داده‌های ورزشی ایران باید ساماندهی شوند

به‌گزارش پیوست، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «حکمرانی داده در ورزش ایران» مساله را از یک شکاف مشخص آغاز می‌کند. در ایران برای مدیریت داده چارچوب‌های عمومی مانند قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد، اما هنوز قواعد بخشی و تخصصی متناسب با داده‌های ورزشی تدوین نشده است. نتیجه این وضعیت، به‌گفته این گزارش، ابهام در حق کنترل داده، سطح دسترسی، مسئولیت بازیگران، استفاده ثانویه و نحوه تقسیم منافع اقتصادی حاصل از داده است.

این خلا در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت ورزش و جوانان از سال‌ها قبل ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی را آغاز کرده است. «سامانه جامع مبین» خود را پایگاه جامع اطلاعات ورزش کشور معرفی می‌کند و در آن از ثبت اطلاعات و افتخارات ورزشکاران، سوابق ورزشی و اطلاعات مرتبط با فدراسیون‌ها و ساختار ورزش کشور نام برده شده است. سامانه ثبت سوابق ورزشی وزارت ورزش نیز امکان ثبت اطلاعات عمومی و تخصصی ورزشکاران، مربیان، داوران و کادر پزشکی ورزشی را فراهم می‌کند. وزارت ورزش همچنین پایگاه انتشار آمار و اطلاعاتی دارد که داده‌های آن از پایگاه‌های اطلاعاتی مستقر در این وزارتخانه استخراج می‌شود.

بنابراین ورزش ایران داده تولید و ذخیره می‌کندام به‌نظر می‌رسد با افزایش تعداد سامانه‌ها و انواع داده، قواعد حاکم بر جمع‌آوری، دسترسی، انتقال، نگهداری و استفاده از آنها باید تعیین شود.

سه گروه داده

گزارش مرکز پژوهش‌ها داده‌های ورزشی را به سه گروه اصلی تقسیم می‌کند. گروه نخست داده‌های مالی، قراردادی، مدیریتی و تجاری است؛ از گزارش مالی و بدهی باشگاه‌ها تا قراردادها، نقل‌وانتقالات و داده‌های تجاری. این اطلاعات برای نهاد ناظر ابزار شفافیت و پاسخ‌گویی‌اند، اما انتشار یا دسترسی نامحدود به آنها می‌تواند با محرمانگی تجاری تعارض پیدا کند.

گروه دوم، داده‌های زیستی، پزشکی و عملکردی ورزشکاران است: پرونده پزشکی، داده‌های زیست‌سنجی، اطلاعات ابزارهای پوشیدنی و داده‌های حاصل از پایش بدن. اهمیت این دسته در آن است که اطلاعات مستقیما به بدن و هویت ورزشکار مربوط می‌شوند و در عین حال می‌توانند بر تصمیم‌های حرفه‌ای و ارزش اقتصادی او اثر بگذارند. گزارش برای این گروه تعیین مبنای مشروع پردازش، دوره نگهداری، قواعد انتقال، حق اعتراض و امکان بازبینی اطلاعات از سوی ورزشکار را ضروری می‌داند.

دسته سوم شامل داده مسابقه، اطلاعات هواداران، تعاملات دیجیتال و داده‌های پخش است. این اطلاعات به‌سرعت قابلیت تجاری پیدا می‌کنند و همین موضوع نیاز به تعیین حق بهره‌برداری، قواعد اشتراک‌گذاری رسانه‌ای و نحوه استفاده از اطلاعات هواداران را ایجاد می‌کند.

تفکیک این سه دسته از آن جهت مهم است که یک قاعده واحد برای همه آنها کارآمد نیست. الزاماتی که درباره پرونده پزشکی ورزشکار لازم است نمی‌تواند بدون تغییر درباره اطلاعات مالی باشگاه یا داده‌های پخش مسابقه اعمال شود. خود گزارش نیز نتیجه می‌گیرد که سیاستگذار با سه منطق متفاوت ــ حقوق فردی، شفافیت سازمانی و بهره‌برداری اقتصادی ــ روبه‌روست.

اهمیت داده‌

مهم‌ترین تعارض در داده‌های زیستی، پزشکی و عملکردی مشاهده می‌شود. این اطلاعات از یک طرف داده شخصی و حساس‌اند و از طرف دیگر می‌توانند در انتخاب ورزشکار، ارزیابی عملکرد، مدیریت آسیب، تمدید قرارداد یا حتی خاتمه همکاری مورد استفاده قرار گیرند.

مشکل حقوقی دقیقا از همین دوگانگی ایجاد می‌شود. داده‌ای که پزشک یا ابزار پوشیدنی درباره وضعیت جسمی ورزشکار تولید کرده ممکن است بعدا در یک تصمیم شغلی یا اقتصادی به کار رود. در چنین شرایطی صرف وجود یک بند قراردادی یا فرم رضایت الزاما همه تعارض‌ها را حل نمی‌کند. گزارش با استناد به تجربه اروپا یادآوری می‌کند که در روابط شغلی، به دلیل نابرابری قدرت طرفین، اتکا به رضایت همیشه مبنای قابل اتکایی برای پردازش داده نیست و در نتیجه قواعد تخصصی باید حدود استفاده مشروع را تعیین کنند و امکان اعتراض ورزشکار را واقعی نگه دارند.

نمونه فوتبال حرفه‌ای نشان می‌دهد دامنه منابع تولید چنین داده‌هایی تا چه اندازه گسترده شده است. فیفا در پورتال حفاظت از داده خود اعلام می‌کند اطلاعات بازیکنان حرفه‌ای علاوه بر خود بازیکن، از فناوری‌هایی مانند ویدئو و GPS، فدراسیون‌های عضو، مدیران تیم، شرکای فیفا و پزشکان دریافت می‌شود. این سازمان همچنین «منشور حقوق داده بازیکنان» را برای تعریف استانداردها و حقوق مرتبط با داده‌های بازیکنان حرفه‌ای ایجاد کرده است.

زنجیره‌ مسئولیت 

دومین مساله‌ای که گزارش برجسته می‌کند تداخل ساختاری است. داده ورزشی معمولا در یک سازمان تولید و مصرف نمی‌شود. باشگاه، لیگ، فدراسیون، پیمانکار فناوری، شرکت تحلیل داده، مرکز پزشکی و گاهی نهادهای نظارتی و داوری در بخش‌های مختلف چرخه داده دخالت دارند. اگر نقش و حدود اختیار هر بازیگر مشخص نباشد، در زمان بروز اختلاف، نقض محرمانگی یا رخداد امنیتی تشخیص مسئولیت دشوار می‌شود.

تعیین مسئولیت فقط به مشخص کردن نام یک دستگاه متولی محدود نمی‌شود. باید معلوم باشد چه نهادی درباره هدف پردازش تصمیم می‌گیرد، چه مجموعه‌ای صرفا پردازش را انجام می‌دهد، چه کسانی مجاز به مشاهده هر دسته از اطلاعات‌اند، دسترسی‌ها چگونه ثبت می‌شوند و در صورت نشت یا استفاده غیرمجاز چه نهادی پاسخ‌گو خواهد بود.

وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی در وزارت ورزش، اهمیت این پرسش‌ها را بیشتر می‌کند. سامانه مبین علاوه بر ثبت سوابق ورزشی، بخش‌هایی برای اطلاعات فدراسیون‌ها و پایگاه‌های مختلف مرتبط با ورزش دارد و وزارت ورزش نیز اعلام کرده پایگاه انتشار آمار خود را از داده‌های جمع‌آوری‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی مستقر در وزارتخانه تغذیه می‌کند.

 دولت قواعد پایه را تعیین کند

مطالعه تطبیقی مرکز پژوهش‌ها سه الگوی اصلی را از تجربه کشورهای مختلف استخراج می‌کند: مدل دولتی متمرکز، مدل بازارمحور و قراردادی و مدل نهادی ترکیبی. پیشنهاد گزارش برای ایران، الگویی از نوع سوم است؛ دولت حداقل‌های ملی و قواعد پایه را تعیین کند و نهادهای ورزشی در همان چارچوب مقررات تخصصی حوزه خود را تدوین و اجرا کنند.

این پیشنهاد با ساختار موجود حکمرانی داده در کشور نیز پیوند داده شده است. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شده و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی نیز بر اساس همین قانون و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وظایفی در زمینه تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و تبادل داده میان دستگاه‌ها دارد.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند در همین ساختار، «کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل‌پذیری داده‌های ورزشی» با دبیری وزارت ورزش تشکیل شود. نمایندگان کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، فدراسیون‌ها، لیگ‌ها، پزشکی ورزشی و تشکل‌های صنفی ورزشکاران حسب موضوع در آن حضور داشته باشند.

پنج اقدام پیشنهادی برای ایران

تشکیل این کمیته فقط اولین جزء بسته سیاستی گزارش است. اقدام دوم، تدوین ضوابط اختصاصی پردازش و حفاظت از داده‌های ورزشکاران است. گزارش پیشنهاد می‌کند قواعد عمومی حفاظت از داده در حوزه ورزش به مصادیق اجرایی تبدیل شود؛ از مبنای مجاز پردازش و سطح دسترسی تا مدت نگهداری، انتقال داده، استفاده ثانویه و تجاری، پردازش توسط شرکت‌های فناوری، تصمیم‌گیری خودکار و حق دسترسی و اعتراض ورزشکار.

اقدام سوم به اقتصاد داده مربوط است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند برای داده‌های رویداد، عملکرد و هواداری سازوکاری جهت تعیین حق بهره‌برداری و تقسیم منافع ایجاد شود و لیگ‌ها و فدراسیون‌ها این قواعد را در قراردادهای خود با رسانه‌ها، حامیان مالی و شرکت‌های فناوری رعایت کنند.

این پیشنهاد با روند اقتصادی مورد اشاره خود گزارش ارتباط دارد. برآورد منبع مورد استناد آن، ارزش بازار جهانی تحلیل داده‌های ورزشی را حدود ۴.۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ اعلام می‌کند و رقم حدود ۱۴.۴۸ میلیارد دلار را برای ۲۰۳۰ پیش‌بینی کرده است. اختلاف بر سر بهره‌برداری نیز موضوعی فرضی نیست؛ گزارش به «پروژه کارت قرمز» در بریتانیا اشاره می‌کند که با مشارکت بیش از ۸۵۰ فوتبالیست حرفه‌ای و با محوریت استفاده اقتصادی از داده‌های شخصی و عملکردی بازیکنان شکل گرفت.

چهارمین پیشنهاد، ایجاد سامانه یکپارچه ملی سلامت و عملکرد ورزشکاران نخبه زیر نظر کمیته ملی المپیک و با همکاری وزارت ورزش است. سوابق پزشکی، آسیب‌دیدگی و شاخص‌های عملکردی ورزشکاران ملی و المپیکی قرار است در بستری امن و با دسترسی تفکیک‌شده نگهداری شود. الگوی مورد اشاره گزارش، سامانه مدیریت ورزشکار در استرالیاست که برای نگهداری داده سلامت و عملکرد و همچنین تحلیل تجمیعی آسیب‌ها استفاده می‌شود.

پنجمین اقدام، طراحی نظام ارزیابی انطباق برای باشگاه‌ها و فدراسیون‌هاست. شاخص‌های این ارزیابی باید طبقه‌بندی داده، مسئولیت بازیگران، کنترل دسترسی، امنیت، ثبت رویدادها، نگهداری و حذف اطلاعات، حقوق ورزشکار، قرارداد با پردازشگران و مدیریت رخدادهای امنیتی را پوشش دهد.

قواعدسامانه متمرکز 

پیشنهاد راه‌اندازی سامانه ملی سلامت و عملکرد، در عین حال حساس‌ترین بخش بسته پیشنهادی است. تمرکز پرونده‌های پزشکی و داده‌های عملکردی ورزشکاران، امکان تحلیل بهتر و کاهش پراکندگی اطلاعات را فراهم می‌کند، اما هم‌زمان حجم بالایی از اطلاعات حساس را در یک زیرساخت جمع می‌کند.

تجربه‌های خارجی هزینه ضعف در همین نقطه را نشان می‌دهد. نهاد حفاظت از داده سوئد در ژانویه ۲۰۲۶ شرکت SportAdmin را پس از حمله‌ای سایبری که مهاجم در آن به اطلاعات بیش از ۲.۱ میلیون نفر دسترسی پیدا کرد، شش میلیون کرون جریمه کرد. پرونده شامل اطلاعات حساس و داده‌های مرتبط با کودکان نیز بود و نهاد ناظر، موضوع را ذیل الزامات امنیت پردازش GDPR بررسی کرد.

این نمونه لزوما به معنی مخالفت با تمرکز داده نیست؛ بلکه نشان می‌دهد معماری سامانه باید هم‌زمان با معماری حکمرانی طراحی شود. مرکز پژوهش‌ها نیز در بخش پایانی گزارش تأکید می‌کند اجرای پیشنهادها به سه زیرساخت نیاز دارد: نیروی انسانی متخصص در حقوق داده و امنیت اطلاعات، استانداردهای فنی مشترک برای تبادل اطلاعات و سامانه‌های ثبت و ردگیری دسترسی برای امکان حسابرسی. به تصریح گزارش، بدون این زیرساخت‌ها قواعد حکمرانی داده می‌تواند «در حد شعار» باقی بماند.

هوش مصنوعی، مساله بعدی حکمرانی داده ورزش

یکی از نکات قابل توجه گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که در ضوابط پیشنهادی خود، «تصمیم‌گیری خودکار» را نیز جزو موضوعاتی می‌داند که باید مقررات آن مشخص شود. این موضوع با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های ورزشی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کمیته بین‌المللی المپیک نیز در «Olympic AI Agenda» کاربردهای هوش مصنوعی در ورزش را به موضوعاتی از عملکرد ورزشکار تا عملیات و تحلیل داده پیوند داده و در اسناد مرتبط با AI بر ریسک‌هایی مانند حریم خصوصی، امنیت، پاسخ‌گویی و انصاف تأکید کرده است.

برای ایران، ورود الگوریتم‌ها به تحلیل آسیب، سنجش عملکرد یا ارزیابی ورزشکار یک مساله تازه به قواعد پیشنهادی اضافه می‌کند: اگر یک تصمیم حرفه‌ای بر اساس خروجی الگوریتم گرفته شود، ورزشکار تا چه اندازه حق اطلاع، بازبینی یا اعتراض دارد؟ پاسخ به این سؤال باید پیش از فراگیر شدن چنین سامانه‌هایی در قواعد بخشی داده‌های ورزشی دیده شود.

شکاف اصلی، میان سامانه و قاعده است

نتیجه گزارش مرکز پژوهش‌ها این نیست که ایران فاقد هرگونه زیرساخت یا قانون مرتبط با داده است. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی وجود دارد، ساختار کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی فعال است و وزارت ورزش نیز چند سال است پایگاه‌های اطلاعاتی و خدمات دیجیتال خود را توسعه می‌دهد.

خلایی که گزارش شناسایی می‌کند یک لایه پایین‌تر قرار دارد. تبدیل این چارچوب عمومی به قواعد قابل اجرای مخصوص ورزش. مشخص شدن مسئولیت باشگاه، فدراسیون و پیمانکار فناوری؛ تعریف دسترسی به داده پزشکی؛ تعیین شرایط استفاده ثانویه؛ قاعده‌گذاری بهره‌برداری تجاری؛ ثبت و حسابرسی دسترسی‌ها و ایجاد حقوق مشخص برای ورزشکار.

اگر این لایه هم‌زمان با توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، ابزارهای پوشیدنی و تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شکل نگیرد، افزایش حجم داده لزوما به حکمرانی بهتر منجر نخواهد شد. پیشنهاد اصلی مرکز پژوهش‌ها نیز در نهایت بر همین تفکیک استوار است: مساله ایران ساخت یک سامانه دیگر نیست؛ پیش از آن باید قواعدی وجود داشته باشد که مشخص کند داده ورزشی در طول عمر خود چگونه و تحت مسئولیت چه کسی مدیریت می‌شود.

حکمرانی داده در ورزش ایران