ابراز نگرانی سخنگوی فراجا و رئیس دادگستری تهران نسبت به افزایش فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا
رئیس کل دادگستری استان تهران و سخنگوی فراجا در یک روز نسبت به افزایش چشمگیر فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا، هشدار دادند.
به گزارش پیوست، سخنگوی فراجا تاکید کرد «مردم باید به دارا بودن و اخذ نماد تجارت الکترونیکی در سکوهای خرید و فروش طلا توجه کنند» و در همین حال رئیس کل دادگستری استان تهران از «دستگاههای ذیربط و متولی خواست تا به قید فوریت نسبت به ساماندهی» معاملات آنلاین طلا اقدام کنند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا گفت: پلیس امنیت اقتصادی فراجا در یکسال گذشته و به ویژه در نیمه دوم سال با رونق گرفتن مبادله تجاری طلا، سکه، شمش و سایر مسکوکات باارزش در فضای مجازی، اقدام به رصد و جلوگیری از هرگونه آسیب به داراییهای مردم کرده و با هرگونه خالی فروشی و سوءاستفاده از شهروندان مقابله و برای چندین موسسه نامعتبر پرونده قضایی تشکیل داده و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرده است.
قبلتر محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده است که با توجه به مشکلات مربوط به پلتفرمهای خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقرراتزدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت داده است که ضوابط لازم را تهیه کند تا سکوهای اینترنتی فروش طلا برابر با میزان خرید و فروش سپرده طلا در بانک کارگشایی داشته باشند و زیرساخت های امنیتی سایت خود را فراهم کنند.
در همین خصوص علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نسبتبه روند رو به رشد معاملات آنلاین طلا و فعالیت بخش قابل توجهی از مردم در نرمافزارهای ایجاد شده بهمنظور خرید و فروش آنلاین طلا ابراز نگرانی کرد و از دستگاههای ذیربط و متولی خواست تا به قید فوریت نسبت به ساماندهی این معاملات اقدام کنند، تا از بروز مشکلات متعدد برای شهروندان و شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی در آینده جلوگیری شود.
پرونده کینگمانی درحال پیگیری
القاصی همچنین درباره علل شکلگیری پروندههایی با موضوع رمز ارز گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروندههای کثیرالشاکی مرتبط با موضوع رمز ارز و صرافیهای غیرمجاز همچون کینگمانی و کریپتولند هستند که در بخشی از این نوع پروندهها، متهمان شناسایی و به حبسهای طویلالمدت محکوم شدند و اموالی نیز از آنها شناسایی و توقیف شد، اما در مقام اجرای آرا صادره گاهی مشکلاتی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به نداشتن تکاپوی طلب شکات و فروش اموال توقیف شده اشاره کرد.
طبق گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، در یک مرحله مزایدهای برای فروش یکی از اموال شرکت برگزار شده که تاکنون خریداری اعلام آمادگی نکرده است. دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه همارز ارسال کرده است اما مالباختگان نگرانی نداشته باشند. دستگاه قضایی در حال پیگیری احقاق حقوق آنان است.
منبع
