افزایش چشمگیر قیمت موبایل در ماههای اخیر، همزمان با افت شدید واردات و توقف ثبت سفارش، بازار موبایل را در شرایطی قرار داده که حالا باز شدن دوباره مسیر واردات میتواند مهمترین متغیر بازار در هفتههای آینده باشد. با این حال، فعالان این بازار معتقدند صرف باز شدن ثبت سفارش به معنای حل فوری مشکل نیست و تامین ارز، ترخیص کالا و بازگشت عرضه به بازار نیز باید همزمان اتفاق بیفتد. این وضعیت در حالی رخ داده که رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۷۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه خبر داده است؛ آماری که در کنار کاهش واردات رسمی، پرسشهایی درباره مسیر تامین نیاز بازار و جذابیت فعالیتهای غیررسمی ایجاد میکند.
به گزارش پیوست، بازار موبایل در ماههای گذشته یکی از دورههای پرالتهاب خود را پشت سر گذاشته است؛ از یک سو توقف ثبت سفارش واردات، جریان ورود رسمی کالا را مختل کرد و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، هزینههای واردات و سایر هزینههای موثر بر قیمت تمامشده، فشار مضاعفی بر قیمتها وارد کرد. نتیجه، افزایش بسیار چشمگیر قیمت موبایل و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان بود؛ بازاری که حالا با اعلام گمرک درباره اختصاص سهمیه و آغاز دوباره ثبت سفارش، در انتظار تغییر شرایط قرار گرفته است.
فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، هفته گذشته اعلام کرد که مجوزهای لازم از طرف وزارت صمت صادر شده و سهمیه نیز اختصاص یافته است. به این ترتیب، آغاز ثبت سفارش واردات تلفن همراه اعلام و مقدمات اداری برای بازگشت واردات فراهم شد.
این اتفاق پس از دورهای رخ داده که براساس گزارشهای منتشر شده، واردات تلفن همراه در سال جاری به شکل محسوسی کاهش یافته است. واردات تجاری موبایل که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه بود، در پنج ماهه امسال به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است؛ افتی که بر اساس این ارقام، حدود دو سوم است.
همین کاهش عرضه، یکی از عوامل اصلی التهاب بازار بوده است. محمد یونسی، عضو هیاترئیسه و خزانهدار اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران، مهمترین عامل گرانی موبایل در شرایط فعلی را کاهش عرضه ناشی از وقفه طولانی در واردات تجاری میداند. به گفته او، افزایش نرخ ارز اگرچه عامل مهمی در قیمت موبایل است، اما نمیتوان تمام افزایش قیمت اخیر را به ارز نسبت داد.
یونسی معتقد است از ابتدای سال نرخ ارز اثرگذار بوده، اما همزمان ثبت سفارش جدید عملا متوقف بوده و موجودی بازار عمدتا از ثبت سفارشها و تامین ارز سال قبل تغذیه میشده است. به گفته او، گزارشهای میدانی در مرداد نیز از رو به پایان رفتن بخشی از این موجودیها حکایت داشته است.
در کنار این عوامل، هزینههای جدید گمرکی نیز بر قیمت تمامشده اثر گذاشته است. یونسی با اشاره به تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی در سال ۱۴۰۵ و افزایش حقوق ورودی برای برخی گروههای قیمتی، گرانی فعلی را حاصل ترکیبی از نرخ ارز، کاهش عرضه، مقررات وارداتی، هزینههای گمرکی و هزینه تامین میداند؛ هرچند از نگاه او، در شرایط فعلی اختلال عرضه وزن ویژهای دارد.
ثبت سفارش از هفته دوم شهریورماه مجددا امکانپذیر میشود
اعلام بازشدن ثبت سفارش، از نگاه فعالان بازار میتواند نقطه آغاز بازگشت تعادل باشد، اما هنوز فاصلهای میان «بازشدن مسیر ثبت سفارش» و «ورود گوشی به بازار» وجود دارد.
مهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون واردات اتاق ایران و رئیس انجمن موبایل ایران، معتقدست در صورت عملیاتی شدن سهمیه جدید، شرکتها میتوانند ثبت سفارش انجام دهند و بخشی از کالا وارد کشور شود؛ موضوعی که به گفته او میتواند قیمتها را کاهشی کند.
اسدی با تاکید بر نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت میگوید: همیشه وضعیت عرضه و تقاضا قیمتها را مشخص میکند. وقتی عرضه متعادل شود و تقاضا همان شرایط را داشته باشد، قیمت بهتر خواهد شد.
با این حال، او شرایط کلی کشور و نرخ ارز را در این زمینه تعیینکننده میداند. اسدی برای نشان دادن شدت تغییر قیمتها در بازار به یک نمونه اشاره میکند و میگوید موبایلی که تا اسفندماه ۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی که به گفته او حتی فعالان بازار نیز انتظار چنین ابعادی از آن را نداشتند.
او تاکید میکند: در صورت وجود ثبت سفارش و انجام واردات، میزان افزایش قیمت بیش از هر چیز به نرخ ارز وابسته خواهد بود، اما اگر ثبت سفارش انجام نشود و همزمان قیمت ارز افزایش پیدا کند، رشد قیمت ادامه خواهد داشت.
اسدی همچنین از مشخص شدن وضعیت ثبت سفارشها در اواسط هفته آینده خبر میدهد و میگوید احتمال دارد در مرحله نخست، کالاهای زیر ۴۰۰ دلار وارد کشور شود. با این حال، هنوز مشخص نیست چه درصدی از سابقه شرکتها برای ثبت سفارش جدید آزاد خواهد شد و باید دید تصمیم نهایی در این زمینه چه خواهد بود.
این همان موضوعی است که یونسی نیز بر آن تاکید میکند. او معتقدست: اعلام آغاز ثبت سفارش به تنهایی به معنای بازگشت کامل جریان تجارت نیست. باید دید سهمیه در سامانه برای شرکتهای واجد شرایط چگونه اعمال میشود، پروندههای قبلی چگونه تعیین تکلیف خواهند شد و تامین ارز با چه سرعتی انجام میشود.
از نگاه یونسی، اثر واقعی تصمیم جدید را باید در تعداد ثبت سفارشهای موفق و سپس ورود واقعی کالا در هفتههای آینده سنجید. به عبارت دیگر، باز شدن سامانه یک مرحله از زنجیره واردات است و برای اثرگذاری بر قیمت، باید این فرآیند به خرید، حمل، ترخیص و در نهایت عرضه در بازار منجر شود.
حسین سادات حسینی، رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران، نیز سهمیه جدید ارزی را عاملی برای جبران بخشی از کمبود موجود در بازار میداند.
به گفته او، این سهمیه میتواند به شرکتهای واردکننده برای ادامه فعالیت فرصت تنفس بدهد و با تخصیص حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز، انتظار میرود بخش میانرده بازار تا حد قابل توجهی تامین شود. او همچنین اعلام میکند که براساس اعلام دفتر تخصصی، پیشبینی شده ثبت سفارش از هفته دوم شهریورماه مجددا امکانپذیر شود.
سادات حسینی در عین حال تاکید میکند: در صورت تحقق این موضوع میتوان انتظار داشت قیمت موبایل در بازار روند کاهشی پیدا کند، اما نرخ ارز همچنان مهمترین و مستقیمترین عامل تعیینکننده قیمت این کالا خواهد بود.
به گفته او، افزایش نرخ ارز طی ماههای اخیر یکی از اصلیترین دلایل رشد قیمت تلفن همراه بوده و در کنار آن، کاهش شدید حجم واردات نیز موجب کمبود کالا و افزایش قیمت، فراتر از اثر مستقیم نرخ ارز، شده است.
این فعال صنفی به بخش دیگری از زنجیره تامین نیز اشاره میکند؛ او میگوید: کالاهایی که وارد کشور شدهاند هنوز امکان عرضه آنها فراهم نشده است. تعدادی از شرکتهای واردکننده، حجم قابل توجهی موبایل در شرکتها و گمرک دارند که به دلیل نداشتن کد ساتا امکان عرضه و فروش آنها را ندارند.
به اعتقاد او، اگر این مشکل نیز با سرعت از سوی دولت و دستگاههای مربوطه برطرف شود، آزاد شدن این کالاها میتواند تاثیر قابل توجهی بر افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی بازار داشته باشد.
در کنار عوامل داخلی، سادات حسینی افزایش جهانی قیمت چیپ و حافظه را نیز از عوامل افزایش هزینه تمامشده تولید و واردات تلفن همراه میداند و معتقدست این موضوع در رشد قیمت برخی مدلها موثر بوده است.
او در نهایت شرایط بازار را به مجموعهای از عوامل اقتصادی و ارزی وابسته میداند و میگوید اگر شرایط اقتصادی و ارزی باثبات شود و دولت بتواند تخصیص ارز به شرکتهای واردکننده را به صورت مستمر و منظم ادامه دهد، بازار موبایل در ماههای آینده میتواند به سمت ثبات و حتی کاهش قیمت حرکت کند.
در مقابل، به گفته او، تداوم وقفه در تخصیص ارز، با توجه به هزینههای جاری شرکتهای واردکننده و کاهش درآمد آنها، میتواند مشکلات جدی برای شرکتهای واردکننده، فعالان بازار و مجموعههای ارائهدهنده خدمات ایجاد کند.
یکی از ابهامهای بازار پس از توقف ثبت سفارش، وضعیت موجودی شرکتهای واردکننده و کالاهای در انتظار عرضه است. یونسی درباره میزان دقیق موجودی شرکتها میگوید: آمار تجمیعی و رسمی قابل استنادی از تعداد دقیق گوشی موجود در انبار تمام شرکتهای واردکننده منتشر نشده و نمیتوان عددی بدون پشتوانه اعلام کرد.
با این حال، به گفته او، گزارشهای میدانی در نیمه مرداد نشان میداد موجودی حاصل از واردات و ثبت سفارشهای سال گذشته در حال کاهش بوده و توقف ثبت سفارش همزمان با این کاهش موجودی، فشار را بر سمت عرضه بیشتر کرده است.
گوشی قاچاق در بازاری که عرضه رسمی کم شده است
در همین شرایط، خبر دیگری نیز درباره بازار موبایل منتشر شده که اهمیت آن زمانی بیشتر میشود که در کنار کاهش واردات رسمی قرار گیرد. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با ارائه آمار عملکرد چهارماهه این مجموعه در مقابله با قاچاق کالا اعلام کرده است که در حوزه برخورد با قاچاق موبایل، ۷۰ هزار دستگاه گوشی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان کشف شده است.
این عدد صرفا از منظر حجم کشفیات نیز قابل توجه است؛ اما اهمیت آن برای بازار موبایل زمانی بیشتر میشود که همزمان با دورهای مطرح شده که واردات رسمی با کاهش جدی مواجه بوده و عرضه برخی مدلها تحت فشار قرار گرفته است.
این کشف به خودی خود اثبات نمیکند که این ۷۰ هزار دستگاه در نتیجه توقف ثبت سفارش وارد بازار شدهاند یا به صورت مستقیم جایگزین واردات رسمی شدهاند؛ اما همزمانی کاهش شدید عرضه رسمی و کشف حجم قابل توجهی گوشی خارج از مسیر رسمی، مسئله مسیرهای تامین بازار را جدیتر میکند.
یونسی نیز در خصوص وضعیت بازار غیررسمی میگوید: وقتی ورود رسمی کالا محدود و قیمت بالا میرود، انگیزه اقتصادی برای نگهداری کالا، استفاده از رویههای غیرمتعارف و تجارت غیررسمی افزایش پیدا میکند.
او معتقدست که این شرایط به واردکنندگان رسمی و خردهفروشان شناسنامهدار آسیب میزند و در نهایت مصرفکننده را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
از نگاه یونسی، کالای غیررسمی رقیبی برابر با واردکننده رسمی نیست؛ زیرا واردکننده رسمی هزینه ثبت سفارش، تامین ارز، حقوق ورودی، مالیات، لجستیک، خدمات پس از فروش و الزامات قانونی را پرداخت میکند. اگر کالایی در بازار عرضه شود که بخشی از این هزینهها را دور زده باشد، رقابت سالم نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. کاهش واردات رسمی میتواند به کمبود عرضه منجر شود، کمبود عرضه قیمت را بالا ببرد، افزایش قیمت انگیزه فعالیت غیررسمی را بیشتر کند و در نهایت فعالیت واردکننده رسمی تحت فشار قرار گیرد.
مسئله فقط واردات نیست
با این حال فعالان بازار معتقدند مسئله موبایل را نمیتوان تنها با ثبت سفارش حل کرد. حتی اگر مسیر ثبت سفارش باز شود، تامین ارز، ترخیص و عرضه کالا نیز باید بدون وقفه انجام شود.
حالا بازار موبایل در نقطهای قرار گرفته که یک طرف آن، کاهش شدید واردات و افزایش بسیار چشمگیر قیمتهاست و طرف دیگر، وعده بازگشت ثبت سفارش و اختصاص سهمیه جدید.
اگر ثبت سفارشها به سرعت انجام شود، تامین ارز بدون وقفه ادامه پیدا کند، کالاهای موجود در گمرک امکان عرضه پیدا کنند و واردات جدید نیز به شکل مستمر انجام شود، انتظار فعالان بازار این است که عرضه افزایش پیدا کند و فشار قیمتی کاهش یابد.
اما اگر بازشدن ثبت سفارش تنها به معنای رفع یک گلوگاه اداری باشد و حلقههای بعدی زنجیره تامین همچنان با مشکل مواجه باشد، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
به همین دلیل، مسئله اصلی بازار در هفتههای آینده فقط این نیست که ثبت سفارش باز شده یا نه؛ پرسش مهمتر این است که چه میزان از این سهمیه به کالای واقعی تبدیل میشود، چه زمانی کالا به بازار میرسد و آیا عرضه جدید آنقدر خواهد بود که بتواند شکاف ایجادشده در ماههای گذشته را جبران کند یا نه.
منبع
