الزام ثبت تمام معاملات دستگاههای اجرایی از جمله معاملات کوچک در سامانه ستاد (تدارکات الکترونیک دولت)، از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش پیوست، معاونت حقوقی بر اساس سه نظریه پیشین این معاونت در سال ۱۴۰۰، رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹، همچنین تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صراحتا الزام ثبت کلیه معاملات از جمله معاملات کوچک در سامانه ستاد را ابلاغ کرد. با توجه به این ابلاغ، معاملات کوچک تنها از دریافت شناسه معاملاتی مستثنی شدند.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه دستگاههای اجرایی بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات موظفند مصوب سال ۱۳۸۳ حداکثر سه ماه پس از راهاندازی سامانه مورد نظر کلیه معاملات خود، غیر از معاملات محرمانه، را در آن به ثبت برسانند.
معاونت حقوقی در نامه منتشر شده، مرکز توسعه تجارت الکترونیک را نسبت به اعمال اصلاحات مورد نیاز سامانه ستاد و ارائه پیشنهادهای لازم جهت تسهیل در معاملات و رفع دغدغه دستگاههای اجرایی موظف کرد.
آرش عسکری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه، آییننامه فعالیت سامانه ستاد مصوب ۱۳۹۹ هیات وزیران موضوع ماده یک آن و اصلاح جزء ۷ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را از مواردی اعلام کرد که موجب بروز شبهات و ابهامات زیادی در خصوص دامنه ثبت معاملات دستگاههای اجرایی در سامانه ستاد شده بود که حال با این نامه معاونت حقوقی این شبه برطرف شده است.
منبع
