تعداد محیطهای آزمون تخصصی یا سندباکسهای تخصصی از سال ۱۳۹۸ تاکنون به هفت سندباکس رسیده است، اما هنوز کارنامه عمومی و یکپارچهای از عملکرد آنها وجود ندارد؛ کارنامهای که نشان دهد چند طرح آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند، چند طرح رد یا متوقف شدهاند و چند مورد در نهایت به صدور مجوز یا تدوین و اصلاح مقرره منجر شدهاند. در حالی که قرار بود محیطهای آزمون بینتیجه تعیینتکلیف شوند، نه گزارش روشنی از سرنوشت آنها منتشر شده و نه مشخص است هرکدام تا چه اندازه توانستهاند مأموریت خود را به نتیجه برسانند. حسین پورمحمدی، دبیر کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیطهای آزمون تنظیمگری نیز میگوید دوره جا انداختن مفهوم سندباکس گذشته و حالا زمان نتیجه گرفتن است.
به گزارش پیوست، سندباکس تنظیمگری قرار بود راهی برای کم کردن فاصله میان سرعت نوآوری و کندی مقرراتگذاری باشد؛ فضایی که کسبوکار بتواند محصول، خدمت یا مدل تازه خود را برای مدتی مشخص و در مقیاسی محدود آزمایش کند و تنظیمگر نیز به جای تصمیمگیری بر اساس فرضیات، ریسکهای فعالیت را شناسایی کند. پایان این مسیر هم باید مشخص شود که آیا آن کسب وکار امکان فعالیت دارد یا باید تحت چه مقرراتی فعالیت کند.
این سازوکار از اواخر دهه ۱۳۹۰ وارد ادبیات رسمی تنظیمگری ایران شد. دستورالعمل نظام مدیریت یکپارچه محیطهای آزمون تنظیمگری در سال ۱۳۹۸ تصویب و تیر ۱۳۹۹ ابلاغ شد. سندباکس بازار سرمایه از مهر ۱۴۰۰ و سندباکس بانک مرکزی از تیر ۱۴۰۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کردند و پس از آن محیطهای آزمون تخصصی در بیمه مرکزی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت شکل گرفتند. آخرین حلقه این زنجیره نیز محیط آزمون بخشی مرکز ملی تأمین مالی است که مجوز راهاندازی آن در چهلوششمین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه محیطهای آزمون صادر شد. با اضافه شدن این محیط، تعداد سندباکسهای تخصصی دارای مجوز به هفت مورد رسیده است.
همزمان با افزایش تعداد سندباکسها، تعداد طرحهای واردشده به این محیطها نیز افزایش یافت. دادههای منتشرشده نشان میدهد تا سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ طرح در دو محیط آزمون بانک مرکزی و سازمان بورس بررسی شده بود و از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نیز بیش از ۸۵ طرح در محیطهای آزمون بخشی جدید در حال پردازش قرار داشت. با این حال، هنوز گزارشی عمومی وجود ندارد که سرنوشت این طرحها را به تفکیک هر سندباکس مشخص کند. بنابراین معلوم نیست چه تعداد از آنها از مرحله آزمون عبور کردهاند، چند مورد متوقف شدهاند و چند طرح توانستهاند به تغییر مقررات یا دریافت مجوز دائمی برسند.
ساختار کند با ماموریت چابک
پورمحمدی در گفتوگو با پیوست میگوید: پیش از قضاوت درباره کارنامه سندباکسها باید هدف نهاد تنظیمگر و نسبت خروجیها با آن هدف بررسی شود. او بخشی از کندی شکلگیری این سازوکار را ناشی از تناقضی میداند که در ذات آن وجود دارد. او این تناقض را اینگونه توضیح میدهد:« حاکمیت میگوید برای موضوعاتی که پیشبینی نکردهام، فضا و امکان آزمون ایجاد کن؛ اما در اصل آن موضوع پیشبینی نشده، معمولا به این دلیل بوده که ساختار دولتی نتوانسته همزمان با تحول فناوری حرکت کند.»
در واقع نهادی که خود با سرعت تحولات فناوری فاصله دارد، باید درون همان ساختار سازوکاری چابک ایجاد کند تا این فاصله را جبران کند. پورمحمدی زمانبر شدن مسیر را تا حدی نتیجه همین تناقض میداند و میگوید:« بخش قابل توجهی از سالهای نخست فعالیت کارگروه صرف پذیرفته شدن اصل سندباکس در بدنه حاکمیت شده است.»
به گفته او، در سالهای نخست حتی برخی مدیران ارشد ایجاد سندباکس را «دردسر اضافی» میدانستند، اما اکنون تقاضای دستگاههای دولتی برای راهاندازی محیط آزمون یا مشارکت در این اکوسیستم افزایش یافته است. تغییری که از نگاه پورمحمدی یک دستاورد محسوب میشود. هرچند از نگاه کسبوکاری که برای تعیینتکلیف محصول یا مدل فعالیت خود وارد سندباکس شده، پذیرفته شدن یک مفهوم در ساختار اداری نمیتواند بهتنهایی معیار موفقیت باشد.
پروندههای کلیدی همچنان روی میز
این همان نقطهای است که انتقاد به عملکرد سندباکسها جدیتر میشود. رمزارز، توکنسازی داراییها، وثیقهگذاری رمزارزی و برخی مدلهای جدید تأمین مالی از مهمترین پروندههایی هستند که میتوانستند محک عملکرد محیطهای آزمون باشد؛ حوزههایی که مقررات موجود پاسخ روشنی برای آنها نداشت و فلسفه ایجاد سندباکس نیز دقیقا مواجهه با چنین موقعیتهایی بود.
سندباکس بانک مرکزی حوزههایی مانند پرداخت، وامدهی و رگتک را پوشش میدهد و محیط آزمون بازار سرمایه نیز برای آزمودن ابزارها و بازارهای مالی جدید ایجاد شده است. با این حال، در نوآوریهایی که به قلمرو بیش از یک تنظیمگر وارد میشوند، مرز مسئولیت و مرجع تصمیم نهایی همچنان میتواند روند رسیدگی را متوقف یا طولانی کند.
پورمحمدی این انتقاد را میپذیرد. او میگوید که کارگروه در ابتدای سال گذشته پروندههای متوقف یا کند را عارضهیابی کرده و برای آنها راهکارهایی در نظر گرفته است:« این موضوعات شامل رمزارز، توکنسازی داراییها، فروش متری و حسابهای امانی است.»
به گفته او، فروش متری به مرحله پذیرش و نتیجه رسیده و در حوزه رمزارز و داراییهای دیجیتال نیز نهادهای مرتبط در حال بازنگری و چابکسازی دستورالعملها و آئیننامههای خود هستند.
او کسبوکارهای فعال در حوزه طلا، فروش متری و ایدههای نوآورانه بیمه را نیز نمونههایی از خروجی سندباکسها میداند؛ فعالیتهایی که پیش از آن قانون یا مجوز مشخصی برایشان وجود نداشت. با این حال، نبود اطلاعات استاندارد درباره مسیر طیشده هر طرح، مدت حضور آن در محیط آزمون و تصمیم نهایی تنظیمگر باعث میشود نتوان بهروشنی مشخص کرد چه بخشی از نتیجه حاصل فعالیت سندباکس بوده و چه بخشی از مسیرهای دیگری مانند پیگیری مستقیم کسبوکار یا تصمیمهای خارج از محیط آزمون به دست آمده است.
حساب امانی؛ پروندهای برای سنجش سندباکس
یکی از پروندههایی که پورمحمدی بر اهمیت آن تاکید میکند، حساب امانی است. سازوکاری که در آن مبلغ معامله تا تحقق شروطی مانند تحویل کالا یا ارائه خدمت نزد واسط مورد اعتماد باقی میماند. ابزاری که میتواند ریسک معاملات پلتفرمی را کاهش دهد، اما به گفته پورمحمدی هنوز قانون یا مجوز مشخصی برای آن پیشبینی نشده است.
حساب امانی نمونهای از همان مسئلهای است که سندباکس اساسا برای حل آن ایجاد شده است. بازار به یک راهکار نیاز دارد و فناوری اجرای آن را ممکن کرده است، اما مقررات پاسخی برای آن ندارد. در چنین پروندهای، صرف پذیرش یک طرح در محیط آزمون نمیتواند نشانه موفقیت باشد. آزمون زمانی به خروجی میرسد که مشخص شود چه دادهای تولید کرده، تنظیمگر بر اساس آن چه تصمیمی گرفته و کسبوکار تحت چه ضوابطی میتواند از مقیاس آزمایشی خارج شود.
هفتمین سندباکس برای گرههای چندرگولاتوری
یکی از راهکارهای جدید کارگروه برای پروندههایی که در محیطهای آزمون بخشی متوقف میشوند، ایجاد محیط آزمون بخشی مرکز ملی تأمین مالی است. مجوز راهاندازی این محیط آزمون برای یک دوره یکساله در چهلوششمین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه محیطهای آزمون صادر شد و با راهاندازی آن، تعداد سندباکسهای تخصصی به هفت مورد رسید.
مرکز ملی تأمین مالی بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت فعالیت میکند و در شورای آن، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگانی از بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه و دیگر نهادهای موثر حضور دارند. همین ترکیب باعث شده این محیط آزمون برای رسیدگی به نوآوریهایی در نظر گرفته شود که به حوزه مسئولیت بیش از یک تنظیمگر وارد میشوند.
پورمحمدی درباره کارکرد این سازوکار میگوید:« اگر مشاهده کنیم موضوعی در سندباکسهای بخشی پیش نمیرود یا با سرعت مطلوب به نتیجه نمیرسد، تلاش میکنیم آن موضوع را از مسیر این مرکز تسریع کنیم.»
به گفته او، این سازوکار صرفا یک شورای هماهنگی یا نظارتی نیست و خود بهعنوان یک سندباکس تخصصی فعالیت خواهد کرد تا نوآوریهای حوزه تأمین مالی را با حضور همزمان تنظیمگران مختلف بررسی کند. در ادامه نیز دستورالعمل داخلی این محیط آزمون در چهلوهفتمین جلسه کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و پروندههایی از جمله توکنسازی کاتد مس برای پیگیری از مسیر آن مطرح شد.
ایجاد این مسیر میتواند بخشی از مشکل طرحهایی را که همزمان با چند تنظیمگر سروکار دارند حل کند، اما یک پرسش همچنان باقی است: آیا اضافه شدن هفتمین سندباکس، زمان تصمیمگیری را کوتاه میکند یا تنها لایه دیگری به ساختار موجود اضافه خواهد کرد؟ تجربه سالهای گذشته نشان میدهد مسئله محیطهای آزمون در ایران الزاما کمبود شورا، کارگروه یا ساختار نیست؛ حلقه مفقوده، رسیدن به تصمیم نهایی در زمانی متناسب با سرعت بازار است.
معیار اصلی اکنون باید در سمت دیگر سندباکس جستوجو شود: چند طرح از محیط آزمون خارج شدهاند؟ چند مورد مجوز دائمی گرفتهاند؟ چند آزمون به اصلاح یا تدوین مقرره منجر شدهاند؟ چند طرح رد شدهاند و دلایل رد آنها چه بوده است؟ و مهمتر از همه، رسیدن از پذیرش تا تصمیم نهایی چقدر زمان برده است؟
پورمحمدی نیز میگوید که دوره جا انداختن مفهوم سندباکس گذشته و اکنون زمان رسیدن به نتیجه است. سنجش این نتیجه اما بدون انتشار منظم کارنامه هر محیط آزمون ممکن نیست؛ کارنامهای شامل تعداد طرحهای ورودی و پذیرفتهشده، مدت آزمون و بررسی، نتیجه نهایی، مقررات یا مجوزهای حاصل از آزمون و دلایل توقف یا رد طرحها.
منبع
