«صورا» پس از «جام»؛ چرا وزارت اقتصاد دوباره سامانه صورتهای مالی ساخت؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی روز ۲۳ خرداد از «سامانه جامع صورتهای مالی» با نام اختصاری «صورا» رونمایی کرد؛ سامانهای که قرار است به مرجع ثبت، تبادل و استعلام برخط صورتهای مالی شرکتها برای شبکه بانکی کشور تبدیل شود. اما رونمایی از این سامانه یک پرسش جدی را پیش روی فعالان حوزه دولت الکترونیکی قرار داده است؛ آیا کشور پیش از این سامانهای با همین کارکرد با نام «جام» نداشت؟
به گزارش پیوست، سامانه صورا با هدف ثبت و استعلام برخط صورتهای مالی حسابرسیشده و حسابرسینشده شرکتها راهاندازی شده و قرار است بانکها و مؤسسات اعتباری در فرآیند اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بانکی، اطلاعات مالی مشتریان را از این سامانه دریافت کنند.
وزارت اقتصاد میگوید این سامانه میتواند به افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود اعتبارسنجی، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، ارتقای حکمرانی دادهمحور و توزیع عادلانهتر منابع بانکی کمک کند. همچنین اعلام شده که سامانه در اجرای ماده ۱۱ آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی طراحی شده و در حال حاضر در بانک ملت، بانک صنعت و معدن و پست بانک به بهرهبرداری رسیده است.
اما تقریباً همه این اهداف پیش از این نیز برای سامانهای دیگر تعریف شده بود؛ سامانه جامع اطلاعات صورتهای مالی یا «جام».
هفت سال قبل؛ آغاز پروژه جام
سامانه جام نخستین بار در سال ۱۳۹۸ رونمایی شد. یکی از مهمترین اهداف این سامانه، تبدیل صورتهای مالی شرکتها از فایلهای اسکنشده و غیرقابل پردازش به دادههای ساختاریافته و قابل استفاده برای دستگاههای مختلف بود.
جام به مرور به یکی از زیرساختهای اطلاعاتی کشور تبدیل شد. اطلاعات آن در سامانه جامع تجارت مورد استفاده قرار گرفت و در رتبهبندی کارتهای بازرگانی به کار رفت. همچنین جامعه حسابداران رسمی موظف شد صورتهای مالی شرکتهای مشمول را در این سامانه بارگذاری کند.
در ادامه نیز اتصال این سامانه به سازمان امور مالیاتی برقرار شد. سازمان امور مالیاتی در تیرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد اطلاعات صورتهای مالی ثبتشده در سامانه جام به صورت برخط در اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی بارگذاری میشود و مؤدیان دیگر نیازی به ورود مجدد اطلاعات ندارند.
این روند در سالهای بعد توسعه پیدا کرد و در نهایت استفاده از اطلاعات سامانه جام در فرآیند اظهارنامه مالیاتی از یک امکان اختیاری به یک الزام تبدیل شد. به این ترتیب سامانهای که هفت سال قبل رونمایی شده بود، به تدریج به بخشی از زیرساخت عملیاتی دولت و نظام مالی کشور تبدیل شد.
صورا چه تفاوتی با جام دارد؟
نکتهای که هنوز پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده، تفاوت دقیق سامانه صورا با سامانه جام است.
وزارت اقتصاد در معرفی صورا از ایجاد «مرجع واحد» برای ثبت، تبادل و استعلام صورتهای مالی سخن میگوید. اما منتقدان میپرسند اگر سامانه جام طی سالهای گذشته همین نقش را ایفا کرده، دادههای چندین ساله در آن ذخیره شده و دهها بانک، دستگاه اجرایی و نهاد مالی از آن استفاده کردهاند، چه ضرورتی برای ایجاد یک سامانه جدید وجود داشته است؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که رونمایی از صورا نه به عنوان توسعه یا نسخه جدید سامانه جام، بلکه به عنوان یک سامانه مستقل معرفی شده است.
در صورت موازی بودن دو سامانه، بانکها، مؤسسات اعتبارسنجی، دستگاههای اجرایی و سایر استفادهکنندگان ناچار خواهند شد اتصالهای فنی جدیدی ایجاد کنند، سرویسهای خود را بازطراحی کنند و فرآیندهای موجود را با زیرساخت تازه هماهنگ سازند؛ فرآیندی که هزینه و پیچیدگی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
قانون حذف سامانههای موازی چه شد؟
بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است به سمت سامانههای مشترک حرکت کنند و سامانههای موازی را حذف کنند.
در این ماده قانونی تاکید شده که راهاندازی سامانههای ملی و فرابخشی باید با هدف جلوگیری از موازیکاری و کاهش هزینههای دولت انجام شود. هدفی که دقیقاً برای جلوگیری از شکلگیری جزیرههای اطلاعاتی و سامانههای مشابه در دستگاههای مختلف تدوین شده است.
به همین دلیل اکنون پرسش اصلی این نیست که سامانه صورا چه قابلیتهایی دارد؛ بلکه این است که نسبت آن با سامانه جام چیست؟
اگر صورا نسخه ارتقایافته یا مهاجرتیافته سامانه جام باشد، رونمایی اخیر را میتوان ادامه یک پروژه قدیمی دانست. اما اگر قرار باشد در کنار جام به فعالیت ادامه دهد، وزارت اقتصاد باید توضیح دهد چگونه ایجاد یک سامانه جدید با تکلیف قانونی حذف سامانههای موازی سازگار است.
پرسشهایی که وزارت اقتصاد باید پاسخ دهد
با وجود رونمایی از سامانه صورا، هنوز مشخص نیست نسبت این سامانه با زیرساختی که طی هفت سال گذشته با نام «جام» فعالیت کرده دقیقاً چیست. وزارت اقتصاد تاکنون توضیح نداده که آیا صورا جایگزین سامانه جام شده یا قرار است در کنار آن به فعالیت ادامه دهد. همچنین روشن نیست در صورت راهاندازی کامل سامانه جدید، تکلیف دادهها و سوابق چندین سالهای که در سامانه جام انباشته شده چه خواهد شد و بانکها و دستگاههایی که هماکنون از طریق اتصالهای فنی به آن دسترسی دارند، باید به سامانه جدید مهاجرت کنند یا خیر.
این ابهامها از آن جهت اهمیت دارند که ایجاد هر سامانه ملی جدید صرفاً به معنای توسعه یک نرمافزار تازه نیست. دهها بانک، مؤسسه اعتبارسنجی، دستگاه اجرایی و سامانه دولتی در سالهای گذشته زیرساختهای خود را با سامانه جام هماهنگ کردهاند و هرگونه تغییر در این زنجیره نیازمند صرف هزینه، زمان و توسعه فنی جدید است. به همین دلیل انتظار میرود وزارت اقتصاد علاوه بر تشریح قابلیتهای سامانه صورا، توضیح دهد این سامانه چه تفاوتی با جام دارد و چگونه راهاندازی آن با الزامات برنامه هفتم توسعه درباره جلوگیری از موازیکاری و حذف سامانههای مشابه سازگار است.
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، رونمایی از صورا بیش از آنکه نماد توسعه حکمرانی هوشمند باشد، این سؤال را مطرح میکند که آیا دولت در حال تکمیل یک زیرساخت موجود است یا بار دیگر شاهد تولد سامانهای جدید برای انجام کاری هستیم که سالهاست در کشور انجام میشود.
منبع




