قانون ملی توسعه هوش مصنوعی پس از تایید شورای نگهبان حالا در آستانه اجرا قرار گرفته است، اما فعالان این حوزه معتقدند تصویب قانون به تنهایی برای رسیدن به اهداف توسعهای آن کافی نیست. از نگاه آنها، اجرای این قانون به یک ساختار فرادستگاهی و چابک برای راهبری و هماهنگی نیاز دارد، در حالی که بار اصلی توسعه فناوری باید بر دوش بخش خصوصی باشد و دولت بیشتر نقش سیاستگذار، تنظیمگر و هماهنگکننده را ایفا کند.
به گزارش پیوست، در نشست هماندیشی اندیشکدههای فضای مجازی پنلی با موضوع بررسی ساختار حکمرانی هوشمصنوعی در کشور برگزار شد و در ابتدای آن، علی یزدانی، مسئول گروه هوش مصنوعی اندیشکده حنان، با مرور مسیر حکمرانی هوش مصنوعی در کشور گفت: «تا پیش از سه سال اخیر، کشور در این حوزه جایگاه مناسبی داشت و رقابتهایی هم شکل گرفته بود، اما تاخیر سه ساله در حکمرانی و قانونگذاری هوش مصنوعی باعث شد نتوانیم خودمان را به لبه فناوری برسانیم.»
یزدانی راهکار اصلی توسعه هوش مصنوعی در کشور را ایجاد ساختاری با مشارکت و همگرایی نهادهای مختلف دانست و گفت: «باید میان مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادها همگرایی ایجاد شود. همچنین ساختار باید چابک باشد و ما را به تحولات دنیا نزدیک کند.»
ساختار حکمرانی هوش مصنوعی باید چابک و فرادستگاهی باشد
سید محمد ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای، در ادامه این نشست، درباره ساختار حکمرانی هوش مصنوعی گفت: «اسم این ساختار سازمان، ستاد یا هر عنوان دیگری باشد، مهم این است که فلسفه تشکیل آن چیست. اگر قرار باشد دوباره یک ساختار بروکراتیک شبیه سایر ساختارهای دولتی ایجاد شود، بخش خصوصی با آن مخالف است.»
او با اشاره به پیگیریهای سازمان نظام صنفی رایانهای از سال ۱۴۰۰ برای ایجاد ساختار حکمرانی هوش مصنوعی ادامه داد: «ما به دنبال یک نهاد فرادستگاهی بودیم که مهمترین ویژگی آن چابکی باشد. با این وجود به باور ما ایجاد ساختاری چابک در ذیل دولت امکانپذیر نیست.»
ضیابری اضافه کرد: «از سال ۹۸ در کمیسیون هوش مصنوعی با نهادهای مختلف از جمله نهادهای امنیتی و نظامی صحبت میکردیم، اما هر کدام مسیر خودشان را دنبال میکردند. پیشنهاد ما این بود که نهادی وجود داشته باشد که همه طرفها را پای یک میز جمع کند تا بتوانند با یکدیگر گفتوگو کنند؛ چراکه با ادامه مسیرهای جداگانه، موضوع به نتیجه نمیرسد.»
او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی گفت: «در کشورهای مختلف، چه زمانی که ساختار هوش مصنوعی را در دولت یا حتی یک وزارتخانه ایجاد کردهاند و چه زمانی که یک نهاد فرادستگاهی تشکیل دادهاند، بحث چابکی مورد توجه بوده است. مهمترین اصل هم برای ما رهایی و فاصله گرفتن از قید و بندهایی است که باعث بروکراسی میشود.»
پیشران اصلی توسعه هوش مصنوعی: بخش خصوصی
علیرضا قشقاوی، معاون توانمندسازی زیستبوم سازمان ملی هوش مصنوعی هم با تبریک تصویب و تایید قانون راهبردی توسعه هوش مصنوعی گفت: «اگر این قانون درست اجرا شود، میتواند تاریخ توسعه فناوری کشور را به قبل و بعد از خودش تقسیم کند. ما از مرحله خوب و بد گفتن درباره ساختار عبور کردهایم و اکنون قانونی داریم که لازمالاجراست و دیگر جای اعمال سلیقه در آن وجود ندارد. باید به دنبال اجرای درست آن باشیم.»
قشقاوی تاکید کرد که حکمرانی هوش مصنوعی نباید به معنای تنظیمگری این حوزه در نظر گرفته شود و منظور از حکمرانی هوش مصنوعی، نظام توسعه هوش مصنوعی است. به گفته او پیشران اصلی این فناوری بخش خصوصی است و وظیفه دولت در قبال آن، تنظیمگری برای حرکت و توسعه فناوری خواهد بود.
به باور او توسعه بنابراین نمیتوانیم انتظار داشته باشیم نهادهای دولتی به تنهایی متولی چنین توسعهای باشد.»
معاون توانمندسازی زیستبوم سازمان ملی هوش مصنوعی در ادامه با اشاره به گستردگی ماموریت توسعه هوش مصنوعی گفت: «بار توسعه هوش مصنوعی کشور آنقدر بزرگ است که هیچ نهادی به تنهایی نمیتواند آن را انجام دهد. اگر بخواهیم در این حوزه نقش جهانی داشته باشیم، به مشارکت همه نهادهای کشور نیاز داریم. نقش ستاد توسعه هوش مصنوعی باید هماهنگ کردن این اجزا باشد تا بخش خصوصی بتواند توسعهدهنده باشد و پروژههای کلان به درستی تعریف و برونسپاری شوند.»
معاون توانمندسازی زیستبوم سازمان ملی هوش مصنوعی درباره وضعیت سازمان هوش مصنوعی نیز گفت: «سازمان تاسیس شده و نیازی نیست با تصویب این قانون دوباره سراغ تأسیس سازمان برویم. این سازمان در دو سال اخیر به دلیل تامین نشدن منابع مالی پیشبینی شده، با توقف فعالیت مواجه بود و باید با اجرای این قانون و بودجهریزی مناسب احیا شود.»
قشقاوی تاکید کرد: «برای اینکه سازمان بتواند درست فعالیت کند، اجرای صحیح قانون توسعه هوش مصنوعی کفایت میکند. این سازمان برای اینکه بتواند به درستی فعالیت کند، نیازمند به رسمیت شناخته شدن است.»
حکمرانی هوش مصنوعی نباید گرفتار کشمکشهای سیاسی شود
علی اصغر انصاری، معاون سابق وزارت ارتباطات، در پاسخ به این پرسش که آیا توسعه هوش مصنوعی به ساختار حکمرانی نیاز دارد و این ساختار باید چه ویژگیهایی داشته باشد، گفت: «در سال ۹۹، آقای روحانی، رئیسجمهور وقت، برای نخستین بار دستور ایجاد مرکز نوآوری هوش مصنوعی را صادر کرد. ایده این بود که نهادی ملی و تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری برای هوش مصنوعی ایجاد شود. این تصمیم هم با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته و شرق آسیا گرفته شده بود که برای هوش مصنوعی نهادهای مستقلی ایجاد کرده بودند.»
او با اشاره به روند چند سال گذشته ادامه داد: «از آن زمان تاکنون، این موضوع درگیر کشمکشهای سیاسی شده است. حتی در آخرین دیدار دولت دوازدهم با مقام معظم رهبری، بر ایجاد سازمانی زیرمجموعه ریاست جمهوری تاکید شد، اما متاسفانه موضوع هوش مصنوعی دوباره وارد مناقشات سیاسی شد. من تقریبا در تمام این مراحل مسئولیت داشتم و معتقدم این اتفاق یکی از ویژگیهای کشورهای جهان سوم است. چراکه به جای اینکه به اصل مساله بپردازیم، مدام وارد حاشیه میشویم.»
او درباره ساختار مطلوب حکمرانی هوش مصنوعی گفت: «به نظر من باید یک نهاد مستقل و فرادستگاهی زیر نظر رئیسجمهور شکل بگیرد. حتی در روزهای ابتدایی دولت سیزدهم، در معاونت اول ریاست جمهوری اساسنامه آن را آماده کرده بودیم و قرار بود با پیشنهاد معاونت علمی، فردی به عنوان رئیس سازمان هوش مصنوعی منصوب شود، اما در ادامه این ساختار تغییر کرد و به یک ستاد معمولی تقلیل پیدا کرد.»
انصاری تاکید کرد: «ماهیت سازمان هوش مصنوعی باید توسعه فناوری و علم باشد و نباید وارد حوزههای زیرساختی و اجرایی شود. این سازمان باید چابک باشد، رهبری مشخصی داشته باشد و فردی که مسئولیت راهبری آن را برعهده میگیرد نیز اهمیت زیادی دارد.»
برای جهش هوش مصنوعی به رهبر نیاز داریم نه تسهیلگر
امیرحسین مومنی، مدیر گروه هوش مصنوعی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت، با تاکید بر ضرورت ایجاد یک جهش در حوزه هوش مصنوعی گفت: «ما صرفا به دنبال توسعه نیستیم، چرا که توسعه به معنای معمول، کشور را به مقصد نمیرساند. کشور در دو یا سه سال آینده فرصت دارد یک جهش مهم انجام دهد و اگر این اتفاق نیفتد، توسط برترینهای هوش مصنوعی جهان بلعیده خواهد شد. حتی بسیاری از کشورهایی که پیش از این صاحب فناوری بودند، در حال از دست دادن جایگاه خود در این رقابت هستند.»
او ادامه داد: «برای چنین جهشی نه تنظیمگر میخواهیم و نه تسهیلگر؛ ما به یک رهبر با حمایت کامل حاکمیت نیاز داریم. اگر قانون سازمان هوش مصنوعی تصویب شده، مساله اصلی این است که اجازه ندهیم همان روندهای بروکراتیک گذشته وارد این ساختار شود و دوباره همان اتفاقات تکرار شود.»
مومنی با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: «شرکتهای خصوصی مجری این جهش خواهند بود، اما باید دید که آیا میتوانیم ظرفیت لازم را برای آنها ایجاد کنیم یا نه. درک این ضرورت میتواند ما را به مسیر جدیدی برساند.»
او با انتقاد از رویکرد موجود در توسعه فناوری گفت: «ما تاکنون چارچوب مستقلی خارج از دنبالهروی از مسیر غرب نداشتهایم. همان مسیری را طی کردهایم، اما کندتر. اگر قرار باشد سازمان هوش مصنوعی هم همان مسیرهای قبلی را طی کند، همه چیز از قبل مشخص است. اما اگر بخواهیم آفرینش و تحول واقعی ایجاد کنیم، باید خودمان را برای آن آماده کنیم.»
داده؛ مهمترین اصل توسعه هوش مصنوعی
یحیی مرتب، مدیر گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش مجلس در نظارت بر سازمان هوش مصنوعی گفت: «مجلس میتواند بر سازمان هوش مصنوعی نظارت کند و این سازمان میتواند ذیل نمایندگان مردم قرار بگیرد.»
او در ادامه با تاکید بر اهمیت داده در توسعه هوش مصنوعی گفت: «به نظر من فعلا به رهبر یا تسهیلگر در توسعه هوش مصنوعی نیازی نداریم. اگر دادههای مناسب و دیتاستهای مورد نیاز را آزاد کنیم و در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، خود بخش خصوصی میتواند با سرعت خوبی پیشرفت کند و این حوزه را جلو ببرد.»
مرتب با اشاره به وضعیت دادههای حقوقی کشور گفت: «ما هنوز حتی یک دیتای تمیز از قوانین نداریم؛ یعنی دادهای که اصلاحات قوانین در آن اعمال شده باشد و بتوان آن را در اختیار مدلهای زبانی قرار داد. اگر همین داده را در اختیار هوش مصنوعی بگذاریم، میتوانیم چندین چتبات و محصول هوش مصنوعی با کیفیتهای مختلف داشته باشیم.»
با این وجود او بر این باور است که هر کدام از سازمانهای دولتی دادههای خودشان را جداگانه تمیز میکنند و با بدترین کیفیت ممکن برای خودشان هوش مصنوعی میسازند.
با تایید یک قانون نباید تمام اقدامات از نو آغاز شوند
مجید فولادیان، سرپرست معاونت خدمات پایه و داراییهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، با اشاره به زمانبر شدن روند تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی گفت: «بخش زیادی از انرژی دستگاهها در حال حاضر صرف تشکیل سازمانی شده که تازه مصوب شده است. در همین مدت، معاونت علمی تقریبا هر هفته جلساتی با دستگاهها برگزار کرده و برای اجرای برنامهها هماهنگی و مجوزهای لازم را دنبال کرده است. این فرایند تاکنون برای بیش از ۱۰ وزارتخانه انجام شده است.»
او ادامه داد: «اکنون که قانون تصویب شده، باید مشخص شود تقسیم وظایف انجام شده و آزمایشگاهها و اقدامات شکل گرفته چگونه قرار است در ساختار جدید ادامه پیدا کنند. با تشکیل سازمان جدید، احتمالا باید منتظر اساسنامه، چارت، نیروی انسانی و ساختار جدید بمانیم. این فرایند ممکن است زمانبر باشد، در حالی که اقدامات قبلی نباید متوقف شوند.»
فولادیان با اشاره به مساله دسترسی به داده گفت: «حتی در شرایط فعلی که ستاد وجود دارد، درباره دسترسی به دادهها همچنان مساله داریم. برای مثال، دستیارهایی که معاونت علمی ایجاد کردهاند، وقتی برای جمعآوری داده به وزارتخانهها مراجعه میکنند، با مقاومت نهادهای نظارتی، امنیتی یا حراست مواجه میشوند.»
او اضافه کرد: «کارگروه تعاملپذیری نیز پیش از این برای حل چنین مسائلی تشکیل شده بود، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. نگرانی من این است که با تشکیل ساختار جدید، وظایف و اقداماتی که تاکنون انجام شده رها شود و دوباره دو یا سه سال برای شکلگیری سازمان و تقسیم وظایف زمان صرف کنیم.»
در دوره ستاد، تعامل بیشتری با دستگاهها داشتیم
محمدمهدی کلانتر، معاون توسعه دیجیتال مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت، با مقایسه عملکرد ستاد و سازمان گفت: «در زمان فعالیت ستاد، تعامل بهتری داشتیم و توانستیم اقدامات بیشتری در حوزه هوش مصنوعی پیش ببریم. بخشی از این تفاوت به سلیقه مدیریتی برمیگردد.»
او ادامه داد: «به نظر میرسد سازمان احساس انحصار و قدرت بیشتری نسبت به ستاد دارد. تفاوت سازمان و ستاد تا حدی شبیه این است که یک طرف دستش را بگیرد و طرف دیگر دستش را بدهد. این قطار راه افتاده بود و باید اجازه دهیم مسیرش ادامه پیدا کند.»
کلانتر درباره روند تصویب قانون نیز گفت: «دلیل طولانی شدن فرایند تصویب این قانون، ایرادی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ایجاد نشدن ساختار جدید مطرح کرد. در نهایت قرار شد این ساختار با استفاده از امکانات و بودجه موجود ایجاد شود و در عین حال استقلال لازم را داشته باشد.»
توسعه هوش مصنوعی بدون ساختار ملی ممکن نیست
کریم زاهدی، معاون سابق ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به سه سال اختلاف نظر درباره جایگاه سازمان هوش مصنوعی گفت: «اینکه سه سال است همچنان درگیر این هستیم که سازمان هوش مصنوعی باید زیرمجموعه کدام نهاد باشد، این سوال را ایجاد میکند که آیا توسعه هوش مصنوعی در کشور به چنین ساختار حکمرانی نیاز دارد یا خیر.»
او ادامه داد: «اگر ساختاری هم وجود نداشته باشد، شرکتهای خصوصی میتوانند فعالیت خودشان را انجام دهند، اما برای یک کار بزرگ در سطح ملی، به ساختار نیاز داریم. کشور تصمیم گرفته در این موضوع در سطح کلان ورود کند و بنابراین به یک ساختار ملی هم نیاز دارد.»
زاهدی با اشاره به ضرورت تعامل بینالمللی گفت: «هوش مصنوعی بدون ارتباطات بینالمللی امکانپذیر نیست و همه کشورها طبیعتاً باید در این حوزه سیاست مشخصی داشته باشند. وقتی ما هنوز در داخل کشور درباره تبادل داده مسئله داریم، در ارتباط و تبادل داده با خارج از کشور طبیعتاً با مسائل جدیتری مواجه خواهیم بود.»
او در پاسخ به پرسشی درباره ویژگیهای سازمان مطلوب هوش مصنوعی نیز تاکید کرد: «سازمان هوش مصنوعی نباید وارد کارهایی شود که سایر سازمانها انجام میدهند و باید مأموریت مشخص و متمایزی داشته باشد.»
منبع
