هنوز هیچ توافقی امضا نشده، اما اقتصاد دیجیتال ایران از همین حالا در حال قیمتگذاری آیندهای است که شاید هرگز از راه نرسد. طی هفتههای اخیر و همزمان با آغاز مذاکرات ۶۰ روزه ایران و آمریکا، امید به بازگشت سرمایه خارجی، اتصال دوباره به نظام مالی جهان و آغاز دورهای تازه برای استارتآپها افزایش یافته است. اما درست در همان روزهایی که بسیاری از فعالان فناوری از پایان دوران انزوا سخن میگویند، وزارت خزانهداری آمریکا چهار صرافی بزرگ رمزارزی ایران را در فهرست تحریم قرار داده است و هنوز تنش در منطقه خلیج فارس کاهش نیافته است.
همین تناقض، شاید بهترین تصویر از آیندهای باشد که پیش روی اقتصاد دیجیتال ایران قرار دارد؛ آیندهای که در آن امید و تردید، همزمان کنار یکدیگر حرکت میکنند. اگر مذاکرات به توافق نهایی برسد، بخشی از موانع خارجی کاهش خواهد یافت، اما آیا این به معنای آغاز یک دوره طلایی برای اقتصاد دیجیتال است؟
پاسخ چندان ساده نیست. بسیاری از مشکلاتی که رشد شرکتهای فناوری را محدود کردهاند، نه در واشنگتن بلکه در تصمیمات تهران ریشه دارند؛ از اینترنت ناپایدار و بیثباتی مقررات گرفته تا فرسودگی زیرساختها و مهاجرت نیروی انسانی. به همین دلیل، حتی خوشبینانهترین سناریو نیز اقتصاد دیجیتال ایران را یکشبه متحول نخواهد کرد.
سؤال اصلی در مورد به نتیجه رسیدن توافق نیست بلکه باید این را به عنوان سوال مطرح کنیم که اگر توافق امضا شود، اقتصاد دیجیتال ایران چه زمانی و در چه بخشهایی تغییر خواهد کرد؟
روز اول؛ چه چیزی واقعاً تغییر میکند؟
اگر توافق نهایی حاصل شود، نخستین نشانههایش در شرکتهای فناوری به چشم نخواهد آمد بلکه این نشانهها را باید در بازارهای مالی دید. کاهش ریسک سیاسی میتواند نرخ ارز را تعدیل کند، هزینه واردات تجهیزات فناوری را کاهش دهد و فضای روانی بازار را تغییر دهد. شرکتهایی که طی سالهای گذشته بسیاری از پروژههای توسعهای خود را متوقف کرده بودند، ممکن است دوباره برای سرمایهگذاری برنامهریزی کنند و سرمایهگذاران داخلی نیز با احتیاط بیشتری به بازار بازگردند.
بیشترین اثر کوتاهمدت توافق را واردکنندگان تجهیزات فناوری احساس خواهند کرد. کاهش هزینه واردات سرور، تجهیزات شبکه، لپتاپ، گوشی و قطعات تخصصی، بخشی از فشار واردشده به بازار فناوری را کاهش میدهد. مراکز داده، شرکتهای زیرساختی و کسبوکارهایی که برای توسعه خود به سختافزار وابستهاند، از نخستین گروههایی خواهند بود که آثار این تغییر را لمس میکنند.
اما باید میان آغاز مذاکرات، توافق نهایی و رفع عملی تحریمها تفاوت قائل شد. متن یادداشت تفاهم، تعهد آمریکا به لغو تحریمهای اولیه و ثانویه را در صورت دستیابی به توافق نهایی پیشبینی کرده است، اما این تعهد قرار نیست یکباره اجرا شود. رفع تحریمها طبق برنامه زمانی توافق انجام خواهد شد و همه چیز به موفقیت مذاکرات ۶۰ روزه بستگی دارد.
حتی اگر این مرحله نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شود، تجربه برجام نشان داده که شرکتهای بزرگ بینالمللی بسیار محتاطتر از دولتها عمل میکنند. آنها تنها به متن توافق نگاه نمیکنند؛ بلکه پایداری آن، ریسک بازگشت تحریمها، وضعیت نظام بانکی و فضای کسبوکار را نیز ارزیابی میکنند. به همین دلیل نباید انتظار داشت که تنها با امضای توافق، شبکههای پرداخت بینالمللی، بانکهای بزرگ یا شرکتهای فناوری بلافاصله فعالیت خود را در ایران آغاز کنند.
سه ماه بعد؛ آیا ارتباط با جهان آسانتر میشود؟
سه ماه نخست پس از توافق، دوره آزمون اعتماد خواهد بود؛ هم برای ایران و هم برای شرکای خارجی.
حتی پیش از رسیدن به توافق نهایی نیز برخی نشانههای تغییر دیده شده است. بر اساس تفاهم اولیه، وزارت خزانهداری آمریکا مجوزهایی صادر کرده که امکان فروش نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران با دلار را فراهم میکند و خدمات مرتبط با بانکداری، بیمه و حملونقل نیز در چارچوب همین مجوزها قرار میگیرند. اگر این روند به توافق نهایی منتهی شود، بخشی از منابع ارزی کشور میتواند دوباره از مسیرهای رسمی وارد اقتصاد شود؛ اتفاقی که بهطور غیرمستقیم بر بازار فناوری نیز اثر خواهد گذاشت.
در چنین شرایطی، شرکتهای ایرانی فعال در حوزه نرمافزار، خدمات ابری، آموزش آنلاین، بازیسازی و صادرات خدمات دیجیتال، بیش از گذشته امکان گفتوگو با شرکای منطقهای را پیدا میکنند. شاید مهمترین تغییر در این مرحله، نه امضای قراردادهای بزرگ، بلکه باز شدن دوباره کانالهای مذاکره باشد؛ کانالهایی که طی سالهای گذشته عملاً مسدود شده بودند.
اما یک گره مهم همچنان باقی میماند؛ نظام بانکی.
بازگشت ایران به سوئیفت، برقراری روابط کارگزاری میان بانکها و اتصال دوباره به شبکههای پرداخت جهانی، فرآیندی صرفاً سیاسی نیست. بانکهای بینالمللی تا زمانی که از نبود ریسک حقوقی و مالی اطمینان پیدا نکنند، وارد بازار ایران نخواهند شد. تجربه سالهای پس از برجام نیز نشان داد که فاصله میان رفع رسمی تحریمها و بازگشت واقعی بانکها میتواند ماهها و حتی سالها طول بکشد.
از سوی دیگر، اگر مذاکرات طی بازه ۶۰ روزه به نتیجه نرسد، سناریو کاملاً متفاوت خواهد بود. مجوزهای موقت میتوانند متوقف شوند، فضای انتظار دوباره بر بازار حاکم شود و بسیاری از شرکتهایی که برای ورود به بازار ایران در حال ارزیابی شرایط بودند، تصمیم خود را به تعویق بیندازند.
اقتصاد دیجیتال بیش از هر صنعت دیگری به پیشبینیپذیری نیاز دارد. حتی اگر بخشی از تحریمها کاهش یابد، تا زمانی که شرکتها نسبت به آینده روابط ایران با جهان اطمینان پیدا نکنند، سرمایهگذاریهای بزرگ نیز با احتیاط پیش خواهند رفت.
یک سال بعد؛ آیا سرمایه خارجی بازمیگردد؟
اگر توافق به مرحله اجرا برسد و در ماههای نخست نیز پایدار بماند، مهمترین سؤال اقتصاد دیجیتال این خواهد بود که چه کسانی حاضرند روی ایران سرمایهگذاری کنند.
سرمایهگذاری خارجی معمولاً آخرین حلقه زنجیره اعتماد است. برخلاف تجارت، سرمایهگذار تنها به امروز نگاه نمیکند؛ او درباره پنج یا حتی ۱۰ سال آینده تصمیم میگیرد. از همین رو، بازگشت سرمایه به ایران بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثبات در روابط خارجی، ثبات در قوانین داخلی و ثبات در محیط کسبوکار.
با این حال، همه سرمایهگذاران خارجی یکسان نیستند.
احتمالاً شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری اروپایی و آمریکایی آخرین گروهی خواهند بود که به بازار ایران میآیند. تجربه برجام نشان داد حتی زمانی که توافق روی کاغذ اجرا شده بود، بسیاری از بانکها و شرکتهای بزرگ غربی به دلیل نگرانی از بازگشت تحریمها یا پیچیدگیهای حقوقی، حاضر نیستند وارد بازار ایران شوند. این بار نیز بعید است رفتار متفاوتی انجام دهند. آنها ابتدا عملکرد توافق را ارزیابی میکنند، سپس درباره ورود سرمایه تصمیم خواهند گرفت.
اما چین احتمالا رویکرد متفاوتی پیش گیرد. روابط اقتصادی تهران و پکن حتی در سالهای تحریم نیز ادامه داشت و چین همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران باقی ماند. رفع تحریمها میتواند این روابط را از مسیرهای غیررسمی به همکاریهای آشکار و شفافتر منتقل کند. با این حال، نباید درباره نقش چین نیز اغراق کرد. توافق ۲۵ ساله همکاریهای ایران و چین، با وجود تبلیغات گسترده، هنوز نتوانسته به سرمایهگذاری گسترده در اقتصاد ایران منجر شود و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند بخش بزرگی از این همکاریها هنوز در حد تفاهم باقی مانده است. اگر فضای کسبوکار ایران باثباتتر شود، شاید این بار شرکتهای چینی انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری مستقیم پیدا کنند، اما تحقق این سناریو نیز به اصلاحات داخلی وابسته خواهد بود.
در کنار چین، کشورهای حوزه خلیج فارس نیز میتوانند از نخستین بازیگران منطقهای باشند که به فرصتهای جدید نگاه میکنند. نزدیکی جغرافیایی، منابع مالی قابل توجه و تجربه سرمایهگذاری در فناوری، این کشورها را به گزینههایی جدی تبدیل میکند. اگر صندوقهای سرمایهگذاری منطقهای یا سازوکارهای مالی پیشبینیشده در توافق فعال شوند، بخشی از سرمایه مورد نیاز پروژههای زیرساختی و فناورانه میتواند از همین مسیر تأمین شود.
اما در نهایت، سرمایهگذار پیش از هر چیز یک سؤال میپرسد: آیا میتوان برای آینده این بازار برنامهریزی کرد؟ پاسخ این سؤال را نه مذاکرات، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی تعیین میکند.
اولین برندگان توافق چه کسانی خواهند بود؟
اگر توافق نهایی به نتیجه برسد، همه بازیگران اقتصاد دیجیتال به یک اندازه از آن منتفع نمیشوند. برخی کسبوکارها به دلیل وابستگی مستقیم به تجارت خارجی، نقلوانتقال مالی یا دسترسی به خدمات بینالمللی، بسیار زودتر از دیگران آثار آن را احساس خواهند کرد.
در صدر این فهرست، واردکنندگان تجهیزات فناوری قرار دارند. کاهش ریسک سیاسی و تعدیل نرخ ارز میتواند هزینه واردات سرورها، تجهیزات شبکه، قطعات تخصصی، لپتاپ و سایر تجهیزات مورد نیاز شرکتهای فناوری را کاهش دهد. این تغییر نه تنها هزینه سرمایهگذاری را پایین میآورد، بلکه امکان نوسازی زیرساختهایی را فراهم میکند که طی سالهای تحریم با دشواری فراوان توسعه یافتهاند.
پس از آن، شرکتهای صادرکننده خدمات دیجیتال قرار میگیرند. کسبوکارهایی که در حوزه نرمافزار، خدمات ابری، هوش مصنوعی، آموزش آنلاین، بازیسازی یا توسعه نرمافزار فعالیت میکنند، در صورت تسهیل ارتباطات مالی و کاهش محدودیتهای بینالمللی، فرصت بیشتری برای حضور در بازارهای منطقهای خواهند داشت.
فریلنسرها و شرکتهای برونسپاری خدمات فناوری نیز از دیگر برندگان احتمالی خواهند بود. هر اندازه دسترسی به ابزارهای مالی و ارتباط با کارفرمایان خارجی آسانتر شود، صادرات خدمات دانشبنیان نیز رشد خواهد کرد؛ حوزهای که طی سالهای اخیر باوجود محدودیتها همچنان یکی از ظرفیتهای مغفول اقتصاد ایران بوده است.
شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی، رایانش ابری و توسعه نرمافزار نیز از کاهش محدودیتها منتفع خواهند شد. دسترسی آسانتر به زیرساختهای بینالمللی، ابزارهای توسعه و خدمات ابری، هزینه تولید محصول را کاهش میدهد و امکان رقابت در بازارهای جهانی را افزایش میدهد.
البته این فرصتها تنها زمانی به رشد پایدار منجر میشوند که اصلاحات داخلی نیز همزمان پیش برود. توافق میتواند درهای اقتصاد جهانی را نیمهباز کند، اما عبور از این در، به توان رقابت شرکتهای ایرانی بستگی دارد.
چه کسانی ممکن است بازنده شوند؟
همانطور که توافق برای گروهی از فعالان اقتصادی فرصتهای تازه ایجاد میکند، ممکن است برای برخی دیگر به معنای از دست رفتن مزیتهایی باشد که در سالهای تحریم شکل گرفتهاند. اقتصاد تحریمی، در کنار همه هزینههایش، بازارهایی نیز ایجاد کرده که بقای آنها به تداوم همین محدودیتها وابسته است.
در صدر این فهرست، واسطههای مالی و پرداخت قرار دارند؛ شرکتها و افرادی که طی سالهای گذشته انتقال پول، خرید خدمات خارجی یا دسترسی به ابزارهای بینالمللی را از مسیرهای غیرمستقیم ممکن کردهاند. اگر مسیرهای رسمی دوباره فعال شوند، بخش قابل توجهی از این بازار کوچکتر خواهد شد.
بازارهای خاکستری واردات فناوری نیز ممکن است با افزایش واردات رسمی و کاهش هزینه مبادلات، بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست بدهند. در شرایط عادی، واردات شفاف و رقابتی معمولاً جایگزین مسیرهای پرهزینه و غیررسمی میشود.
از سوی دیگر، برخی شرکتهایی که طی سالهای تحریم در بازارهای کمرقیب رشد کردهاند، با فضای متفاوتی روبهرو خواهند شد. ورود سرمایه، فناوری و رقبای جدید میتواند استانداردهای رقابت را تغییر دهد و شرکتهایی را که تاکنون بیشتر از محدود بودن بازار سود بردهاند، ناچار به افزایش بهرهوری، نوآوری و کیفیت خدمات کند.
البته این به معنای حذف این کسبوکارها نیست. بسیاری از آنها نیز میتوانند با تغییر مدل کسبوکار، خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. توافق، بیش از آنکه برنده و بازنده قطعی ایجاد کند، قواعد رقابت را تغییر خواهد داد.
چهار مسئلهای که توافق حل نمیکند
با وجود همه آثار احتمالی توافق، چهار چالش اساسی همچنان پابرجا خواهند ماند؛ چالشهایی که ریشه آنها در داخل کشور است و هیچ توافق خارجی به تنهایی قادر به حل آنها نیست.
نخست، اینترنت پایدار. هیچ شرکت فناوری نمیتواند برای توسعه، جذب سرمایه یا همکاری بینالمللی برنامهریزی کند، اگر نداند فردا اینترنت با چه کیفیتی در دسترس خواهد بود یا چه محدودیت تازهای اعمال میشود.
دوم، بیثباتی مقررات. تغییر مداوم قوانین، ابهام در سیاستهای مالیاتی، تصمیمهای ناگهانی درباره حوزههایی مانند پرداخت، رمزارز یا تجارت الکترونیکی، یکی از مهمترین عوامل کاهش اعتماد سرمایهگذاران است.
سوم، زیرساختهای فرسوده. ناترازی انرژی، قطعی برق، افزایش هزینه مراکز داده و فرسودگی تجهیزات، هزینه فعالیت شرکتهای فناوری را به شکل محسوسی افزایش داده است. حتی اگر واردات تجهیزات آسانتر شود، این مشکلات بدون سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها برطرف نخواهد شد.
چهارم، سرمایه انسانی. طی سالهای اخیر بخشی از نیروهای متخصص کشور مهاجرت کردهاند یا فعالیت خود را به بازارهای خارجی منتقل کردهاند. بازگشت این سرمایه انسانی، بیش از رفع تحریمها، به ایجاد محیطی باثبات، قابل پیشبینی و رقابتی وابسته است.
توافق، آغاز مسیر است نه پایان آن
اگر مذاکرات ایران و آمریکا به توافق نهایی منجر شود، بدون تردید یکی از مهمترین موانع خارجی پیش روی اقتصاد دیجیتال ایران کاهش خواهد یافت. هزینه مبادله پایینتر میآید، دسترسی به بازارهای جهانی آسانتر میشود و فضای روانی اقتصاد تغییر خواهد کرد. اما هیچیک از اینها بهتنهایی تضمینکننده رشد اقتصاد دیجیتال نیست.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که رشد پایدار، حاصل همزمان دو مسیر است؛ کاهش محدودیتهای خارجی و اصلاحات داخلی. توافق میتواند فرصت را فراهم کند، اما تبدیل این فرصت به رشد اقتصادی، نیازمند اینترنت پایدار، مقررات قابل پیشبینی، نظام مالی کارآمد، زیرساختهای قابل اتکا و حفظ سرمایه انسانی است.
شاید مهمترین اثر توافق، نه در روز امضای آن، بلکه چند سال بعد مشخص شود؛ زمانی که روشن شود آیا ایران توانسته از کاهش فشارهای خارجی برای اصلاح ساختارهای داخلی استفاده کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اقتصاد دیجیتال میتواند یکی از نخستین برندگان این تغییر باشد. اما اگر اینترنت، مقررات، زیرساخت و سرمایه انسانی همچنان در همان نقطه امروز باقی بمانند، توافق تنها هزینه تعامل با جهان را کاهش خواهد داد و موتور رشد اقتصاد دیجیتال را روشن نمیکند.
منبع
