وقتی به سازوکار سیاستگذاری درباره وضعیت فناوری ارتباطی کشور و سازوکار فیلترینگ در شبکه ارتباطی کشور بهخصوص در سالهای اخیر نگاه میکنیم، یک گزاره در ذهنمان تکرار میشود: هیاهو برای هیچ!
در این وضعیت، گویی تمام ارکان نهادهای بالادستی و نظارتی تصمیمگیر دراینباره، توان، بودجه و انرژی زیادی را روی هدف توسعه ابزارهای فیلترینگ و اعمال سیاستهای محدودیتی بر دسترسی کاربران صرف کردهاند؛ چیزی که بهنظرشان قرار بود یک سیاست مراقبتی باشد. درعمل اما آنچه امروز درباره وضعیت شبکه میبینیم، مجموعهای از اختلالات درهمتنیده و پیچیده، نابرابری در دسترسیها است که به یک کلاف تودرتو شبیهتر شده تا آنچه که از آن بهعنوان سیاستی همهجانبه یاد میشود.
نقض غرض: فیلترینگ، سوق دادن مردم به استفاده از اینترنت فیلترشکن است!
بزرگترین پارادوکس سیاستهای حاکم بر اینترنت، بستن دائمی و فلهای شبکههای اجتماعی محبوب مردم است. این اقدام فقط دسترسی را محدود نکرده است، بلکه بهشکلی تودهوار، بخش درخور توجهی از کاربران را به سمت استفاده از فیلترشکنها (VPN) و نقض خودآگاه قوانین سوق داده است.
طبق گزارشهای کیفیت اینترنت انجمن تجارت الکترونیک، میزان استفاده ایرانیها از فیلترشکن تا پیش از فیلترینگ شبکههای اجتماعی، چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰درصد بوده است، اما در سالهای اخیر و بعد از ایجاد محدودیت گسترده، میزان استفاده کاربران از فیلترشکن تا حدود ۹۰ درصد در جوانان زیر ۳۰ سال، و حدود ۸۵ درصد در کل کاربران اینترنت کشور افزایش یافته است. بهعلاوه، در کارایی نداشتن این ساختار باید گفت که با وجود تمام سدها، به محض برقراری یک اتصال نیمبند، حجم ترافیک زیادی از VPNهای رایگان و بهشدت خطرناک فعال میشوند.
نسبت به این مساله هم پیشتر بارها از سوی متخصصان شبکه، هشدار داده شد که استفاده از فیلترشکنهای رایگان، بستر خطرناک و تاریکی است که مهمترین عامل BOT-NET شدن شبکه و آلودگی تلفنهای همراه و شبکهی اینترنت کشور است. همان چیزی که به نظر بسیاری از متخصصان شبکه، آسیبهای جبرانناپذیری به امنیت سایبری کشور میزند و در نهایت، فیلترینگ باز هم در مسدودسازی ناکام مانده و به عکس نام و کارکرد خودش تبدیل شده است.
خودفیلتریِ ناشی از فیلترینگ
از منظر مهندسی شبکه، یکی از فاجعهبارترین پیامدهای معماری فعلی اینترنت کشور، تبدیل شدن سیستمهای فیلترینگ به گلوگاههای اصلی شبکه است. تجهیزاتی که قرار بود ترافیک را پایش کنند، اکنون به عنوان «نقطه شکست واحد» (Single Point of Failure) عمل میکنند. به دفعات مشاهده شده که با بروز کوچکترین اختلال یا باگ فنی در سیستمهای فیلترینگ، ترافیک شرکتهای ارائهدهنده اینترنت (ISPها) عملاً قفل شده و کل شبکه یک اپراتور برای ساعتها از دسترس خارج میشود. این اختلال تحمیلی نه ناشی از قطع اینترنت جهانی، بلکه حاصل فرسودگی و ضعف ساختاری ابزارهای سانسور است.
بازارهای سیاه و تجارت کثیف با «آیپیهای سفید»
بررسیها و مشاهدات متخصصهای شبکه نشان میدهد که اعمال فیلترینگ شدید، طبق معمول همهچیز را به سمت اقتصاد زیرزمینی و رانتخواری سوق داده است. در قطعیهای اخیر اینترنت، به کرات مشاهده شد که سازمانها، نهادها و شرکتهای خاصی که به واسطه ارتباطات خود به اینترنت بدون فیلتر یا «آیپی سفید» دسترسی داشتند، به فروشندگان ابزارهای عبور از سانسور تبدیل شدند.
این بستر همچنین موجب شده که رانتخواران با راهاندازی سرور روی همین بسترهای به اصطلاح مجاز و حکومتی، دسترسی به اینترنت را با قیمتهای نجومی-تا سقف باورنکردنی گیگابایتی ۵ میلیون تومان- به مردم تشنه دسترسی به اینترنت آزاد بفروشند. مردمی که کسبوکار، تحصیل و حیات روزانهشان به اینترنت گره خورده بود، مجبور به تن دادن به این باجگیری مدرن شدند تا درآمدهای میلیاردی عظیمی عایدِ کاسبان رانتخوار فیلترینگ شود.
گروگانگیری پروتکلها و روزمرگیِ دیباگهای بیپایان
برای توسعه فیلترینگ، دستکاریهای گسترده و غیراستانداردی در پروتکلهای اصلی شبکه بهنحوی اتفاق افتاد که امروز مهندسان شبکه و زیرساخت در شرکتها، به جای توسعه و بهبود کیفیت، روزانه درگیر مسائل فرسایشی برای دیباگ کردن مشکلات ناشی از فیلترینگ هستند. نمونه این وضعیت را میتوان در مصادیقی شبیه این مساله دید:
- یک روز یک رکورد DNS روی یک پرووایدر خاص ریزالو نمیشود. روز دیگر، آیپی یک کسبوکار قانونی در چند استان از دسترس خارج میشود.
- هر هفته به دلیل خطاهای سیستماتیک فیلترینگ، بیزینسهای بومی دچار اختلال شده و ساعات زیادی از دسترس خارج میشوند. همه چیز در انحصار سیاستگذاری سازمانهایی است که حتی به دستور رییس جمهور برای برای اتصال اینترنت هم عمل نمیکنند.
امروز که تقریبا ۱۵ روز از اتصال اینترنت در قالب یک دستور عمومی گذشته است، همچنان بسیاری از پروتکلهای اینترنت مشکل دارند:
بهعلاوه پیشتر هم براساس بررسیهای انجمن تجارت الکترونیک در گزارشهای کیفیت اینترنت مشخص شد که بیشترین گلوگاه توسعه جغرافیایی شرکتهای ارائهدهنده اینترنت ثابث، سیاستهای فیلترینگ است. به این معنا میتوان ادعا کرد، توسعه شرکتهای خصوصی به گروگان گرفته شده تا الزامات گاه متناقض چندین نهاد حاکمیتی اجرا شود. عجیبتر آنکه حتی توسعه فیلترینگ در لایه دسترسی (Access) برخی اپراتورها و پرووایدرها نیز نتوانسته جلوی دور زدنها را بگیرد. این اقدامات عملاً هیچ دستاورد فنی در انسداد نداشته و تنها به توسعه و تعمیق «اختلال در شبکه» دامن زد؛ اختلالاتی که گویی خود به یکی از اهداف اصلی تیمهای فیلترینگ تبدیل شده تا کاربر را از کار با شبکه ناامید کند.
فلج شدن امنیت سایبری و انباشت باگها
بحران فیلترینگ در لایه امنیت فنی نیز نتایج مطلوبی نداشته است. در حالی که بسیاری از کسبوکارها و دیتاسنترها در دورههای قطع یا اختلال شدید اینترنت دسترسی درستی به جهان خارج ندارند، تعداد زیادی از آسیبپذیریهای عمومی (CVE) و باگهای امنیتی پابلیششده، ماههاست که به شکل فیکسنشده روی زیرساختهای حیاتی کشور باقی ماندهاند، چراکه امکان دریافت آپدیتها و پچهای امنیتی مسدود است. فیلترینگ عملاً پنجرههای دفاعی کشور را در برابر حملات سایبری باز نگه داشته است.
آخرین سنگر و چشمانداز شکست مطلق با توسعه اینترنت ماهوارهای
بهترین گواه بر ناکارآمدی این سیستم چندلایه و گرانقیمت، رفتار سیاستگذار در زمانهای بحران است. در مواجهه با بحرانها -که متاسفانه این روزها به بخشی ممتد از زندگی بدل شده- سیستم فیلترینگ هوشمند یا طبقاتی درعمل کارایی ندارد و مسئولان ناچار میشوند به «آخرین سنگر» یعنی بستن کامل و فلهای اینترنت پناه ببرند.
اما این سنگر هم دائمی نیست، چراکه نمیتوان ادعا کرد که جلوی پاردایمهای جدید فناوری را میگیرد. با توسعه شتابان اینترنت ماهوارهای در کشور، سیاست انسداد مطلق در آیندهای بسیار نزدیک با شکستی کامل و فنی مواجه خواهد شد و زمین بازی را تغییر خواهد داد.
نکته پایانی و فاجعهبار این کلاف تودرتو، رفتار سلیقهای و اعمال فشارهای همزمان نهادهای گوناگون بر عوامل اجرایی در زمانهای بحران است. این مداخلات موازی به قدری آشوب و اختلال در ترافیک اینترنت ایجاد میکند که حتی پس از صدور دستور رفع محدودیتها، وضعیت شبکه به حالت طبیعی برنمیگردد. مهندسان و کاربران باید روزها و گاه ماهها صبوری کنند تا شاید شبکه به ثبات نسبی قبلی بازگردد؛ البته اگر تا آن زمان، بحران و دستکاری جدیدی در راه نباشد.
وقت آن رسیده است که سیاستگذاران به این سوال پاسخ دهند: هزینه این حجم از تخریب زیرساخت، ناامنی، خلق رانتهای میلیاردی و آسیب به کسبوکارها برای سیستمی که خروجی فنی آن نزدیک به «هیچ» بوده، تا کجا قرار است از جیب مردم و آینده دیجیتال این کشور پرداخت شود؟
منبع
