رمزارز ایران زیر فشار تازه تحریم‌های آمریکا

به‌گزارش پیوست، دامنه ریسک تحریم از چند صرافی و آدرس مشخص ایرانی به کسب‌وکارهایی در سراسر جهان گسترش یافته که به اکوسیستم رمزارز ایران خدمات می‌دهند. تجربه کوینکس، سهم بالای تتر در جریان‌های رمزارزی مرتبط با ایران و امکان فریز این استیبل‌کوین نشان می‌دهد که فشار تحریمی بیش از آنکه خود بلاک‌چین را هدف بگیرد، بر نقاط متمرکز دسترسی، تبدیل و تسویه دارایی متمرکز شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ابتدای شهریور «بخش دارایی‌های دیجیتال» ایران را یکی از پنج بخش تازه‌ای اعلام کرد که تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ می‌توانند مبنای اعمال تحریم قرار گیرند. این اقدام اختیار OFAC را برای هدف‌گرفتن اشخاص و شرکت‌هایی که در این بخش فعالیت می‌کنند یا از آن پشتیبانی می‌کنند گسترش می‌دهد به‌ویژه برای بازیگران غیرآمریکایی، ریسک تحریم ثانویه را بالا می‌برد.

اهمیت اقدام تازه زمانی روشن‌تر می‌شود که در کنار مقرراتی قرار گیرد که پیش از آن علیه صرافی‌های ایرانی اعمال شده بود. OFAC از اردیبهشت امسال اعلام کرده بود صرافی‌های دارایی دیجیتال مستقر در ایران، حتی بدون حضور در فهرست SDN، در تعریف «موسسه مالی ایرانی» قرار می‌گیرند و اموال آنها در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود است. پس از تحریم نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس در ۱۲ خرداد OFAC یک گام دیگر برداشت و صریحا هشدار داد مؤسسات مالی و اشخاص غیرآمریکایی که با این صرافی‌ها معامله کنند نیز ممکن است تحت فرمان ۱۳۹۰۲ با تحریم روبه‌رو شوند.

محدودیت پلتفرم خارجی رسید

داده‌های مربوط به کوینکس روشن‌ترین نمونه موجود از این سازوکار است. در گزارش  TRM Labs اشاره شده طی هفت سال، بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار جریان بلاک‌چینی میان کوینکس و بیش از ۶۰ پلتفرم و نهاد ایرانی ردیابی کرده است. حدود ۲.۷ میلیارد دلار از این مقدار به رابطه کوینکس و نوبیتکس مربوط بوده و در سال ۲۰۲۵، کوینکس بزرگ‌ترین طرف خارجی شناسایی‌شده نوبیتکس بوده است. کوینکس نتیجه‌گیری این شرکت درباره وجود رابطه سازمان‌یافته با صرافی‌های ایرانی را رد کرده با این حال، اصل حجم جریان‌های بلاک‌چینی مشاهده‌شده میان آدرس‌های منتسب به دو طرف تقریبا مشخص است.

پس از تحریم چهار صرافی ایرانی در خرداد، حجم انتقال رمزارز میان کوینکس و نهادهای ایرانی به‌شدت کاهش یافت. TRM گزارش کرده که در ابتدای تابستان، حجم قابل‌مشاهده این انتقال‌ها به کمتر از ۱۵۰ هزار دلار رسید. در حالی که فقط در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۶۳ میلیون دلار جریان میان کوینکس و نوبیتکس ردیابی شده بود. البته تراکنش‌های داخلی حساب‌های کوینکس روی بلاک‌چین عمومی دیده نمی‌شوند و استفاده از مسیرها یا آدرس‌های تازه نیز می‌تواند بخشی از فعالیت را از دید روش‌های فعلی شناسایی و انتساب (attribution) خارج کند بنابراین این افت را نمی‌توان معادل توقف کامل جریان دانست.

هم‌زمان، کوینکس از ابتدای تیر ماه رسما ایران را در فهرست حوزه‌های ممنوع قرار داد و اعلام کرد ثبت‌نام کاربران ایرانی را متوقف می‌کند، محدودیت جغرافیایی اعمال می‌کند و دسترسی حساب‌های شناسایی‌شده ایرانی را به‌تدریج محدود خواهد کرد. این شرکت همچنین گفت پس از تحریم صرافی‌های ایرانی، شناسایی کاربران، کنترل شناخت تراکنش‌ها (KYT) و پایش آدرس‌ها و مسیرهای پرریسک را تشدید کرده است.

تتر در کنترل صادرکننده 

TRM در بررسی بازار ایران در سال ۲۰۲۵ گزارش کرده بود که بخش بزرگی از فعالیت نوبیتکس روی شبکه ترون انجام شده و حدود ۲ میلیارد دلار از بیش از ۳ میلیارد دلار حجم ردیابی‌شده این صرافی در هفت ماه نخست سال، عمدتا در TRC-20 USDT و TRX جریان داشته است. داده‌های دیگر نیز تتر را مهم‌ترین دارایی در بسیاری از جریان‌های مرتبط با ایران نشان می‌دهند.

این تمرکز، در کنار مزیت نقدشوندگی و ثبات دلاری، یک ریسک متمرکز ایجاد می‌کند زیرا تتر برخلاف شبکه بیت‌کوین صادرکننده‌ای دارد که می‌تواند در سطح قرارداد توکن مانع انتقال موجودی یک آدرس شود.

بنیاد تتر از دسامبر ۲۰۲۳ سیاست فریز آدرس‌های اضافه‌شده به فهرست SDN را به بازار ثانویه گسترش داده است. شرایط فعلی خدمات شرکت نیز ایران را «حوزه ممنوع« (Prohibited Jurisdiction) می‌داند و ساکنان ایران را از استفاده مستقیم از Tether.to منع می‌کند. بنیاد تتر همچنین اختیار تعلیق خدمات یا فریز توکن‌ها را در موارد مرتبط با تحریم، تخلف از مقررات یا ارزیابی ریسک برای خود محفوظ نگه داشته است.

کاربر می‌تواند تتر را بدون حساب Tether.to در کیف‌پول شخصی نگه دارد، اما انتقال توکن همچنان تابع قرارداد صادرشده از سوی بنیاد تتر است. بنابراین نگهداری شخصی (self-custody) ریسک ورشکستگی یا کنترل صرافی را کاهش می‌دهد، اما اختیار صادرکننده استیبل‌کوین را از بین نمی‌برد.

پرونده بانک مرکزی ایران نمونه عملی این موضوع است. شرکت چین‌آنالیسیس ماه گذشته گزارش کرد چهار آدرسی که OFAC به شناسه‌های بانک مرکزی ایران اضافه کرده بود، در مجموع ۱۶۵ میلیون دلار استیبل‌کوین دریافت کرده بودند و حدود ۱۳۱ میلیون دلار موجودی آنها توسط تتر فریز شد. این شرکت همچنین مجموع تتر فریزشده در آدرس‌های منتسب به بانک مرکزی در اقدامات مختلف سال ۲۰۲۶ را نزدیک ۴۷۵ میلیون دلار اعلام کرده است. این ارقام برآورد شرکت چین‌آنالیسیس از داده‌های روی بلاک‌چین هستند و OFAC خود رقم موجودی کیف‌پول‌ها را منتشر نکرده است.

این نمونه فقط به آدرس‌های مشخصا منتسب به یک نهاد تحریم‌شده مربوط است و نشان نمی‌دهد بنیاد تتر دارایی کاربران عادی ایرانی را صرفا بر اساس تابعیت آنها فریز می‌کند. اما یک محدودیت ساختاری تتر را روشن می‌کند که داشتن کلید خصوصی الزاما به معنای کنترل کامل بر امکان انتقال توکن نیست.

بازیگران ثابت ماندند عددها عوض شد

داده‌های موجود رابطه ساده «بحران بیشتر، استفاده بیشتر از رمزارز» را تأیید نمی‌کنند. TRM در بررسی جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ گزارش کرده است که حجم رمزارز نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، اما تعداد تراکنش‌ها نزدیک ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و متوسط اندازه تراکنش حدود ۱۲۲ درصد بزرگ‌تر شد. یعنی ارزش بیشتری در تعداد کمتری تراکنش جابه‌جا شد. در روزهای پیش از شروع درگیری نیز خروجی نوبیتکس نسبت به هفته قبل بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافت.

در سال ۲۰۲۶ نیز در مسیر نوبیتکس–کوینکس، میانگین اندازه تراکنش از حدود ۴۳۵ دلار پیش از درگیری‌های اواخر فوریه به حدود ۲۱۱۰ دلار پس از آن رسید. سهم تراکنش‌های بالاتر از هزار دلار از ۷.۴ درصد به ۲۴.۶ درصد افزایش یافت و فقط ۴۵ تراکنش بالای ۱۰ هزار دلار حدود ۳۷ درصد حجم دوره پس از درگیری را تشکیل دادند. TRM این تغییر را با حرکت از جریان‌های خرد پرتعداد به انتقال‌های متمرکزتر نقدینگی، پوشش ریسک (hedging) و مدیریت سرمایه سازگار می‌داند؛ هرچند شناسایی دقیق صاحبان همه این تراکنش‌ها ممکن نیست.

در مقابل، TRM در دی‌ماه، هم‌زمان با ناآرامی‌ها و محدودیت شدید اینترنت، کاهش حدود ۶۰ درصدی حجم رمزارز ایران و افت حدود ۶۳ درصدی تعداد تراکنش‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل را گزارش کرده است.

این تفاوت نشان می‌دهد شوک سیاسی یا اقتصادی به‌تنهایی جهت بازار را تعیین نمی‌کند. دسترسی به اینترنت، فعالیت صرافی داخلی، دسترسی به پلتفرم خارجی و امکان استفاده از شبکه و دارایی موردنظر نیز تعیین‌کننده‌اند. وقتی این زیرساخت‌ها در دسترس باشند، بحران می‌تواند با انتقال‌های سریع‌تر و بزرگ‌تر همراه شود؛ با محدودشدن دسترسی، تعداد بازیگران قادر به تراکنش کاهش می‌یابد و فعالیت می‌تواند در دست گروه‌هایی با امکانات حرفه‌ای‌تر متمرکز شود.

این نکته برای تحلیل تحریم سوم شهریور اهمیت دارد. محدودشدن دروازه‌های خارجی و خدمات متمرکز لزوما تقاضا برای دارایی دیجیتال را کاهش نمی‌دهد، اما می‌تواند ترکیب کسانی را که عملا قادر به استفاده از آن هستند تغییر دهد. بازیگری که به میز معاملات خارج از صرافی (OTC)، حساب خارجی، شبکه‌ای از آدرس‌ها یا زیرساخت حرفه‌ای دسترسی دارد، راه‌های بیشتری برای تغییر مسیر پول دارد؛ کاربر خردی که به چند صرافی و سرویس شناخته‌شده متکی است، گزینه‌های محدودتری دارد. داده‌های موجود هنوز برای اندازه‌گیری دقیق توزیع هزینه میان این دو گروه کافی نیستند.

سهم کاربران عادی مشخص نیست

چین‌آنالیسیس اندازه اکوسیستم رمزارزی ایران در سال ۲۰۲۵ را بیش از ۷.۷۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. TRM با تعریف و روش محاسبه متفاوت، حجم منتسب به ایران را حدود ۹.۹ تا ۱۰ میلیارد دلار گزارش کرده است. دامنه اندازه‌گیری و روش انتساب این دو یکسان نیست و ترکیب این حجم نیز روشن نیست. اما این شرکت می‌گوید آدرس‌های منتسب به شبکه‌های وابسته به برخی نهادها در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ بیش از نیمی از ارزش دریافتی اکوسیستم ایران را تشکیل داده‌اند و در کل سال بیش از ۳ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند. این شرکت تاکید می‌کند برآوردش فقط آدرس‌هایی را شامل می‌شود که با اتکا به تحریم‌ها و شناسه‌های رسمی شناسایی کرده است.

این محدودیت فقط آماری نیست. خزانه‌داری آمریکا نوبیتکس را به انجام تراکنش نهادها و بانک مرکزی متهم کرده و گفته این صرافی بیش از نیمی از ورودی دارایی دیجیتال منتسب به ایران در سال ۲۰۲۵ را پردازش کرده است. همین زیرساخت در عین حال میلیون‌ها کاربر نهایی دارد.

هزینه نهایی هنوز نامعلوم است

بعد از تحریم‌های اخیر داده عمومی کافی برای سنجش تغییر حجم معاملات کاربران ایرانی، انتقال به کیف‌پول شخصی (self-custody)، استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، فاصله قیمت خرید و فروش (spread) در بازار داخلی یا افزایش موارد فریز کاربران عادی منتشر نشده است.

با این حال، شواهد پیش از این تاریخ مسیر اثرگذاری تحریم را تا حدی روشن کرده‌اند. تجربه کوینکس نشان داده است که تحریم صرافی‌های داخلی می‌تواند با قطع یا محدودکردن خدمات به کاربران (offboarding)، اعمال محدودیت جغرافیایی (geo-fencing) و افت شدید جریان قابل مشاهده میان دو طرف همراه شود. مقررات OFAC نیز برای طرف‌های غیرآمریکایی ریسک تحریم ثانویه ایجاد می‌کند. در مورد تتر هم سابقه فریز صدها میلیون دلار در آدرس‌های منتسب به بانک مرکزی نشان می‌دهد یک دارایی متمرکز می‌تواند مستقیما به محل اجرای تصمیم تحریمی تبدیل شود.

سیاست تحریمی آمریکا در سال ۲۰۲۶ نیز انتقال ارزش بیرون از شبکه بانکی را هدف گرفته است یعنی ابتدا جایگاه حقوقی صرافی‌های ایرانی را روشن کرد، سپس صرافی‌های بزرگ را مشخصا تحریم کرد، به طرف‌های خارجی درباره ریسک تحریم ثانویه هشدار داد، آدرس‌های مرتبط با نهادهای دولتی را هدف گرفت و در نهایت کل بخش دارایی‌های دیجیتال را وارد چارچوب فرمان ۱۳۹۰۲ کرد.

مرحله تازه تحریم‌ها بیش از خود بلاک‌چین، زیرساخت‌هایی را هدف گرفته است که ورود، خروج و تسویه دارایی دیجیتال را ممکن می‌کنند. بنابراین انتقال رمزارز بدون شبکه بانکی لزوما به معنای دسترسی بدون محدودیت نیست. به‌ویژه وقتی بخش مهمی از این دسترسی همچنان به صرافی‌ها، واسطه‌های خارجی و استیبل‌کوین‌های متمرکز وابسته باشد.