حاضران در فیناپ ۲۳ عنوان کردند: سهم تسهیلات خرد افزایش پیدا کرده اما سهم لندتکها زیر ۲ درصد است
بررسی آمار تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم تسهیلات خرد و مصرفی از کل وامهای پرداختی شبکه بانکی از ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۶ درصد افزایش یافته است. در حالی که مجموع تسهیلات پرداختی بانکها حدود ۴۳ درصد رشد کرده، متقاضیان وامهای خرد توانستهاند سهم بیشتری از این منابع را جذب کنند؛ این در حالیست که تنها بین ۲ تا ۳ درصد این تسهیلات به شکل پلتفرمی و آنلاین ارائه میشود.
به گزارش پیوست، محمدرضا پارسافرد، معاون توسعه کسبوکار دیجیتال بانک پارسیان در پنل «اعتبار، پرداخت و رفتار مالی در اقتصاد جنگ» که در فیناپ ۲۳ برگزار شد درباره تغییر رفتار مالی کاربران، صنعت پرداخت، اعتبار و تأمین مالی در روزهای ناپایدار صحبت کرد.
به گفته پارسافرد، صنعت اعتبار و تأمین مالی در چنین فضایی با چالش دوگانهای مواجه است؛ از یک سو احتمال نکول و افزایش ریسک اعتباری بالا میرود و از سوی دیگر انتظار عمومی برای دسترسی بیشتر به منابع مالی و خدمات اعتباری افزایش پیدا میکند. او تاکید کرد که بانکها، لندتکها و دیگر بازیگران این حوزه ناچارند میان مدیریت ریسک و پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان تعادل برقرار کنند.
او در ادامه افزود که در دورههای نااطمینانی، الگوی خرید کاربران نیز تغییر میکند و تقاضا برای کالاها و خدماتی که به حفظ کیفیت زندگی یا تأمین نیازهای ضروری کمک میکنند افزایش مییابد. به اعتقاد او، درک این تغییرات رفتاری برای بانکها، شرکتهای پرداخت، لندتکها و کسبوکارهای فعال در حوزه خدمات مالی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا طراحی محصولات و خدمات آینده بدون شناخت دقیق رفتار کاربران در شرایط بحران امکانپذیر نخواهد بود.
پارسافرد در ادامه با اشاره به تغییر الگوی تقاضای مردم برای دریافت اعتبار گفت: در شرایط نااطمینانی، درخواستها به سمت مبالغ خرد حرکت میکند. وقتی کالاهای سرمایهای و خریدهای بزرگ از دسترس بخش زیادی از جامعه خارج میشود، مردم بیشتر به دنبال تسهیلات خرد میروند و به همین دلیل تأمینکنندگان این نوع اعتبار به شرکای مهمتری برای آنها تبدیل میشوند.
او در تشریح آمارهای تسهیلات خرد کشور نیز گفت: سهم تسهیلات خرد و مصرفی بهویژه در نیمه دوم سال افزایش یافته و سهم تسهیلات خرد و مصرفی از کل تسهیلات بانکی از ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین در حالی که مجموع تسهیلات پرداختی صنعت بانکی حدود ۴۳ درصد رشد کرده، مصرفکنندگان توانستهاند سهم بیشتری از این افزایش را به خود اختصاص دهند.
او این روند را نشانه افزایش تقاضا برای تسهیلات خرد با افق زمانی کوتاهمدت دانست و گفت این تقاضا در ماههای اخیر تا حد زیادی از سوی شبکه بانکی و بازیگران حوزه اعتبار پوشش داده شده است.
محمدمهدی تقیپور مدیرعامل بهپرداخت ملت، در بخش دیگری از پنل در پاسخ به علیرضا هوشمند دبیر پنل و رئیس کمیسیون لندتک انجمن فینتک با اشاره به تفاوت تجربه بحران در تهران و سایر شهرهای کشور گفت: بخش زیادی از کشور شرایطی را که در تهران تجربه شد، احساس نکردند و این تفاوت در دادههای تراکنشی نیز قابل مشاهده بود. هرچند الگوی مصرف به سمت کالاهای ضروری و مصرف روزمره تغییر کرده بود، اما در بسیاری از شهرها کسبوکارها همچنان فعال بودند و رفتار اعتباری تفاوت محسوسی با قبل نداشت.
تقیپور معتقد است بیشترین تغییر رفتار در میان شهروندان تهرانی رخ داد که به دلیل دور شدن از محل زندگی و کسبوکار خود با محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجه شده بودند. به گفته او، این گروه بیش از دیگران به سمت ابزارهایی رفتند که قدرت خرید آنها را حفظ میکرد.
مدیرعامل بهپرداخت ملت با اشاره به نقش شرکتهای اعتباری و فینتکها در روزهای بحران گفت:وقتی بخشی از ظرفیتهای سنتی دولت از کار میافتد، این شرکتها میتوانند به بازوی کمکی حاکمیت تبدیل شوند. همین موضوع باعث شد دولت و نهادهای سیاستگذار نگاه جدیتری به حوزه اعتبار و تسهیل مقررات داشته باشند.
او افزود: سالها درباره لزوم افزایش سقف تراکنشها و توسعه ابزارهای پرداخت صحبت میشد، اما شرایط بحرانی باعث شد بخشی از این مطالبات با سرعت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
تقیپور همچنین بر ضرورت هدایت هدفمند اعتبار تأکید کرد و گفت: در شرایط کمبود منابع، صرف اعطای اعتبار کافی نیست. اعتبار باید مشخصاً به سمت نیازهای واقعی، زنجیره تأمین و فعالیتهای اقتصادی هدایت شود. اعتباری که صرف خرید داراییهایی مانند طلا شود، کمکی به اقتصاد نمیکند بلکه میتواند فشارهای اقتصادی را تشدید کند. اعتبار باید در لایههای مختلف کسبوکار و زنجیره تأمین جریان پیدا کند تا بتواند در شرایط بحران به حفظ فعالیت اقتصادی و تداوم کسبوکارها کمک کند.
او با توضیح اینکه تابآوری شبکه پرداخت به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار تبدیل شد، گفت: رگولاتور نیز با همین نگاه مجموعهای از تغییرات را در دستور کار قرار داد. یکی از مهمترین مباحث این بود که چرا تمام تراکنشها و فرآیندها باید از یک نقطه مرکزی عبور کنند و چرا همه چیز به بانک مرکزی وابسته باشد. این نگاه باعث شد موضوعاتی مانند پرداخت آفلاین، توسعه کیف پول و حتی ارتباط مستقیم بانکها با یکدیگر جدیتر دنبال شود. به بانکها نیز توصیه شد ارتباطات دوجانبه خود را تقویت کنند تا در صورت بروز اختلال در یک بخش، کل اکوسیستم پرداخت تحت تأثیر قرار نگیرد.
تقیپور با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه پذیرندگی کشور افزود: میلیونها پایانه فروش در سراسر کشور فعال هستند و اتصال خدمات اعتباری به این شبکه میتواند دسترسی کاربران به اعتبار را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. اکنون اعتبار از فضای صرفاً آنلاین در حال ورود به شبکه فیزیکی پرداخت است و این میتواند به توسعه اقتصاد دیجیتال و کاهش وابستگی به پول نقد کمک کند.تحولات اخیر فرصتی برای توسعه زیرساختهای نوین پرداخت و اعتباری ایجاد کرده و در صورت تداوم این رویکرد، میتوان انتظار داشت ابزارهای اعتباری نقش پررنگتری در نظام پرداخت کشور پیدا کنند.
ممحمدمهدی مومنی، مدیرعامل ازکیوام، در فیناپ ۲۳ با اشاره به تغییر رفتار مالی و اعتباری مردم در ماههای اخیر گفت: از حدود یک هفته پس از افزایش تنشها و بالا رفتن ریسک جنگ، کاربران به شکل محسوسی به سمت خرید طلا حرکت کرد. کاربران با تصور افزایش نااطمینانی و کاهش ارزش پول ملی، تلاش میکردند داراییهای خود را به طلا تبدیل کنند. همزمان در بخش اعتبار خرد نیز الگوی مصرف تغییر کرد و به جای خرید پوشاک و کالاهای غیرضروری، استفاده از اعتبار بیشتر به سمت خرید کالاهای مصرفی روزمره و نیازهای ضروری رفت.
مدیرعامل ازکیوام با اشاره به تحولات روزهای ابتدایی جنگ گفت: در هفته نخست، بسیاری تصور میکردند با یک درگیری کوتاهمدت مواجه هستیم و به همین دلیل تغییر محسوسی در بازپرداخت اقساط مشاهده نمیشد. اما با افزایش احتمال طولانی شدن جنگ، رفتار کاربران به شکل جدی تغییر کرد.
او همچنین از کاهش قابل توجه خوشحسابی کاربران خبر داد و گفت: پیش از بحران بیش از ۸۷ درصد مشتریان ما خوشحساب بودند اما با افزایش نااطمینانی، تعداد افرادی که اقساط خود را بهموقع پرداخت میکردند کاهش یافت این روند نشان میداد نااطمینانی اقتصادی مستقیماً بر رفتار بازپرداخت و وضعیت اعتباری افراد اثر گذاشته است. البته با افزایش ثبات و شکلگیری برخی سیگنالهای مثبت اقتصادی، روند افت کیفیت اعتباری کاربران تا حدودی متوقف شده و نشانههایی از بهبود در رفتار بازپرداخت اقساط مشاهده میشود
منبع
