وضعیت اینترنت صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است؛ اما ظاهرا نه از همان سمتی که بخش مهمی از اعتراضهای عمومی به اینترنت شکل گرفته است. در حالی که کاربران سالهاست با فیلترینگ، اختلال، کاهش کیفیت و هزینه دسترسی دستوپنجه نرم میکنند، بخشی از نمایندگان حالا از وزیر ارتباطات میپرسند چرا واتساپ بعد از جنگ رفع فیلتر شده و چرا فعالیت برخی سکوها و پیامرسانهای داخلی با تأخیر از سر گرفته شده است. سوالهایی که تنها یک روز پس از کارت زرد سیدستار هاشمی اعلام وصول شدند و نشان میدهند دور تازه فشار مجلس بر وزیر ارتباطات، از آنتندهی و تعرفه عبور کرده و به نقطه اصلی اختلاف بر سر سیاست اینترنت رسیده است.
به گزارش پیوست، در شرایطی مجلس تصمیم به طرح سوال از وزیر ارتباطات گرفته است که جلسات مجلس هنوز به روال عادی پیش از بحران برنگشته و جلسهای که به اصطلاح به کارت زرد وزیر ارتباطات منجر شد نیز بهصورت مجازی برگزار شد.
کارت زرد برای آنتن و اینترنت
سیدستار هاشمی ۱۷ شهریور برای پاسخ به سؤال علی جعفریآذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، در مجلس حاضر شد. محور سوالها عمدتا به ضعف آنتندهی تلفن همراه در جادهها و برخی مناطق، توسعه تلفن ثابت روستایی، قیمت و کیفیت بستههای اینترنت و محدودیت دسترسی به برخی خدمات اینترنتی مربوط میشد.
اما همه موضوعاتی که در این پرونده به سمت وزیر ارتباطات نشانه رفتند، در اختیار مستقیم او نیست. توسعه پوشش و کیفیت شبکه تلفن همراه در نهایت نیازمند سرمایهگذاری اپراتورهاست؛ وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در این میان نقش سیاستگذار، تنظیمگر و ناظر بر اجرای تعهدات اپراتورها را دارد. از سوی دیگر، محدودیتها و اختلالهایی که در شرایط جنگی و با ملاحظات امنیتی بر سرویسهای مکانیابی و مسیریابی اعمال میشود، موضوعی نیست که وزارت ارتباطات بهتنهایی درباره آنها تصمیم بگیرد.
جعفریآذر البته انتقادهای خود را به عملکرد فنی وزارتخانه محدود نکرد و موضوع هزینهها در زیرمجموعههای وزارت ارتباطات را نیز پیش کشید. او همچنین مدعی شد که در یکی از شرکتهای وابسته، روزانه ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برای ناهار پنج تا ۶ عضو هیاتمدیره هزینه میشود.
دفاع هاشمی از کارنامه وزارتخانه
هاشمی در پاسخ به انتقادها اعلام کرد که در دو سال دولتِ چهاردهم، سه هزار و ۶۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش ارتباطی باکیفیت قرار گرفتهاند و نسبت برخورداری این روستاها از ارتباط مناسب از ۷۳ درصد در ابتدای دولت به ۸۲ درصد رسیده است. او همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی صنعت ارتباطات و مشکلات ارزی، ادعای «افزایش روزافزون» تعرفه اینترنت را نپذیرفت.
توضیحات وزیر در نهایت جعفریآذر را قانع نکرد و موضوع به رأی نمایندگان گذاشته شد. در رأیگیری، ۹۷ نماینده موافق، ۱۱۲ نماینده مخالف و ۱۴ نماینده ممتنع بودند و مجلس در نهایت به وزیر ارتباطات کارت زرد داد.
اما شاید آنچه یک روز بعد اتفاق افتاد، جهت اصلی اختلاف را روشنتر کرد. این بار سوال این بود، چرا واتساپ باز شد؟
در دور تازه سوالها دیگر خبری از آنتندهی جاده و تلفن ثابت نیست. دو سوال ملی تازه از وزیر ارتباطات مستقیما سراغ سیاست اینترنت رفتهاند.
نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، و تعدادی دیگر از نمایندگان از هاشمی پرسیدهاند علت رفع فیلتر واتساپ چیست. حمید رسایی، نماینده تهران و گروه دیگری از نمایندگان نیز درباره علت تأخیر در بازگشایی و فعالیت سکوها و پیامرسانهای داخلی سوال کردهاند.
در واقع وزیر ارتباطات حالا باید از دو سمت پاسخ بدهد؛ چرا یک پیامرسان خارجی باز شده و چرا برخی فعالیتها روی سکوهای داخلی زودتر باز نشدهاند.
مسئله اما اینجاست که در این دو مورد نیز وزارت ارتباطات تنها تصمیمگیر نیست. معاون پارلمانی وزارت ارتباطات درباره سوال رسایی گفته است که وزارتخانه در کمیسیون توضیح داده که پیامرسانهای داخلی از سوی وزارت ارتباطات محدود نشده بودند و اگر محدودیتی وجود داشته، ممکن است از سوی نهادهای دیگری اعمال شده باشد. درباره واتساپ نیز موضوع به تصمیم نهادهای بالادستی مرتبط است و سیاست فیلترینگ صرفا در ساختمان وزارت ارتباطات تعیین نمیشود.
وزیر پاسخگوی تصمیمهای دیگران
همین موضوع یک وجه مشترک میان سوالهای دو روز گذشته ایجاد میکند. مجلس وزیر ارتباطات را درباره اینترنت مورد سوال قرار میدهد، اما بخشی از آنچه از او مطالبه میشود، در اختیار کامل وزارتخانهاش نیست.
وزارت ارتباطات میتواند اپراتور را بابت پوشش و کیفیت شبکه تحت فشار قرار دهد، برای توسعه زیرساخت سیاستگذاری کند و درباره تعرفهها تصمیم تنظیمگرانه بگیرد؛ اما همه تصمیمهای مربوط به محدودیت اینترنت، فیلترینگ، اختلالهای امنیتی یا نحوه فعالیت پلتفرمها را این وزارتخانه نمیگیرد.
این تناقض در مورد واتساپ آشکارتر است. مجلس نمیپرسد که چرا یک سرویس همچنان فیلتر است یا چرا کاربران برای دسترسی به بخشی از اینترنت به ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیاز دارند؛ سوال این است که چرا واتساپ رفع فیلتر شده.
به همین دلیل دور دوم سوالها بیش از کارت زرد روز قبلش نشان میدهد اختلاف بخشی از مجلس با دولت بر سر اینترنت از کجاست.
اختلافی بزرگتر از یک کارت زرد
در داخل مجلس نگاه یکسانی به برخورد با وزیر ارتباطات وجود ندارد و برخی نمایندگان کارت زرد به هاشمی را منصفانه نمیدانند؛ اما اعتراض به این تصمیم به مجلس محدود نماند. احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، کارت زرد را بیارتباط با رویکرد این وزارتخانه برای بازگشایی اینترنت ندانست و آن را هزینهای برای پیگیری این مسیر توصیف کرد. محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، نیز با تأکید بر اینکه سوال و کارت زرد حق قانونی نمایندگان است، خواستار قضاوت بر مبنای همه واقعیتها شد و به پایداری ارتباطات در دوره جنگ، توسعه ارتباطات روستایی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده اشاره کرد. اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نیز در بیانیهای از هاشمی حمایت کرد و رویکرد مجلس را همسو با مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال ندانست.
کارت زرد بهتنهایی اتفاق تعیینکنندهای برای آینده یک وزیر نیست؛ اما وقتی با فاصلهای کوتاه، سوالهای دیگری درباره واتساپ و پیامرسانهای داخلی پشت سر آن قرار میگیرد، ماجرا دیگر فقط نارضایتی از آنتندهی یا قیمت اینترنت نیست.
در چنین شرایطی به نظر میرسد سیدستار هاشمی بیش از آنکه فقط برای کارنامه وزارت ارتباطات پاسخ بدهد، به یکی از اصلیترین پاسخگویان اختلافی تبدیل شده که موضوع آن، شکل مطلوب اینترنت در ایران است.
وزیر ارتباطات؛ سپر سیاسی اینترنت
ماجرای این دو روز یک مسئله قدیمیتر را نیز دوباره برجسته میکند، فاصله میان اختیار و مسئولیت وزیر ارتباطات در حکمرانی اینترنت. وزیر از یک سو باید درباره کیفیت شبکه، پوشش ارتباطی، تعرفهها و عملکرد اپراتورها پاسخگو باشد؛ حوزههایی که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در آنها مسئولیت مستقیم سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت دارد. از سوی دیگر، همین وزیر در مجلس درباره فیلترینگ، رفع فیلتر، محدودیتهای امنیتی و نحوه فعالیت پلتفرمها نیز مورد سوال قرار میگیرد؛ تصمیمهایی که اختیار آنها در وزارت ارتباطات متمرکز نیست.
شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در سیاستگذاری کلان این حوزه نقش دارند، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یکی از مراجع قانونی تصمیمگیری درباره مسدودسازی است و نهادهای قضایی و امنیتی نیز میتوانند در چارچوب اختیارات خود بر دسترسی به پلتفرمها یا اعمال محدودیتها اثر بگذارند. در شرایط بحرانی و جنگی نیز دامنه تصمیمگیران گستردهتر میشود و تصمیمهایی مانند محدودیتهای ارتباطی یا اختلال در سامانههای موقعیتیابی از وزارت ارتباطات صادر نمیشود. بنابراین وزیر ارتباطات در ساختاری فعالیت میکند که بخشی از اختیار سیاستگذاری اینترنت میان نهادهای مختلف توزیع شده است.
این دوگانگی مختص سیدستار هاشمی هم نیست. وزیر ارتباطات به دلیل جایگاهی که در افکار عمومی با اینترنت گره خورده، در عمل به یکی از اصلیترین پاسخگویان سیاستهایی تبدیل میشود که همه آنها را تعیین نکرده است. به نظر میرسد هر کسی که روی صندلی وزارت ارتباطات بنشیند، باید بیش از اختیاراتش پاسخگو باشد.
منبع
