شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۴ رایی صادر کرد که قرار بود به یکی از طولانیترین مناقشههای بازار پرداخت اعتباری ایران پایان دهد؛ رایی که قراردادهای انحصاری اسنپپی با پذیرندگان را مغایر اصول رقابت تشخیص داد و این شرکت را به توقف این رویهها ملزم کرد. اما نامه تازه دیجیپی به شورای رقابت نشان میدهد فاصله میان صدور یک رأی و اجرای کامل آن، میتواند خود به پروندهای تازه تبدیل شود.
به گزارش پیوست، دیجیپی با ارسال مستندات و مصادیق جدید به شورای رقابت اعلام کرده است که بخشی از رویههای انحصاری اسنپپی، با وجود رای قطعی هیات تجدیدنظر، همچنان در بخشهایی از بازار ادامه دارد. این شرکت تاکید کرده اجرای آرای شورای رقابت نه یک اقدام تکمیلی، بلکه پیششرط شکلگیری رقابت سالم و حفظ حق انتخاب کسبوکارهاست.
به اعتقاد دیجیپی، صرف صدور رای بدون نظارت بر اجرای آن نمیتواند سلامت بازار را تضمین کند. از همین رو از شورای رقابت خواسته است مستندات جدید را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم برای توقف کامل این رویهها را انجام دهد.
استدلال دیجیپی این است که استمرار رفتارهای ضدرقابتی، حق انتخاب را از هر دو سوی بازار سلب میکند؛ از یک سو، مشتریان امکان استفاده از خدمات اعتباری شرکتهای مختلف را در فروشگاههای محبوب خود از دست میدهند و از سوی دیگر، پذیرندگان نیز از همکاری همزمان با چند ارائهدهنده خدمات اعتباری محروم میشوند.
از رأی بدوی تا حکم قطعی
ریشه این پرونده به شکایت دیجیپی از اسنپپی در شورای رقابت بازمیگردد. محور شکایت، قراردادهایی بود که به گفته شاکی، از طریق مشوقها و جرایم قراردادی، پذیرندگان را به همکاری انحصاری با اسنپپی سوق میداد.
شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۴ این رویه را مغایر اصول رقابت تشخیص داد و رای به توقف آن داد. اسنپپی نسبت به این رای اعتراض کرد، اما هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در بهمن همان سال رأی بدوی را تأیید و آن را لازمالاجرا اعلام کرد.
در ظاهر، پرونده با صدور این حکم باید پایان مییافت، اما مستندات جدید دیجیپی نشان میدهد فاصله میان متن رأی و واقعیت بازار، همچنان پابرجاست.
فراتر از یک اختلاف میان دو شرکت
اهمیت این پرونده تنها به بازار پرداخت اعتباری محدود نمیشود. طی سالهای اخیر، گروه اسنپ در چند پرونده دیگر نیز با شکایتهایی درباره قراردادهای انحصاری روبهرو بوده است.
تپسیفود و زودکس هر دو از اسنپفود به شورای رقابت شکایت کردند. موضوع هر دو پرونده، قراردادهایی بود که به گفته شاکیان، همکاری رستورانها با پلتفرمهای رقیب را محدود میکرد. شورای رقابت در هر دو پرونده رأی بدوی را به نفع شاکیان صادر کرد و هیأت تجدیدنظر نیز این آرا را تأیید کرد؛ احکامی که در نهایت به توقف قراردادهای انحصاری اسنپفود انجامید.
پیش از این نیز در پرونده چیلیوری، شورای رقابت به رویههای مشابه اسنپفود ایراد گرفته بود. کنار هم قرار گرفتن این پروندهها نشان میدهد اختلاف اخیر صرفاً یک دعوای موردی میان دو شرکت نیست، بلکه بخشی از الگویی تکرارشونده در نحوه تنظیم قراردادهای گروه اسنپ با شرکای تجاری خود است؛ الگویی که از بازار سفارش آنلاین غذا تا خدمات پرداخت اعتباری امتداد یافته است.
وقتی اجرای رای از خود رای مهمتر میشود
نامه اخیر دیجیپی پرسشی فراتر از اختلاف میان دو بازیگر بازار مطرح میکند؛ اینکه در بازاری که یک بازیگر مسلط هم به تقاضای کاربران دسترسی دارد و هم میتواند از طریق قرارداد با پذیرندگان، مسیر ورود رقبا را محدود کند، آیا صدور رای بهتنهایی برای بازگرداندن رقابت کافی است؟
تجربه این پرونده و نمونههای مشابه نشان میدهد فاصله میان صدور یک حکم لازمالاجرا و تغییر واقعی رفتار بازیگران مسلط، میتواند ماهها ادامه پیدا کند. در این فاصله، رقبا فرصت رشد را از دست میدهند، پذیرندگان با محدودیت انتخاب مواجه میشوند و در نهایت مصرفکننده نیز از مزایای رقابت محروم میشود.
به همین دلیل، محور اصلی مطالبه دیجیپی از صدور رأی به نظارت بر اجرای رأی تغییر کرده است؛ مطالبهای که اگر شورای رقابت آن را به رویهای ثابت تبدیل کند، میتواند فراتر از این پرونده، به الگویی برای اجرای مؤثر آرای ضدانحصار در اکوسیستم پلتفرمی ایران تبدیل شود.
منبع
