تجربه بازار گردشگری در ماههای اخیر نشان میدهد که الگوی تقاضا در شرایط بحران دستخوش تغییرات معناداری میشود. لغو گسترده رزروهای نوروزی، تغییر ترجیحات کاربران در انتخاب مقصد و گرایش به سمت مکانهای امنتر و کمریسکتر، نشان داد که این بازار تا چه اندازه نسبت به شوکهای بیرونی حساس است. در این میان، نیازهای اقامتی نیز تغییر کرده و تقاضا برای گزینههای متنوعتر، منعطفتر و مقرونبهصرفهتر افزایش یافته است. سکوهای رزرو اقامتگاه در چنین فضایی تلاش کردند با تطبیق سریع خود از طریق ارائه گزینههای جایگزین، تسهیل شرایط کنسلی و مدیریت پویای عرضه به بقا ادامه داده و بخشی از نیاز بازار را پوشش دهند. با این حال، محدودیتهای ساختاری و تنظیمگری، مانع از آن میشود که این سکوها بتوانند بهطور کامل نقش خود را ایفا کنند.
یکی از مهمترین گرههای این بازار، «چالش اخذ مجوز خانهمسافر» است که هم عرضهکنندگان و هم سکوهای مسافرتی را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است. فرآیند پیچیده، زمانبر و پرهزینه دریافت این مجوز، باعث شده بخش قابلتوجهی از مالکان اقامتگاهها ترجیح دهند خارج از چارچوب رسمی و در بازار سنتی و دلالمحور محلی فعالیت کنند. نکته قابل توجه آن است که در بازهای، صدور مجوز خانهمسافر تسهیل شده بود و به صورت ثبتمحور در درگاه ملی مجوزها انجام میشد اما این رویه متوقف شد! در نهایت برآوردها نشان میدهد که درصد بسیار کمی از ظرفیت بالقوه این بازار موفق به اخذ مجوز شدهاند؛ موضوعی که به شکلگیری بازاری بزرگ اما غیرشفاف انجامیده است. در چنین بازاری، نه امکان نظارت مؤثر برای سیاستگذار وجود دارد، نه حقوق مصرفکننده بهخوبی تضمین میشود. از طرفی دیگر سکوهای گردشگری نیز ملزم به همکاری صرف با اقامتگاههای دارای مجوز هستند.
از جمله دلایل فرآیند دشوار مجوزدهی خانهمسافر را میتوان سلب مسئولیت از وزارت میراث فرهنگی در صورت عدم شفافیت این حوزه دانست؛ زیرا این وزارتخانه در صورت شفاف بودن این حوزه میبایست نسبت به ملاحظات اخلاقی و امنیتی اقامت گردشگران در این اقامتگاهها به دیگر نهادها پاسخگو باشد. همچنین میتوان فشار جامعه هتلداران به وزارت میراث فرهنگی را یکی دیگر از عوامل این موضوع برشمرد، زیرا از نگاه هتلداران رونق حوزه اقامتگاههای شخصی و ویلایی میتواند باعث کاهش تقاضا برای خدمات آنها شود.
حضور و توسعه سکوهای دیجیتال میتواند بهطور همزمان چندین هدف سیاستی را محقق کند. این سکوها با ثبت و ضبط دادههای تراکنش، امکان افزایش شفافیت را فراهم میکند و با ایجاد نظامهای رتبهبندی و بازخورد، کیفیت خدمات را ارتقا میدهد. با این حال، رویکردهای محدودکننده فعلی از جمله الزام به همکاری صرف با اقامتگاههای دارای مجوز و فشارهای نظارتی عملا این ظرفیتها را سرکوب کرده و به تداوم و حتی گسترش فعالیتهای غیررسمی دامن زده است. به بیان دیگر، سیاستهایی که با هدف کنترل بازار طراحی شدهاند، در عمل به کاهش قابلیت حکمرانی منجر شده است.
از منظر اقتصادی، اصلاح این وضعیت بهویژه در دوره پس از بحران میتواند آثار قابلتوجهی به همراه داشته باشد. حرکت به سمت مدلهای سادهتر و ثبتمحور در مجوزدهی، میتواند عرضه اقامتگاهها را بهسرعت افزایش دهد و از طریق ایجاد رقابت و تعدیل قیمتها، به تحریک تقاضای تضعیفشده کمک کند. همچنین، این اقدام میتواند به ایجاد فرصتهای درآمدی جدید برای خانوارها، بهویژه در شرایط کاهش درآمد ناشی از بحران، منجر شود و نقش مهمی در احیای اشتغال ایفا کند. این اهمیت زمانی دوچندان میشود که توجه داشته باشیم صنعت گردشگری از جمله بخشهایی است که بیشترین آسیب را از شوکهایی مانند جنگ متحمل میشود، اما در عین حال، از ظرفیت بالایی برای بازگشت و رشد مجدد نیز برخوردارست.
در نهایت، به نظر میرسد تداوم وضعیت موجود بیش از آنکه ناشی از دغدغههای واقعی تنظیمگری باشد، ریشه در تعارض منافع، نگرانی از پاسخگویی و مقاومت برخی ذینفعان سنتی دارد. دوره بازسازی پس از بحران، فرصتی کمنظیر برای بازتعریف این ملاحظات و حرکت به سمت سیاستهایی کاراتر و شفافترست. در این چارچوب، تسهیل مجوز «خانهمسافر» و بازنگری در نحوه مواجهه با سکوهای مسافرتی میتواند بهعنوان یکی از اقدامات اولویتدار مطرح شود؛ اقدامی که نهتنها به ساماندهی بازار و افزایش شفافیت کمک میکند، بلکه میتواند نقش مهمی در احیای صنعت گردشگری و تقویت تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای آینده ایفا کند.
منبع
