رفع ممنوعیت حضور رسمی دستگاههای دولتی در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی، اختلاف دیدگاه درباره نحوه مواجهه با سکوهای بینالمللی را بیش از گذشته آشکار کرده است. در یک سو دولت، حضور در این سکوها را لازمه ارتباط با مردم و مقابله با شایعات میداند و در سوی دیگر، مقامهایی در مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیامدهای حقوقی، امنیتی و اقتصادی این تصمیم هشدار میدهند. اختلافی که حالا از بحث درباره فیلترینگ و رفع محدودیت کاربران فراتر رفته و این پرسش را مطرح میکند که خود دولت باید در سکوهای خارجی حضور داشته باشد یا خیر.
به گزارش پیوست، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی در تازهترین جلسه خود به ریاست محمدرضا عارف، ممنوعیت استفاده دستگاههای دولتی از پیامرسانهای غیربومی برای اطلاعرسانی رسمی را با اجماع اعضا برداشت. عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور، این تصمیم را پایان یک خودتحریمی رسانهای توصیف کرده است.
از نگاه دولت، سیاست پیشین به وضعیتی منجر شده بود که کاربران و رسانهها اخبار و شایعات را در سکوهای بینالمللی دنبال میکردند، اما دستگاههای رسمی در همان فضا امکان پاسخگویی نداشتند. پازوکی نوشته است: «مردم، جوانها و رسانهها در سکوهای بینالمللی خبرها و شایعات را میخواندند، اما دستگاههای دولتی درست همان جایی که مردم حضور داشتند غایب بودند و در سکوی دیگری جواب میدادند.»
این استدلال بر یک واقعیت درباره رفتار کاربران بنا شده است؛ موضوعی که حتی در نقد منتشرشده از سوی یکی از مدیران مرکز ملی فضای مجازی نیز پذیرفته شده و در آن آمده است کاربران ایرانی همچنان به سکوهای خارجی اقبال دارند و ترافیک قابل توجهی در این فضا جریان دارد.
دو روایت از حضور دولت در سکوهای خارجی
اما تصمیمی که در دولت به عنوان بازگشت به دنیای واقعی مردم توصیف شده، که تشبیه اشتباهی نیست، در مرکز ملی فضای مجازی با قرائت متفاوتی روبهرو شد.
محمدامین الهداد، رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی، در یادداشتی تصمیم به رفع ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی را از منظر حقوقی، امنیتی و راهبردی قابل تأمل دانسته است. او معتقد است استدلال حضور در کنار مردم و «پر کردن خلأ روایی» همه ابعاد این تصمیم را پوشش نمیدهد.
نخستین اختلاف بر سر جایگاه حقوقی تصمیم است. الهداد با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی این پرسش را مطرح کرده که آیا ستاد ویژه فضای مجازی میتواند مصوبه شورای عالی فضای مجازی را نسخ یا تعدیل کند. به اعتقاد او، حتی ابلاغ مصوبات ستاد با امضای رئیسجمهور نیز ابهام درباره نسبت این تصمیم با مصوبات بالادستی را بهطور کامل برطرف نمیکند.
این در حالی است که عارف در جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی بر جایگاه تصمیمات این ستاد تاکید کرده و گفته است پس از رسیدن اعضا به اجماع، دستگاهها نباید در مقابل تصمیم اتخاذشده «ساز مخالف» بزنند. به گفته او، مصوبات ستاد با امضای رئیسجمهور ابلاغ میشود و «حرف آخر را همینجا میزنیم».
یک سکو، دو تصویر
اختلاف بر سر نحوه استفاده از پیامرسانهای خارجی فقط یک اختلاف نظر حقوقی نیست بلکه دو طرف تصویر کاملا متفاوتی از شبکههای اجتماعی خارجی ارائه میکنند.
در روایت دولت، این شبکهها پیش از هر چیز بستر حضور مردم هستند و در نتیجه دولت نیز برای اطلاعرسانی و پاسخ به شایعات باید در همان فضا حاضر باشد. در این نگاه، غیبت دستگاههای رسمی به معنای واگذار کردن میدان روایت به دیگران است.
اما در نگاه مطرحشده از سوی مرکز ملی فضای مجازی، سکوهای خارجی، بستر بیطرف رسانهای نیستند و میتوانند در شرایط بحرانی به بازیگران فعال تبدیل شوند. الهداد همچنین جمعآوری فراداده کاربران و نقش الگوریتمهای پیشنهاد محتوا در شکلدهی به آنچه کاربران میبینند را از جمله ریسکهای این سکوها میداند.
پیام متناقض به سکوهای داخلی؟
بخش دیگری از اختلاف به پیامد این تصمیم برای پیامرسانهای داخلی بازمیگردد. دولت برداشتن ممنوعیت را راهی برای حضور موثرتر در فضای رسانهای میبیند، اما الهداد معتقد است حضور دوباره دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی میتواند پیام متناقضی به کاربران، توسعهدهندگان و سرمایهگذاران سکوهای داخلی بدهد.
او هشدار داده است این تغییر سیاست ممکن است انگیزه سرمایهگذاری در کیفیت و امنیت پیامرسانهای داخلی را کاهش دهد و ثبات سیاست دولت در برابر سرمایهگذاران این حوزه را زیر سوال ببرد.
البته راهحل پیشنهادی او نیز حذف کامل حضور دولت در سکوهای خارجی نیست. در این یادداشت پیشنهاد شده به جای حضور بیقیدوشرط، الگوی حضور مشروط و هوشمندانه دنبال شود و برای انتقال دادههای حساس و نحوه فعالیت دستگاههای دولتی ضوابط مشخصی وجود داشته باشد.
هر چند که در سالهای گذشته پیامرسانهای داخلی با حمایت دولت رشد کردهاند، از تامین دیتاسنترها گرفته تا وامهای مختلف که برای توسعه این پیامرسانها در اختیار آنها گذاشته شده است. در چنین شرایطی اگر انتظار داشته باشیم مخاطب این پیامرسانها را نیز دولت تامین کند جای این سوال باقی میماند که پیامرسانها خودشان برای توسعه بازارشان چه کاری انجام میدهند و آیا نباید توان رقابت با پیامرسانهای خارجی را در نهایت به دست آورند؟
اختلافی فراتر از یک بخشنامه
بحث حضور دستگاههای دولتی در شبکههای اجتماعی خارجی دو نگاه متفاوت به سیاستگذاری فضای مجازی را مشخص میکند.
یک نگاه به رفتار واقعی کاربران اشاره میکند، وقتی بخش قابل توجهی از مردم در شبکههای اجتماعی بینالمللی حضور دارند، دولت نیز باید برای اطلاعرسانی و پاسخگویی در همان فضا حاضر باشد. در بسیاری از مواقع واکنشی در شبکههای اجتماعی اتفاق میافتد اما پاسخرسمی در آن فضا منتشر نمیشود و از همین رو صدای رسمی بازخوردی در شبکههای اجتماعی بینالمللی ندارد.
نگاه دیگر از مسئله حکمرانی آغاز میکند و معتقد است حضور رسمی دولت بدون تعیین تکلیف حقوقی، امنیت داده و نسبت آن با توسعه سکوهای داخلی، میتواند سیاست استقلال دیجیتال را تضعیف کند.
به این ترتیب، تصمیم اخیر ستاد ویژه فصل تازهای از اختلاف درباره سیاست پلتفرمی کشور را باز کرده است؛ اختلافی که نمایانگر شفاف دو دیدگاه کاملا مختلف درون ساختار تصمیمگیری فضای مجازی کشور است.
منبع
