بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل فعالیت شرکتهای لیزینگ، همکاری این شرکتها با تسهیلاتیارها را وارد متن مقررات خود کرد. بر اساس این مصوبه، شرکتهای لیزینگ از این پس تنها در چارچوب ضوابطی که بانک مرکزی ابلاغ خواهد کرد، میتوانند از ظرفیت تسهیلاتیارها برای ارائه خدمات غیرحضوری استفاده کنند؛ تغییری که میتواند فصل تازهای در رابطه رگولاتور با بازیگران فناوری حوزه اعتبار رقم بزند.
به گزارش پیوست، همکاری تسهیلاتیارها یا همان شرکتهای لندتک با شرکتهای لیزینگ در ماده ۴۱ دستورالعمل پیشبینی شده و بر اساس این ماده، شرکتهای لیزینگ میتوانند با شرکتهایی که از طریق فناوریهای نوین، ارائه خدمات میان مشتری و شرکت لیزینگ را بهصورت غیرحضوری تسهیل میکنند، همکاری کنند؛ اما این همکاری تنها در چارچوب ضوابطی امکانپذیر خواهد بود که بانک مرکزی ابلاغ میکند.
پیشتر تسهیلاتیارها یا شرکتهای لندتک میتوانستند فقط با موسسات اعتباری و بانکها برای ارائه تسهیلات همکاری کنند حال طبق این مصوبه این شرکتها میتوانند از خدمات شرکتهای لیزینگ نیز استفاده کنند.
در مقابل، ماده ۳۹ نیز مرز اختیارات این شرکتها را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، شرکتهای لیزینگ مجاز نیستند عاملیت انعقاد قرارداد یا اعطای تسهیلات را به اشخاص دیگر واگذار کنند. به بیان دیگر، حتی در صورت همکاری با تسهیلاتیارها، مسئولیت اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات همچنان بر عهده شرکت لیزینگ باقی میماند و نقش تسهیلاتیار به تسهیل ارتباط و ارائه خدمات فناورانه محدود خواهد بود.
لیزینگ وارد عصر خدمات غیرحضوری میشود
در کنار تعیین تکلیف همکاری با تسهیلاتیارها، اصلاحیه جدید مسیر ارائه خدمات دیجیتال در صنعت لیزینگ را نیز هموار کرده است.
بر اساس ماده ۸ دستورالعمل، شرکتهای لیزینگ میتوانند تمام یا بخشی از فعالیت خود را با بهرهگیری از فناوریهای نوین و از طریق بسترهای برخط مجاز بهصورت غیرحضوری انجام دهند؛ مشروط بر آنکه دستکم یک دفتر مرکزی داشته و الزامات امنیتی مربوط به فعالیت در فضای مجازی را رعایت کنند.
این ماده، امکان ارائه خدمات غیرحضوری را بهعنوان یکی از مدلهای رسمی فعالیت شرکتهای لیزینگ وارد مقررات کرده است؛ موضوعی که میتواند زمینه توسعه خدمات دیجیتال، کاهش مراجعات حضوری و گسترش همکاری لیزینگها با پلتفرمهای فناوری را فراهم کند.
توسعه دیجیتال با الزامهای امنیتی
بانک مرکزی در کنار پذیرش فعالیت غیرحضوری، الزامات امنیتی را نیز پررنگ کرده است. مطابق ماده ۹، محل فعالیت شرکتهای لیزینگ، از جمله دفتر مرکزی و شعب، باید از نظر ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تأیید فراجا برسد.
ترکیب این ماده با مقررات مربوط به فعالیت برخط نشان میدهد که رویکرد بانک مرکزی توسعه خدمات دیجیتال همراه با افزایش نظارت بر زیرساختهای فیزیکی و امنیتی شرکتهاست.
اصلاحیه جدید تنها به نحوه ارائه خدمات نپرداخته و الگوی نظارت بر شرکتهای لیزینگ را نیز تغییر داده است.
بر اساس مواد ۵۸ و ۵۹، شرکتهای لیزینگ موظفاند سامانه اطلاعاتی جامعی برای ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مورد نیاز بانک مرکزی ایجاد کنند و امکان دسترسی بازرسان بانک مرکزی به سامانهها، اطلاعات و اسناد مورد نیاز را فراهم آورند.
این مواد نشان میدهد بانک مرکزی قصد دارد نظارت بر صنعت لیزینگ را نیز مانند شبکه بانکی، بر پایه دادههای برخط و دسترسی مستمر به اطلاعات بنا کند؛ موضوعی که احتمالاً در آینده به استانداردسازی سامانههای اطلاعاتی این صنعت منجر خواهد شد.
با وجود تعیین چارچوب کلی، بخش مهمی از جزئیات اجرایی هنوز مشخص نیست. دستورالعمل بانک مرکزی را موظف کرده است حداکثر ظرف شش ماه زیرساختهای اجرایی لازم، از جمله کاربرگها و سازوکارهای مورد نیاز را آماده کند.
این بدان معناست که نحوه فعالیت تسهیلاتیارها، استانداردهای فنی همکاری آنها با شرکتهای لیزینگ و سازوکار تبادل اطلاعات، در دستورالعملها و ضوابط تکمیلی بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک ممنوع شد
اصلاحیه جدید علاوه بر بازتعریف نحوه فعالیت شرکتهای لیزینگ، محدودیتهای تازهای نیز برای سرمایهگذاری آنها در نظر گرفته است. بر اساس این دستورالعمل، شرکتهای لیزینگ مجاز به سرمایهگذاری در بازارهایی مانند طلا، ارز، رمزارز و سایر داراییهای پرریسک نیستند و منابع آنها باید در چارچوب فعالیتهای واسپاری و ضوابط تعیینشده از سوی بانک مرکزی به کار گرفته شود.
این محدودیت با هدف جلوگیری از انحراف منابع شرکتهای لیزینگ از مأموریت اصلی آنها و کاهش ریسک فعالیت این شرکتها در نظر گرفته شده است.
اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ
منبع
