ترس سرمایهگذاران از ریسک و نگرانی استارتآپها از نبود سرمایه، اکوسیستم نوآوری را خاموش کرد؛ آخرین بازماندگان
سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران طی یک سال گذشته بیش از آنکه درصدد کشف فرصتهای تازه باشد، درگیر مدیریت بحران و حفظ داراییهای موجود بوده است. مجموعهای از شوکهای سیاسی، اقتصادی و زیرساختی، از جنگ و نااطمینانیهای امنیتی گرفته تا محدودیتهای اینترنتی و کاهش جذابیت اقتصاد دیجیتال، باعث شده جریان سرمایه کندتر، محتاطتر و سختگیرانهتر از گذشته حرکت کند. نتیجه این تغییر را میتوان در کاهش تمایل به سرمایهگذاریهای جدید، طولانیترشدن فرایند جذب سرمایه و افزایش فشار بر استارتآپهایی دید که اکنون برای بقا بیش از رشد میجنگند. در چنین فضایی، شاید بهترین جایی که میتوانست تصویر دقیقتری از وضعیت به دست دهد انجمن سرمایهگذاران خطرپذیر بود تا ببینیم از نگاه اعضای انجمن، چرخه سرمایهگذاری در ایران امروز در چه وضعی قرار دارد و چه آیندهای پیش روی آن است.
اگر جنگ ۱۲روزه، اعتراضات دیماه و جنگ رمضان را کنار هم بگذاریم، از سال ۱۴۰۴ تصویر سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران بیش از آنکه شبیه یک منحنی رشد باشد، به یک نمودار قطع و وصلشونده شبیه شده است. جایی که هر بار قبل از رسیدن به نقطه تعادل، یک شوک بیرونی مسیر را عوض کرده است. نتیجه این شوکهای پیاپی را میتوان در تغییر اولویتهای سرمایهگذاران و گلایههای استارتآپها از سختترشدن روند جذب سرمایه دید. در اکوسیستمی که زمانی رشد و توسعه مهمترین دغدغه آن بود، اکنون حفظ وضعیت موجود و عبور از بحران مساله اصلی است.
علی موسوی، مدیرعامل شرکت ایران و فرانسه و رئیس کمیسیون شرکتهای سرمایهگذاری انجمن VC، نیز معتقد است بقای پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری به اولویت آنها تبدیل شده است. او میگوید: «بعد از جنگ ۱۲روزه، فضای ویسیها از فاز توسعه و شکار فرصتهای جدید، به فاز نگهداشت و کنترل ریسک تغییر کرده. چنانکه تمرکز اصلی نه روی کشف استارتآپهای تازه، بلکه بر زندهماندن و دوامآوردن همان شرکتهای موجود است. در چنین موقعیتی طبیعی است که سرمایهگذاریهای جدید تقریباً خاموش شود و حتی برخی از پروژههای زیرساختی یا نوآورانه به تعلیق درآید.»
او البته تفاوت این دوره با مقاطع قبلی را در شدت و ماهیت نااطمینانی میبیند؛ زیرا دیگر فقط یک شوک کوتاهمدت اقتصادی یا اجتماعی مطرح نیست، بلکه بحث امنیت، سلامت کسبوکار و حتی سلامت روان تیمها نیز وارد معادله شده است.
این مشکلات البته تنها بخشی از ماجرا هستند. اگر موسوی از تغییر رفتار سرمایهگذاران در مواجهه با بحران میگوید، سجاد زوار میکوشد تصویری از اثر این بحرانها بر کل ساختار صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر به دست دهد.
سجاد زوار، دبیر انجمن VC، این تصویر را از منظر ساختاریتری توضیح میدهد. او تاکید میکند انجمن اساساً با یک بازیگر واحد طرف نیست، بلکه با چندین مدل متفاوت سرمایهگذاری از CVCها تا صندوقهای پژوهش و فناوری و شتابدهندهها روبهروست که هرکدام منطق اقتصادی جداگانهای دارند. اما نقطه مشترک همه آنها پس از بحرانهای ۱۴۰۴، افزایش اصطکاک در خروجی سرمایهگذاریهاست؛ طبق گفته او، سرمایهگذاران دیگر در موقعیت انتخاب بین فرصتهای گوناگون نیستند. بیشتر در موقعیت انتخاب بین ادامهدادن یا متوقفکردن قرار گرفتهاند و همین تغییر ساده در نوع تصمیمگیری، نشاندهنده آن است که چرخه سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران از فاز توسعه، وارد فاز بقا شده است.
در اینجا موضوع کمی از سطح بحران بیرونی فاصله میگیرد و وارد لایهای میشود که میتوان آن را رقابت سرمایه با واقعیت اقتصادی نامید. جایی که دیگر مساله فقط ریسک سیاسی یا اختلالهای مقطعی نیست، بلکه خود منطق تخصیص سرمایه زیر سوال میرود.
میثم زرگرپور، نایبرئیس کمیسیون شرکتهای سرمایهگذاری انجمن VC، بحث را از یک نقطه ساده شروع میکند: اینکه سرمایهگذاری خطرپذیر، در نهایت فقط یکی از گزینههای روی میز سرمایهگذار است. در شرایطی که بازارهایی مثل طلا، ارز، مسکن یا حتی کریپتو در بازههای کوتاهمدت بازدهیهای سریعتری نشان میدهند، طبیعی است که سرمایهگذار مقداری از منابعش را بهسمت داراییهای کمریسکتر یا نقدشوندهتر ببرد.
در واقع آنچه زرگرپور توصیف میکند، یک جابهجایی آرام اما مهم در ترجیحات سرمایهگذار است. چنانکه ویسیها دیگر در رقابت صرف با هم نیستند، بلکه باید با کل بازار داراییها رقابت کنند. نتیجه این رقابت، عقبماندن تدریجی VC از سایر کلاسهای دارایی در چند سال اخیر است؛ عقبماندنی که با شوکهای اقتصادی و سیاسی تشدید شده و بهصورت یک روند پایدار درآمده است.
در این میان، زرگرپور به یک استثنا هم اشاره میکند: «همزمان با شکلگیری و تقویت چارچوبهای قانونی CVCها، بخشی از این عقبماندگی تا حدی جبران شد. اما تفاوت مهم CVCها در این است که منطق آنها صرفاً مالی نیست؛ آنها سرمایهگذاری میکنند تا مسالهای در دل بنگاه مادر حل شود، نه اینکه صرفاً بازدهی مالی حداکثری بگیرند. همین موضوع باعث شد در دورههایی CVCها بتوانند نقش ضربهگیر را ایفا کنند.»
زرگرپور به نقاطی اشاره میکند که گویا اهداف آنگونه که باید هم به ثمر ننشستهاند، از جمله اینکه حتی مشوقها، معافیتهای مالیاتی و سیاستهای حمایتی نیز نتوانستهاند جریان سرمایه را بهشکل موثر حفظ کنند. جایی که بیثباتی یا ناکارآمدی در سیاستگذاری، اثر ابزارهای تشویقی را خنثی کرده است. چنانکه او میگوید، در چنین فضایی، حتی اگر شوکهای سیاسی هم نباشد، فشار اقتصادی بهتنهایی برای تغییر رفتار سرمایهگذار کافی است. سرمایهگذاری در این فضا دیگر خرید آینده نیست، بلکه بیشتر مدیریت ناقطعیت است و وقتی آینده قابل قیمتگذاری نباشد، سرمایه بهسمت گزینههایی میرود که حداقل در کوتاهمدت سریعتر امکان نقدشوندگی داشته باشند.
از سوی دیگر، اثر طولانیتر شوکهای امنیتی و اینترنتی نیز بخش دیگری از این بحرانهاست؛ بحرانهایی مثل قطعی اینترنت یا نااطمینانیهای دورهای که نهفقط جریان جذب سرمایه بلکه ذهنیت توسعه استارتآپها را هم تغییر داده است. در این دوره تیمها مجبور شدهاند سناریوهای جنگ و اختلال را در برنامهریزیهای توسعهای خود وارد کنند؛ در حقیقت دیگر مفهوم رشد نمایی از بین رفته است و اکوسیستم VC نهتنها با بحران بیرونی بلکه با فرسایش جذابیت در برابر سایر بازارها مواجه شده است، جایی که حتی بدون بحران هم، سرمایه و پول را به انتخابهای دیگر ترجیح میدهند.
سرمایهگذاران خطرناپذیر
اکنون بحث از سطح رفتار سرمایهگذار یک پله بالاتر میرود؛ چرا سرمایهگذاری خطرپذیر ماهیت خطرپذیری خود را فراموش کرده است، مگر نه اینکه سرمایهگذارانی که نام خطرپذیر را یدک میکشند با دلالان ملک و خودرو تفاوتی بنیادین دارند؟ میثم زرگرپور برای پاسخ به این سوال، به ارائه تاریخچه مختصری از VC در ایران میپردازد؛ روایتی که در آن، هر موج سرمایهگذاری با یک منبع پول و یک منطق متفاوت تعریف میشود. موج اول را به سالهای ابتدایی شکلگیری اکوسیستم نسبت میدهد، زمانی که سرمایهگذاران نسل اول، ترکیبی از منابع شبهخصوصی و تجربههای محدود نهادی بودند و همزمان شتابدهندهها و بازیگران اولیه وارد میدان شدند. نقطه عطف بعدی، به گفته او، زمانی است که بازیگران ماموریتی و نهادی وارد سرمایهگذاری خطرپذیر شدند؛ جایی که دیگر منطق صرفاً بازدهی مالی نبود، بلکه اهداف توسعهای و سیاستی هم وارد تصمیمگیری شد. در ادامه، موج بانکها پدید آمد، موجی که بهظاهر میتوانست سرمایه بزرگی وارد اکوسیستم کند، اما به دلیل تضاد ذاتی بین ماهیت محافظهکار بانک و ریسکپذیری استارتآپها، خروجی آن محدود و کماثر باقی ماند.
او دراینباره توضیح میدهد: «در کنار این تحولات، یک دوره کوتاه اما مهم هم وجود داشت، دورهای که همزمان با فضای پسابرجام، نوعی خوشبینی اقتصادی پیش آمد و حتی سرمایههای شخصی را هم وارد بازی کرد. اما این دوره کوتاه، با تغییرات سیاسی و اقتصادی بعدی، جای خود را به یک روند فرسایشی داد. روندی که در آن، نهتنها جریان سرمایه خارجی تقریباً متوقف شد، بلکه سرمایه داخلی هم بهتدریج محتاطتر عمل کرد.»
نکتهای که زرگرپور بر آن تاکید میکند این است که در موجهای بعدی بهویژه با ظهور CVCها و ورود سرمایههای شبهنهادی اگرچه حجم پول در برهههایی افزایش یافت، اما ماهیت سرمایه تغییر کرد. سرمایه دیگر لزوماً دنبال ساخت استارتآپهای پرریسک و مقیاسپذیر نبود، بلکه بیشتر بهسمت پروژههایی رفت که کنترلپذیرتر، پیشبینیپذیرتر و نزدیکتر به منافع بنگاههای بزرگ بودند. اینجا همان جایی است که مفهوم خطرپذیری بهتدریج رنگ میبازد و جای خود را به چیزی میدهد که میتوان آن را سرمایهگذاری مدیریتشده نامید. یعنی سرمایهای که بیش از آنکه درصدد رشد انفجاری باشد، در پی جلوگیری از شکست است.
زرگرپور از تغییر معیار ارزشگذاری صحبت میکند. به بیان سادهتر، پروژههایی که در دهه ۹۰ با منطق ایده و آیندهسازی دیده میشدند، امروز با نگاه بازده، کنترل و ریسک قابل پیشبینی ارزیابی میشوند. همین تغییر زاویه نگاه است که باعث میشود بسیاری از استارتآپهای قدیمی، در معیارهای جدید یا کوچک به نظر برسند یا حتی اساساً قابل سرمایهگذاری تلقی نشوند. اینجا بحث از کاهش سرمایهگذاری تنها به یک نتیجه آماری محدود نمیشود، بلکه وارد لایه تصمیمسازی سرمایهگذار میشود. نقطهای که منطق انتخاب استارتآپها تغییر کرده است.
علی موسوی نظر زرگرپور را تکمیل میکند و میگوید: «یکی از ریشههای این تغییر، به همزمانی چند عامل برمیگردد. از یک سو تجربه ارزشگذاریهای اولیه بیشازحد/ Over value بوده (ارزشگذاری بیشازحد) و منطقی نبودند و از سوی دیگر حالا فشار محیطی افق دید سرمایهگذاران را کوتاهتر کرده است. این تغییرات عملاً مسیر سرمایه را بهجای تمرکز بر استارتآپهای عمیقاً فناورانه یا وابسته به زیرساختهای پیچیده اینترنتی، بهسمت کسبوکارهایی برده که چرخه نقدشوندگی سریعتری دارند. مدلهایی که زودتر به درآمد میرسند و وابستگی کمتری به زیرساختهای پرریسک دارند. حتی در مواردی، محدودیتهای اینترنتی و اختلالهای زیرساختی نیز این چرخش را تشدید کرده و باعث شده برخی از حوزهها مثل سرگرمی یا خدمات سبک، جذابتر از گذشته شوند. ضمناً باید به تغییری که در ترجیح مراحل سرمایهگذاری هم رخ داد اشاره کرد. درحالیکه در تئوری، استارتآپهای early stage (مرحله اولیه) موتور نوآوری محسوب میشوند، ریسک بالای این مرحله باعث شده جذابیت آن برای بسیاری از سرمایهگذاران کاهش پیدا کند. در مقابل، mid stage (مرحله میانی رشد) یا حتی late stage و بالغ اگرچه نیازمند سرمایه سنگینتر هستند، برای تعدادی از بازیگران قابلدرکتر و قابلکنترلتر شدهاند.»
مشوقها دیگر کافی نیستند
اینجا بحث از توصیف وضعیت خارج شده و تبدیل به سوال دیگری میشود: آیا ابزارهایی مثل معافیت مالیاتی یا سیاستهای تشویقی واقعاً میتوانند این بازار را دوباره به حرکت درآورند؟ از نگاه موسوی، ابزارهایی مثل اعتبار مالیاتی هرچند در زمان خودشان سیاستهای پیشرو و حتی فراتر از استانداردهای معمول بودهاند اما در یک اقتصاد با تورم بالا و نااطمینانی مزمن، اثر چندانی ندارند. به بیان دیگر، حتی اگر نرخ مالیات صفر یا بسیار پایین باشد، اصلاً سرمایهگذار مطمئن نیست که در نهایت به بازدهی واقعی میرسد یا نه. از این منظر، معافیت مالیاتی بیشتر نقش تعدیلکننده حاشیهای دارد تا یک محرک اصلی. یعنی میتواند برای برخی از CVCها جذاب باشد، اما بهتنهایی قادر نیست روند خروج سرمایه یا کاهش ریسکپذیری را معکوس کند. ازهمینرو نیز موسوی تاکید میکند که بازگشت سرمایهگذاری به سطح قبلی، یک مسیر تدریجی و چندلایه است، نه یک اصلاح سیاستی کوتاهمدت.
موسوی میگوید: «بیشتر از این مشوقها معتقدم واقعبینانهترشدن ارزشگذاریها میتواند فرصتهایی برای ادغام و تملک (M&A) فراهم و حتی فضای خروج سرمایهگذاران را فعالتر کند. سال جاری میتواند برای ادغام و تملک و حتی خروج سال بهتری نسبت به دورههای قبل باشد. اما از طرف دیگر، مسیر عرضه اولیه (IPO) همچنان مملو از موانع جدی است؛ از جمله الزامات سختگیرانه سودآوری در بازار نوآفرین که عملاً دایره شرکتهای واجد شرایط را بسیار محدود کرده است.»
در واقع سیاستهای تشویقی مانند معافیت مالیاتی، در بهترین حالت میتوانند مقداری از فشار را کاهش دهند، اما مساله اصلی جای دیگری است: در نرخ تنزیل بالا، نااطمینانی ساختاری، کندی تصمیمگیری و فاصله زمانی بین ایده تا سرمایه، و تا زمانی که این فاصله کوتاهتر نشود، حتی بهترین ابزارهای مالیاتی هم نقش محدود و حاشیهای خواهند داشت.
میثم زرگرپور این تصویر و این فاصله را از زاویه رفتار سرمایهگذار تکمیل و به یک تغییر مهم در فرایند سرمایهگذاری اشاره میکند: طولانیترشدن زمان ارزیابیها. او دراینباره میگوید: «اگر در گذشته تصمیمگیریها در بازههای کوتاهتری انجام میشد، امروز این زمان بهطرز محسوسی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش زمان، در ظاهر میتواند بهمعنای دقت بیشتر باشد، اما در عمل برای استارتآپها یک ریسک جدی ایجاد میکند. چون در شرایطی که نرخ سوخت سرمایه بالاست، هر ماه تاخیر در جذب سرمایه میتواند موقعیت یک استارتآپ را بهطور جدی تضعیف کند.»
ضعف در زیرساختهای حقوقی
اینجا بحث از سطح تصمیم سرمایهگذاری و سیاستگذاری به ضعف زیرساخت حقوقی قراردادها و نحوه مواجهه با شوکهای پیشبینیناپذیر تغییر میکند. چون در حقیقت بخشی از تنشهای موجود در اکوسیستم، نهتنها اقتصادی یا سیاسی، بلکه حقوقی و قراردادی است؛ بهعبارت دیگر، در بسیاری از قراردادهای سرمایهگذاری مفاهیمی مثل KPI، تعهدات عملکردی و زمانبندی بازگشت سرمایه تعریف شدهاند، اما در مواجهه با شوکهایی مثل ناآرامی داخلی یا اختلالهای گسترده از جمله قطعی اینترنت این چارچوبها به نقطه اصطکاک میرسند.
در اینجاست که مفهوم فورسماژور یا شرایط قهری وارد میدان میشود. مفهومی که در تئوری باید تکلیف ایفانشدن تعهدات در موقعیت پیشبینیناپذیر را روشن کند، اما در عمل بهصورت منطقهای مبهم ظاهر میشود. از یک طرف استارتآپها به این بندها استناد میکنند و تعویق یا تحققنیافتن KPIها را در چارچوب بحران توضیح میدهند و از طرف دیگر سرمایهگذاران با این سوال مواجه میشوند که مرز بحران قابل پذیرش و اجرانشدن تعهد کجاست.
البته اکنون بحرانهای اخیر بازیگران را بهسمت بازتعریف سیاستهای داخلی و قراردادی سوق داده است. یعنی تلاش برای اینکه مفاهیمی مثل جنگ، قطعی اینترنت یا مشکلات مشابه صریحتر در قراردادها وارد شوند. این تغییر، در ظاهر یک اصلاح فنی است، اما در عمل نشان میدهد اکوسیستم در حال یادگیری از تجربههای پرهزینه گذشته است. تجربههایی که باعث تغییرات مهمی در رفتار سرمایهگذاران و از سویی بازتعریف جذابیت استارتآپها شده است. گویا اکوسیستم بهسمت قراردادمحورتر شدن و واقعبینانهتر شدن انتخابها حرکت کرده است. اما همزمان، تا زمانی که نااطمینانیهای کلان و شوکهای دورهای برقرارند، حتی دقیقترین قراردادهای حقوقی هم فقط میتوانند بخشی از مساله را مدیریت کنند، نه اینکه تمام مشکلات را حل کنند.
یک نقش واقعی
گویا انجمن باید از حمایت مستقیم فاصله بگیرد و به نقش واقعیتر یک نهاد صنفی برسد و به واسطهگری بین اکوسیستم خصوصی و رگولاتور بپردازد. سجاد زوار، دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر، تلاش میکند تصویر روشنی از جایگاه انجمن ارائه دهد؛ جایی بین سه لایه اصلی اکوسیستم: استارتآپها در پایینترین سطح، شرکتهای سرمایهگذاری در میانه، و رگولاتور (دولت، فرابورس، معاونت علمی و سایر نهادهای تنظیمگر) در بالاترین سطح.
او دراینباره توضیح میدهد: «در این ساختار، نقش ما بیشتر هماهنگکننده منافع و زبان مشترک بین سرمایهگذارها و نهادهای حاکمیتی است. کارکرد اصلی انجمن در بحرانها تبدیل تجربه به دانش جمعی است. از جنس اینکه بازیگران گوناگون تجربه عبور از بحرانهایی مثل جنگ یا اختلال اینترنت را به اشتراک بگذارند، یا حتی در سطحی عمیقتر، به بازنویسی قراردادها و استانداردسازی توافقها برسند. ما در انجمن بیشتر شبیه یک زیرساخت نرم عمل میکنیم تا نهادی اجرایی.»
کمی جلوتر میرویم و بحث از آینده سرمایهگذاری خطرپذیر تا پایان سال به میان میآید، در این نقطه روایت از سطح صنفی به سطح کلان اقتصاد میرود. میثم زرگرپور عملاً خوشبینی کوتاهمدت را رد میکند. از نگاه او، حتی اگر بر فرض محال، سناریوی صلح کامل هم محقق شود، ازآنجاکه مساله اصلی اقتصاد ایران ساختاری است، جهش پایداری در سرمایهگذاری رخ نمیدهد.
او ریشه این وضعیت را در مجموعهای از مشکلات ساختاری میبیند و توضیح میدهد: «از اصلاحنشدن نظام بانکی گرفته تا جذابیت بازارهای غیرمولد مثل خودرو، ارز، طلا و مسکن، همگی در کنار هم باعث شده سرمایه بهجای تولید و نوآوری، در مسیرهای کمریسکتر اما کمبازدهتر از نظر توسعهای حرکت کند. در چنین موقعیتی، حتی در سناریوهای خوشبینانه هم بازگشت سریع به دوره شکوفایی VC بعید به نظر میرسد و در بهترین حالت، یک بهبود تدریجی و محدود قابل تصور است. حتی اگر امروز همه مشکلات کلان حل شوند، اثر واقعی آن بر اکوسیستم سرمایهگذاری ممکن است تا یک دهه بر جا بماند. این فاصله زمانی، خودش عاملی مهم در کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای نگاه بلندمدت است. از قانون تجارت قدیمی گرفته تا قوانین ورشکستگی، مالیات و حتی مقررات پولشویی، مجموعهای از چارچوبها وجود دارد که با ماهیت استارتآپ و VC سازگار نیستند. نتیجه این وضعیت، نوعی ابهام حقوقی مزمن است. حالآنکه در این فضا، حتی قراردادهای مفصل و چندده صفحهای هم نمیتوانند تمام ریسکها را پوشش دهند.»
بااینهمه، انجمنها و نهادهای صنفی هرچند نمیتوانند بهتنهایی مشکل را حل کنند، اما میتوانند نقش مهمی در استانداردسازی، شفافسازی و ایجاد زبان مشترک بین بازیگران گوناگون بازی کنند. چون مساله فقط وجود نهادهای صنفی نیست، مساله این است که این نهادها تا چه حد در زمان تصمیمسازی و تدوین سیاستها به رسمیت شناخته میشوند. درست در همین نقطه است که شکاف میان سیاستگذار و واقعیت اکوسیستم نمود مییابد و عملیاتیتر میشود: فاصله بین رگولاتور، نهادهای حمایتی و واقعیت روزمره اکوسیستم.
سجاد زوار در اینجا صریحتر از قبل بر یک مساله ساختاری دست میگذارد؛ اینکه در بسیاری از سیاستهای حمایتی، حلقه واسط یعنی صنف و انجمن یا نادیده گرفته میشود یا دیر وارد تصمیمسازی میشود. از نگاه او، مشکل اصلی این نیست که بستههای حمایتی وجود ندارند، این است که قبل از طراحی این بستهها، گفتوگویی واقعی با بازیگران صنفی شکل نمیگیرد و در نتیجه سیاستهایی تدوین میشود که با واقعیت اجرایی شرکتهای سرمایهگذاری همخوانی ندارد.
او ادامه میدهد: «نهادهای حمایتی بهجای اینکه فقط تصمیمگیر باشند، باید شنونده فعال اکوسیستم باشند. برای مثال، منابعی مثل ۲۰۰ میلیون تومان اگر در قالب سیاستهای پراکنده هزینه شوند، اثر محدودی دارند، اما اگر تجمیع شوند و به زیرساختهای واقعی مثل فضای کاری، اینترنت پایدار یا کاهش هزینههای استقرار تبدیل شوند، میتوانند اثر چندبرابری داشته باشند. در این نگاه، نقش نهادها از تخصیصدهنده پول به تسهیلگر زیرساخت تغییر میکند.»
در واقع این نگاه، بهنوعی جمعبندی همان شکافی است که در طول این گفتوگوها بارها از آن یاد شد، شکافی میان سیاستگذاری، ابزارهای حمایتی و واقعیت اجرایی اکوسیستم. اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر، بیش از آنکه صرفاً یک شبکه از قراردادها و مدلهای مالی باشد، زیستبومی انسانی و نهادی درهمتنیده است. اگر این رابطه بر پایه اعتماد و فهم مشترک از ریسک و واقعیت بنا شده باشد، بحرانها قابل مدیریت میشوند. اما اگر این رابطه بهدرستی شکل نگرفته باشد، هیچ چارچوب حقوقیای بهتنهایی توان ترمیم آن را ندارد. ازهمینرو، مساله امروز اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران فقط به اصلاح قوانین یا افزایش منابع مالی محدود نمیشود و آنچه اهمیت دارد، بازسازی همزمان سه لایه است: سیاستگذاری واقعگرا، زیرساخت حقوقی بهروز و کارآمد، و مهمتر از همه، بازگشت به یک نگاه منصفانه و حرفهای میان همه بازیگران این زیستبوم. در چنین نقطهای است که میتوان از مدیریت بحرانهای مقطعی عبور کرد و بهسمت ایجاد یک مسیر پایدار در سرمایهگذاری خطرپذیر گام برداشت.
منبع
