یک نامه داخلی که میان مدیران وزارت بهداشت رد و بدل شده، بدون آنکه به قانون یا مصوبه مشخصی استناد کند، بار دیگر پلتفرمهای دوراپزشکی را در مرکز یک بحران خبری قرار داده است. در این نامه، فعالیت این پلتفرمها تا زمان دریافت مجوز از وزارت بهداشت «غیرمجاز» توصیف شده؛ در حالی که فعالان سلامت دیجیتال میگویند چنین مجوزی اساساً در درگاه ملی مجوزها وجود ندارد و آنها تمام مجوزهای قانونی موجود را دریافت کردهاند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که سخنگوی دولت پیشتر اعلام کرده بود هرگونه تعلیق یا محدودسازی فعالیت پلتفرمها تنها پس از نظر ستاد راهبری فضای مجازی و با دستور رئیسجمهور امکانپذیر است.
به گزارش پیوست، چندی پیش مشاور اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در نامهای خطاب به رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات این وزارتخانه، بر ضرورت ساماندهی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت پلتفرمهای دوراپزشکی تاکید کرد. در این مکاتبه همچنین آمده است که این پلتفرمها تا زمان دریافت مجوز و تاییدیههای وزارت بهداشت، فعالیتی «غیرمجاز» دارند و از اطلاعات پزشکان سوءاستفاده میکنند.
اگرچه این نامه یک مکاتبه درونسازمانی میان مدیران وزارت بهداشت بوده و ابلاغیه یا مصوبه رسمی محسوب نمیشود، اما انتشار آن به سرعت این تصور را ایجاد کرد که فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال فاقد وجاهت قانونی است؛ برداشتی که به گفته فعالان این حوزه، نه با قوانین موجود سازگار است و نه با سیاستهای اعلامشده دولت.
قانونی که وجود ندارد مطالبه میشود
وقتی یک مقام دولتی اعلام میکند پلتفرمهای سلامت دیجیتال قانونی نیستند، باید مشخص کند دقیقا به کدام قانون استناد میکند. با این وجود در نامه منتشر شده، به قانون مشخصی اشاره نشده است. از سمتی دیگر باید دید، چگونه مقررهای مبنای غیرقانونی بودن فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال قرار میگیرد، که هیچیک از پلتفرمهای فراگیر کشور را در بر نمیگیرد.
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: «ابتدا باید مشخص شود منظور کدام مجوز است. اگر منظور مجوزی است که دستگاه تنظیمگر آن را به هیات مقررات زدایی برده، تصویب شده و در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته است، آن را شفاف بیان کنند. اما اگر درباره مجوزی صحبت میشود که در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، این ادعا مبنای قانونی ندارد.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر کشور
او با تاکید بر اینکه از سال ۱۳۹۸ تاکنون بارها با مسئولان جلسات متعدد برگزار کرده و نامهنگاری انجام دادهاند، توضیح داد: «هدف ما این بود که برای حوزه سلامت دیجیتال ساختار قانونی مشخصی ایجاد شود، اما نه اقدامی انجام شد و نه سازوکار جدیدی شکل گرفت.»
با این وجود به گفته خدادادی اکنون پس از سالها، با انتشار یک نامه تلاش میشود فعالیت پلتفرمها غیرقانونی جلوه داده شود، در حالی که این ادعا با قوانین موجود انطباق ندارد.
تعارض با سیاست اعلامی دولت
این نامه در حالی منتشر شده که سخنگوی دولت پیشتر اعلام کرده بود هرگونه انسداد، تعلیق یا محدودسازی فعالیت پلتفرمهای دیجیتال تنها پس از اخذ نظر ستاد راهبری فضای مجازی و با دستور رئیسجمهور امکانپذیر خواهد بود.
احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک، نیز با اشاره به ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ میگوید تنها مرجع رسمی تعریف و اعلام مجوزهای کسبوکار، درگاه ملی مجوزها است و وزارت بهداشت تاکنون مجوز مستقلی برای فعالیت پلتفرمهای دوراپزشکی در این سامانه تعریف نکرده است.
سپیده میرکریمی رئیس کارگروه سلامت دیجیتال سازمان نصر هم با بیان اینکه سلامت دیجیتال، بخشی از زیرساخت نظام سلامت کشور است تاکید کرد: «آنچه به آن نیاز داریم، تنظیمگری هوشمند و مشارکتی است، نه تداوم ابهام.»
او با اشاره به اینکه مساله امروز کشور، نبود یک مدل تنظیمگری شفاف، مشارکتی و متناسب با واقعیتهای فناوری است، گفت: «تنظیمگری هوشمند، مطالبه مشترک همه فعالان این حوزه است. ما از هر اقدامی که به ارتقای کیفیت خدمات، حفظ حقوق بیماران، افزایش شفافیت و استقرار استانداردهای حرفهای منجر شود استقبال میکنیم.»
در مقابل نیز او تاکید کرد که آنها انتظار دارند فرآیندهای تنظیمگری با مشارکت وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام صنفی رایانهای، بخش خصوصی و سایر ذینفعان طراحی و اجرا شود. زیرا توسعه فناوری و حفظ ایمنی بیمار، دو هدف همسو هستند و باید همزمان محقق شوند.
به اعتقاد او، باید کارگروهی مشترک میان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام صنفی رایانهای و نمایندگان سکوهای سلامت دیجیتال تشکیل شود تا چارچوبی واحد، شفاف و قابل اجرا برای فعالیت این حوزه تدوین شود. این رویکرد علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، به نفع مردم، نظام سلامت، جامعه پزشکی و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
استفاده از ظرفیتها بهجای زیر سوال بردن پلتفرم
این نخستین بار نیست که وزارت بهداشت در برابر پلتفرمهای سلامت دیجیتال موضع میگیرد. پیش از این نیز در حوزه دارورسانی و فعالیت پلتفرمهای دارویی، اختلاف نظر میان بخش خصوصی و وزارت بهداشت بارها به چالشهای حقوقی و اجرایی منجر شده بود. حالا نیز انتشار نامه اخیر، بار دیگر بحث نسبت میان تنظیمگری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را به یکی از موضوعات اصلی این حوزه تبدیل کرد.
طبق گفته اصناف سلامت دیجیتال کشور، تمام پلتفرمهای نام برده شده در این مکاتبه مجوزی را که هماکنون در درگاه ملی مجوزها برای حوزه خدمات سلامت محور تعریف شده، دریافت کردهاند. با این وجود انتشار مکاتبهای غیر رسمی منجر به انتشار خبری شد که اعتبار کسبوکارهایی که سالها فعالیت کرده، در بحرانهای مختلف به مردم خدمت رساندهاند و نقش موثری در تسهیل ارتباط میان پزشک و بیمار داشتهاند، زیر سوال رود.
خدمات دوراپزشکی امروزه نقش مهمی در نظام سلامت کشور بازی میکنند. یکی از این مزیتها، افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی و کاهش هزینههای درمان است. تمرکز پزشکان در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و شیراز باعث شده بسیاری از شهروندان برای دریافت خدمات تخصصی ناچار به سفر شوند.
از سوی دیگر امروزه افرادی در روستاها و مناطق محروم زندگی میکنند که برای مراجعه به یک پزشک متخصص باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر مسیر طی کنند. در بسیاری از موارد، خدماتی که نیازمند معاینه حضوری نیست، میتواند از طریق دوراپزشکی ارائه شود و این موضوع در کنار افزایش عدالت در دسترسی، هزینههای مردم را کاهش میدهد.
به گفته رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، سپیده میرکریمی، همچنین بر اساس برآوردهای وزارت بهداشت، اجرای طرح پزشک خانواده سالانه بین یک تا ۱.۲ میلیارد دلار هزینه دارد که بخش مهمی از آن مربوط به تامین نیروی انسانی است.
به باور او دوراپزشکی میتواند بخشی از این هزینهها را کاهش دهد، دسترسی مردم را افزایش دهد و کیفیت ارائه خدمات را ارتقا ببخشد. به همین دلیل به جای مقابله با این ظرفیت، باید از آن استفاده شود.
این در حالی است که پلتفرمهای دوراپزشکی در دورههای بحرانی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بخشی از بار نظام سلامت را بر دوش کشیدند. ارائه رایگان خدمات مشاوره روانشناسی، حفظ دسترسی بیماران به پزشکان در شرایط اختلال و کاهش فشار بر زیرساختهای درمانی، بخشی از اقداماتی بود که بدون تحمیل هزینه به دولت انجام شد. از همین رو، اصناف این حوزه معتقدند رویکرد سیاستگذار باید بیش از آنکه بر ایجاد ابهام درباره فعالیت این کسبوکارها متمرکز باشد، بر تدوین چارچوبهای شفاف و استفاده از ظرفیت آنها برای افزایش تابآوری نظام سلامت استوار باشد.
توسعه سلامت دیجیتال تنها با برخوردهای موردی و صدور بخشنامه محقق نمیشود. شکلگیری یک زیستبوم پایدار در این بخش، نیازمند معماری یکپارچه، تعریف مشترک از مفاهیم و تقسیم شفاف مسئولیتها میان نهادهای متولی است. از سوی دیگر، تحقق اهداف توسعهای سلامت دیجیتال بدون مشارکت بخش خصوصی و سایر ذینفعان در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری، با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
منبع
