موازیکاری نهادها، تعدد مقررات و نبود یک نظام مسائل مشخص، بخشی از چالشهایی است که فعالان اقتصاد دیجیتال در نشست مرکز پژوهشهای مجلس مطرح کردند. محمدحسن خدادادی، مدیر حقوقی تکنوپی و تکنوگلد، معتقد است بسیاری از این مشکلات به قانون جدید نیاز ندارند و میتوان آنها را با مقررات و سازوکارهای تنظیمگری حل کرد.
محمدحسن خدادادی، مدیر حقوقی تکنوپی و تکنوگلد، در گفتوگو با پیوست درباره سیوسومین نشست استماع نخبگانی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: این نشست حدود سه ساعت با حضور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، مدیران کسبوکارهای بخش خصوصی و نمایندگان دستگاههای دولتی برگزار شد و بخش عمده زمان جلسه در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.تقریباً به همه مهمانان بخش خصوصی فرصت صحبت رسید و محدودیت زمانی جدی هم وجود نداشت. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز تا پایان جلسه حضور داشت و بیشتر شنونده مسائل کسبوکارها بود. برخلاف تصوری که معمولاً از چنین جلساتی وجود دارد، نمایندگان بخش دولتی در پایان جلسه صحبت کردند و زمان کمتری هم در اختیار آنها قرار گرفت.»
در این نشست نمایندگانی از دیجیکالا، دیوار، علیبابا، مستربلیط، آروانکلاد و کسبوکارهای حوزه سلامت دیجیتال در کنار نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط حضور داشتند.
هدف جلسه حل فوری مسائل نبود
خدادادی با اشاره به انتظاری که از چنین نشستهایی وجود دارد گفت: قرار نبود در پایان یک جلسه سهساعته، راهحل مشخصی برای تمام مشکلات اقتصاد دیجیتال ارائه شود. کسبوکارهای حاضر نیز با چنین انتظاری در جلسه شرکت نکرده بودند و هدف اصلی، طرح و صورتبندی مسائل بود. همه تقریباً متفقالقول بودند که وقتی چالشی را مطرح میکنیم، انتظار نداریم همانجا بهصورت خلقالساعه حل شود. برای ما مهم است که مسئله گفته و شنیده شود. اگر فکر نمیکردیم بیان این مسائل مفید است، طبیعتاً در چنین جلسهای شرکت نمیکردیم.
به گفته خدادادی، در چنین فرایندی نهادهای مختلف بسته به اختیارات و ظرفیت خود میتوانند بخشی از مسائل را پیش ببرند. در دعوتنامه این نشست نیز اعلام شده بود که خروجی جلسه در اختیار رئیس مجلس قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد افزایش اشراف مسئولان و نهادهای دارای صلاحیت بر مسائل اقتصاد دیجیتال میتواند به تصمیمگیری بهتر کمک کند، اما برای رسیدن به نتایج مشخصتر، ابتدا باید «نظام مسائل» این حوزه تدوین شود.
کسبوکارها ممکن است در تدوین طرحها مشارکت کنند
خدادادی همچنین از بررسی دو طرح مرتبط در مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد و گفت: در جریان نشست مطرح شد که برای بررسی این طرحها از کسبوکارها نیز دعوت خواهد شد. این نشست را میتوان مقدمهای برای شنیدن مسائل کسبوکارها دانست تا بخشی از این مسائل در طرحهای در دست بررسی منعکس شود و احتمالاً تعدادی از فعالان بخش خصوصی نیز در مراحل بعدی بررسی و تدوین آنها مشارکت کنند.
خدادادی: همه مسائل اقتصاد دیجیتال قانون نمیخواهد
مدیر حقوقی تکنوپی و تکنوگلد در این نشست یکی از مشکلات اقتصاد دیجیتال را موازیکاری نهادهای مختلف دانست و تاکید کرد پیش از ارائه راهحل باید نظام مسائل هر حوزه بهطور دقیق مشخص شود.
به گفته او، گاهی چند نهاد بهطور همزمان روی یک مسئله کار میکنند، بدون اینکه در نهایت نتیجه مشخصی حاصل شود. او معتقد است بخشی از مسائل اقتصاد دیجیتال اساساً به قانون جدید نیاز ندارند و میتوان آنها را از طریق مقررات، دستورالعملها و سازوکارهای تنظیمگری حل کرد.
خدادادی همچنین تاکید کرد اگر قرار است پلتفرمها به افزایش تابآوری کاربران کمک کنند، ابتدا باید امکان تابآوری خود کسبوکارها فراهم شود.
خدادادی در تشریح مسائل حوزه لندتک، محدود بودن منابع تامین مالی و وابستگی عمده این کسبوکارها به منابع بانکی را یکی از چالشهای اصلی دانست. به گفته او، این وضعیت باعث شده قراردادهای تامین مالی در بسیاری از موارد یکطرفه و از نوع قراردادهای الحاقی باشند.
نبود اتصال اطلاعات نکول کاربران به سامانههای اعتبارسنجی و دشواری وصول تضامین و پیگیری قضایی بدهکاران از دیگر مسائلی بود که او برای لندتکها برشمرد.
به گفته خدادادی، بخشی از این مشکلات با ظرفیت قوانین فعلی قابل حل است و بیش از قانونگذاری جدید، به تدوین مقررات و دستورالعملهای مشخص نیاز دارد.
تغییر رویکرد مدیران، برنامهریزی پلتفرمهای طلا را مختل میکند
مدیر حقوقی تکنوگلد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پلتفرمهای آنلاین طلا پرداخت و «رویکردهای سلیقهای» را یکی از چالشهای این بازار عنوان کرد. او معتقد است تغییر رویکرد نهادهای تنظیمگر همزمان با تغییر مدیران ارشد میتواند امنیت فعالیت و امکان برنامهریزی بلندمدت کسبوکارها را تحت تاثیر قرار دهد.
خدادادی همچنین درباره خالیفروشی در بازار آنلاین طلا تاکید کرد که وقوع تخلف در یک یا چند پلتفرم نباید به کل بازار تعمیم داده شود. به گفته او، وجود خالیفروشی در یک یا دو کسبوکار به معنای فراگیر بودن این تخلف در میان پلتفرمهای آنلاین طلا نیست و تنظیمگری این حوزه نیز باید میان کسبوکار متخلف و کل بازار تمایز قائل شود.
او در پایان تاکید کرد طرح این مشکلات به معنای غیرقابلحل بودن مسائل لندتک و طلای آنلاین نیست، بلکه هدف از بیان آنها ایجاد شناخت دقیقتر از موانع و حرکت به سمت اصلاح آنهاست.
منبع
