بیش از نیمی از صادرات خدمات جهان حالا در حوزه خدمات قابلتحویل دیجیتال انجام میشود. بازاری ۴.۵ تریلیون دلاری که حتی کشورهای درحالتوسعه هم از آن سهم گرفتهاند. اما ایران با وجود نیروی انسانی، بازار آنلاین و ظرفیت تولید محتوا، هنوز بهدلیل فیلترینگ، اینترنت بیکیفیت، نبود مسیر پرداخت و نگاه بسته، فقط سهمی محدود، غیررسمی و پرریسک از این اقتصاد دارد.
بهگزارش پیوست، از یوتیوب و اقتصاد خالقان محتوا تا فریلنسینگ، تجارت اجتماعی و خدمات نرمافزاری، جهان به سمت درآمدزایی دیجیتال فرامرزی رفته است. یوتیوب طی سه سال بیش از ۷۰ میلیارد دلار به تولیدکنندههای محتوا پرداخت کرده و اندازه این بازار به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده از سوی دیگر تجارت اجتماعی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴۸۴ تریلیون دلار برآورد شده است. با این حال، ایران هنوز برای اتصال نیروی کار دیجیتال خود به این بازار، سیاستی روشن درباره حمایت، پرداخت، مالیات، اینترنت، پلتفرم و رسمیسازی درآمد ندارد.
میلیاردها دلار فرصت، بدون مسیر درآمد
در ادبیات تجارت بینالملل، بخش مهمی از فعالیتهایی که بر بستر اینترنت انجام میشود عنوان «خدمات قابلتحویل دیجیتال» دارند. دادههای آنکتاد (UNCTAD) نشان میدهد این حوزه در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۶ درصد کل صادرات خدمات جهان را تشکیل داده یعنی بیش از نیمی از تجارت جهانی خدمات اکنون در قلمرویی قرار دارد که اینترنت، پرداخت، پلتفرم، مهارت دیجیتال و اعتماد فرامرزی در آن تعیین کننده هستند.
اندازه این بازار نیز دیگر قابل نادیدهگرفتن نیست. صادرات جهانی خدمات قابلتحویل دیجیتال در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۵ تریلیون دلار بود و اقتصادهای درحالتوسعه برای نخستینبار از مرز یک تریلیون دلار صادرات در این حوزه عبور کردند.
این داده برای ایران اهمیت مستقیم دارد، چون نشان میدهد درآمدزایی دیجیتال فرامرزی فقط فرصت کشورهای ثروتمند یا شرکتهای بزرگ فناوری نیست بلکه بخشی از کشورهایی که در گروه کشورهای درحالتوسعه طبقهبندی میشوند نیز توانستهاند از این موج سهم بگیرند.
چالش ایران این است که از این موج فقط بهصورت محدود، غیررسمی، پرریسک و خارج از آمار رسمی استفاده میکند. ایران تمام ظرفیتهای استفاده از این فرصت را دارد حتی بخش اندکی از آن به صورت غیررسمی فعال است اما این ظرفیت بهصورت پایدار به بازار جهانی وصل نشده است.
بازاری که جدی نمیگیریم
درآمدزایی فرامرزی دیجیتال فقط به صادرات رسمی خدمات محدود نیست. این درآمد میتواند از مسیرهای مختلفی مانند کار آزاد و پروژههای آنلاین، خلق یا اشتراکهای محتوایی، پرداخت اشتراک یا درونبرنامهای، نرمافزارهای خدماتی، خدمات کسبوکار، تجارت اجتماعی و موارد متعدد دیگر شکل بگیرد.
یوتیوب نمونه روشنی از این اقتصاد است. یوتیوب در سه سال منتهی به ژانویه ۲۰۲۴ بیش از ۷۰ میلیارد دلار به خالقان محتوا، هنرمندان و شرکتهای رسانهای پرداخت کرده است. اقتصاد خالقان محتوا نیز به بازاری چندصد میلیارد دلاری تبدیل شده است. بر اساس برآورد گلدمن ساکس، این بازار حدود ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش دارد و میتواند تا سال ۲۰۲۷ به نزدیک ۴۸۰ میلیارد دلار برسد. ضمن اینکه بانک جهانی برآورد کرده تعداد کارگران پروژهای آنلاین در جهان بین ۱۵۴ تا ۴۳۵ میلیون نفر است و این حوزه میتواند تا حدود ۱۲ درصد نیروی کار جهانی را دربر بگیرد. از سوی دیگر شبکههای اجتماعی بخشی از زیرساخت تجارتاند. بازار جهانی تجارت اجتماعی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴۸۴ تریلیون دلار برآورد شده است.
فرصتها برای بازار آنلاین ایران
سهمهای بسیار کوچک از این بازارها نیز برای ایران معنادار است. اگر ایران فقط ۰.۰۱ درصد از صادرات جهانی خدمات قابلتحویل دیجیتال را جذب کند، با مبنای ۴.۵ تریلیون دلار، درآمدی حدود ۴۵۰ میلیون دلار در سال ایجاد میشود. سهم ۰.۰۵ درصدی حدود ۲.۲۵ میلیارد دلار و سهم ۰.۱ درصدی حدود ۴.۵ میلیارد دلار خواهد بود. این اعداد پیشبینی سهم واقعی ایران نیستند، اما نشان میدهند اندازه بازار آنقدر بزرگ است که سهمهای بسیار کوچک در حد یک دهم درصد از بازارهای جهانی تا چه اندازه اثر ارزی و اشتغالی قابل توجه دارند.
در مقیاس خرد نیز ظرفیت قابل توجهی وجود دارد. اگر ۱۰۰ هزار ایرانی از کار و تجارت در اینترنت فقط ماهانه ۵۰۰ دلار درآمد داشته باشند، درآمد سالانه آنها به ۶۰۰ میلیون دلار میرسد. اگر این عدد به ۲۵۰ هزار نفر برسد، درآمد سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار خواهد شد. این مدل نه به کارخانه و ماشین آلات سنگین نیاز دارد، نه انرژی زیاد مصرف میکند و نه نیازمند لجستیک سنگین برای صادرات کالای فیزیکی است.
این درآمد به اینترنت پایدار، شبکه پرداخت نیمه رسمی (در شرایط تحریم)، خویشتنداری در برابر حکمرانی سختگیرانه و مالیات ساده نیاز دارد.
نیروی کار جهانی بدون هویت رسمی
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری فضای مجازی این است که شبکههای اجتماعی صرفا بهعنوان ابزار ارتباط، سرگرمی یا تهدید محتوایی دیده میشوند. اما در مقابل این دیدگاه، شبکههای اجتماعی برای بخش قابل توجهی از کسبوکارهای خرد و خانگی یک زیرساخت حیاتی هستند. در گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، از فعالیت حدود ۷۰۰ هزار کسبوکار کوچک روی اینستاگرام و وابستگی دستکم یک میلیون شغل با دامنه اثر حدود ۹ میلیون نفر به این پلتفرم صحبت شده است.
یوتیوب هم نمونهای روشن از ضعف در نگاه به اقتصاد دیجیتال است. در نگاه محدود، یوتیوب فقط یک پلتفرم خارجی ویدئو محسوب میشود؛ اما در نگاه اقتصادی، زیرساختی برای تولید محتوا و درآمد ارزی است. پرداخت دهها میلیارد دلار به تولیدکنندگان محتوا نشان میدهد این پلتفرم نه صرفا یک وبسایت ویدئویی بلکه یک بازار کار جهانی است.
مشکل فقط پیپل و استرایپ نیست
درآمد دیجیتال بدون مسیر پرداخت کامل نمیشود. صادرکننده خرد خدمات دیجیتال و تجارت آنلاین فرامرزی، پیش از هر چیز باید مطمئن باشد که میتواند پول کار خود را دریافت کند. پیپل و استرایپ سالها است ایران را تحریم کردهاند با این حال، همه مساله را نباید به تحریم خارجی تقلیل داد.
تحریم مانع جدی است، اما بازار داخلی نشان داده هرجا تقاضا وجود داشته باشد، عرضه هم شکل میگیرد. امروز دهها شرکت و شخص در ایران حضور دارند که دسترسی به خدمات و درآمدهای پلتفرمهای آنلاین از ارائه آدرس معتبر و حساب واسطه گرفته تا نقدکردن درآمد و احراز هویت حتی آموزش کار با پلتفرمها را برای کاربران ایرانی تسهیل میکنند. این بازار غیررسمی یا نیمهرسمی، نشان میدهد نیاز واقعی وجود دارد و کاربران ایرانی برای اتصال به اقتصاد جهانی راه خود را پیدا میکنند.
چالش اصلی این است که این مسیرها نباید با دستاندازهای داخلی پرریسکتر شوند. اگر فریلنسر یا صادرکننده خدمات دیجیتال بخواهد درآمد خود را در کشور بهصورت قانونی ثبت کند، باید بداند با مالیات غیرمنطقی، اتهام پولشویی، دریافت پول مشکوک، جاسوسی یا برخوردهای سلیقهای مواجه نمیشود. باید مطمئن باشد که به پول خود میرسد، قواعد بانکی یکشبه تغییر نمیکند، هنگام دریافت مالیات و عوارض با او مانند صادرکننده بزرگ پتروشیمی برخورد نمیشود و اگر صرافی، واسطه یا ارائهدهنده خدمات مالی به او آسیب زد، نهادی برای پیگیری و حمایت وجود دارد.
بنابراین چالش فقط نبود پیپل، استرایپ یا حساب بانکی خارجی نیست. مشکل سیاست داخلی این است که آیا ایران برای درآمد ارزی خرد و متوسط دیجیتال، مسیر رسمی، کمهزینه، قابل اظهار، قابل مالیاتپذیری و کمریسک طراحی نکرده است. بازار همیشه راه خودش را میسازد اما اگر سازوکار داخلی شفاف، امن و معقول باشد، همین بازار میتواند بهجای خروج ارزشافزوده، به منبع اشتغال، درآمد ارزی، مالیاتپذیری و رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.
اینترنت بیکیفیت، درآمد بیثبات
درآمدزایی دیجیتال فرامرزی به اینترنتی پایدار، سریع و قابل اطمینان نیاز دارد. بنابراین کیفیت اینترنت مستقیما بر کیفیت درآمد دیجیتال اثر میگذارد. گزارش انجمن تجارت الکترونیک، ایران را از نظر کیفیت اینترنت در رتبه ۹۷ از ۱۰۰ کشور قرار داده و وضعیت کشور را از نظر سرعت، اختلال و محدودیت بسیار نامطلوب توصیف کرده است. این داده نشان میدهد مساله اینترنت فقط نارضایتی عمومی نیست بلکه به رقابتپذیری اقتصادی و توان درآمدزایی دیجیتال مربوط است.
استفاده گسترده از فیلترشکن نیز خود به یک هزینه اقتصادی تبدیل شده است. طبق معدود پیمایشهایی که در سالهای قبل انجام شده حدود ۸۶ درصد کاربران ایرانی و ۹۳ درصد جوانان از فیلترشکن یا ابزارهای مشابه استفاده میکنند. این وضعیت سرعت را کاهش میدهد، امنیت و حریم خصوصی را پرریسک میکند و باعث ناپایداری تجربه کاربر و کسبوکار میشود.
در اقتصاد دیجیتال، اختلال اینترنت به معنی تأخیر در تحویل پروژه، قطع ارتباط با مشتری، افت فروش، کاهش حضور و فرسایش اعتبار حرفهای است.
سیاستگذاری در تاریکی
یکی از مشکلات جدی ایران، نبود داده عمومی منسجم درباره اقتصاد دیجیتال است. آماری از تعداد کاربران، کشورهای مقصد خدمات، نوع محصول و درآمد آنها در دست نیست. البته این کوچکترین چالش در اندازهگیری ابعاد این فعالیت است. حتی درباره سهم اقتصاد دیجیتال از GDP ایران نیز اعداد منتشرشده یکدست نیستند. در منابع و گزارشهای مختلف، اعدادی مانند حدود ۴ درصد، ۶.۵ درصد تا ۷.۴ درصد و حتی ۸.۲ درصد دیده میشود. بخشی از این اختلاف ممکن است ناشی از تفاوت تعریف، سال، روش محاسبه و مرجع آماری باشد؛ اما نشان میدهد هنوز دادههای شفاف و قابل اعتماد وجود ندارد.
این نبود داده، خود مانع سیاستگذاری است. سیاستگذار چیزی را که اندازه نمیگیرد، نمیتواند توسعه دهد. اگر درآمدها در آمار رسمی دیده نشود، برای آنها سیاست پرداخت، بیمه، مالیات، آموزش، صادرات، حمایت حقوقی و توسعه بازار نوشته نمیشود. در نتیجه حکمرانی که از این فرصت منتفع نمیشود ترجیح را در ادامه فیلترینگ و قطع اینترنت میبیند.
رسمیسازی درآمد بدون نگاه امنیتی
راهحل این مسئله، یک اقدام واحد نیست. ایران به بسته سیاستی نیاز دارد که هم واقعیت تحریم را بشناسد، هم موانع داخلی را کاهش دهد، هم فعال اقتصادی را به مسیر رسمی برگرداند، هم دولت را صاحب داده و مالیات شفاف کند. نخستین گام، تعریف رسمی صادرکننده خرد خدمات دیجیتال است. گام دوم، طراحی مسیر رسمی برای درآمد ارزی خرد و متوسط است. این مسیر لزوما به معنی اتصال مستقیم به PayPal یا استرایپ نیست. میتواند شامل کارگزاران مجاز، سندباکسهای پرداخت فرامرزی، حسابهای واسط تحت نظارت، مسیر اظهار درآمد، تبدیل قانونی ارز، سقفهای مشخص، معافیتهای محدود و چارچوب کمریسک باشد. هدف باید کاهش انگیزه استفاده از مسیرهای غیررسمی باشد، نه مجازات کسانی که بهدلیل نبود مسیر رسمی به واسطهها پناه بردهاند.
گام سوم، ایجاد قالب حقوقی سبک است. این قالب باید ثبت ساده، مالیات ساده، بیمه اختیاری، امکان قرارداد، امکان دریافت درآمد و حداقل حمایت حقوقی ایجاد کند.
گام چهارم، اصلاح نگاه به شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای جهانی است. سیاستگذار میتواند دغدغه حکمرانی داشته باشد، اما نباید پلتفرم را فقط تهدید ببیند. پلتفرم جهانی برای میلیونها نفر محل کار، فروش، توزیع، آموزش و درآمد است.
فرصت از بین نمیرود، اندازه سهم مهم است
اقتصاد دیجیتال جهانی به سمت خدمات قابلتحویل دیجیتال، کار آنلاین و پرداختهای فرامرزی حرکت کرده است اما چالشهایی مانند پرداخت بینالمللی، فیلترینگ، اینترنت ناپایدار و نبود سیاست صادرات خرد خدمات باعث شده بخش مهمی از فرصت درآمدزایی دیجیتال فرامرزی یا شکل نگیرد، یا از مسیرهای غیررسمی عبور کند.
در اقتصادی که با تورم مزمن بلندمدت، نیاز ارزی، بیکاری جوانان، مهاجرت نیروی متخصص، تورم و فشار بر درآمد خانوار روبهروست، درآمد دیجیتال فرامرزی میتوانست یکی از کمهزینهترین مسیرهای ارزآوری و اشتغال باشد. این مسیر به سرمایهگذاری صنعتی سنگین، ماشین آلات و لجستیک نیاز ندارد فقط سیاستگذاری متعادل و هوشمند میخواهد.
منبع
