بیشتر از یک سال از توقف ۵۰ روزهای که قرار بود به ساماندهی بازار معاملات آنلاین طلا منجر شود گذشته، اما هنوز سامانه نظارتی بانک مرکزی راهاندازی نشده است. حالا دبیرخانه هیات مقرراتزدایی هشدار داده است که در صورت ادامه این تعلل، صدور مجوز پلتفرمهای جدید بدون نظارت بانک مرکزی از دوم خرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود.
به گزارش پیوست، بهمن ماه ۱۴۰۳ بود که محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار، خبر از توقف صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا برای ۵۰ روز را داد و علت این ممنوعیت موقتی را ساماندهی پلتفرمها، اصلاح و بهروزرسانی این ضوابط عنوان کرد.
حالا بیش از یک سال از این ممنوعیت گذشته است و هادی محضرنیا، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در جلسه بررسی آخرین وضعیت صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلا و نقره اعلام کرد: «وعدههای بانک مرکزی درباره ساماندهی به سامانه نظارتی انجام نشده است و ما به قدر کافی به آنها مهلت دادهایم اما اگر بانک مرکزی همچنان به تکلیف خود عمل نکند، بحث صدور مجوز از دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.»
محضرنیا در این باره گفت: «بارها از بانک مرکزی خواستیم در این زمینه ما را همراهی کنند و تکلیف مجوز کسب و کارهای حوزه طلا را مشخص کنند اما متاسفانه علیرغم پیگیریها ما این کار انجام نشد. طبق مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی موظف بود تا سامانه ناظری برای جلوگیری از خالیفروشی در این حوزه راهاندازی کند اما هنوز این کار انجام نشده است.»
بانک مرکزی در جلسات حاضر نمیشود
پریا مصطفایینژاد نماینده مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت هم، با انتقاد از طولانی شدن توقف صدور مجوز پلتفرمهای معاملات برخط طلا گفت: «از بهمنماه ۱۴۰۳ تاکنون محدودیت صدور مجوزهای جدید فشار قابل توجهی به متقاضیان وارد کرده است. در این مدت، متقاضیانی که هنوز موفق به دریافت مجوز نشدهاند با وجود پرداخت هزینههایی مانند اجاره دفتر و سایر مخارج جاری، بیش از یک سال و نیم در انتظار صدور مجوز ماندهاند؛ در حالی که کسبوکارهایی که پیشتر مجوز گرفتهاند همچنان در حال فعالیت هستند.»
مصطفایینژاد با اشاره به آماده بودن زیرساختهای فنی افزود: «سامانه ناظر طراحی شده و دستورالعمل استفاده از آن نیز تدوین شده است، اما به دلیل عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسات نهایی، راهاندازی عملیاتی این سامانه بارها به تعویق افتاده است. قرار بود ظرف دو هفته گذشته سامانه به مرحله اجرا برسد و اطلاعات کسبوکارهای فعال در آن بارگذاری شود، اما نبود مشارکت بانک مرکزی موجب شده این زمانبندی به طور مداوم عقب بیفتد.»
نماینده مرکز اصناف تأکید کرد: «پیشنهادهای لازم از سوی دستگاههای مسئول ارائه شده و دعوتنامه حضور در جلسات نیز برای بانک مرکزی ارسال شده است، اما این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است. ما خواستار تعیین تکلیف سریع این موضوع شد و گفت کسبوکارهای فعال در حوزه معاملات برخط طلا انتظار دارند فرآیند اجرایی شدن سامانه ناظر و ازسرگیری صدور مجوزها هرچه سریعتر نهایی شود.»
دیگر در انتظار بانک مرکزی نمینشینیم
محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار هم با اشارهای به پیشینه این مساله گفت: سال ۹۹ دستورالعمل فروش برخط طلا، نقره و مصنوعات طلا و جواهر در هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد و از سال ۱۴۰۱ فعالیت پلتفرمهای این حوزه بهصورت رسمی آغاز شد.
به گفته او، از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزها در ابتدای سال ۱۴۰۱، صدور مجوز برای این کسبوکارها تنها از طریق این درگاه انجام شد و فعالانی که پیش از آن از وزارت صمت مجوز گرفته بودند نیز با دریافت شناسه یکتا، فعالیت خود را با مقررات جدید تطبیق دادند و بر اساس مصوبه شماره ۶۷ هیئت مقرراتزدایی، تاکنون حدود ۵۰۰ پلتفرم مجوز فعالیت در حوزه معاملات برخط طلا دریافت کردهاند، هرچند تنها حدود ۵۰ پلتفرم بهطور واقعی در بازار فعال هستند.
او با اشاره به افزایش صدور این مجوزها در سال ۱۴۰۳ گفت: از آبانماه ۱۴۰۳ هشدارهایی از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی از جمله فراجا و دستگاههای اطلاعاتی درباره وقوع خالیفروشی در برخی پلتفرمها دریافت شد و پس از این هشدارها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا نظارت بر عملکرد پلتفرمها را آغاز کرد و در نتیجه این نظارتها، تا پایان سال ۱۴۰۳ موضوع خالیفروشی تا حد زیادی کنترل شد.
او افزود: در پی بررسیهای انجامشده، هیات مقرراتزدایی در اول بهمن ۱۴۰۳ صدور مجوزهای جدید را به مدت ۵۰ روز متوقف کرد تا وزارت صمت دستورالعملی برای تضمین تناسب میان تعهدات پلتفرمها به مردم و ذخایر طلای آنها تدوین کند. اما با وجود پایان مهلت ۵۰ روزه، وزارت صمت نتوانست دستورالعمل مورد نظر را نهایی کند و در نهایت هیات وزیران با ورود به موضوع، در آبان ماه ۱۴۰۴ مصوبهای تصویب و ابلاغ کرد که در آن استاندارد طلای تحویلی به بانکها و همچنین استاندارد طلای تحویلی به خریداران مشخص شود. این مصوبه همچنین بانک مرکزی را مکلف کرد سامانهای نظارتی راهاندازی کند تا میزان طلای سپردهشده نزد بانکها با تعهدات پلتفرمها به کاربران تطبیق داده شود.
او ادامه داد: «هیات مقرراتزدایی در آذر ۱۴۰۴ کاربرگ جدید مربوط به سامانه معاملات برخط طلا را تصویب کرد، اما تاکید بر این بود که بانک مرکزی باید معیارها و شاخصهای دقیق و شفافی برای صدور تاییدیه به متقاضیان مجوز ارائه کند. در صورتی که نمیتوان صرفاً به صورت کلی اعلام کرد که صدور مجوز منوط به تایید بانک مرکزی است، بدون آنکه ضوابط، معیارها و شاخصهای این تاییدیه به صورت شفاف مشخص شده باشد. شرایط صدور مجوز باید بهگونهای تنظیم شود که امکان برخوردهای موردی و غیرشفاف به حداقل برسد.»
به گفته او، بانک مرکزی در نهایت پذیرفت ضوابط، معیارها و شاخصهای دقیق مورد نظر خود برای صدور تاییدیه به متقاضیان را تدوین و برای تصویب ارائه کند. با این حال، دو موضوع اصلی همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود؛ نخست راهاندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی برای رصد میزان طلای سپردهشده نزد بانکها و تطبیق آن با تعهدات پلتفرمها، و دوم نهایی شدن معیارهای بانک مرکزی برای صدور تاییدیه.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار گفت با وجود پیگیریهای انجامشده از سوی نهادهای نظارتی، این الزامات در موعد مقرر اجرایی نشد و هیئت مقرراتزدایی ناچار شد برای تعیین تکلیف این موضوع منتظر اقدام بانک مرکزی بماند. او تأکید کرد تا زمانی که این دو پیشنیاز بهطور کامل اجرایی نشود، فرآیند صدور مجوزهای جدید با ابهام مواجه خواهد بود.
منبع
