مشکلات کسبوکارهای مجازی و نهادهای تصمیمگیر، در هر دوره تکرار میشود؛ پروندههای همیشه باز؛ مذاکرات بیپایان
مثل پرونده هستهای ایران که با هر بار تغییر رئیسجمهور آمریکا، باید مذاکرات را از نقطه صفر آغاز کرد، داستان استارتآپهای ایرانی و انبوه تصمیمگیرندگان و مجوزدهندگان و نظارتکنندگان و عوارضبگیران هر بار با تغییر دولت به سر خط بازمیگردد و باید دوباره همان بحثهای قدیمی را از ابتدا تکرار کرد؛ اما این بار ماجرا اندکی غلیظتر هم شده و ارکان مختلف دولت به نزاع با یکدیگر برخاستهاند. بهار پرچالش کسبوکارهای اینترنتی، همه ارکان کشور را درگیر کرد. پای هر سه قوه به پرونده توزیع آنلاین دارو باز شد، شهرداریها دوباره مدعی تاکسیهای اینترنتی شدند و بیمه مرکزی هم از فرصت استفاده کرد و باز به سراغ اینشورتکها رفت. در این میان، نهادهای صنفی ناباورانه ماجراها را پیگیری کردند و بیانیه دادند؛ اما انگار صدای بخش خصوصی در میان منازعه داخلی دولت شنیده نمیشود. روزهای سخت از اردیبهشت آغاز شدند؛ زمانی که سرانجام پس از یک سال وزارت بهداشت سازوکار ارسال دارو را مشخص کرد که واکنش منفی وزارت ارتباطات را برانگیخت. مشروح آنچه در این زمینه گذشت را میتوانید در گزارش صفحه ۷۴ بخوانید. به فاصله کوتاهی از آغاز این بحران، اخبار نگرانکننده دیگری نیز منتشر شد تا امواج سرخوردگی را قویتر کند. تابلو قرمز مجوز اگر اندکی به عقب بازگردیم، سال ۹۸ و پیش از همهگیری کرونا، اوج اختلاف میان وزارت کشور، شهرداریها و تاکسیهای اینترنتی بود. پیوست در شماره ۷۲ (مهر ۱۳۹۸) این موضوع را به صورت کامل بررسی کرد. در آن زمان مقرر شد تاکسیهای اینترنتی از اتحادیه کسبوکارهای مجازی، مجوز فعالیت بگیرند؛ اما وقتی پای پول در میان باشد، میتوان پروندههای قدیمی را هر لحظه دوباره به جریان انداخت. بهخصوص اگر دولت و شهرداری دستخوش تغییر شده باشند. اواخر اردیبهشت امسال ناگهان خبر رسید که دولت لایحهای با عنوان «اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» به مجلس ارسال کرده است که بر…
منبع
