میزان خسارت مستقیم واردشده به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان جنگ تحمیلی اخیر، به ۳۳۵ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که فقط خسارت ناشی از حملات موشکی را شامل میشود و زیان ناشی از قطعی اینترنت و اختلال در فعالیت کسبوکارها را در بر نمیگیرد.
به گزارش پیوست، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت ارتباطات، با اعلام این آمار گفت: از مجموع خسارتهای مستقیم ۴۲.۶ همت به بخش دولتی و ۸.۴ همت به بخش خصوصی زیان وارد شده است. او همچنین اعلام کرد: خسارت ناشی از قطعی اینترنت و عدمالنفع کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال حدود ۱۶.۳۲ همت برآورد میشود.
به گفته او، بخش مخابرات و ارتباطات کشور در طول ۴۰ روز جنگ حدود ۶.۴ همت آسیب دیده و تجارت الکترونیکی نیز نزدیک به ۲.۴ همت خسارت دیده است. همچنین پلتفرمهای بزرگمقیاس در نتیجه محدودیتهای اینترنتی حدود ۵.۵ همت زیان دیدهاند.
چیتساز با اشاره به کاهش تابآوری کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال گفت این بخش پیش از جنگ نیز با کمبود سرمایهگذاری مواجه بوده و همین مسئله باعث شده فشار ناشی از بحران اخیر اثر شدیدتری بر شرکتها بگذارد.
او در ادامه به تجربه قطعی اینترنت در دیماه اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، شورای عالی امنیت ملی به دلیل وابستگی کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به سرویسهای ابری و زیرساختهای بینالمللی، تصمیم گرفت اینترنت کسبوکارها حتی در شرایط بحران متصل باقی بماند. به گفته معاون وزارت ارتباطات «قطع چندساعته اینترنت شاید برای کسب و کارها قابل تحمل باشد اما قطع بلندمدت اینترنت برای کسبوکارها قابل تحمل نیست.»
چیتساز همچنین با انتقاد از محدودسازی عمومی اینترنت گفت: افرادی که دادهها و اطلاعات حساستری در اختیار دارند باید دسترسی محدودتری داشته باشند، نه مردم عادی. او تاکید کرد: هرگونه دستهبندی مردم در دسترسی به اینترنت، بازتولید نابرابری در یکی از زیرساختهای حیاتی عصر هوش مصنوعی است.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات اینترنت را به آب تشبیه کرد و گفت: حتی در صورت اعمال محدودیت، مردم و کسبوکارها مسیرهای جایگزین دسترسی را پیدا میکنند. او با اشاره به رسیدن مصرف اینترنت کشور به ۷.۵ پتابایت گفت: بخشی از این دسترسی از طریق اینترنت پرو و دسترسیهای ویژه برای کسبوکارها ایجاد شده است. هرچند او مستقیماً به استارلینک اشاره نکرد، اما تاکید کرد افزایش مسیرهای جایگزین دسترسی، پیام روشنی برای سیاستگذار دارد: «اگر اتصال رسمی برقرار نشود، کاربران راه دیگری پیدا میکنند.»
چیتساز در پاسخ به سوال پیوست درباره نقش دولت در بازگشت اینترنت به وضعیت عادی، با اشاره به اینکه رئیسجمهور و چند وزیر عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، گفت: تعیین سطح وضعیت امنیتی برعهده نهادهای امنیتی است و پس از آن، درباره سطح دسترسی اینترنت تصمیمگیری میشود. او تاکید کرد سیاست دولت، بازگشت اینترنت به وضعیت عادی پس از رفع ملاحظات امنیتی است.
او همچنین تاکید کرد وزارت ارتباطات با هرگونه تبعیض در دسترسی مردم به اینترنت مخالف است و اینترنت طبقاتی میتواند به تهدیدی اجتماعی تبدیل شود. به گفته او، ایجاد تفاوت در دسترسی مردم «عین ایجاد تهدید امنیتی از طریق برهم زدن اجتماع» است. چیتساز همچنین گفت وزارت ارتباطات و رگولاتوری هیچ مصوبهای درباره اینترنت پرو ندارند و تخلفات مربوط به فروش این نوع دسترسی در حال پیگیری است.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهایش به ایده بومیسازی کامل زیرساختهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت اجرای چنین پروژهای به حدود ۷۰۰ همت سرمایهگذاری نیاز دارد؛ رقمی که با بودجه ۲۰ همتی سال گذشته وزارت ارتباطات فاصلهای بسیار زیاد دارد. او همچنین مقایسه ایران با چین را نادرست دانست و گفت چین با جمعیت ۱.۵ میلیارد نفری و سهم ۴۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، اساساً قابل مقایسه با بازار ۹۰ میلیونی ایران نیست.
چیتساز همچنین از رشد ۲.۵ برابری پیامرسانهای داخلی در دوره قطعی اینترنت خبر داد اما تاکید کرد کیفیت این پلتفرمها متناسب با رشد کاربران افزایش پیدا نکرده و هرکدام از آنها باید زیرساخت و مدل ذخیرهسازی و فشردهسازی محتوای خود را بازطراحی کنند.
منبع
