معلق میان تحریم و تورم، آیا دیاسپورا می‌تواند سفره خانوار را نجات دهد؟

به‌گزارش پیوست، از ابتدای زمستان تا کنون اقتصاد ایران با چیزی فراتر از یک بحران کلاسیک مواجه است. آنچه شکل گرفته، یک هم‌افزایی بحران‌ها است که اثرات آن نه جمعی، بلکه تصاعدی است. کاهش شدید ارزش پول ملی در کنار تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، به‌تنهایی می‌توانست یک شوک اقتصادی بزرگ ایجاد کند. اما هم‌زمانی این روند با یک جنگ تحمیلی و تضعیف شدید کسب‌وکارها به‌دنبال قطع اینترنت و تبعات جنگ، عملاً تمام موتورهای اصلی اقتصاد را درگیر کرده است.

در این نقطه، رمیتنس یا حواله‌های ارزی از خارج، از یک جریان مالی مکمل به یکی از سازوکارهای بقا تبدیل می‌شود. این جریان برخلاف سرمایه‌گذاری یا تجارت، ماهیتی خانوارمحور دارد. پولی که نه برای سود، بلکه برای حفظ حداقل استاندارد زندگی ارسال می‌شود. در بسیاری از موارد، این حواله‌ها هزینه‌هایی مانند اجاره، درمان، آموزش و جبران سقوط قدرت خرید را پوشش می‌دهند و نقش یک شبکه ایمنی غیررسمی را ایفا می‌کنند. شبکه‌ای که در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود، اما در سطح معیشت تعیین‌کننده است.

اهمیت این جریان در سطح جهانی نیز قابل توجه است. طبق برآوردهای بانک جهانی، حواله‌های ثبت‌شده به کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۵۶ میلیارد دلار رسید و هزینه متوسط ارسال ۲۰۰ دلار حدود ۵.۹ درصد بود.

پنجره معیشت سال‌های سخت

در ایران، این جریان به‌طور مستقیم به ساختار دیاسپورا گره خورده است. جمعیت ۴ تا ۶ میلیونی ایرانیان خارج از کشور، که عمدتا در اقتصادهای با درآمد بالا زندگی می‌کنند، در مواجهه با افت قدرت خرید داخل، به‌طور فزاینده‌ای می‌توانند نقش حامی مالی خانوارها را بر عهده گیرند. شکاف درآمدی میان داخل و خارج، یک انگیزه ساختاری برای انتقال منابع ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، حتی مبالغ نسبتاً کوچک در مقیاس کشور میزبان، در ایران اثر قابل توجهی دارند. به عنوان درآمد پنج هزار دلاری آمریکا ۴۰ برابر پایه حقوق ۱۲۰ دلاری در ایران است.

با این حال، مسئله اصلی در ایران نه نبود ظرفیت، بلکه عدم تبدیل این ظرفیت به جریان واقعی است. در حالی که کشورهایی با دیاسپورای مشابه می‌توانند سالانه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار حواله جذب کنند، برآوردها نشان می‌دهد جریان واقعی ایران در محدوده چند صد هزار دلار باقی مانده است. این شکاف، نتیجه مستقیم اصطکاک‌های ساختاری مانند تحریم، هزینه انتقال، ریسک مسدود شدن دارایی، نبود کانال رسمی و عدم شفافیت است.

نقش دولت در چنین بازاری، صرفاً نظارتی نیست. تجربه کشورهایی مانند فیلیپین نشان می‌دهد که ساختاردهی به بازار حواله‌های خارجی از طریق استانداردسازی، رقابت و زیرساخت می‌تواند این جریان را به یک صنعت رسمی تبدیل کند.

فیلیپین با بیش از ۳۰ میلیارد دلار حواله سالانه و سهمی حدود ۹ تا ۱۰ درصد از GDP، نمونه‌ای از این مدل است. در مقابل، تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که در نبود زیرساخت رسمی، بازار به سمت کریپتو و شبکه‌های غیررسمی حرکت می‌کند، راهکاری که دسترسی را افزایش می‌دهد، اما ریسک را نیز بالا می‌برد.

دست‌اندازهای تحریمی

در ایران، به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و قطع دسترسی به زیرساخت‌هایی مانند SWIFT پس از ۲۰۱۸، مسیر رسمی انتقال پول به‌شدت محدود شده است.

در این شرایط نقش سیاست‌گذار باید بازتعریف شود که ساده‌ترین هدف در این مرحله عدم حذف مسیرهای غیررسمی، کاهش ریسک و افزایش شفافیت است. استانداردسازی فعالیت صرافی‌ها، افشای نرخ و کارمزد، ایجاد سازوکار حل اختلاف و توسعه روش‌های توزیع حواله، می‌تواند هزینه اعتماد را کاهش دهد. تجربه هند نشان می‌دهد که حتی بدون اتصال کامل به شبکه جهانی، زیرساخت داخلی می‌تواند اصطکاک پرداخت را به‌شدت کاهش دهد.

در نهایت، سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند تعادل است. کنترل بیش از حد، بازار را به زیرزمین عمیق‌تری می‌راند و رهاسازی کامل هم ریسک مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. نقطه بهینه، جایی است که حواله‌های خرد خانوارمحور که نقش حیاتی در معیشت دارند با هزینه کمتر، ریسک پایین‌تر و شفافیت بیشتر منتقل شوند.

اندازه بازار و برآورد جریان واقعی رمیتنس

برآورد دقیق حجم حواله به ایران، ذاتاً با عدم قطعیت همراه است. با این حال، می‌توان با اتکا به داده‌های بین‌المللی و مقایسه با کشورهای مشابه، تصویری از ابعاد این بازار ترسیم کرد. در سطح جهانی، حواله‌های ثبت‌شده به کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۵۶ میلیارد دلار رسیده است. رقمی که نشان می‌دهد رمیتنس دیگر یک جریان حاشیه‌ای نیست، بلکه در بسیاری از اقتصادها از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدارتر و در سطح خانوار اثرگذارتر است.

در مورد ایران، نقطه شروع تحلیل، اندازه جامعه ایرانیان خراج از کشور و شکاف درآمدی میان داخل و خارج است. در کشورهایی با چنین ساختاری، جریان‌های سالانه معمولاً در بازه ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار قرار می‌گیرد عددی که نه به‌عنوان پیش‌بینی قطعی اما به‌عنوان بنچمارک برای ظرفیت بالقوه ایران قابل استفاده است. تحقق این ظرفیت به سه متغیر کلیدی وابسته است: دسترسی به کانال‌های انتقال، هزینه قابل‌قبول و اعتماد به مسیر تسویه.

در عمل، فاصله معناداری میان ظرفیت بالقوه و جریان واقعی وجود دارد. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که جریان واقعی رمیتنس به ایران احتمالاً در محدوده چند میلیون دلار در سال باقی مانده است. در این وضعیت معمولا توان و انگیزه ارسال پول وجود دارد، اما به‌دلیل اصطکاک‌های ساختاری از جمله تحریم، هزینه انتقال، ریسک مسدود شدن دارایی، نبود کانال رسمی و بی‌اعتمادی به واسطه‌ها، تنها بخشی از این ظرفیت بالفعل می‌شود.

این ویژگی، بازار ایران را از اقتصادهایی مانند فیلیپین متمایز می‌کند. در فیلیپین، حواله‌های شخصی در سال ۲۰۲۴ معادل ۸.۷ درصد GDP بوده و حجم رمیتنس نقدی به حدود ۳۸.۳۴ میلیارد دلار رسیده است. نتیجه یک اکوسیستم رسمی که در آن دولت، بانک‌ها، اپراتورهای انتقال پول و کیف‌پول‌های دیجیتال در کنار هم عمل می‌کنند. در مقابل، در ایران بخش قابل توجهی از جریان از مسیرهایی مانند صرافی‌ها حواله‌های غیررسمی، شبکه‌های شخصی یا کریپتو عبور می‌کند. یعنی نه در آمار رسمی ثبت می‌شود و نه از شفافیت و حمایت حقوقی کافی برخوردار است.

تحلیل کریدورها

بازار رمیتنس ایران یکپارچه نیست، بلکه از مجموعه‌ای از کریدورهای جغرافیایی با ویژگی‌های متفاوت تشکیل شده است. هر کریدور ترکیبی خاص از هزینه، سرعت، ریسک و ابزار انتقال دارد که به عواملی مانند کشور مبدا، شدت اجرای تحریم‌ها، سطح نظارت مالی، حضور صرافی‌ها و امکان تسویه غیررسمی وابسته است. به همین دلیل، تحلیل این بازار بدون تفکیک کریدورها، تصویر دقیقی ارائه نمی‌دهد.

کریدور اروپا به ایران به‌ویژه از کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا و هلند معمولاً با سطح بالاتری از نظارت مالی و حساسیت تحریمی همراه است. در این مسیرها، انتقال پول اغلب به‌صورت چندمرحله‌ای انجام می‌شود: تبدیل ارز در مبدأ، انتقال به یک واسطه در کشور ثالث که در نهایت از طریق شبکه‌های غیررسمی یا تجاری تسویه می‌شود. این ساختار باعث افزایش هزینه، طولانی شدن زمان انتقال و بالا رفتن عدم قطعیت می‌شود. کاربران این کریدور نیز معمولاً حساسیت بیشتری نسبت به ریسک‌های قانونی و مسدود شدن دارایی دارند و به همین دلیل بیشتر به شبکه‌های مبتنی بر اعتماد شخصی متکی هستند.

کریدور کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که پیش‌تر امارات در آن نقش یک هاب منطقه‌ای را ایفا می‌کرد پس از تحولات ژئوپلیتیکی و حمله به ایران با محدودیت جدی مواجه شده است. در گذشته، نزدیکی جغرافیایی، حضور گسترده صرافی‌ها و امکان تسویه از طریق تجارت کالا، این مسیر را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کرد. اما در شرایط جدید، استفاده از مسیرهایی مانند امارات، قطر، کویت و بحرین با ریسک سیاسی و نظارتی بالاتری همراه شده و تنها عمان ممکن است بخشی از این ظرفیت را حفظ کند.

در این میان، کریدورهای ترکیه و عراق اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. ترکیه به‌دلیل زیرساخت بانکی گسترده، شبکه صرافی‌ها و ارتباطات تجاری، به یکی از مسیرهای اصلی انتقال تبدیل شده است. عراق نیز به‌واسطه مرز زمینی، روابط اقتصادی و شبکه‌های نقدی، ظرفیت بالایی برای تسویه غیررسمی دارد.

کریدور آمریکای شمالی به‌ویژه از آمریکا و کانادا از نظر ظرفیت بالقوه یکی از مهم‌ترین مسیرهاست، زیرا بخش قابل توجهی از دیاسپورای پردرآمد ایرانی در این کشورها حضور دارد. اما این کریدور در عین حال یکی از پیچیده‌ترین مسیرها از نظر حقوقی و نظارتی است. محدودیت‌های تحریمی، حساسیت بانک‌ها و ریسک مسدود شدن دارایی باعث شده کاربران به گزینه‌هایی مانند رمزارز، واسطه‌های غیررسمی یا مسیرهای چندکشوری روی آورند. در این کریدور، استفاده از ابزارهای دیجیتال بیشتر است، اما ریسک و نگرانی از شفافیت نیز بالاتر است.

افت تولید و پیوند آن با افزایش تقاضای رمیتنس

تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در شرایط شوک‌های ارزی، جنگ یا نااطمینانی سیاسی، افت تولید تقریباً اجتناب‌ناپذیر است. در بسیاری از اقتصادهای درگیر جنگ، تولید صنعتی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. در اوکراین، GDP در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۹ درصد سقوط کرد؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد چگونه یک شوک ژئوپلیتیکی می‌تواند از طریق زنجیره تأمین، انرژی و سرمایه‌گذاری به کل اقتصاد منتقل شود.

در ایران نیز، حتی بدون تخریب گسترده فیزیکی، منطق انتقال شوک مشابه است. نااطمینانی ارزی، محدودیت واردات، افزایش هزینه تولید و اختلال در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها، همگی به کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود. این کاهش، به‌سرعت به بازار کار منتقل می‌شود که اثرات آن مانند افزایش اشتغال غیررسمی، تاخیر در پرداخت دستمزد و کاهش درآمد واقعی خانوار قابل پیش‌بینی است. در بسیاری از اقتصادهای بحران‌زده، سهم اشتغال غیررسمی می‌تواند تا ۱۰ تا ۲۰ واحد درصد افزایش یابد. عددی که نشان‌دهنده انتقال فشار از سطح بنگاه به سطح خانوار است.

در چنین شرایطی، رمیتنس وارد منطق معیشتی اقتصاد می‌شود. حواله‌های ارزی، به‌ویژه از سوی خویشاوندان خارج از کشور، در اینجا نقش یک بیمه خانوادگی غیررسمی را ایفا می‌کند.

در کشورهایی مانند لبنان، حواله‌ها بیش از ۳۵ درصد GDP را تشکیل می‌دهند و در تاجیکستان این سهم به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد که در اقتصادهای شکننده، رمیتنس می‌تواند نقش یک ضربه‌گیر کلان را ایفا کند. ایران نیز با دیاسپورای ۴ تا ۶ میلیونی و شکاف درآمدی شدید، در موقعیتی قرار دارد که این سازوکار می‌تواند به یکی از ستون‌های پنهان تاب‌آوری خانوار تبدیل شود البته به شرطی که موانع انتقال کاهش یابد.

تجربه جهانی: از فیلیپین تا ونزوئلا

برای فهم مسیر ایران، تجربه کشورها را نمی‌توان به‌عنوان الگوهای آماده کپی کرد. این تجربه‌ها باید مانند آزمایشگاه‌هایی دیده شوند که هرکدام ترکیب متفاوتی از مهاجرت، زیرساخت مالی، تنظیم‌گری و سطح بحران را به نمایش می‌گذارند. رمیتنس در هر اقتصاد، نتیجه تعامل میان این متغیرهاست: جایی که اتصال به نظام مالی جهانی، کیفیت زیرساخت داخلی، سطح اعتماد عمومی و شدت شوک‌های اقتصادی تعیین می‌کند که این جریان به صورت رسمی، غیررسمی یا ترکیبی از هر دو شکل بگیرد.

فیلیپین نمونه‌ای از نهادی‌سازی موفق رمیتنس است. این کشور سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار حواله دریافت می‌کند و این جریان معادل حدود ۹ تا ۱۰ درصد GDP آن است. داده‌های بانک مرکزی فیلیپین نشان می‌دهد رمیتنس شخصی در سال ۲۰۲۴ به ۳۸.۳۴ میلیارد دلار و حواله‌های عبوری از بانک‌ها به ۳۴.۴۹ میلیارد دلار رسیده است. اما اهمیت این اعداد در خود حجم نیست، بلکه در ساختاری است که آنها را ممکن کرده است. این ساختار یک اکوسیستم متشکل از بانک‌ها، اپراتورهای انتقال پول، کیف‌پول‌های دیجیتال و تنظیم‌گری فعال است که هزینه انتقال را کاهش داده و زمان تسویه را از چند روز به چند دقیقه رسانده است.

در نقطه مقابل، ونزوئلا نشان می‌دهد وقتی زیرساخت رسمی فرو می‌ریزد، بازار چگونه مسیرهای جایگزین می‌سازد. در دوره‌ای که تورم به چند هزار درصد رسید و ارزش پول ملی عملا فروپاشید، رمیتنس به یکی از ابزارهای اصلی بقا تبدیل شد. گزارش‌های چین‌آنالایسیس نشان می‌دهد این کشور یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد استفاده از رمزارز را تجربه کرده و رشد سالانه آن در یک دوره به حدود ۱۱۰ درصد رسیده است. اما این مدل، اگرچه دسترسی را افزایش می‌دهد، هزینه‌های پنهان بالایی مانند نوسان قیمت، ریسک کلاهبرداری، نبود حمایت حقوقی و محدودیت نقدشوندگی دارد.

اوکراین یک نمونه میانی ارائه می‌دهد. پس از جنگ ۲۰۲۲، سهم رمیتنس به بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد GDP رسید، اما برخلاف ونزوئلا، این کشور اتصال خود به نظام مالی جهانی را حفظ کرد. نتیجه این بود که بخش قابل توجهی از حواله‌ها از کانال‌های رسمی عبور کرد و هزینه انتقال نسبتاً پایین باقی ماند. این تجربه نشان می‌دهد که شدت بحران به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. آنچه اهمیت دارد، توان حفظ زیرساخت رسمی در شرایط بحران است. اگر این زیرساخت باقی بماند، رمیتنس می‌تواند نقش ضربه‌گیر کلان را ایفا کند و اگر از بین برود، همان جریان به بازار خاکستری منتقل می‌شود.

حمایت سیاستگذار

در چنین بازاری، سیاست‌گذاری نیازمند تغییر زاویه دید است. هدف نباید حذف مسیرهای موجود بلکه باید مدیریت آنها باشد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برخورد سخت‌گیرانه با بازارهای غیررسمی، معمولاً آنها را از بین نمی‌برد فقط شفافیت را حذف می‌کند. بنابراین نقطه شروع، پذیرش واقعیت است.

در گام اول، استانداردسازی حداقلی صرافی‌ها و واسطه‌ها ضروری است. در گام دوم، توسعه شبکه داخلی برای دریافت و توزیع حواله اهمیت دارد. حتی اگر ورود پول از مسیرهای غیررسمی انجام شود، یک زیرساخت داخلی کارآمد می‌تواند توزیع آن را سریع‌تر و ارزان‌تر کند. تجربه هند نشان می‌دهد که مقیاس‌پذیری چنین زیرساختی می‌تواند بسیار بالا باشد، مشروط بر آنکه اعتماد عمومی و طراحی نهادی مناسب وجود داشته باشد.

در گام سوم، تنظیم‌گری تطبیقی در حوزه رمزارز ضروری است. این ابزارها در حال حاضر بخشی از واقعیت بازار هستند. نادیده گرفتن آنها، تنها به افزایش ریسک کاربران منجر می‌شود. در نهایت، سیاست موفق در این حوزه، سیاستی است که سه هدف افزایش دسترسی، افزایش شفافیت و کاهش ریسک را هم‌زمان دنبال کند.