متا (Meta) در حالی که میلیاردها دلار برای تبدیل شدن به یکی از رهبران عصر هوش مصنوعی هزینه میکند، همزمان با بزرگترین بحران حقوقی تاریخ خود نیز دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که میتواند علاوه بر تحمیل میلیاردها دلار خسارت، مدل کسبوکار این شرکت را نیز تغییر دهد. هزاران شکایت در دادگاههای آمریکا، متا را متهم میکنند که برای حفظ رشد و افزایش تعامل کاربران، سلامت روان کودکان و نوجوانان را نادیده گرفته و محصولات خود را به گونهای طراحی کرده که وابستگی و اعتیاد کاربران را افزایش دهد.
به گزارش وال استریت ژورنال، این پروندهها در شرایطی به مرحله رسیدگی در دادگاهها رسیدهاند که متا در حال انجام یکی از پرهزینهترین تغییر مسیرهای تاریخ خود است. این شرکت علاوه بر سرمایهگذاری عظیم در زیرساختهای هوش مصنوعی، با کاهش رشد کاربران، افزایش هزینهها و فشار سرمایهگذاران نیز مواجه است. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند زمانبندی این بحران حقوقی برای متا از هر زمان دیگری نامناسبتر است.
هزاران پرونده علیه متا
متا در ماه مارس، در دو پرونده مهم در ایالتهای کالیفرنیا و نیومکزیکو شکست خورد؛ پروندههایی که نقطه عطفی در روند رسیدگی به شکایتهای مرتبط با آسیبهای شبکههای اجتماعی محسوب میشوند. اکنون هزاران شکایت دیگر از سوی خانوادهها، کاربران، مدارس و نهادهای عمومی در دادگاههای ایالتی و فدرال آمریکا در جریان است.
بیش از ۴۰ دادستان کل ایالتهای آمریکا نیز به این موج شکایتها پیوستهاند. آنها معتقدند متا سالها درباره میزان ایمنی محصولات خود، بهویژه برای کاربران نوجوان، اطلاعات گمراهکننده در اختیار مردم قرار داده است.
در حال حاضر متا در ایالت تنسی درگیر محاکمهای است که از سوی دادستان کل این ایالت مطرح شده و در مردادماه نیز پرونده مهم دیگری در دادگاه فدرال اوکلند آغاز میشود؛ پروندهای که چهار دادستان کل ایالتهای آمریکا آن را دنبال میکنند.
مطالبه غرامتی هماندازه ارزش متا
خواسته مالی برخی از این پروندهها بیسابقه است. دادستانهای ایالتی در یکی از مهمترین شکایتها خواستار پرداخت ۱.۴ تریلیون دلار غرامت شدهاند؛ رقمی که تقریباً با ارزش بازار ۱.۵ تریلیون دلاری متا برابری میکند.
متا این درخواست را «غیرواقعبینانه» و «فاقد هرگونه سابقه در تاریخ پروندههای حمایت از مصرفکننده» توصیف کرده است. با این حال، حتی اگر این رقم در دادگاه به میزان قابل توجهی کاهش یابد، خود شرکت نیز اذعان کرده که تنها در پرونده نیومکزیکو ممکن است با پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار خسارت روبهرو شود.
در کنار این پروندهها، متا نتایج متفاوتی نیز تجربه کرده است. این شرکت در ماه مه با یکی از مناطق آموزشی ایالت کنتاکی پیش از آغاز دادگاه به توافق رسید و در پرونده دیگری نیز پس از آنکه شاکی نوجوان شکایت خود را پس گرفت، از پرداخت غرامت معاف شد. متا اعلام کرده است همچنان با آنچه «شکایتهای بیاساس» میخواند مقابله خواهد کرد.
اتهام اصلی؛ طراحی محصول برای ایجاد وابستگی
برخلاف بسیاری از پروندههای گذشته که بر محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی تمرکز داشتند، این موج جدید شکایتها مستقیماً طراحی خود پلتفرمها را هدف گرفته است.
شاکیان میگویند قابلیتهایی مانند اسکرول بیپایان، الگوریتمهای پیشنهاد محتوا، اعلانهای مداوم، سیستم لایک و سایر مکانیزمهای افزایش تعامل، آگاهانه به شکلی طراحی شدهاند که نوجوانان را برای ساعتهای طولانی در پلتفرم نگه دارند و همین موضوع به افزایش اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، کاهش اعتمادبهنفس و دیگر مشکلات سلامت روان منجر شده است.
این پروندهها سالها در دادگاهها میان طرفین دستبهدست شدند و شرکتهای فناوری تلاش کردند آنها را در مراحل اولیه متوقف کنند، اما اکنون بسیاری از آنها برای نخستین بار به مرحله رسیدگی توسط هیات منصفه رسیدهاند.
تهدیدی فراتر از پرداخت غرامت
اگرچه پروندههای شخصی عمدتا مطالبه خسارت مالی دارند، اما شکایتهای ایالتها و مدارس هدف بزرگتری را دنبال میکنند. آنها از دادگاه میخواهند متا را مجبور کند برخی از مهمترین ویژگیهای محصولات خود را تغییر دهد؛ ویژگیهایی که طی سالهای گذشته عامل اصلی حفظ و افزایش تعامل ۳.۵ میلیارد کاربر این شرکت بودهاند.
به باور تحلیلگران، چنین تغییراتی میتواند بیش از پرداخت میلیاردها دلار غرامت به مدل درآمدی متا آسیب بزند؛ زیرا رشد کاربران خانواده اپلیکیشنهای این شرکت در سهماهه نخست سال تقریباً متوقف شده و هرگونه کاهش بیشتر در میزان تعامل کاربران، مستقیماً درآمد تبلیغاتی متا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
شکستن سپر حقوقی شرکتهای فناوری
یکی از مهمترین ابعاد این پروندهها، تضعیف سپر حقوقی است که سالها از شرکتهای فناوری محافظت کرده بود.
برای سالها، شبکههای اجتماعی با استناد به بند ۲۳۰ قانون Communications Decency Act از مسئولیت حقوقی درباره محتوای تولیدشده توسط کاربران معاف بودند. اما دادگاهها اکنون مسیر دیگری را در پیش گرفتهاند. استدلال جدید این است که موضوع صرفا محتوای زیانآور نیست، بلکه طراحی خود محصول به گونهای است که کاربران را به استفاده افراطی تشویق میکند.
اگر این استدلال در دادگاههای مختلف تثبیت شود، نهتنها متا بلکه سایر شبکههای اجتماعی نیز با موج تازهای از مسئولیتهای حقوقی روبهرو خواهند شد.
متا؛ قانونگذاری به جای دادگاه
متا تمامی اتهامها را رد کرده و میگوید طی سالهای اخیر اقدامات متعددی برای افزایش امنیت نوجوانان انجام داده است. این شرکت حسابهای مخصوص نوجوانان را با محدودیتهای بیشتری عرضه کرده، امکان نظارت والدین را گسترش داده، اعلانهای شبانه را محدود کرده و یادآوریهای اجباری برای استراحت کاربران در نظر گرفته است.
همچنین مدیران متا معتقدند دادگاهها محل مناسبی برای حل چنین مسئله گستردهای نیستند و اگر قرار است مقررات جدیدی درباره شبکههای اجتماعی وضع شود، باید از طریق قانونگذاری فدرال و برای همه شرکتهای این صنعت انجام شود، نه اینکه هر پرونده بهصورت جداگانه مسیر متفاوتی را طی کند.
با این حال، نشانههایی از انعطاف نیز در مواضع این شرکت دیده میشود. متا در یکی از پروندههای فدرال پیش از آغاز محاکمه به توافق رسید و در جریان دادگاه نیومکزیکو نیز اعلام کرد حاضر است برخی از تغییرات پیشنهادی دادگاه را بررسی کند؛ از جمله خصوصی بودن پیشفرض حساب تمام کاربران زیر ۱۸ سال، الزام رضایت والدین برای عمومی شدن حسابها و غیرفعال شدن پیشفرض اعلانها در ساعات مدرسه. البته مدیران متا هشدار دادهاند که اجرای برخی از این درخواستها از نظر فنی بسیار دشوار است و حتی میتواند توسعه محصولات این شرکت را در سراسر جهان متوقف کند.
بحران حقوقی در میانه رقابت هوش مصنوعی
اهمیت این پروندهها زمانی بیشتر میشود که وضعیت مالی و راهبردی متا نیز در نظر گرفته شود. این شرکت برای عقب نماندن از رقابت هوش مصنوعی، امسال قصد دارد تا ۱۴۵ میلیارد دلار صرف خرید تراشههای پیشرفته و توسعه مراکز داده کند. همچنین در ماههای گذشته حدود ۸ هزار نفر از کارکنان خود را تعدیل کرده تا بخشی از منابع مالی موردنیاز این سرمایهگذاری عظیم را تامین کند.
تحلیلگران بازار انتظار دارند متا همزمان با انتشار گزارش مالی سهماهه دوم، نخستین دوره ثبت جریان نقدی آزاد منفی خود را نیز اعلام کند؛ موضوعی که نشان میدهد حتی بدون این پروندههای حقوقی نیز شرکت وارد دورهای پرهزینه شده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند نگرانی اصلی تنها پرداخت غرامتهای چند میلیارد دلاری نیست، بلکه سابقه قضایی تازهای است که این پروندهها ایجاد میکنند. تاکنون متا تنها به پرداخت ۶ میلیون دلار در پرونده لسآنجلس و ۳۷۵ میلیون دلار در پرونده نیومکزیکو محکوم شده است؛ مبالغی که در برابر درآمد سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری شرکت ناچیز به نظر میرسند. اما اگر این احکام به رویهای ثابت در دادگاههای آمریکا تبدیل شوند، متا و دیگر شرکتهای شبکههای اجتماعی ناچار خواهند شد نهفقط میلیاردها دلار خسارت بپردازند، بلکه شیوه طراحی و عملکرد محصولات خود را نیز بهطور اساسی بازنگری کنند؛ تغییری که میتواند آینده کل صنعت شبکههای اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد.
منبع
