جذب بیش از ۳۰ درصد سرمایه خارجی در رسانههای صوت و تصویر فراگیر ممنوع شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی سیاستها و ضوابط جامع رسانههای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را تدوین کرد. هدف از این سیاستها، نظارت و کنترل بر محتوای رسانههای مجازی اعلام شده است. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل الزامات قانونی، مقررات تنظیمگری، محدودیت سرمایه خارجی و ترویج ارزشهای اسلامی و خانوادهمحوری است و رسانهها را موظف به رعایت چارچوب دقیق فعالیت و انتشار محتوا کرده است.
به گزارش پیوست؛ طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه صوت و تصویر فراگیر که در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شد، دبیرخانه این شورا با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد موظف شد سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را تدوین و به شورای عالی انقلاب ارئه کنند. این سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی در ۱۳ خرداد سال جاری توسط شورای عالی انقلاب تدوین شد.
محدودیت جذب سرمایه خارجی
طبق این سند، جذب سرمایه خارجی در چارچوب قوانین و مقررات کشور با هدف توسعه کسبوکارهای حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، با مجوز نهاد تنظیمگر مورد تایید است اما در هیچ یک از بسترها، سرمایه خارجی جذب شده نباید بیش از ۳۰ درصد از سهام کسبوکار را تشکیل دهد و جذب سرمایه خارجی باید از شرکتهای دارای نمایندگی رسمی در ایران با اولویت کشورهای هدف فعالیت کسبوکار انجام شود.
رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی موظف هستند حداقل ۳۰ درصد از مجموع محتوای انشار یافته خود را به محتوای داخلی اختصاص دهند. تنظیمگران بخشی نیز ظرف ۶ ماه پس از تصویب این سند نسبت به تهیه دستورالعمل مربوطه مشتمل بر مواردی مانند تعیین مصادیق محتوای داخلی، بازههای زمانی و سازوکارهای لازم اقدام کنند. این سند با هدف تامین حقوق کاربران، رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را موظف کرده است اطلاعات عمومی و مورد نیاز آنان نظیر نوع خدمات در حال ارائه تعداد و بازخوردهای متعارف کاربران و نوع برنامههای تولیدی و تامینی را منتشر کنند. در صورت درخواست تنظیمگر رسانههای صوت و تصویر فراگیر گزارشهای موردی مانند الگوهای درآمدی و موارد تعدیل محتوا و امثال آن که جزو اسرار کسبوکار محسوب نمیشوند را برای تنظیمگر ارسال میکنند.
از ارزشهای ملی تا مقررات تنظیمگری رسانهها
سند سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، پاسداشت و تعمیق مبانی و اعتقادات اسلامی، منافع و هویت ملی، عزت و کرامت ایرانی را جزو اصول و راهبردهای حاکم بر زیستبوم صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی معرفی کرده است. از جمله دیگر اصول قید شده، ارزشهای اخلاقی، خانواده محوری، نفی نظام سلطه و رعایت تناسب محتوا با نیازها و شرایط جامعه مخاطبان و کاربران است. در حوزه تنظیمگری رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نیز مقرر شده است صلاحیت اصلی تنظیمگری رسانهها در جمهوری اسلامی ایران با حاکمیت است. همچنین تنظیمگری رسانهها بدون پشتوانه قانونی، ضمانت اجرای لازم را نخواهد داشت پس تامین اسناد و مصوبات مورد نیاز از طریق مراجع ذیصلاح ضروری است.
در چارچوب این سیاستها، تدوین پیشنویس مقررات حاکم بر نحوه فعالیت رسانههای صوت و تصویر فراگیر در حوزه مربوطه و ارسال به مراجع ذیصلاح عنوان شده است. این پیشنویسها شامل مواردی همچون آییننامه مربوط به «تخلفات و جریمهها»، «انتشارات رسانهها»، شرایط مربوط به «مسئولیت سکوها و کاربران در انواع خدمات رسانهای»، ضوابط «حفاظت از حقوق مادی و معنوی کاربران (همچون قیمتگذاری منصفانه)، ضوابط تضمین رویههای تجاری منصفانه (مانند انحصار علم تبلیغات گمراهکننده برای خود و دیگران و…) ضوابط صیانت محتوا، خدمات غیرقانونی و مضر، مقررات ایمنی کاربران در طراحی سکو» (همچون متناسبسازی خدمت و محتوا با سن کاربران، ارتباطات تجاری) است. صدور مجوزهای لازم، نظارت بر اجرای مقررات و نظارت بر نرخ خدمات و الگوهای درآمدی رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با هدف شکلگیری و صیانت از رقابت سالم از جمله دیگر وظایف و اختیارات تنظیمگران است.
این سند باتوجه به پیشرفت مستمر فناوریها و حجم انبوه محتوای تولیدی، رسانههای صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را موظف کرده است زیرساختها و اقدامهای فنی لازم برای به کارگیری فناوریهای نوین را با اهدافی مانند تضمین ایمنی کاربران، حفاظت از دادهها و حریم خصوصی رتبهبندی و تعدیل محتوا فراهم کنند. بر این اساس استفاده از فناوریهای مذکور در رسانههای صوت و تصویر فراگیر کاربر محور ضروری است و به کارگیری فناوریهای تنظیمی در نظارت بر محتوا جزوی از سیاستها است.
رعایت ارزشهای اسلامی و خانوادهمحوری
در عناوین کلی تخلفات اجرایی رسانههای صوت و تصویر فراگیر، هر نوع همکاری و همراهی با دولتها و رسانههای متخاصم و معاند، انتشار در بسترهای بدون مجوز به ویژه بسترهای خارجی، انتشار بخشهای ممیزی شده به هر طریقی، و هرگونه فعالیت بدون اخذ مجوزهای مربوطه از تنظیمگران پیش بینی شده است.
انکار، تحریف یا تضعیف اصول و فروع دین مقدس اسلام و ارزشهای اسلامی به هر شکل به نام تخلفات محتوایی رسانههای صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی طبق این سیاستها ذکر شده است. همچنین تمسخر یا اهانت مستقیم و غیر مستقیم و حضرات پیامران الهی، ائمه معصومین و اهل بیت (ع)، القاء روحیه یاس و ناامیدی در مردم، ترویج واژههای بیگانه، تضعیف نهاد خانواده، ترویج مظاهر و سبک زندگی انحرافی و تضعیف اخلاق جنسی جامعه از جمله تخلفات محتوایی رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجاری است. در مقابل آورده شده است ترویج ارزشهای خانواده محور مانند ازدواج، فرزندآوری، احترام به والدین و تکریم سالمندان، ترویج حجاب و زیست عفیفانه تشویق میشود و بخشی از سیاستهای این سند است. همچنین فقدان ملزومات ایمنی کاربر در طراحی سکو (مانند امکان پرچمگذاری علیه محتوای مضر توسط کاربران) در سکوهایی با بیش از یکصد هزار کاربر فعال ماهانه از جمله دیگر تخلفات است.
در نهایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت نظارت و ارزیابی اجرای این سیاستها و ضوابط را برعهده دارد و تنظیمگران بخشی گزارش اجرای این مصوبه را سالانه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه میکنند.
منبع




