تنظیمگری فناوریهای نوین پولی و مالی طبق «سند به کارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی»، میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بیمه مرکزی تقسیم شد و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در جایگاه ناظر بر عملکرد این تنظیمگران قرار گرفت. بر این اساس، این چهار نهاد باید برای حوزههایی از پرداخت و لندتک تا اینشورتک، اعتبارسنجی و توکنایز داراییها مقررات و مسیر صدور مجوز را مشخص کنند و هر ۶ ماه گزارش عملکرد خود را بهصورت عمومی منتشر کنند. سند همچنین دستگاههای دولتی را از رقابت انتفاعی با بخش خصوصی منع کرده و در مقابل، امکان محدودسازی خدمات پایه و زیرساختی کسبوکارهای متخلف را بهعنوان یکی از ضمانتهای اجرایی پیشبینی کرده است.
به گزارش پیوست، «سند بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی» با هدف تنظیمگری بههنگام و حمایت از زیستبوم فناوریهای نوین پولی و مالی تدوین شد. این سند حوزههایی از جمله بانکداری، بیمه، اوراق و پرداخت را دربرمیگیرد و بر تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویههای اجرایی و ایجاد زیرساختهای پیشرفته نظارتی تاکید دارد.
بر اساس چشمانداز این سند، قرار است تا افق ۱۴۱۰، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی باید با تکیه بر حکمرانی هوشمند و تنظیمگری یکپارچه به زیستبومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدیل شود. این زیستبوم باید در کنار صیانت از ارزش پول ملی و افزایش تابآوری مالی، زمینه ارائه خدمات مالی رقومی مقیاسپذیر و کارآمد را فراهم کند و همزمان با استانداردهای امنیتی و الزامات حریم خصوصی منطبق باشد.
تقسیم مسئولیت میان چهار نهاد اصلی
سند مسئولیت تنظیمگری حوزههای مختلف فناوریهای نوین پولی و مالی را میان چهار نهاد اصلی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی تقسیم کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیمگری فناوریهای پرداخت، فناوریهای بانکی، وامدهی فناورانه، انتقال پول خرد و پرداختهای بینالمللی خواهد بود. مدیریت مالی سازمانی و تامین مالی زنجیره تامین، فناوریهای تطابق مقررات در حوزه بانکی و فناوریهای نظارتی مرتبط با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نیز در حوزه مسئولیت این نهاد قرار گرفته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیمگری توثیق رقومی، تضمین رقومی و اعتبارسنجی رقومی خواهد بود. فناوریهای تطابق مقررات و فناوریهای نظارتی در حوزه تخصصی این وزارتخانه، مدیریت مالی سازمانی، واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری رقومی و فناوریهای مالیاتی نیز در حوزه مسئولیت این وزارتخانه قرار دارد.
سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیمگری حوزه مدیریت ثروت و مشاوره مالی رقومی و رمزینهسازی داراییها را بر عهده خواهد داشت. فناوریهای تطابق مقررات و فناوریهای نظارتی در حوزه بازار سرمایه نیز در تقسیم کار این سازمان قرار گرفته است.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مسئول تنظیمگری فناوری بیمه خواهد بود و فناوریهای تطابق مقررات و فناوریهای نظارتی در حوزه بیمه نیز تحت مسئولیت این نهاد قرار میگیرد.
تعریف و گستره فناوریهای نوین پولی و مالی
در این سند، فناوریهای نوین پولی و مالی به کاربرد نوآورانه فناوریهای جدید در طراحی، ارائه یا بهبود خدمات پولی و مالی گفته شده است. بر این اساس این فناوریها باید بتواند موجب افزایش کارایی، شفافیت و دسترسپذیری یا ایجاد تحول در الگوهای کسبوکار و تجربه کاربری در نظام پولی و مالی شود. همچنین باید در چارچوب الزامات قانونی و نظارتی فعالیت کند.
بر اساس این تعریف، حوزههای اصلی فناوریهای نوین پولی و مالی شامل فناوریهای پرداخت، وامدهی فناورانه، مدیریت ثروت و مشاوره مالی رقومی، فناوری بیمه، مدیریت مالی سازمانی، فناوریهای بانکی، انتقال پول خرد و پرداختهای بینالمللی، فناوریهای تطابق مقررات، فناوریهای نظارتی، فناوریهای مالیاتی، رمزینهسازی داراییها، توثیق رقومی، تضمین رقومی و اعتبارسنجی رقومی است.
این تقسیمبندی مبنایی برای تشخیص و رفع ابهامهای تخصصی و کارشناسی در حوزههای مختلف و برای تنظیمگران بخشی است.
تاکید بر تنظیمگری تخصصی و تسهیل مجوزها
یکی از محورهای اصلی سند، ایجاد سازوکار تنظیمگری جامع برای تدوین و اجرای ضوابط یکپارچه در حوزه فناوریهای نوین پولی و مالی است. هدف از این رویکرد، افزایش هماهنگی میان نهادهای مختلف و کاهش ابهامات حقوقی است.
این سند همچنین بر تدوین مقررات حمایتی و شفاف برای کسبوکارها و مصرفکنندگان خدمات مالی تاکید دارد. حفظ ارزش پول ملی، تقویت حکمرانی ریال، رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، امنیت و جریان باز دادهها و تضمین شفافیت مالی از جمله الزامات این بخش هستند.
تسهیل فرآیند صدور مجوزهای فعالیت، رفع موانع قانونی و جلوگیری از شکلگیری رقابتهای ناسالم و انحصاری نیز از دیگر سیاستهای تعیینشده در سند است. هدف این سیاست، ایجاد زمینه رشد متوازن بازار فناوریهای نوین پولی و مالی عنوان شده است.
ایجاد زیرساختهای یکپارچه دیجیتال در سطوح ملی
بر اساس این سند سامانههای یکپارچه رقومی در حوزههایی مانند احراز هویت، امور مالی باز و اعتبارسنجی باید در سطح ملی توسعه پیدا کنند. این اقدام با همکاری نهادهای مرتبط دنبال خواهد شد و هدف آن، افزایش امنیت فعالیتهای حوزه فناوریهای نوین پولی و مالی و کاهش مخاطرات مرتبط با این فعالیتها است.
سند همچنین بر حمایت از سرمایهگذاری و توسعه منابع انسانی تاکید کرده است و ایجاد برنامههایی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی و تقویت ظرفیتهای انسانی این حوزه را ضروری میداند. ارتقای توان رقابتی و تسریع انتقال فناوریهای نوین نیز از اهداف این بخش است.
در حوزه امنیت نیز تدوین استانداردهای الزامآور برای تمامی خدمات فناوریهای نوین پولی و مالی پیشبینی شده است. رمزنگاری، احراز هویت چندعاملی و حفاظت از دادههای حساس کاربران از جمله محورهای این استانداردها هستند.
نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی
بر اساس سند، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مسئول تدوین و اجرای شیوهنامه نظارتی برای ایجاد هماهنگی، همافزایی و نظارت بر تنظیمگران بخشی خواهد بود.
تنظیمگران بخشی نیز موظفاند در چارچوب تقسیم کار تعیینشده، اهداف و برنامههای زمانبندیشده نقشه راههایی را که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ سند تعیین میکند، اجرا کنند. این نقشه راهها باید شامل برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای اقدامات و برنامهها نیز باشد.
میزان پیشرفت و تحقق این نقشه راهها یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد تنظیمگران خواهد بود و هرگونه تغییر در آنها نیازمند تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
تنظیمگران همچنین موظف شدهاند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را بر اساس شاخصهای ارزیابی مندرج در پیوست سند به صورت عمومی منتشر کنند. این گزارشها باید امکان ارزیابی میزان شمولیت مالی، بهای تمامشده و کیفیت ارائه خدمات را فراهم کنند تا از نتایج آن برای اصلاح فرآیندها استفاده شود.
پیشبینی ضمانت اجرا برای کسبوکارها
تنظیمگران بخشی موظفاند برای رصد وضعیت زیستبوم و ساماندهی زیرحوزههای تحت مسئولیت خود، با استفاده حداکثری از ساختارهای موجود و اصلاح ماموریتها، سازوکارهای لازم را ایجاد کنند.
همچنین برای هماهنگی در تدوین الزامات نظارتی و اعمال ضمانت اجراهای بازدارنده، از جمله محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی برای کسبوکارهای مشمول، باید اقدامات تنبیهی به صورت شفاف و در چارچوب اختیارات قانونی در دستورالعملهای مربوط درج شود. تنظیمگران موظفاند گزارش عملکرد خود در این زمینه را نیز هر سه ماه یک بار به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کنند.
ممنوعیت رقابت دستگاههای دولتی با بخش خصوصی
در بخش دیگری از سند، تنظیمگران بخشی و دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند در راستای اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از هرگونه رقابت انتفاعی با بخش خصوصی و تعاونی خارج از حدود و استثنائات تعیینشده در قوانین خودداری کنند.
این حکم البته شامل مواردی که مطابق قانون، تملک سهام، سرمایهگذاری یا مشارکت دولت و نهادهای عمومی در فعالیتهای اقتصادی مجاز شناخته شده است، نمیشود.
مسئولیت نظارت بر اجرای این بند بر عهده بالاترین مقام هر یک از دستگاهها و نهادهای مشمول قرار گرفته و در صورت بروز تخلف، مسئولیت پاسخگویی نیز بر عهده همان مقام خواهد بود.
در توسعه خدمات حوزه فناوریهای نوین پولی و مالی، همچنین تنظیمگران باید الزامات امنیتی و انتظامی نهادهای مسئول را با هدف جلوگیری از بروز حوادث و جرائم سایبری رعایت کنند. این الزامات باید با تقسیمبندی تعیینشده در «سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی منطبق باشد.
متن کامل سند بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی
پیوست سند بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی
منبع
