در کنار انبوهی از ابهامهای موقعیت کنونی کشور، این روزها اینترنت به یکی از بیثباتترین مولفههای زندگی روزمره و اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. در یک سال گذشته، کسبوکارها و کاربران ایرانی ماهها با اختلال، محدودیت و قطعیهای مقطعی و گسترده مواجه بودهاند؛ وضعیتی که در دورههای جنگ و تنشهای امنیتی اخیر، با ارجاع به ضرورتهای امنیتی و تصمیمگیری نهادهای بالادست، توجیه میشد. اما مساله از جایی پیچیدهتر میشود که پس از عبور از وضعیت بحرانی، اینترنت همچنان به وضعیت عادی بازنگشته است.
این پرسش حالا بیش از همیشه جدی است: وقتی اینترنت در ایران مختل میشود، دقیقا چه کسی تصمیم گرفته است؟ چه نهادی مسئول توضیح دادن به شهروندان، کسبوکارها و کاربران است؟ و مهمتر از همه، چه کسی باید مسئولیت تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیمها را بپذیرد؟
مساله امروز ایران فقط قطعی اینترنت نیست؛ مساله اینترنتی است که متولی شفافی ندارد، اما نهادهای مختلفی امکان مداخله در آن را دارند. نتیجهی این وضعیت، شکلگیری نوعی «حکمرانی مبهم» است: همه در تصمیمگیری سهم دارند، اما در پاسخگویی نه. یک نمونه نقش و حوزه نفوذ دولت با در اختیار داشتن ۶ عضو از ۱۲ عضو شورای عالی امنیت ملی است که در عمل و در مقام پاسخگویی، توجه مسئولیت و پاسخگویی را به نهادهای امنیتی منتقل میکند و مدعیست تنها مجری تصمیمات بالادستیست.
اینترنت در اغلب کشورها، حتی در شرایط بحران، تابع پروتکلهای شفاف است. ممکن است محدودیتهایی اعمال شود، اما دامنه، زمان، مرجع تصمیمگیر و سازوکار بازگشت به وضعیت عادی مشخص است. اما در ایران اینترنت وارد نوعی «برزخ زیرساختی» شده است؛ نه کاملا قطع است و نه واقعا در وضعیت عادی قرار دارد. کاربران هر روز با کیفیتی متغیر، دسترسیهایی نامطمئن و آیندهای نامعلوم مواجهاند.
پایِ لنگ اقتصاد دیجیتال
این وضعیت برای اقتصاد دیجیتال، هزینهای بهمراتب سنگینتر از خود قطعی اینترنت به همراه دارد. کسبوکارها میتوانند با ریسکهای بازار، رقابت یا حتی بحرانهای اقتصادی سازگار شوند؛ اما آنچه برای آنها کشنده است، «نبود قابلیت پیشبینی» است. هر کسبوکاری در هر سطحی، به حداقلی از ثبات زیرساختی نیاز دارد تا بتواند برنامهریزی کند. اینترنت در ایران اما عملا فاقد SLA (توافقنامه سطح خدمات) روشن، میزان پایداری مشخص و پروتکلهای بحران شفاف است.
اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز روی قابلیت پیشبینی بنا شده است. سرمایهگذار باید بداند زیرساخت مورد نیاز کسبوکارش، فردا هم دردسترس است یا خیر! تیم فنی باید مطمین باشد سرویسش در میانه یک کمپین یا رونمایی محصول ناگهان از دسترس خارج نمیشود. کسبوکار کوچک اینستاگرامی یا فروشندهی خانگی باید بداند معاش روزانهاش وابسته به زیرساختی نیست که هر لحظه ممکن است وارد وضعیت اضطرار شود.
خسارت اصلی چنین موقعیتی، صرفا از دست رفتن چند روز فروش یا افت ترافیک نیست؛ بلکه «فرسایش اعتماد به محیط کسبوکار ایران» است. که پیآمد این فرسایش، تعویق سرمایهگذاری، کاهش انگیزه توسعه، انتقال عملیات به خارج از کشور، مهاجرت نیروی متخصص و کوچکتر شدن افق رشد اقتصاد دیجیتال است.
البته باید توجه ویژه داشت که بحران اینترنت فقط اقتصادی نیست. شاید مهمترین پیآمد اجتماعی این وضعیت، «عادیسازی بیثباتی دیجیتال» باشد. جامعهای که مدام با اختلال و محدودیت زندگی میکند، بهتدریج یاد میگیرد همیشه برای ارتباط، آموزش، بانکداری، اطلاعرسانی، خرید، درمان و حتی تعاملات سادهی روزمرهی خود، یک سناریوی جایگزین داشته باشد. ظاهر امر، نوعی سازگاری به نظر میآید اما در واقع، جامعه نسبت به حق دسترسی پایدار و باکیفیت بیحس شده است!
اینترنت مستضعفان؛ جایی که شهروندان دیجیتال برابر دیده نمیشوند
اینترنت امروز بخشی از زیست روزمره شهروندان است؛ از اظهارنظر و مشارکت در گفتوگوهای عمومی گرفته تا اشتراکگذاری تجربههای شخصی، آموزش، سرگرمی، مصرف خدمات و تامین انواع نیازهای روزانه. وقتی دسترسی به این فضا ناپایدار و نامطمئن میشود، کیفیت زیست اجتماعی نیز دچار اختلال میشود. در این میان، بحث تازهتر و نگرانکنندهتر، ظهور شکلهایی از اینترنت طبقاتی یا همان اینترنت موسوم به «پرو» است. در حالی که بخش بزرگی از جامعه با اینترنت محدود، کند یا پرهزینه دستوپنجه نرم میکند، گروههایی خاص، به سطوحی از دسترسی متفاوت یا باکیفیتتر دست پیدا میکنند. نتیجهی این رویکرد، بازتولید نابرابری در حوزهای است که قرار بود دسترسی را آزادانهتر و عادلانهتر کند.
اینترنت زمانی یکی از معدود فضاهایی بود که امکان دسترسی نسبتا برابر به اطلاعات، فرصتهای اقتصادی و امکان مشارکت را برای همگان فراهم میکرد. اما وقتی کیفیت و دامنهی دسترسی به اینترنت، امری طبقاتی میشود، شکاف اجتماعی به فضای دیجیتال نیز منتقل میشود. در چنین وضعیتی، قشر فرودست جامعه بار دیگر بیشترین آسیب را میبیند. شهروندی که ابزار دور زدن محدودیتها، توان خرید سرویسهای خاص یا دسترسی به شبکههای ارتباطی ویژه را ندارد، در عمل سهم کمتری از زیست دیجیتال خواهد داشت. این محرومیت فقط به مصرف محتوا یا به اشتراکگذاری محتوا محدود نیست؛ بلکه به معنای دسترسی کمتر به فرصتهای شغلی، آموزش آنلاین، بازارهای دیجیتال، خدمات عمومی و امکان حضور در عرصه عمومی دیجیتال است.
اگر در جهان امروز، بخشی از حق شهروندی از مسیر دسترسی به فضای دیجیتال تعریف میشود، اینترنت طبقاتی شکل تازهای از نابرابری اجتماعی است. برخی کاربران «برابرتر» هستند و برخی دیگر، از همان حداقلهای حضور دیجیتال نیز رانده میشوند.
شاید در دوره جنگ یا بحرانهای امنیتی، بتوان بخشی از محدودیتها را در زیرمجموعه منطق موقعیت اضطراری توضیح داد اما تداوم همان وضعیت پس از عبور از بحران، نشانهی ورود به وضعیتی خطرناکتر است: «اضطرار دائمی». اینترنت در ایران در حال تبدیل شدن به زیرساختی است که همیشه در آستانهی بحران تعریف میشود؛ گویی وضعیت عادی، خود به استثنا تبدیل شده است.
این چرخه معیوب تنها زمانی متوقف میشود که سه اصل روشن پذیرفته شود: نخست، مرجع تصمیمگیر درباره اینترنت باید شفاف و مشخص باشد. دوم، هرگونه محدودیت باید با اطلاعرسانی روشن دربارهی دامنه، زمان و منطق اجرا همراه شود و سوم، سازوکار پاسخگویی و جبران خسارت برای کسبوکارها و کاربران تعریف شود.
اینترنت در ایران دیگر فقط یک موضوع فنی یا حتی صرفا سیاسی نیست؛ مسالهای درباره کیفیت حکمرانی است. چنین زیرساختی که همه میتوانند درباره آن تصمیم بگیرند اما هیچکس مسئولیت پیآمدهایش را نمیپذیرد، دیر یا زود از یک بحران ارتباطی به بحران اضطرار تبدیل میشود؛ زیرساختی که بنا بود امکان اتصال ایجاد کند، به تجربهای مداوم از گسست تبدیل شده است.
منبع
