بازاری با بیش از ۱۳۰ هزار فروشگاه فعال و حدود ۸۸.۸ همت فروش سالانه، دیگر بخش کوچکی از اقتصاد ایران نیست؛ با این حال، بخش قابلتوجهی از این فعالیت اقتصادی همچنان از دید نظام رسمی کممشاهده است. مساله فقط مالیات نیست؛ وقتی سابقه فروش، هویت تجاری و جریان فعالیت این کسبوکارها بهدرستی قابل مشاهده نباشد، هم توان دولت برای سیاستگذاری و حمایت کاهش مییابد و هم خود بنگاهها بخشی از امکان دسترسی به اعتبار، بیمه و سایر خدمات اقتصادی را از دست میدهند.
در اقتصاد دیجیتال، نامرئی بودن الزاما به معنای کوچک بودن نیست. ممکن است بازاری دهها هزار فروشنده، میلیونها مشتری و دهها هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته باشد، اما همچنان بخش مهمی از فعالیت آن در دادههای رسمی دولت دیده نشود. تجارت اجتماعی در ایران نمونه روشنی از همین وضعیت است. برآوردهای مطالعه تجارت اجتماعی ایران، منتشر شده در گزارش تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۳ که توسط مجموعه بانا با همکاری کمیسیون خردهفروشی انجمن تجارت الکترونیک تهران انجام شد، نشان میدهد ارزش فروش فروشگاههای اینستاگرامی در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۷۶.۶ تا ۱۰۰.۹ همت قرار داشته و برآورد میانی بازار به حدود ۸۸.۸ همت رسیده است.
همچنین بیش از ۱۳۰ هزار فروشگاه فعال در جامعه مورد مطالعه شناسایی شدهاند. این ابعاد نشان میدهد دیگر با مجموعهای محدود از کسبوکارهای خانگی یا فعالیتهای جانبی مواجه نیستیم؛ بلکه بخشی قابل توجه از خردهفروشی آنلاین کشور در بستری شکل گرفته که اتصال محدودی به زیرساختهای رسمی حکمرانی اقتصادی دارد.
بزرگی این عدد زمانی روشنتر میشود که آن را در کنار بخش رسمی خردهفروشی آنلاین قرار دهیم. فروش حقیقی پلتفرمهای بزرگ مورد بررسی در همین گزارش در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۹.۵ همت بوده است؛ یعنی برآورد میانی تجارت اجتماعی تقریباً با فروش این گروه از بزرگترین پلتفرمهای خردهفروشی کشور برابری میکند. البته به دلیل تفاوت در روش اندازهگیری و پوشش کالایی، نباید این دو عدد را بهعنوان برآورد کاملاً همارز تفسیر کرد. با این حال، مقایسه مرتبه بزرگی آنها یک نکته مهم را آشکار میکند: در کنار بخشی از تجارت الکترونیک که تراکنشهای آن عمدتا به شکل دادههای ثبتی قابل مشاهده است، کانالی دیگر با ابعادی تقریباً مشابه شکل گرفته که مشاهده ساختار و جریان معاملات آن برای سیاستگذار بهمراتب دشوارتر است.
البته کممشاهده بودن این بازار را نباید با غیررسمی بودن تمام فعالان آن همارز گرفت. دادههای مطالعه نشان میدهد حدود ۵۷ درصد کسبوکارهای اینستاگرامی در کنار فعالیت آنلاین، فروشگاه یا محل فعالیت حضوری نیز دارند. بنابراین احتمالاً بخشی از آنها دارای جواز کسب، پرونده مالیاتی یا سایر ردپاهای رسمی هستند. مسئله اصلی بیش از آنکه فقدان مطلق هرگونه ثبت رسمی باشد، پراکندگی اطلاعات است. ممکن است هویت صاحب کسبوکار در یک سامانه، حساب بانکی او در سامانهای دیگر و بخشی از فعالیت حضوریاش در جایی دیگر ثبت شده باشد، اما زنجیرهای منسجم که فعالیت تجاری، میزان فروش و سابقه کسبوکار را به یکدیگر متصل کند وجود نداشته باشد.
از این منظر، مسئله تجارت اجتماعی فقدان لایه اطلاعاتیای است که فعالیت اقتصادی را برای دولت، بانک، بیمهگر و حتی مصرفکننده قابل خواندن کند. وقتی فعالیت اقتصادی در نظام اطلاعاتی دولت بهدرستی دیده نمیشود، دولت فقط بخشی از مالیات بالقوه خود را از دست نمیدهد؛ بلکه توان سیاستگذاری، تنظیمگری و حتی حمایت از همان کسبوکارها را نیز از دست میدهد. دولتی که نمیداند چه تعداد بنگاه در یک بازار فعالیت میکنند، کجا مستقرند، چه میزان فروش دارند و چه تعداد نفر از این مسیر کسب درآمد میکنند، نمیتواند بهدرستی برای بیمه، اعتبار، آموزش، حمایت در دوره بحران یا حتی تنظیم رقابت در آن بازار سیاستگذاری کند.
در بازارهای رسمیتر، بخش مهمی از این اطلاعات به شکل طبیعی در جریان فعالیت اقتصادی تولید میشود: ثبت بنگاه، حساب بانکی تجاری، درگاه پرداخت، صورتحساب، تراکنش ثبتشده و اظهارنامه مالیاتی هرکدام بخشی از تصویر فعالیت اقتصادی را در اختیار دولت قرار میدهند. اما در تجارت اجتماعی، مسیر خرید میتواند کاملاً متفاوت باشد. مشتری محصول را در یک شبکه اجتماعی مانند اینستاگرام پیدا میکند، از طریق پیام مستقیم درباره آن مذاکره میکند و در نهایت از طریق کارتبهکارت، انتقال بانکی، لینک پرداخت یا کانالی دیگر وجه را میپردازد. در چنین مدلی، ممکن است هیچ داده واحدی وجود نداشته باشد که نشان دهد یک معامله تجاری مشخص میان چه فروشنده و چه خریداری و با چه ارزشی انجام شده است.
نتیجه، شکلگیری بخشی از اقتصاد است که از منظر سیاستگذار «کممشاهده» و در برخی موارد عملاً نامرئی است. این وضعیت برای دولت چند هزینه همزمان دارد. نخست، بخشی از پایه مالیاتی قابل شناسایی نیست و در نتیجه امکان وصول مالیات متناسب با فعالیت اقتصادی کاهش مییابد. دوم، آمار رسمی تصویری ناقص از اندازه و ساختار اقتصاد ارائه میدهد و در نتیجه سیاستهایی که بر اساس این آمار طراحی میشوند ممکن است بخشی از واقعیت بازار را نادیده بگیرند. سوم، امکان نظارت بر رقابت و شناسایی تحولات ساختاری بازار محدودتر میشود. چهارم، مهمتر از همه اینکه سیاستگذار در زمان بروز بحران، اطلاعات کافی برای شناسایی بنگاههای آسیبدیده و هدفگیری حمایتهای خود در اختیار ندارد.
کمبود اطلاعات علاوه بر دولت برای مصرفکننده نیز ریسکها و هزینههایی دارد. وقتی هویت تجاری فروشنده، شرایط معامله و سابقه فعالیت او در ساختاری استاندارد ثبت نمیشود، پیگیری کالای معیوب، عدم تحویل، تقلب یا اختلاف میان خریدار و فروشنده دشوارتر میشود. به همین دلیل بنابراین مشاهدهپذیر شدن تجارت اجتماعی صرفاً ابزاری برای افزایش درآمد دولت نیست؛ بلکه میتواند یکی از زیرساختهای ایجاد اعتماد و کاهش هزینه مبادله در خود بازار نیز باشد.
اما هزینه این وضعیت تنها متوجه دولت و مصرفکننده نیست. خود کسبوکارهای فعال در این فضا نیز بهای نامرئی بودنشان را میپردازند. بنگاهی که ردپای رسمی محدودی از فروش، درآمد و سابقه فعالیت خود دارد، در بسیاری از مواقع نمیتواند همین سابقه را به یک دارایی اقتصادی تبدیل کند. فروش چندساله یک فروشگاه در شبکه اجتماعی ممکن است برای مشتریانش نشانه اعتبار باشد، اما همین سابقه الزاماً برای بانک، بیمهگر یا نهاد حمایتی قابل استفاده نیست. در نتیجه کسبوکاری که ممکن است سالانه صدها میلیون یا حتی چند میلیارد تومان فروش داشته باشد، همچنان ممکن است از منظر نظام اعتباری تفاوت چندانی با فردی فاقد کسبوکار قابل مشاهده نداشته باشد. منطق اقتصادی این موضوع این است که دادههای حاصل از جریان ورودی پرداخت، اطلاعاتی درباره ظرفیت درآمدزایی بنگاه ایجاد میکند که میتواند بخشی از مشکل عدم تقارن اطلاعاتی میان بانک و متقاضی اعتبار را کاهش دهد. از این منظر، ثبت سابقه تراکنش فقط برای سازمان مالیاتی ارزش ندارد. برای بسیاری از کسبوکارهای خرد که ملک، ماشینآلات یا سایر وثایق متعارف در اختیار ندارند، چنین دادهای میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد.
در نتیجه نبود شفافیت در بازار، دسترسی به تسهیلات و سرمایه در گردش را برای صاحبین کسبوکار دشوارتر میکند، امکان استفاده از برخی خدمات بیمهای و حمایتی را کاهش میدهد و در زمان وقوع شوک، کسبوکار را آسیبپذیرتر میسازد. اگر فروشگاه نتواند سابقه درآمد خود را اثبات کند، دولت نیز در زمان بحران نمیتواند بهسادگی تشخیص دهد چه کسبوکاری واقعاً آسیب دیده و چه میزان حمایت نیاز دارد. در نتیجه میتوان گفت نامرئی بودن یک زیان دوطرفه ایجاد میکند: دولت نمیتواند بهخوبی خدمت ارائه کند و بنگاه نیز نمیتواند ادعای خود برای دریافت خدمت را بر یک سابقه اقتصادی قابل اثبات بنا کند.
نامرئی بودن این بخش از اقتصاد
آسیبپذیری این بازار در برابر شوکهای بیرونی نیز در دادهها قابل مشاهده است. در پیمایش انجامشده، بهطور متوسط ۴۲.۷ درصد فروش پاسخدهندگان از اینستاگرام حاصل میشود و در برخی گروهها، بهخصوص فروشگاههای مد، وابستگی به این بستر بسیار بالاتر است. یکی از مهمترین هزینههای این وابستگی، اختلالهای مکرر در دسترسی به پلتفرم است. برای کسبوکاری که بخش قابل توجهی از فروش، ارتباط با مشتری و تبلیغات خود را بر بستر شبکههای اجتماعی انجام میدهد، محدودیت دسترسی صرفاً یک اختلال ارتباطی نیست؛ شوک به کانال فروش است. میتواند مستقیماً به کاهش فروش، از دست رفتن مشتری، افزایش هزینه بازاریابی و حتی توقف فعالیت منجر شود. همانطور که در یافتههای این مطالعه مشاهده میشود در پاسخ به این سؤال که در صورت ادامه محدودیت دسترسی به اینترنت چه خواهند کرد نیز ۵۰.۶ درصد پاسخدهندگان تعطیلی را یکی از گزینههای محتمل دانستهاند.
علاوه بر هزینه مستقیم روزهای اختلال، هزینه مهمتری نیز وجود دارد که لزوماً در فروش همان روزها دیده نمیشود: هزینه نااطمینانی. بنگاه هنگام تصمیمگیری درباره استخدام نیروی جدید، افزایش موجودی، توسعه برند یا هزینه تبلیغات تنها به وضعیت امروز نگاه نمیکند؛ احتمال دسترسی نداشتن به کانال فروش در آینده نیز وارد محاسبه او میشود. بنابراین حتی در دورههایی که دسترسی برقرار است، تکرار اختلالها میتواند بازده مورد انتظار سرمایهگذاری در یک کسبوکار دیجیتال را کاهش دهد. از این منظر، هزینه محدودیت تنها مجموع سفارشهایی نیست که در روزهای اختلال ثبت نشدهاند. بخشی از هزینه در قالب استخدامی که انجام نمیشود، تبلیغی که خریداری نمیشود، موجودیای که افزایش پیدا نمیکند و رشدی که اساساً محقق نمیشود ظاهر میشود.
در نهایت، سؤال اصلی در مواجهه با تجارت اجتماعی این است که چگونه میتوان این بخش بزرگ از اقتصاد را با کمترین هزینه وارد قلمرو قابل مشاهده دولت کرد، بهگونهای که دیدهشدن برای خود کسبوکار نیز ارزش اقتصادی ایجاد کند. رسمیشدن در این معنا نباید صرفاً مترادف با افزایش تکالیف مالیاتی باشد. تجربه اقتصاد غیررسمی نشان میدهد اگر رسمیشدن فقط مجموعهای از هزینههای مالیاتی، بیمهای و اداری برای بنگاه ایجاد کند و مزیت ملموسی در مقابل آن وجود نداشته باشد، انگیزه ورود به نظام رسمی ضعیف خواهد بود. کسبوکار در مقابل ایجاد یک ردپای قابل مشاهده از فعالیت خود، فقط تعهد مالیاتی نمیپذیرد؛ باید امکان برخورداری از مجموعهای از حقوق و خدمات را نیز پیدا کند. حساب تجاری، اعتبار بانکی، بیمه، حمایت در دوره بحران، امکان اثبات درآمد، حل اختلاف و ابزار پرداخت امن میتوانند بخشی از این بسته باشند. در این صورت رابطه دولت و کسبوکار از رابطهای صرفاً میان «مالیاتستان و مؤدی» به رابطهای میان ارائهدهنده زیرساخت عمومی و بنگاه اقتصادی تبدیل میشود.
منبع
