اینترنت پرو قرار نبود با قیمتهای چندمیلیونی در بازار خرید و فروش شود. قرار بود از طریق سیمکارت، دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل را برای کسبوکارها و گروهی از کاربران مشخص فراهم کند؛ راهکاری ،طبق گفته دولتمردان، موقت برای عبور از اختلالها و محدودیتها.
اما تنها چند ماه بعد از ارائه اولیه آن و چند روز پس از فراگیر شدنش، این طرح وارد مسیری کاملاً متفاوت شد. بازاری غیررسمی درخصوص آن شکل گرفته که در آن سیمکارتهای موسوم به «پرو» تا حدود ۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند؛ بازاری که نهتنها خارج از چارچوبهای رسمی عمل میکند، بلکه موجب واکنش نهادهای حاکمیتی شده است.
تا جایی که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، صراحتاً خواستار بررسی نحوه تخصیص این سیمکارتها شده و تأکید کرده مشخص نیست این دسترسیها دقیقاً در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. ابهامی که بهجای تعریف شفاف یک سطح دسترسی مشخص، بیش از هر چیز به شکلگیری نوعی تبعیض در دسترسی و حتی زمینههای فساد دامن زده است.
وعده اولیه؛ از ضرورت پایداری تا الگویی که تغییر شکل داد
طرح اینترنت پرو در بستری از بحران شکل گرفت. اجرای اولیه این طرح هر چند به پیش از قطعی اینترنت در دیماه باز میگردد اما ایده اولیهاش احتمالا به بعد از جنگ ۱۲ روزه باز میگردد؛ دورهای که دسترسی کسب و کارها به اینترنت امکانپذیر نبود و موضوع دسترسی کسب و کارها به اینترنت پایدار دوباره داغ شد، روشی که قرار بود جلوی خسارت میلیاردی به زیرساخت اقتصاد دیجیتال را بگیرد. هر چند همان زمان نیز منتقدان به این نوع اینترنت به چشم اینترنتی طبقاتی نگاه میکردند و تبعیض در دسترسی به اینترنت هر چند از جنس کسب و کاری نوعی طبقاتی شدن آن عنوان میکردند. با این حال به نظر میرسد سیاستگذاران با پیگیری مدل چین و هنگکنگ تصمیمگرفته بودند که دسترسی آزادتری برای کسب و کارها فراهم کنند.
طرحی که بنا بر روایتها، حاصل تعامل و همکاری میان اپراتورها و مرکز ملی فضای مجازی بود و هدف آن، فراهمکردن دسترسی پایدارتر به اینترنت بینالملل برای گروهی از کاربران عنوان میشد درست شبیه آنچه در هنگ کنگ اتفاق افتاده بود. در این مدل اینترنت بهعنوان زیرساخت پایه اقتصاد دیجیتال تعریف میشود و کسبوکارها به شبکهای پایدار و بدون محدودیت در دسترسی به سرویسهای جهانی متصل هستند. نکته مهمتر آنکه اینترنت هنگکنگ، برخلاف سرزمین اصلی چین، مشمول نظام فیلترینگ گسترده موسوم به «دیوار آتش بزرگ» نیست و دسترسی به بسیاری از پلتفرمها و خدمات بینالمللی در آن بدون محدودیت فراهم است.
با این حال، آنچه در ایران تحت عنوان اینترنت پرو اجرا شد، مسیر متفاوتی را طی کرد. بهجای آنکه کیفیت یک بستر عمومی برای همه کاربران ارتقا یابد، مدلی مبتنی بر تفکیک و سطحبندی دسترسی شکل گرفت؛ مدلی که نهتنها با نمونه مورد اشاره فاصله دارد، بلکه در عمل به ایجاد دسترسیهای محدود، چندلایه و غیرشفاف انجامیده است.
چند اینترنت در دل یک اینترنت
منتقدان اینترنت پرو را شکل توجیه شده اینترنت طبقاتی معرفی میکردند فارغ از اینکه در دل همان نیز طبقات مختلفی در حال شکلگیری است که هنوز هیچ سازوکار شفافی در مورد آن وجود ندارد.
بهعبارت دیگر، حتی در میان کاربرانی که به این سطح ویژه از دسترسی دست پیدا کردهاند، تجربهها یکدست نیست. کاربران مختلف، روایتهای کاملاً متفاوتی از آنچه دریافت میکنند ارائه میدهند؛ از دسترسی تقریباً باز به بخش قابل توجهی از اینترنت جهانی، تا دسترسیهایی که همچنان با محدودیتهای جدی و حتی مشابه اینترنت عادی همراه است و برخی فقط به این راضی هستند که فیلتر شکن روی این مدل اینترنت کار میکند.
این ناهمگونی نشان میدهد مسئله فقط «تفکیک کاربران» نیست، بلکه خود این تفکیک هم بهصورت لایهلایه و غیرشفاف اجرا شده است. در نتیجه، اینترنت پرو نه یک سطح مشخص، بلکه مجموعهای از دسترسیهای متغیر است که تعریف دقیق و قابل اتکایی ندارد.
در این میان، برخی رسانهها و کانالهای غیررسمی جدولهایی از سطوح دسترسی منتشر کردهاند؛ جدولهایی که هرچند مبنای رسمی و قابل استنادی ندارند، اما در بسیاری از موارد با تجربه کاربران همخوانی نسبی دارند. بر اساس این روایتها، سطوح مختلفی از دسترسی تعریف شده، از دسترسیهای موسوم به «علمی» و «خبرنگاری» با امکان استفاده از برخی پلتفرمهای فیلترشده، تا سطوحی که همچنان با محدودیتهای گسترده همراهاند.
اما مسئله اصلی، خود این دستهبندیها نیست؛ مسئله این است که حتی این سطوح غیررسمی هم در عمل بهصورت یکنواخت اجرا نمیشوند. تجربه دو کاربر در یک دسته مشابه، میتواند کاملا متفاوت باشد از سوی دیگر اکثر افرادی که این مدل اینترنت را برای فعالیتهای کسب و کاری دریافت کردهاند از این سرویس راضی نیستند و می گویند نیازهای کسب و کاری را برطرف نمیکند و این مدل اینترنت درکنار فیلترشکنی که استفاده میکنند کارایی دارد.
بازار سیاه؛ وقتی دسترسی به کالا تبدیل میشود
محدود بودن دسترسی به اینترنت از سویی و ارائه اینترنت پرو از سوی دیگر موجب شد تا این مدل اینترنت از یک سرویس به یک کالای قابل معامله تبدیل شود. نتیجه، شکلگیری بازاری غیررسمی است که در آن سیمکارتهای موسوم به «پرو» نه از مسیرهای شفاف، بلکه از طریق واسطهها و آگهیهای آنلاین خرید و فروش میشوند.
در این بازار، قیمتها تا حدود ۱۰ میلیون تومان هم میرسد؛ رقمی که صرفاً بهای یک سیمکارت نیست، بلکه بهای دسترسی به سطحی متفاوت از اینترنت است. این در حالی است که هزینه استفاده از این سرویس نیز بالاتر از اینترنت معمولی است و خریدار، علاوه بر پرداخت اولیه، با هزینههای مصرفی بیشتری هم مواجه میشود.
در اصل ایجاد بازار سیاه و انتشار تصاویر مختلف از فروش سیمکارت پرو در مکانهای مختلف بود که موجب شد رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی به این موضوع را دهد و به دنبال آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وجود اینکه وزارت ارتباطات از ابتدا اعلام کرده بود طرح اینترنت پرو مربوط به این وزارتخانه نیست وارد میدان شود و تخلف صورت گرفته از سوی برخی اپراتورها را اعلام کند و در اطلاعیهای بگوید: «بررسیهای انجامشده نشان میدهد برخی اپراتورها از مفاد و چارچوبهای مصوبه مربوطه عدول کردهاند و تخلف آنها محرز شده است؛ بر همین اساس، گزارشهای مرتبط در حال جمعبندی است و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه میشود.»
چرا تقاضا شکل گرفت؟
رشد تقاضا برای اینترنت پرو را نمیتوان صرفاً به نیاز یک گروه خاص یا یک مقطع زمانی محدود نسبت داد. این تقاضا، محصول انباشتهشدن چند عامل همزمان است .
نخستین عامل، تجربه اختلال و قطعیهای گسترده اینترنت است؛ تجربهای که بهویژه در ماههای اخیر، با قطعیهای سراسری و محدودیتهای مقطعی، بهصورت ملموس بر فعالیت کاربران و کسبوکارها اثر گذاشت. این وضعیت، نشان داد دسترسی به اینترنت، قابل پیشبینی و قابل اتکا نیست.
عامل دوم، فرسایش کارایی راهحلهای جایگزین است. ابزارهای دور زدن محدودیتها که پیشتر بهعنوان راهکاری غیررسمی اما در دسترس استفاده میشدند در ماههای اخیر با افزایش هزینه، کاهش سرعت و ریسکهای امنیتی همراه شدهاند. در نتیجه، بخشی از تقاضا بهسمت گزینهای حرکت کرده که دستکم در ظاهر، اتصال مستقیمتر و باثباتتری را وعده میدهد.
در کنار این دو، اینترنت دیگر صرفاً ابزار سرگرمی یا ارتباط نیست؛ زیرساختی است که طیف گستردهای از فعالیتها از آموزش و خدمات مالی تا بازاریابی و فروش بر آن سوار شدهاند. در چنین بستری، تفکیک میان کاربر عادی و کاربر حرفهای عملاً معنا و کارکرد خود را از دست میدهد. کاربری که در شبکههای اجتماعی فعالیت میکند، همزمان میتواند تولیدکننده محتوا، فروشنده و حتی ارائهدهنده خدمات باشد.
در نهایت، باید به تجربه متفاوت اینترنت پرو نیز اشاره کرد. همین تجربه، بهسرعت به افزایش سطح انتظار منجر میشود. کاربری که حتی برای مدتی کوتاه به سطحی متفاوت از دسترسی دست پیدا کرده، بهسادگی به وضعیت پیشین بازنمیگردد.
اینترنت پرو؛ مسیری برای واقعیسازی قیمت؟
در کنار روایت رسمی از اینترنت پرو بهعنوان یک راهکار فنی و موقت، یک برداشت دیگر هم مطرح است: اینکه این مدل، تلاشی برای نزدیککردن قیمت اینترنت به سطح واقعی آن باشد.
در این نگاه، ارائه اینترنتی با قیمتهایی در حدود هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان، تنها در صورتی برای کاربر قابل پذیرش است که دسترسی به اینترنت بهصورت کامل و بدون محدودیت فراهم باشد. در غیر این صورت، کاربر منطقی نمیبیند برای سرویسی که همچنان با فیلترینگ و اختلال مواجه است، هزینه بیشتری پرداخت کند.
بر همین اساس، این احتمال مطرح میشود که اینترنت پرو، بهتدریج از یک سرویس محدود به گروههای خاص، به مدلی فراگیرتر تبدیل شود؛ مدلی با قیمت بالاتر اما با سطح دسترسی کاملتر. در چنین سناریویی، بخشی از کاربران ممکن است برای مدیریت هزینه بهسمت اینترنت ثابت حرکت کنند و الگوی مصرف نیز بهمرور تغییر کند.
تناقض اصلی؛ سیاستی که مسئله را عقب انداخت
مشکل درست همینجاست هر چند اینترنت پرو از ابتدا بهعنوان یک راهکار موقت تعریف شد، اما پیامدهایش کاملاً پایدار است.
از یکسو، دولت و سیاستگذاران همچنان بر موقتی بودن این مدل تأکید میکنند و آن را پاسخی مقطعی به شرایط بحرانی میدانند؛ از سوی دیگر، همین سیاست در مدت کوتاهی به شکلگیری یک بازار واقعی، ایجاد عادت مصرف و افزایش سطح انتظار کاربران منجر شده است. این یعنی مسئلهای که قرار بود موقت حل شود، حالا به بخشی از واقعیت مصرف اینترنت تبدیل شده است.
از سوی دیگر، ادامه این وضعیت نیز مسئلهساز است. تداوم مدلی که بر تفکیک دسترسی، ابهام در تخصیص و شکلگیری بازار غیررسمی استوار است، بهمرور به تعمیق شکاف در دسترسی و افزایش بیاعتمادی منجر میشود.
در نتیجه، اینترنت پرو یک راهحل موقت نیست بلکه نشانه ناتوانی در تعریف یک سیاست پایدار برای دسترسی به اینترنت است.
منبع
