گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با موضوع تبیین تکالیف «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی نشان میدهد صدور صورتحساب الکترونیکی در فرآیند تعویض پلاک به یکی از ارکان اصلی اجرای مالیات بر سوداگری تبدیل شده و مبنای محاسبه مالیات و افزایش شفافیت معاملات قرار میگیرد.
به گزارش پیوست، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس درباره تکالیف فرماندهی انتظامی در اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، جزئیاتی از نحوه گسترش استفاده از صورت حساب الکترونیکی در نقل و انتقال خودرو و نقش آن در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارائه داده است.
بر اساس این گزارش، صدور صورت حساب الکترونیکی در فرآیند تعویض پلاک، به یکی از ارکان اصلی اجرای زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه تبدیل شده و اطلاعات ثبت شده در آن، مبنای محاسبه مالیات، تهیه اظهارنامههای پیش فرض و افزایش شفافیت معاملات خواهد بود.
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در این چارچوب، فرماندهی انتظامی به عنوان یکی از مهمترین اشخاص ثالث مکلف شده است برای هرگونه تعویض پلاک وسایل نقلیه مشمول شماره گذاری، صورت حساب الکترونیکی صادر و اطلاعات آن را به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. این تکلیف از طریق مراکز تعویض پلاک اجرا میشود. گزارش تأکید میکند اطلاعات ثبت شده در این صورت حسابها تنها به مشخصات خودرو محدود نیست. قیمت معامله، تاریخ انجام معامله، اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، نحوه پرداخت، شناسه تراکنش، اطلاعات مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی نیز در این صورت حسابها ثبت میشود.
این دادهها مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اتفاقی و سایر مالیاتها قرار میگیرد و همچنین سازمان امور مالیاتی از همین اطلاعات برای تهیه اظهارنامه پیش فرض مؤدیان استفاده خواهد کرد.
این گزارش توضیح میدهد که فلسفه استفاده از صورت حساب الکترونیکی، انتقال بار ثبت اطلاعات از شهروندان به نهادهایی است که در جریان معاملات حضور دارند. در این الگو، برخلاف شیوه سنتی که اشخاص موظف به ارائه اطلاعات معاملات خود بودند، اطلاعات از طریق اشخاص ثالث مانند فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و سازمان بورس تولید و در پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ثبت میشود. چنین سازوکاری علاوه بر کاهش تکالیف مؤدیان، پذیرش اجتماعی بیشتری دارد و هزینه اجرای قانون برای سازمان امور مالیاتی را نیز کاهش میدهد.
در بخش دیگری از گزارش به ارتباط مستقیم صورت حساب الکترونیکی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته شده است. بر اساس قانون، سه سال پس از استقرار کامل بستر اجرایی، مالیات بر عایدی سرمایه هنگام انتقال خودرو به صورت علی الحساب دریافت خواهد شد. در این فرآیند، سازمان امور مالیاتی میزان مالیات را به صورت برخط محاسبه میکند و فرماندهی انتظامی موظف است همزمان با انتقال خودرو، مبلغ مالیات را از فروشنده دریافت کند. گزارش تصریح میکند که در صورت پرداخت نشدن این مالیات، امکان ثبت انتقال خودرو وجود نخواهد داشت.
در ادامه، گزارش به ایجاد حسابهای امانی نیز اشاره کرده است. طبق قانون، فرماندهی انتظامی با همکاری سازمان امور مالیاتی باید زیرساخت ایجاد حسابهای امانی را فراهم کند تا بهای معامله، مالیات و سایر وجوه مرتبط به صورت سامانهای مدیریت شود.
از نکات قابل توجه گزارش، زمان بندی تدوین آیین نامههای اجرایی است. بر اساس جدول ارائه شده در گزارش، آیین نامه مربوط به موارد صدور صورت حساب الکترونیکی باید حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون تدوین شود و سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاههایی از جمله فرماندهی انتظامی، بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان بورس، وزارت صمت و وزارت راه مسئول تهیه آن هستند. همچنین آیین نامه مربوط به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد حسابهای امانی نیز باید حداکثر یک سال پس از استقرار بستر اجرایی تهیه شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از گزارش به هزینههای توسعه این زیرساخت نیز پرداخته و تأکید کرده است اجرای تکالیف مرتبط با صدور صورت حساب الکترونیکی مستلزم تجهیز سامانهها، آموزش نیروها و توسعه خدمات الکترونیکی است. به همین دلیل، قانونگذار در تبصره ماده ۲۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیش بینی کرده است که سازمان امور مالیاتی تعرفه خدمات صدور صورت حساب الکترونیکی را مطابق تعرفه مصوب شورای اقتصاد به دستگاههای مسئول پرداخت کند. منابع این پرداخت نیز از طریق حسابی نزد خزانه داری کل کشور و اعتبارات سنواتی بودجه تأمین خواهد شد تا اجرای این تکالیف، هزینه مضاعفی به دستگاههای مجری تحمیل نکند.
بر اساس جمع بندی گزارش، صورت حساب الکترونیکی در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی صرفاً یک ابزار ثبت اطلاعات نیست، بلکه هسته اصلی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی، تهیه اظهارنامههای پیش فرض و افزایش شفافیت معاملات محسوب میشود و موفقیت اجرای این قانون تا حد زیادی به راه اندازی کامل همین زیرساخت وابسته خواهد بود.
طبق همین جمعبندی توسعه زیرساخت صدور صورت حساب الکترونیکی یکی از مهمترین الزامات اجرای این قانون است و تحقق اهدافی مانند افزایش شفافیت اقتصادی، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش فعالیتهای سوداگرانه، بدون هماهنگی میان دستگاههای اجرایی امکان پذیر نخواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس به هزینههای اجرای این تکالیف اشاره کرده و آمده که قانونگذار برای جلوگیری از تحمیل هزینههای جدید به فرماندهی انتظامی، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تعرفه خدمات مربوط به صدور صورت حسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه مصوب شورای اقتصاد پرداخت کند. این سازوکار با هدف تضمین پایداری اجرای زیرساختهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیش بینی شده است.
دانلود فایل تبیین تکالیف «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
منبع
