معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به عارف: مخالفت دولت با تغییر نهاد صادر کننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی را به مجلس اعلام کنید

به گزارش پیوست، در نامه مجید انصاری به محمدرضا عارف تاکید شده است تا در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دستور دهید نظر رسمی دولت مبنی بر تاکید بر لایحه دولت و مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی به نحو شفاف به مجلس اعلام شود.

مجلس هنگام بررسی لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» نهاد صادر کننده مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را تغییر داد و شهرداری‌ها را متولی این امر کرد. این تغییر نه تنها با مخالفت پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی قرار گرفت بلکه وزارت ارتباطات، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت با این تصمیم مجلس مخالفت کردند.

همان زمان معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌‌ای به عارف از وی خواست تا به صورت رسمی نظر دولت را به مجلس اعلام کند و از مجلس بخواهد تا لایحه را به صورت دقیق بررسی کنند اما در نامه ارسالی از سوی عارف به مجلس هیچ اشاره‌ای به مخالفت دولت با تغییر نهاد صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی نشد. معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ خود به کمیسیون عمران مجلس با نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از سوی وزارت کشور موافقت کرده اما در این نامه هیچ اشاره‌ای به صدور مجوز از سوی شهرداری نشده است،

از همین رو این دومین بار است که معاون حقوقی رئیس جمهور از معاون اول رئیس جمهور خواسته است تا به صورت شفاف نظر دولت را به مجلس اعلام کند.