الزام دریافت مجوز برای اینماد قرار بود فروشگاههای اینترنتی را قابل اعتمادتر و فعالیت آنها را شفافتر کند، اما در عمل منجر به حذف برخی از فروشندگان از کانالهای رسمی فروش شده است. در بازاری که فروش غیررسمی و اینستاگرامی تقریبا هماندازه بازارگاههای رسمی برآورد میشود، فعالان تجارت الکترونیکی راهحل را نه حذف نظارت، بلکه متناسب کردن الزامات و مجوزها با دستهبندی و سطح ریسک کسبوکارها میدانند تا سختگیری نامتناسب، فروشندگان کمریسک را از درگاه و سایت به کارتبهکارت و شبکههای غیررسمی فروش سوق ندهد.
به گزارش پیوست، الزام دریافت مجوز برای گرفتن یا تمدید اینماد ستارهدار در ظاهر قرار بود لایه امنتری از احراز و نظارت بر فروشگاههای اینترنتی اضافه کند؛ فروشنده شناسنامهدارتر شود و خریدار با اطمینان بیشتری خرید کند. اما تجربه فروشگاههایی که وارد این فرایند شدهاند و پلتفرمهای فروشگاهسازی که از وضعیت مشتریانشان مطلع شدهاند نشان میدهد در عمل این اتفاق نیفتاده است.
بعضی فروشگاهها بین سامانهها و نهادهای مختلف سرگردان شدهاند، برخی چند میلیون تومان هزینه کردهاند و بعضی بعد از چند هفته پیگیری، راه سادهتری را انتخاب کردهاند: «کنار گذاشتن درگاه و بازگشت به کارتبهکارت و فروش در شبکههای اجتماعی.»
یکی از فروشگاهدارانی که در زمینه فروش لباسهایی با طراحی و سوزندوزی فعالیت میکند، در گفتوگو با پیوست درباره فرایند دریافت مجوز توضیح میدهد: «برای دریافت مجوز ابتدا سراغ پلیس اماکن رفتم و آنها گفتند مراحل ثبتنام در سامانه کامل انجام نشده است. پس از کلی تلاش و پیگیری متوجه شدم باید مراحل را به شکل دیگری انجام میدادم تا درخواست برای پلیس قابل مشاهده باشد و امکان اعزام کارشناس وجود داشته باشد. چند بار رفتم و آمدم. اول گفتند کارشناس میفرستیم، بعد گفتند چون خودتان سوزندوزی را انجام نمیدهید باید از طریق فنیوحرفهای اقدام کنید. فروش سایت من محدود است و چنین فرایندی ممکن است هفتهها یا حتی ماهها زمان ببرد.وقت این کارها را نداریم که آخرش هم جوابهای سربالا بشنویم.»
او در نهایت ادامه مسیر را کنار گذاشته و ترجیح داده تا جای ممکن سایت را نگه دارد، اما پرداخت سفارشها را از طریق کارتبهکارت انجام دهد و اگر مجبور شود سایت را هم تعطیل کند و در اینستاگرام به فروشش ادامه دهد. این تجربه، مسالهای است که مدیران سازیتو، دیجیفای و میکسین نیز در مقیاس بزرگتری میان فروشگاههایشان مشاهده کردهاند.
گرچه فروشگاههای کوچک میتوانند بهجای اینماد ستارهدار، سراغ اینماد بدون ستاره بروند؛ اما این مسیر برای همه مناسب نیست. سقف فروش ماهانه این نوع اینماد ۱۰۰ میلیون تومان است و در صورت عبور از آن، کسبوکار باید اینماد ستارهدار بگیرد.
این سقف الزاماً معیار مناسبی برای تشخیص اندازه یک کسبوکار نیست. در بعضی حوزهها ۱۰۰ میلیون تومان ممکن است مبلغ تنها دو سفارش باشد.
حسنا دروچی، مدیر رشد سازیتو، در این باره میگوید: «این سقف الزاماً معیار مناسبی برای تشخیص اندازه یک کسبوکار نیست. در بعضی حوزهها ۱۰۰ میلیون تومان ممکن است مبلغ تنها دو سفارش باشد. در نتیجه ممکن است فروشگاهی تازهکار، با تعداد بسیار محدودی مشتری، صرفا به دلیل قیمت کالایی که میفروشد مجبور شود وارد همان فرایند دریافت مجوزی شود که یک فروشگاه با هزاران تراکنش طی میکند.»
«فرایند دریافت مجوز در تجربه برخی پذیرندگان دیجیفای حداقل دو هفته و گاهی بیشتر طول کشیده است. فروشگاههایی داشتهایم که بعد از مواجه شدن با این الزام، اینماد را رها کرده و سراغ کارتبهکارت رفتهاند یا حتی سایت و فروش آنلاین رسمی را کنار گذاشتهاند.»
سینا ترابی، مدیر عملیات دیجیفای
سینا ترابی، مدیر عملیات دیجیفای، نیز میگوید: «فرایند دریافت مجوز در تجربه برخی پذیرندگان دیجیفای حداقل دو هفته و گاهی بیشتر طول کشیده است. فروشگاههایی داشتهایم که بعد از مواجه شدن با این الزام، اینماد را رها کرده و سراغ کارتبهکارت رفتهاند یا حتی سایت و فروش آنلاین رسمی را کنار گذاشتهاند.»
میلاد بشیری، مدیر پشتیبانی و موفقیت مشتریان میکسین، در توضیح سابقه این الزام میگوید: «درخواست مجوز برای دریافت اینماد موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم برخی گروهها مانند طلا، مواد غذایی، نوشیدنی و سنگهای قیمتی به مجوز فیزیکی یا مجازی نیاز داشتند. از اواخر سال ۱۴۰۴ تعدادی از فروشگاهها هنگام تمدید اینماد ستارهدار با الزام ارائه مجوز مواجه شدند و امسال این الزام گستردهتر شده است. اکنون الزام بر دریافت جواز کسب مجازی قرار گرفته و جواز کسب فیزیکی اعتباری ندارد. فروشگاههای کوچک البته میتوانند سراغ اینماد بدون ستاره بروند، اما این راه برای همه جواب نمیدهد.»
برای فروشگاههایی که از قبل اینماد ستارهدار داشتهاند، مساله جدیتر است. آنها ممکن است سالها با سایت و درگاه فعالیت کرده باشند، اما هنگام تمدید ناگهان با الزام جدید مواجه شوند. به گفته بشیری، در صورت تعلیق یا منقضی شدن اینماد، درگاه پرداخت هم تحت تاثیر قرار میگیرد و وقتی درگاه بسته میشود، عملا داشتن سایت برای فروشگاه معنای خود را از دست میدهد. فروشندگان همچنان ابزار ساده دیگری برای فروش در اختیار دارند. برخی فروشگاهها در این شرایط سراغ دایرکت و کارتبهکارت میروند. حتی برخی تلاش میکنند اینماد یا مجوز را به نام فرد دیگری بگیرند؛ اتفاقی که خودش میتواند بهجای افزایش شفافیت، مسائل تازهای در احراز هویت واقعی کسبوکار و شفافیت مالی ایجاد کند.
هزینه رسمی ماندن
انتقاد فروشگاهسازها به اصل احراز فروشنده نیست. مساله این است که برای رسیدن به همین هدف، کسبوکار با چند فرایند مختلف و گاهی نامرتبط مواجه شده است. سامانه هشدار یکی از نقاط مشترک انتقادها است. دروچی میگوید: «برخی ایرادهایی که در این سامانه از سایتها گرفته میشده، از نگاه فنی فروشگاهسازها اساسا آسیبپذیری امنیتی نبوده است. برای مثال در دسترس بودن آدرس صفحه ورود مدیریت سایت میتوانست بهعنوان ایراد شناسایی شود، اما این ایراد امنیتی نیست. اصلاً اگر هدف اینماد ایجاد اعتماد به فروشنده و امکان پیگیری است، تمام این الزامات فنی چه نسبتی با این هدف دارند؟ سطح ریسک یک فروشگاه معمولی پوشاک یا صنایع دستی با کسبوکاری که کیف پول یا دارایی کاربران را نگهداری میکند یکسان نیست و مقررات نیز نمیتواند بدون توجه به این تفاوتها یک نسخه برای همه بنویسد».
البته به گفته مدیر پشتیبانی میکسین، الزام برخی مراحل مربوط به اماکن و سامانه هشدار اخیراً برداشته شده است.بشیری میگوید: «وجود مسیری که مشخص کند چه کسی پشت یک فروشگاه قرار دارد و آیا آمادگی فروش اینترنتی دارد، الزامی است. مساله این است که برای رسیدن به همین هدف، کسبوکار با چند فرایند مختلف مواجه شده است.»
در تجربه بعضی از فروشگاهها، متقاضیان در مقطعی علاوه بر پلیس اماکن با سامانه هشدار، کلاس احکام تجارت و مراحل دیگر صدور مجوز روبهرو بودهاند. بررسی سایت در سامانه هشدار و کلاس احکام نیز هرکدام هزینه جداگانهای داشته و هزینههای دیگری هم در ادامه فرایند اضافه میشده است. مجموع این هزینهها برای برخی متقاضیان میتوانسته به حدود هشت میلیون تومان برسد.
در کنار هزینه، ناهماهنگی میان بخشهای مختلف نیز به طولانی شدن زمان دریافت مجوز اضافه شده است. یک فروشگاه ممکن است یک مرحله را پشت سر بگذارد و در مرحله بعد، به دلیل تفاوت عنوان فعالیت انتخابشده با اطلاعات ثبتشده در سامانهای دیگر، دوباره به ابتدای مسیر برگردد.
راهحل چیست؟
مدیر عملیات دیجیفای راهحل را بازگشت به تفکیک کسبوکارها بر اساس نوع فعالیت و سطح ریسک میداند. به اعتقاد او، مجوزهای تخصصی میتوانند برای گروههای حساس و پرریسک الزامی باقی بمانند؛ همانطور که پیش از این برای حوزههایی مانند دارو سختگیری بیشتری وجود داشت، اما الزام عمومی دریافت پروانه برای تمام فروشگاهها میتواند برداشته شود.
این همان نقطهای است که سختگیری بیشتر توانسته اثر معکوس ایجاد کند. گویا سیاستگذار هنگام تعیین یک الزام جدید فقط دو حالت «فروشنده مجوز میگیرد» یا «فروشنده فعالیت نمیکند» را در نظر گرفته و گزینه سوم در اقتصاد دیجیتال ایران را که بهمراتب در دسترستر هم هست نادیده گرفته است: «فروشنده مجوز نمیگیرد و جای دیگری غیررسمی میفروشد.»
این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که طبق برآورد گزارش انجمن تجارت الکترونیک، فروش بازارگاههای رسمی و فروشگاههای غیررسمی و اینستاگرامی هرکدام حدود ۸۹ همت برآورد شده است. دو بازار تقریباً هماندازه که هزینه فعالیت رسمی در آنها یکسان نیست. مدیران تجارت الکترونیکی نیز پیش از این تعدد مجوزها، محدودیتها و هزینههای فعالیت رسمی را از عواملی دانسته بودند که بخشی از فروشندگان را به بازار کمنظارتتر سوق میدهد. الزام مجوز برای اینماد حالا میتواند هزینه دیگری به همین سمت رسمی بازار اضافه کند.
مدیر پشتیبانی میکسین در این باره توضیح میدهد: «حتی مسیرهای جایگزین پرداخت نیز در حال استفاده است و برخی فروشندگان به سراغ راهکارهایی مانند پرداخت مبتنی بر کارتبهکارت در بله میروند. در نهایت اگر دریافت پول همچنان امکانپذیر باشد، سخت کردن درگاه رسمی الزاماً فروش را متوقف نمیکند؛ فقط شیوه پرداخت را تغییر میدهد.»
در واقع راهحل پیشنهادی فعالان این حوزه حذف نظارت نیست، بلکه متناسب کردن آن با ریسک کسبوکار است. مجوزهای تخصصی برای فعالیتهای حساس باقی بماند، مسیر دریافت مجوز برای فروشگاههای عادی کوتاه شود و سامانههای درگیر با یکدیگر هماهنگ شوند
راهحل، مجوز متناسبتر است
در واقع راهحل پیشنهادی فعالان این حوزه حذف نظارت نیست، بلکه متناسب کردن آن با ریسک کسبوکار است. مجوزهای تخصصی برای فعالیتهای حساس باقی بماند، مسیر دریافت مجوز برای فروشگاههای عادی کوتاه شود و سامانههای درگیر با یکدیگر هماهنگ شوند.
موضوع دیگر، گفتوگو با کسبوکارها و اطلاعرسانی پیش از اجرای مقررات است. دروچی معتقد است پیش از وضع مقرراتی که هزاران فروشگاه را تحت تاثیر قرار میدهد، فروشگاهسازها میتوانند بهعنوان واسطهای میان سیاستگذار و تعداد زیادی کسبوکار کوچک وارد گفتوگو شوند و مشکلات اجرایی مقررات را پیش از اجرای عمومی نشان دهند.
موضوع دیگر، دادن مهلت به کسبوکارهای فعال است. بشیری معتقد است فروشگاهی که سالها فعالیت کرده نباید روز تمدید اینماد ناگهان متوجه الزامی جدید شود. ممکن است همان زمان برای کمپین فروش و تبلیغات هزینه کرده باشد و تعلیق اینماد و درگاه مستقیماً کسبوکارش را متوقف کند. به اعتقاد او میتوان اینماد را تمدید و برای تکمیل مجوز مهلت مشخصی تعیین کرد و تنها پس از پایان مهلت سراغ تعلیق رفت.
در نهایت مساله بر سر ضرورت شناسایی فروشنده نیست؛ بر سر هزینهای است که برای رسمی ماندن او تعیین میشود. وقتی فروشنده برای ادامه فعالیت در سایت باید چند هفته درگیر مجوز شود، اما برای ادامه همان فروش در شبکه اجتماعی فقط به یک شماره کارت نیاز دارد، افزایش سختگیری لزوماً به افزایش نظارت منجر نمیشود.
ممکن است نتیجه درست برعکس باشد: فروشنده از جایی که قابل شناساییتر و تراکنشش قابل رصدتر است خارج شود و به بازاری برگردد که دولت نظارت کمتری بر آن دارد. در چنین شرایطی دولت برای جلوگیری از دور زدن مقررات، مسیری میسازد که خودش راحتتر دور زده میشود.
منبع
