تصویر واقعی بازار وام رمزارزی در ایران چگونه است؟

به گزارش پیوست، تنگنای نقدینگی در اقتصاد کشور، دسترسی محدود به وام بانکی و رشد سرمایه‌گذاری خرد در رمزارزها، سه ضلع بازاری را تشکیل می‌دهند که صرافی‌ها را به سمت ساخت بازارهای اعتباری سوق می‌دهد. کاربران برای تامین هزینه‌های فوری و خرید کالا، امروزه بیشتر از همیشه به منابع مالی کوتاه مدت نیاز دارند. در این فضا، نقدشوندگی بالا و انتقال‌پذیری سریع آنها یک ویژگی جذاب است. همچنین در سمت صرافی‌ها ارائه خدمات اعتبار هم راهی برای افزایش ماندگاری کاربر است و هم به رشد درآمدهای کارمزدی منجر می‌شود. اما این تقاضای دوطرفه باعث شده هر پلتفرم مسیر خود را برای ارائه اعتبار بسازد و الزاما این مسیرها با استانداردهای جهانی شباهت ندارد.

وام با وثیقه رمزارز چگونه کار می‌کند؟

در این مدل، کاربر بخشی از دارایی رمزارزی خود را نزد پلتفرم به‌عنوان وثیقه قفل می‌کند و در مقابل آن اعتبار یا وام دریافت می‌کند. میزان وامی که پرداخت می‌شود معمولا با شاخصی به نام نسبت وام به وثیقه یا Loan-to-Value (LTV) تعیین می‌شود. به‌طور ساده،LTV  نشان می‌دهد کاربر چه سهمی از ارزش دارایی وثیقه‌شده را می‌تواند وام بگیرد.

اگر ارزش دارایی وثیقه کاهش پیدا کند و نسبت وام به وثیقه از حد مشخصی عبور کند، پلتفرم می‌تواند برای جلوگیری از زیان، وثیقه را نقد کند. فرآیندی که در بازار رمزارز با عنوان لیکویید شدن شناخته می‌شود. به همین دلیل، نوسان قیمت دارایی‌های دیجیتال یکی از مهم‌ترین ریسک‌های این نوع وام‌ها به شمار می‌رود.

در خدماتی که در ایران ارائه می‌شوند، نسبت وام به وثیقه بسته به پلتفرم و نوع رمزارز متفاوت است و معمولاً در بازه‌ای حدود ۳۰ تا ۸۰ درصد قرار می‌گیرد.

سه مدل اصلی خدمات در این بازار

اگرچه این خدمات اغلب با عنوان کلی وام رمزارزی معرفی می‌شوند، اما بررسی پلتفرم‌های داخلی نشان می‌دهد دست‌کم سه مدل متفاوت در این بازار وجود دارد.

مدل نخست وام نقدی با وثیقه رمزارز است. در این حالت کاربر دارایی دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارد و در مقابل آن مبلغی به‌صورت ریال یا اعتبار نقدی دریافت می‌کند. این نوع خدمات معمولا بازپرداخت اقساطی دارند و نرخ بهره مشخصی برای آن‌ها تعیین می‌شود.

مدل دوم اعتبار خرید کالا است. در این حالت کاربر با وثیقه گذاشتن رمزارز، اعتبار مشخصی برای خرید از فروشگاه‌ها یا پلتفرم‌های همکار دریافت می‌کند. در برخی موارد این اعتبار بدون بهره معرفی می‌شود، اما ممکن است اختلاف قیمت میان خرید نقدی و اقساطی به‌عنوان هزینه خدمت در نظر گرفته شود.

مدل سوم خرید قسطی تتر یا وام تتری است. در این مدل کاربر با وثیقه گذاشتن رمزارز، مقدار مشخصی تتر دریافت می‌کند و سپس آن را در دوره‌های زمانی مشخص بازپرداخت می‌کند. این مدل معمولا به‌صورت اقساط ماهانه ارائه می‌شود و می‌تواند برای افرادی که به نقدینگی سریع در بازار نیاز دارند جذاب باشد.

پلتفرم‌های فعال در بازار

چند صرافی و پلتفرم داخلی خدمات مرتبط با وام یا اعتبار مبتنی بر وثیقه رمزارزی ارائه می‌کنند. با این حال بررسی‌های پیوست نشان می‌دهد تمامی پلتفرم‌هایی که تاکنون این شکل از خدمات را معرفی کرده‌اند امکان ارائه وام یا اعتبار ندارند و ویژگی‌های اعلام شده پلتفرم‌های فعال این خدمات در جدول زیر خلاصه شده است.

ریسک‌های پنهان؛ سود چقدر است و قیمت دست کیست؟

کاربر در تجربه دریافت اعتبار با وثیقه رمزارزی معمولا با مواردی مانند کارمزدهای ثابت یا هزینه سرویس مواجه می‌شود. اما در عمل مفهوم مهم‌تر APR یا نرخ بهره سالانه است.

به صورت کلی، هزینه واقعی برخی از این خدمات همیشه به‌طور شفاف مشخص نیست. در بعضی مدل‌ها، بخشی از هزینه در قالب کارمزد سرویس، اختلاف قیمت خرید اقساطی کالا یا شرایط خاص بازپرداخت دریافت می‌شود. همین مسئله می‌تواند مقایسه مستقیم خدمات مختلف را برای کاربران دشوار کند.

از سوی دیگر برخی ریسک‌ها مانند نوسان‌ قیمت، اختلاف قیمت‌های بین بازار داخلی و جهانی و حتی امکان لیکویید شدن ناگهانی عمومی محسوب می‌شوند. اما برخی دیگر کاملا پلتفرمی‌اند.

بررسی‌های پیوست نشان می‌دهد تمامی ارائه دهندگان خدمات اعتبار در میان صرافی‌ها مبنای قیمت لیکویید یا فروش اجباری وثیقه را نرخ داخلی خود مشخص کرده‌اند. موضوعی که باتوجه به تجربه کاربران و شکل‌گیری شدوهای بلند روی نمودار برخی از پلتفرم‌ها می‌تواند به عنوان تهدیدی برای وثیقه کاربران عمل کند.

همچنین قرارداد برخی پلتفرم‌ها نیز شامل حق برداشت‌های یک‌طرفه وثیقه و حتی سلب حق اعتراض کاربر می‌شود.

قواعد مختلف یک بازار

بازار اعتبار رمزارز در ایران را می‌توان در مرحله آزمون و خطا دسته‌بندی کرد. پلتفرم‌ها هرکدام تعریفی متفاوت از وام اقساط و وثیقه دارند و کاربران هم در این تنوع معمولا تنها به نام سرویس توجه می‌کنند به جای سازوکار آن. با این حال شفافیت بیشتر در نرخ‌ها، توضیح دقیق قوانین و تفکیک ماهیت خدمات می‌تواند قدم بعدی برای این بازار باشد.