده که کسبوکارهای تبادل رمزدارایی خارجی که در داخل کشور جایگاه و پایگاه مشخصی ندارند، ریسکهای مضاعفی را به کاربر تحمیل میکنند. او تاکید میکند در سالهای گذشته، حتی در یک دهه اخیر، بارها پلتفرمهایی بدون پاسخگویی، دارایی یا حساب کاربران ایرانی را بلوکه و فریز کردهاند یا حتی بدون اطلاع قبلی وبسایت خود را تعطیل کردهاند و اعتراض کاربران و فعالان ایرانی نیز به جایی نرسیده است.
صرافی خارجی؛ دسترسی بیشتر، حق کمتر
صرافی خارجی برای کاربر ایرانی تا زمانی جذاب است که همه چیز عادی پیش میرود. حساب باز میشود، واریز انجام میشود، معامله صورت میگیرد و برداشت هم ممکن است. اما امنیت دارایی دقیقا در لحظه مشکل سنجیده میشود.
تحریم صرافیهای ایرانی میتواند حساسیت پلتفرمهای خارجی را نسبت به تراکنشهای مرتبط با ایران بیشتر کند. کاربر حتی اگر مستقیم با صرافی تحریمشده کار نکند، ممکن است به دلیل سابقه تراکنش، مسیر واریز یا برداشت یا اتصال دارایی به آدرسهای پرریسک وارد محدوده حساسیت شود. در صورت تعلیق حساب، کاربر ایرانی معمولا نه نهاد ناظر قابل مراجعه دارد، نه امکان شکایت مؤثر و نه ابزار رسانهای برای فشار مستقیم بر پلتفرم خارجی. به همین دلیل، سرویس گرفتن از صرافی خارجی به معنای داشتن رابطهای پایدار و قابل دفاع نیست.
داخلی بودن هم تضمین امنیت نیست
در مقابل، صرافی داخلی دو مزیت مهم قابل شناسایی و قابل پیگیری بودن را دارد. شرکت، مدیران، مسیر رسانهای، پیگیری صنفی و مسیر قضایی در داخل کشور وجود دارد. نمونه نوبیتکس پس از هک از همین منظر مهم بود. در جریان حمله خرداد ۱۴۰۴، گزارشها از خروج حدود ۱۰۰ میلیون دلار از این صرافی خبر دادند، اما نوبیتکس پس از حادثه، فرآیند بازگشت خدمات و بازپرداخت دارایی کاربران را اعلام کرد.
با این حال، تجربه کریپتولند نشان داد داخلی بودن پلتفرم بهتنهایی به معنای بازگشت سریع دارایی نیست. پروندهای با بیش از ۵۰ هزار شاکی و مسیر طولانی رسیدگی، هنوز یکی از نمونههای مهم ریسک نگهداری دارایی در صرافی داخلی است. البته ریسک داخلی فقط کلاهبرداری نیست. هک، اختلال اینترنت، تصمیمهای ناگهانی رگولاتوری، محدودیت برداشت، ضعف شفافیت ذخایر و تمرکز دارایی کاربران هم بخشی از این ریسکاند.
مساله اصلی کاستدی است
ریشه مشترک ریسک در هر دو سناریو، حضانت (custody) است. یعنی کاربر دارایی خود را در اختیار واسطهای میگذارد که کلید خصوصی کیف پول در دست او نیست. تا زمانی که دارایی در حساب صرافی نگهداری میشود، کاربر مالک اقتصادی دارایی است، اما کنترل فنی کامل ندارد.
آشتیانی میگوید طراحی بیمهها برای کاستدی و نحوه نگهداری داراییها به عنوان نهاد امین، در رستههای مختلف کسبوکاری مطرح است. به گفته او، در بسیاری از کشورها، کریپتوکاستودی و بروکر یا نهاد کارگزار تبادل، ضوابط متفاوتی را رعایت میکنند، هرچند معمولا به صورت همزمان به مردم خدمات ارائه میدهند.
او همچنین میگوید یک دوره اثبات موجودی و دارایی از کسبوکارها انجام شده و کسبوکارهای بزرگ کشور تا امروز وضعیت بدی در این زمینه نداشتهاند. با این حال، از نگاه او کاهش ریسک از مسیر اثبات موجودی، تفکیک موجودی و نگهداری امن داراییهای دیجیتال، نیازمند ضوابط مشخص است و تشکلهای صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در حال پیگیری آن به عنوان یک ضابطه در نهاد ذیصلاح هستند.
پس پرسش اصلی این نیست که صرافی داخلی امنتر است یا خارجی؛ پرسش دقیقتر این است که چه مقدار دارایی، برای چه هدفی و چه مدت در اختیار صرافی باقی میماند؟
راهحل میانی هزینه دارد
برای بخشی از کاربران، حذف کامل صرافی خارجی واقعبینانه نیست. وقتی بازار داخلی همه ابزارها و عمق بازار مورد نیاز را ارائه نمیکند، بخشی از تقاضا به بیرون منتقل میشود. اما این نیاز به معنای نگهداری بلندمدت دارایی در صرافی خارجی نیست.
مدل کمریسکتر، تفکیک نقشهاست. به این صورت که صرافی داخلی برای ورود و خروج ریالی، صرافی خارجی فقط برای معامله یا دسترسی کوتاهمدت، و کیف پول شخصی برای نگهداری دارایی. البته این مسیر هزینههایی دارد که شامل کارمزد شبکه، کارمزد تبدیل، زمان بیشتر، احتمال خطای انتقال و مسئولیت نگهداری کلید خصوصی میشود. هرچند که امنیت بیشتر در بازار رمزارز معمولا با کاهش راحتی و افزایش مسئولیت همراه است.
بازار بیپاسخ، کاربر پرریسک میسازد
تحریم اخیر نشان داد کاربر ایرانی هنوز مسیر کامل، شفاف و کمریسکی در بازار رمزارز ندارد. صرافیهای داخلی قابل پیگیریترند، اما با چالش امنیت، شفافیت و محدودیت خدمات روبهرویند. صرافیهای خارجی امکانات بیشتری دارند، اما کاربر ایرانی در آنها موقعیت حقوقی شکنندهای دارد. تا زمانی که بازار داخلی نیازهای حرفهای کاربران را پاسخ ندهد و شفافیت و سازوکار جبران خسارت تقویت نشود، بخشی از کاربران به مسیرهای خارجی و خاکستری میروند. پناهگاه واقعی نه صرافی خارجی است و نه صرافی داخلی. بلکه کاربری است که دارایی خود را آگاهانه مدیریت میکند.
منبع
