بایننس و معمای همکاری با دولت‌ها

اما در سوی دیگر ماجرا، روایت متفاوتی در جریان است. براساس یک یادداشت داخلی منتسب به وزارت دادگستری آمریکا، بایننس ممکن است دیگر مانند گذشته برای توقیف فوری دارایی‌های مشکوک با دادستان‌ها همکاری نکند؛ تغییری که به گفته منتقدان، می‌تواند در پرونده‌های کلاهبرداری، پول‌شویی و انتقال سریع دارایی‌های رمزارزی، فرصت اقدام را از نهادهای قضایی بگیرد.

یادداشتی که از وزارت دادگستری بیرون آمد

ماجرا با گزارشی از رسانه آمریکایی The Information در اوایل ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز شد. براساس این گزارش، ریچل جونز، مشاور حقوقی واحد ارزهای دیجیتال وزارت دادگستری آمریکا، در ایمیلی به دادستان‌های پرونده‌های رمزارزی هشدار داده بود که بایننس از هشتم ژوئن رویه «مسدودسازی موقت از روی همکاری» یا Courtesy Freeze را متوقف می‌کند.

این رویه به دادستان‌ها اجازه می‌داد پیش از طی کامل فرآیندهای رسمی قضایی، از بایننس بخواهند یک حساب مشکوک را برای مدتی کوتاه مسدود کند تا دارایی از دسترس خارج نشود. در بازار رمزارز که انتقال سرمایه در چند دقیقه انجام می‌شود، چنین توقف موقتی می‌تواند برای جلوگیری از جابه‌جایی یا پنهان شدن دارایی‌ها تعیین‌کننده باشد.

طبق این یادداشت، دادستان‌ها ممکن است از این پس برای توقیف یا مسدودسازی دارایی‌ها ناچار شوند از مسیرهای رسمی‌تری مانند معاهدات کمک حقوقی متقابل یا MLAT استفاده کنند؛ فرآیندی که معمولاً از همکاری مستقیم با یک صرافی طولانی‌تر است و ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها زمان ببرد.

با این حال، نکته مهم آن است که این ادعا به‌طور مشخص به «مسدودسازی و توقیف فوری دارایی‌ها» مربوط است و نباید آن را به کل فرآیند همکاری بایننس با پلیس یا ارائه اطلاعات کاربران تعمیم داد.

بایننس تغییر سیاست را تکذیب می‌کند

بایننس از همان ابتدا این روایت را رد کرد. سخنگوی این شرکت اعلام کرد هیچ تغییری در نحوه همکاری بایننس با نهادهای اجرای قانون آمریکا رخ نداده و این صرافی همچنان از طریق سامانه رسمی درخواست‌های اجرای قانون، موسوم به LERS، به درخواست‌های معتبر پاسخ می‌دهد.

این شرکت همچنین مدعی است میزان همکاری‌اش با نهادهای قضایی در سال‌های گذشته کاهش پیدا نکرده و در حال بررسی راه‌هایی برای گسترش این همکاری است.

در نتیجه، ماجرا همچنان در سطح یک اختلاف‌نظر باقی مانده است؛ از یک سو یادداشت داخلی منتسب به وزارت دادگستری که از کاهش همکاری در مسدودسازی فوری دارایی‌ها خبر می‌دهد و از سوی دیگر تکذیب علنی بایننس. تاکنون نیز سند مستقلی منتشر نشده که نشان دهد توقف این همکاری به‌طور کامل و در همه پرونده‌ها اجرا شده است.

مسیر درخواست‌ها از ابوظبی می‌گذرد

بخش دیگری از اختلاف به ساختار حقوقی فعالیت بین‌المللی بایننس بازمی‌گردد. فعالیت‌های تحت رگولاتوری این صرافی در امارات متحده عربی، زیر نظر بازار جهانی ابوظبی یا ADGM، انجام می‌شود؛ نهادی که قواعد مشخصی برای حفاظت از داده‌های کاربران و پاسخ‌گویی به درخواست نهادهای خارجی دارد.

براساس این چارچوب، درخواست یک نهاد قضایی خارجی برای دریافت اطلاعات یا مسدودسازی حساب ممکن است نیازمند طی شدن مسیرهای رسمی بین‌دولتی باشد. بایننس می‌گوید آنچه منتقدان «کاهش همکاری» توصیف می‌کنند، در واقع تلاش برای انطباق دقیق‌تر با مقررات حفاظت از داده و استانداردهای یک مؤسسه تحت رگولاتوری است.

در مقابل، مقام‌های قضایی معتقدند رسمی‌تر شدن فرآیندها نباید به قیمت از دست رفتن سرعت تمام شود. در پرونده‌های رمزارزی، زمانی که دارایی ظرف چند دقیقه میان چند کیف پول یا صرافی منتقل می‌شود، تأخیر در مسدودسازی حساب می‌تواند عملاً امکان توقیف دارایی را از بین ببرد.

چرا این موضوع برای ایران اهمیت دارد؟

در گزارش‌های منتشرشده درباره یادداشت داخلی وزارت دادگستری، اشاره مستقیمی به ایران نشده است. با این حال، سابقه بایننس در پرونده‌های مرتبط با تحریم‌ها باعث می‌شود این تحول برای کاربران و پرونده‌های ایرانی نیز اهمیت پیدا کند.

بایننس طی سال‌های گذشته به دلیل ارائه خدمات به کاربران کشورهای تحت تحریم، از جمله ایران، بارها زیر فشار نهادهای نظارتی آمریکا قرار گرفته است. این فشارها در سال ۲۰۲۳ به توافق این صرافی با وزارت دادگستری آمریکا و پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه منجر شد. بایننس همچنین متعهد شد نظام‌های احراز هویت، مقابله با پول‌شویی و کنترل‌های انطباق خود را تقویت کند.

پس از این توافق، دسترسی کاربران ایرانی به بایننس بیش از گذشته دشوار شد. احراز هویت اجباری، شناسایی موقعیت جغرافیایی، کنترل مبدأ تراکنش‌ها و احتمال مسدود شدن حساب‌ها، استفاده مستقیم از این صرافی را برای کاربران ایرانی پرریسک‌تر کرد.

همین تجربه باعث شده تصویر غالب در میان کاربران ایرانی این باشد که بایننس در اجرای تحریم‌ها سخت‌گیر است و در صورت شناسایی ارتباط حساب با ایران، می‌تواند دسترسی کاربر را محدود کند. با این حال، مناقشه اخیر نشان می‌دهد اجرای تحریم‌ها و همکاری با نهادهای قضایی دو موضوع متفاوت‌اند.

اجرای سیاست‌های تحریمی، احراز هویت و شناسایی حساب‌های پرریسک بخشی از سازوکارهای داخلی انطباق بایننس است. اما ارائه اطلاعات، مسدودسازی فوری یا توقیف دارایی به درخواست یک نهاد قضایی خارجی، تابع فرآیند حقوقی جداگانه‌ای است که اکنون درباره سرعت و نحوه اجرای آن اختلاف وجود دارد.

پرونده کارکنان واحد انطباق

پیچیدگی این تصویر با گزارش‌های دیگری درباره فعالیت‌های واحد انطباق بایننس بیشتر شده است. وال‌استریت‌ژورنال، فورچون و نیویورک‌تایمز در ماه‌های گذشته گزارش داده‌اند بایننس شماری از کارکنانی را که تراکنش‌های مشکوک مرتبط با ایران را بررسی می‌کردند، کنار گذاشته است.

براساس این گزارش‌ها، تحقیقات داخلی این کارکنان به تراکنش‌هایی مرتبط با نهادهای ایرانی اشاره داشت. انتشار این ادعاها باعث شد برخی قانون‌گذاران آمریکایی از وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری درباره وضعیت نظارت بر بایننس توضیح بخواهند.

بایننس این گزارش‌ها را رد کرده و آنها را مبتنی بر اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده دانسته است. بنابراین، این پرونده نیز مانند بحث توقف مسدودسازی فوری دارایی‌ها، همچنان میان ادعاهای رسانه‌ای و تکذیب رسمی بایننس قرار دارد.

تغییر رویکرد وزارت دادگستری آمریکا

این مناقشه در شرایطی شکل گرفته که سیاست وزارت دادگستری آمریکا در قبال صنعت رمزارز نیز تغییر کرده است. در آوریل ۲۰۲۵، تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا، در یادداشتی با عنوان «پایان رگولاتوری از طریق پیگرد قضایی» اعلام کرد وزارت دادگستری باید به جای استفاده از پرونده‌های کیفری برای تنظیم‌گری صنعت رمزارز، تمرکز خود را بیشتر بر تعقیب افرادی بگذارد که از دارایی‌های دیجیتال برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند.

این سند تصمیم بایننس نبود، اما فضای تازه‌ای ایجاد کرد که در آن تمرکز دادستان‌ها از تعقیب خود پلتفرم‌ها به شناسایی مجرمان و دارایی‌های آنها منتقل شد. در چنین شرایطی، همکاری سریع صرافی‌ها برای شناسایی، مسدودسازی و توقیف دارایی‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

به همین دلیل، حتی کاهش محدود همکاری بایننس در مرحله مسدودسازی فوری نیز می‌تواند برای دادستان‌ها مهم باشد؛ زیرا در الگوی جدید، آنها بیش از گذشته برای تعقیب افراد خاطی به داده‌ها و همکاری عملیاتی صرافی‌ها وابسته‌اند.

بایننس میان دو فشار

بایننس اکنون میان دو فشار متضاد قرار گرفته است. از یک سو برای حفظ مجوزهای فعالیت و ادامه حضور در بازارهای جهانی باید تحریم‌ها، قواعد احراز هویت، مقررات مبارزه با پول‌شویی و الزامات حفاظت از داده را اجرا کند. از سوی دیگر، نهادهای قضایی انتظار دارند این صرافی در پرونده‌های فوری، پیش از آنکه دارایی‌ها جابه‌جا شوند، با سرعت بیشتری همکاری کند.

نتیجه، تناقضی است که از دو سوی متفاوت دیده می‌شود: کاربران ایرانی بایننس را صرافی‌ای بیش از حد سخت‌گیر می‌دانند که تحریم‌ها را با دقت اجرا می‌کند؛ در حالی که بخشی از دادستان‌ها و نهادهای اجرای قانون غربی معتقدند همین صرافی در حساس‌ترین مرحله تحقیقات، یعنی مسدودسازی فوری دارایی‌های در حال انتقال، دیگر به اندازه گذشته همراه نیست.

بایننس هر دو روایت را رد می‌کند. این صرافی می‌گوید هم در اجرای الزامات انطباق جدی است و هم همکاری‌اش با نهادهای قضایی کاهش پیدا نکرده است. با این حال، تا زمانی که جزئیات یادداشت وزارت دادگستری و نحوه اجرای عملی سیاست بایننس روشن نشود، این ابهام باقی خواهد ماند: آیا بایننس همکاری خود را کاهش داده یا تنها آن را از مسیرهای غیررسمی و سریع به چارچوب‌های رسمی و زمان‌بر منتقل کرده است؟