افزایش دوباره قیمت خودرو، اجاره و ملک بار دیگر نگاهها را به سمت پلتفرمهای آگهی آنلاین برگردانده است؛ همان روایت آشنایی که میگوید «فضای مجازی قیمتها را بالا میبرد». این روایت البته فقط محدود به بازار خودرو و مسکن نیست. در دورههای التهاب ارزی هم بارها دیده شده که همزمان با جهش قیمت دلار، صرافیها به صورت دستوری قیمت را از روی تابلوهای خود حذف میکنند یا از نمایش نرخها در فضای مجازی منع میشوند؛ گویی حذف عدد از مقابل چشم مردم میتواند خودِ بحران را کنترل کند.
از بازار ارز تا خودرو و مسکن، در سالهای گذشته تقریباً یک الگوی ثابت تکرار شده است؛ قیمتها بالا میروند، روایت «قیمتسازی در فضای مجازی» پررنگ میشود، فشار افکار عمومی و رسانهای به سمت پلتفرمها میرود و در نهایت سیاستگذار به سراغ حذف یا محدودسازی نمایش قیمتها میرود. اما تجربه چند سال اخیر نشان داده حذف قیمت بیشتر از آنکه ابزار کنترل بازار باشد، واکنشی کوتاهمدت به التهاب اقتصادی بوده است؛ واکنشی که شاید بتواند برای مدتی صورت مسئله را از دید پنهان کند، اما مسئله را حل نمیکند یا حتی در برخی موارد واکنش بازار را شدیدتر میکند.
از سال ۱۳۹۸ تا امروز، هر بار بازار خودرو ، مسکن یا ارز وارد التهاب شده، فضای مجازی و سکوهای آگهی آنلاین در جایگاه متهم نشستهاند. قیمتها حذف شده، نمایش آگهی محدود شده، تهدید به مسدودسازی مطرح شده، اما بازار هیچوقت به نقطه قبل بازنگشته است. قیمتها از روی صفحه نمایش حذف شده اما تغییری در بخش اقتصادی اتفاق نیفتادهاست؛ فقط مسیر کشف قیمت از فضای شفاف و عمومی به تماس تلفنی، کانالهای غیررسمی و مذاکرههای پشتپرده منتقل شده است.
در این میان، پلتفرمهای آنلاین به نوعی به «متهم آماده» اقتصاد ایران تبدیل شدهاند؛ متهمی که در هر موج گرانی خیلی سریع در مرکز توجه قرار میگیرد، چون هم دیده میشود، هم عمومی است و هم اثر روانی مستقیم دارد. سخنگوی وزارت صمت، عزتالله زارعی، نیز اینبار در گفتوگو با مهر همان حرف قدیمی را تکرار کرده است: «آگهیهای منتشرشده در سایتها و اپلیکیشنهای خرید و فروش خودرو میتوانند در روند افزایش قیمتها اثرگذار باشند.»
پرسش اصلی اینجاست که آیا پلتفرمها واقعاً سازنده قیمتاند یا فقط تصویری از بازاری را نمایش میدهند که پیشتر تحت تأثیر تورم، کاهش عرضه، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی قرار گرفته است؟
موج اول؛ اردیبهشت ۱۳۹۸ و آغاز حذف قیمتها
اردیبهشت ۱۳۹۸ را میتوان نقطه آغاز رسمی تقابل جدی سیاستگذار با پلتفرمهای آگهی آنلاین در بازار خودرو و مسکن دانست؛ دورهای که برای نخستینبار این ایده به شکل گسترده مطرح شد که شاید عامل اصلی التهاب بازار، نه خودِ بحران اقتصادی، بلکه جایی باشد که قیمتها در آن نمایش داده میشوند.
همزمان با جهش شدید قیمت خودرو و افزایش التهاب در بازار مسکن، نگاهها به سمت پلتفرمهایی مانند دیوار، شیپور و باما رفت؛ پلتفرمهایی که تا آن زمان به مهمترین مرجع مشاهده، مقایسه و کشف قیمت برای کاربران تبدیل شده بودند. در فضای ملتهب آن روزها، این روایت به سرعت شکل گرفت که آگهیهای آنلاین نه فقط بازتابدهنده بازار، بلکه عامل افزایش قیمت هستند. برخی مقامهای قضایی، پلیس فتا و حتی بخشی از فعالان سنتی بازار معتقد بودند دلالان با ثبت آگهیهای صوری و قیمتهای غیرواقعی، فضای روانی بازار را به سمت افزایش بیشتر قیمت هدایت میکنند.
پلیس فتا همان زمان از «قیمتسازی کاذب» در بازار خودرو و مسکن خبر داد و اعلام کرد دستور حذف قیمت از سایتهای واسط صادر شده است. فضای رسانهای هم دقیقاً در همین مسیر حرکت میکرد. در بسیاری از گزارشها و اظهارنظرها، پلتفرمهایی مثل دیوار و شیپور به بستری برای فعالیت دلالان و تعیین قیمتهای نجومی تبدیل شده بودند. حتی در برخی برنامههای تلویزیونی و نشستهای رسمی، این پلتفرمها بهعنوان عامل اصلی آشفتگی بازار معرفی میشدند و ایده کنترل یا حذف قیمتها بهعنوان راهکاری فوری برای آرامکردن بازار مطرح بود.
در همان مقطع، پیش از حذف کامل قیمتها، تلاش شد نوعی سازوکار کنترلی برای بازار آنلاین طراحی شود. بحث تشکیل کارگروههای نظارت بر قیمتگذاری در فضای مجازی، احراز هویت کاربران و مقابله با آگهیهای غیرواقعی مطرح شد و حتی ایده استفاده از ابزارهای هوشمند برای جلوگیری از انتشار قیمتهای نامتعارف هم به میان آمد. اما این تلاشها عملاً به نتیجه مشخصی نرسید و در نهایت، سادهترین و فوریترین تصمیم اجرا شد؛ حذف گسترده قیمت خودرو و ملک از پلتفرمهای آنلاین.
آگهیها به جای نمایش عدد مشخص، با عنوان «توافقی» منتشر میشدند و کاربران دیگر امکان مشاهده عمومی قیمت را نداشتند. دیوار هم در توضیح این تصمیم اعلام کرد که حذف قیمتها بر اساس دستور قضایی و شکایت وزارت صمت انجام شده و خود این پلتفرم با این تصمیم موافق نیست، چون آن را در تضاد با شفافیت بازار میداند.
نتیجه موج اول؛ قیمت حذف شد، بازار آرام نشد
چند هفته بعد از اجرای سیاست حذف قیمتها مشخص شد که بازار نهتنها آرام نشده، بلکه بخشی از آن به فضای مبهمتری منتقل شده است. اگر هدف این تصمیم، کاهش التهاب روانی و توقف روند افزایش قیمت بود، واقعیت بازار مسیر دیگری را نشان میداد. خودرو همچنان گران میشد، قیمت مسکن عقبنشینی نکرد و اجارهبها هم تحت تأثیر تورم به مسیر صعودی خود ادامه داد.
حذف قیمت فقط شکل دسترسی به اطلاعات را تغییر داد. پیش از آن، کاربران میتوانستند تصویری نسبی از وضعیت بازار و اختلاف قیمتها داشته باشند، اما بعد از حذف قیمتها، فرآیند کشف قیمت به تماس تلفنی، چانهزنی و فضاهای غیررسمی منتقل شد؛ فضایی که نه نظارت مشخصی داشت و نه شفافیتی.
همین مسئله باعث شد بسیاری از کارشناسان، حذف قیمت را نه کنترل بازار، بلکه حذف شفافیت توصیف کنند. پلتفرمهای آنلاین دستکم امکان مقایسه عمومی قیمتها را فراهم میکردند، اما وقتی همهچیز «توافقی» شد، عملاً مرجع عمومی قیمت از بین رفت و بازار به سمت روابط غیرشفافتر حرکت کرد.
موج دوم؛ سال ۱۳۹۹ و حذف گستردهتر
اگر موج اول در سال ۱۳۹۸ بیشتر یک واکنش فوری بود، موج دوم در سال ۱۳۹۹ به سیاستی گستردهتر تبدیل شد. اقتصاد ایران همزمان با تورم شدید، رشد نرخ ارز، رکود ناشی از کرونا و هجوم سرمایهها به بازار داراییها روبهرو بود. خودرو و مسکن به پناهگاه سرمایه تبدیل شده بودند و همین موضوع سرعت رشد قیمتها را بیشتر کرد.
این بار انتقادها فقط به نمایش قیمت محدود نبود. برخی مقامها صراحتاً از «قیمتسازی» و «التهابآفرینی» در فضای مجازی حرف میزدند و معتقد بودند بخشی از افزایش قیمت ناشی از آگهیهای غیرواقعی است. در نتیجه، محدودیتها نسبت به موج اول گستردهتر شد و بخش بزرگی از آگهیهای خودرو و املاک بدون قیمت منتشر میشدند.
اما بازار خیلی سریع مسیر جایگزین خودش را پیدا کرد. بخشی از معاملهگران و دلالان به تلگرام، اینستاگرام و کانالهای غیررسمی مهاجرت کردند. در عمل، حذف قیمت از پلتفرمهای رسمی نه بازار را کنترل کرد و نه التهاب را از بین برد؛ فقط بخشی از معاملات و اطلاعات را به فضایی منتقل کرد که نظارت کمتری روی آن وجود داشت.
بازگشت قیمتها؛ اعتراف غیرمستقیم به شکست سیاست
چند ماه بعد از حذف گسترده قیمتها، نشانههای عقبنشینی از این سیاست دیده شد. بازار نه آرام شده بود، نه قیمتها کاهش پیدا کرده بودند و نه التهاب روانی از بین رفته بود. در مقابل، سردرگمی کاربران و گسترش مسیرهای غیررسمی برای کشف قیمت بیشتر شده بود.
در دیماه ۱۳۹۹ و ابتدای ۱۴۰۰، قیمت خودرو دوباره به پلتفرمهایی مانند دیوار، باما و شیپور برگشت.
واقعیت این بود که بازار به اطلاعات نیاز داشت. حذف قیمت، فقط دسترسی عمومی به اطلاعات را سختتر کرده بود. کاربران برای فهمیدن قیمت واقعی مجبور بودند دهها تماس بگیرند یا به منابع غیررسمی مراجعه کنند. همین مسئله باعث شد سیاست حذف قیمت دوام نیاورد.
تغییر زمین بازی؛ از حذف قیمت به احراز هویت
بعد از تجربه شکستخورده حذف قیمتها، جهت سیاستگذاری تغییر کرد. به تدریج دیگر کمتر کسی از حذف کامل قیمت بهعنوان راهحل اصلی دفاع میکرد. تمرکز سیاستگذار آرامآرام از «نمایش قیمت» به سمت «هویت آگهیدهنده» و «اصالت آگهی» رفت.
در بازار مسکن، موضوع اتصال پلتفرمها به سامانه املاک و اسکان، ثبت کدپستی، احراز مالکیت و جلوگیری از انتشار آگهیهای جعلی جدیتر شد. این تغییر نشان میداد سیاستگذار بهتدریج پذیرفته که مسئله فقط عدد قیمت نیست، بلکه کیفیت داده و اعتبار آگهی هم اهمیت دارد.
با این حال، حتی این تغییر رویکرد هم نتوانست مسئله اصلی را حل کند. قیمت مسکن و اجاره همچنان افزایش پیدا کرد و بازار خودرو هم از التهاب فاصله نگرفت.
موج تازه؛ ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
با افزایش دوباره قیمت خودرو، جهش بازار اجاره و ادامه رشد قیمت مسکن در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، همان روایت قدیمی دوباره به مرکز توجه برگشت؛ اینکه پلتفرمهای آنلاین در حال دامنزدن به گرانی هستند.
در هفتهها و ماههای اخیر، برخی رسانهها و چهرههای نزدیک به جریانهای سیاستگذاری دوباره انگشت اتهام را به سمت فضای مجازی و پلتفرمهای آگهی آنلاین گرفتهاند. در این روایت، آگهیهای منتشرشده در سکوهایی مانند دیوار، شیپور و باما نه فقط بازتاب بازار، بلکه عامل شکلدهی به انتظارات تورمی معرفی میشوند.
این فضا برای اقتصاد دیجیتال ایران آشناست، چون تقریباً در تمام موجهای قبلی نیز ابتدا روایت «اثرگذاری فضای مجازی بر گرانی» در رسانهها پررنگ شده و بعد از آن فشار سیاستی به سمت پلتفرمها حرکت کرده است. به همین دلیل، با وجود آنکه هنوز قیمتها حذف نشده، اما نشانههای شکلگیری دوباره همان مسیر دیده میشود.
اما تفاوت مهم این دوره با موجهای قبلی در آن است که سیاستگذار حالا تجربه چند دور حذف قیمت را پشت سر دارد؛ تجربهای که نشان داده حذف نمایش عمومی قیمت، الزاماً به کاهش واقعی قیمتها منجر نمیشود.
وقتی تابلوی قیمت خاموش میشود
مرور چند موج متوالی برخورد با پلتفرمهای آگهی آنلاین نشان میدهد در اقتصاد ایران، هر بار که بازار خودرو، مسکن، اجاره یا ارز وارد فاز التهاب میشود، یکی از نخستین واکنشها خاموش کردن «تابلوی قیمت» است؛ چه روی تابلو صرافیها، چه در سایتهای خریدوفروش خودرو و ملک و چه در پلتفرمهای آنلاین.
منطق پشت این تصمیم هم تقریباً همیشه یکسان بوده است؛ اینکه اگر چشم مردم هر روز قیمتهای بالاتر را نبیند، التهاب روانی بازار کمتر میشود و شاید روند افزایش قیمتها متوقف شود. در کوتاهمدت هم این سیاست ممکن است تا حدی اثر روانی بگذارد و زمانیکه قیمتها از روی تابلو حذف میشوند، شوک ناشی از مواجهه مداوم با اعداد جدید برای مدتی عقب بیفتد و فضای رسانهای بازار آرامتر به نظر رسد.
اما مسئله اینجاست که ندیدن قیمت، به معنای حل شدن بحران قیمت نیست. تجربه چند سال اخیر نشان داده قیمتها حتی وقتی از روی تابلوها حذف میشوند، بازار راه خودش را برای کشف قیمت پیدا میکند؛ از تماس تلفنی و گروههای تلگرامی گرفته تا کانالهای غیررسمی و مذاکرههای پشتپرده. در واقع چیزی که حذف میشود، قیمت نیست؛ شفافیت عمومی درباره قیمت است.
از همین رو، حذف قیمت بیشتر از آنکه یک سیاست اقتصادی مؤثر باشد، شبیه به تعویق انداختن مواجهه مستقیم با بحران است. شاید برای مدتی التهاب ظاهری بازار را کمتر کند، اما نمیتواند تورم، کمبود عرضه، رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی یا بحران ساختاری بازار را از بین ببرد. به همین دلیل هم تقریباً در تمام موجهای قبلی، قیمتها بعد از مدتی دوباره به تابلوها و پلتفرمها بازگشتهاند؛ چون بازار، حتی در شرایط بحران، همچنان به اطلاعات نیاز دارد.
در تمام این سالها، پلتفرمهای آنلاین به متهم تکراری بازار تبدیل شدهاند؛ متهمی که دیده میشود و بنابراین سادهتر میتوان انگشت اتهام را به سمت آن گرفت. اما تجربه حذف قیمت از سال ۱۳۹۸ تا امروز نشان میدهد جنگ با «نمایش قیمت» الزاماً به معنای کنترل بحران قیمت نیست. آینه را میتوان پوشاند، اما واقعیتی که در آن منعکس شده، همچنان باقی میماند.
منبع
