اخبار

سقوطی که دوام نیاورد؛ قیمت موبایل پس از کاهشی کوتاه، دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت

فعالان بازار از افت ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت گوشی در روزهای اخیر بعد از توافق خبر می‌دهند، اما بعد از گذشت چند روز دوباره قیمت موبایل کمی افزایشی شد. فعالان بازار هشدار می‌دهند که کاهش واردات، کمبود تخصیص ارز و محدودیت‌های ثبت سفارش دوباره قیمت موبایل را ۱۵  درصد افزایش می‌دهد.

به گزارش پیوست، بازار موبایل که طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر جنگ، جهش نرخ ارز و اختلال در واردات با رشد چشمگیر قیمت‌ها مواجه شده بود، در روزهای اخیر کاهش نسبی قیمت را تجربه کرده است؛ کاهشی که به گفته فعالان صنفی و واردکنندگان بیش از آنکه ناشی از بهبود شرایط بازار باشد، حاصل افت نرخ ارز و تغییر فضای روانی اقتصاد است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از عوامل اصلی افزایش قیمت همچنان پابرجاست و همین موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که آیا افت اخیر قیمت موبایل پایدار خواهد بود یا بازار بار دیگر در مسیر گرانی قرار می‌گیرد؟

احسان بیات، عضو هیات مدیره انجمن موبایل، درباره دلایل جهش قیمت‌ها در هفته‌های گذشته به پیوست گفت: از اواخر جنگ دو عامل اصلی موجب افزایش قیمت تلفن همراه شد؛ نخست رشد نرخ ارز و دوم اختلال در ورود کالا به کشور. حتی تا حدود یک ماه قبل نیز ارسال کالا به کشور با مشکلات جدی مواجه بود. چالش‌های مرتبط با مسیر واردات از طریق امارات موجب شده بود امکان ورود مستقیم کالا به کشور فراهم نباشد. از سوی دیگر فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز جدید نیز متوقف شده بود.

به گفته او، وقتی ورودی کالا کاهش پیدا می‌کند و همزمان نرخ دلار روند افزایشی دارد، طبیعی است که قیمت موبایل نیز افزایش پیدا کند.

اما این روند در هفته اخیر تا حدی تغییر کرده است. عضو هیات مدیره انجمن موبایل گفت که کاهش قیمت‌ها بیش از هر چیز تحت تاثیر افت نرخ ارز و شکل‌گیری فضای مثبت روانی در بازار بوده است. همزمان با مطرح شدن بحث توافق و کاهش نگرانی‌های اقتصادی، نرخ دلار حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و همین مسئله روی بازار تلفن همراه نیز اثر گذاشت. در نتیجه فروشگاه‌هایی که پیش از این کالاهای خود را نگهداری کرده بودند، برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش موجودی انبار، قیمت‌ها را تعدیل کردند.

او معتقد است بخش مهمی از افت اخیر قیمت‌ها ریشه روانی داشته و در بلندمدت نمی‌توان تنها بر مبنای این عامل انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را داشت.

بیات هشدار داد که اگر نرخ ارز در سطوح فعلی ثابت بماند اما واردات و تخصیص ارز متناسب با نیاز بازار انجام نشود، قیمت‌ها دوباره روند افزایشی پیدا خواهند کرد. او گفت که رکود فعلی یکی از مهم‌ترین عواملی است که مانع جهش بیشتر قیمت‌ها شده است. افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده خرید تلفن همراه از اولویت بسیاری از مردم خارج شود. اگر شرایط عادی بود و تقاضا در سطح معمول بازار قرار داشت، قطعا با کمبود کالا و افزایش بیشتر قیمت‌ها مواجه می‌شدیم. اما اکنون به دلیل کاهش تقاضا، شدت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است.

او معتقد است بازار در شرایطی شکننده قرار دارد و هرگونه افزایش تقاضا در کنار محدودیت واردات می‌تواند زمینه‌ساز رشد دوباره قیمت‌ها شود.

برخی مدل‌های آیفون که در اوج گرانی بازار تا حدود ۴۲۰ میلیون تومان نیز فروخته می‌شدند، اکنون به حدود ۳۶۰ میلیون تومان رسیده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت در برخی مدل‌هاست.

البته به نظر می‌رسد طبق گفته او، در صورت ادامه محدودیت‌های وارداتی، احتمال افزایش مجدد قیمت‌ها تا حدود ۱۵ درصد نیز وجود داشته باشد.

رکود تقاضا جای کمبود کالا را گرفت

محمد یونسی، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران نیز در گفت‌وگو  با پیوست، کاهش اخیر قیمت‌ها را تایید می‌کند اما معتقد است این افت در همه مدل‌ها یکسان نبوده است.

به گفته یونسی، طی روزهای اخیر بسیاری از مدل‌های پرفروش بازار بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که بیش از هر چیز به افت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی مربوط می‌شود. بازار موبایل به دلیل وابستگی مستقیم به واردات، نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنش بسیار سریعی نشان می‌دهد و به همین دلیل کاهش نرخ دلار به سرعت در قیمت گوشی‌ها منعکس شده است.

به اعتقاد او، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در زنجیره تامین، حمل‌ونقل و تجارت خارجی نیز نقش مهمی در آرام‌تر شدن فضای بازار داشته است.

یونسی درباره تاثیر باز ماندن تنگه هرمز بر بازار تلفن همراه نیز توضیح داد: این موضوع اثر مستقیمی بر قیمت موبایل ندارد اما از طریق کاهش ریسک‌های تجاری و حمل‌ونقل می‌تواند بر بازار ارز و انتظارات فعالان اقتصادی اثرگذار باشد. افزایش شدید قیمت‌ها در هفته‌های گذشته صرفا ناشی از رشد نرخ ارز نبوده است.

به گفته خزانه‌دار اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران، مجموعه‌ای از عوامل شامل ابهامات مربوط به ثبت سفارش، نگرانی درباره تامین ارز، افزایش هزینه‌های واردات، تغییرات حقوق ورودی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در کنار رشد نرخ ارز باعث شدند قیمت‌ها جهش پیدا کنند.

یونسی معتقد است در چنین شرایطی واردکنندگان و فروشندگان ناچارند قیمت‌ها را براساس هزینه جایگزینی کالا محاسبه کنند و همین مسئله موجب تشدید روند افزایشی قیمت‌ها می‌شود.

در کنار این عوامل، آمارهای رسمی نیز از کاهش قابل توجه واردات تلفن همراه حکایت دارند. بر اساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۹۶ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ برابر با ۷ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۵۴۱ دستگاه بوده است. این آمار نشان می‌دهد واردات تلفن همراه از نظر تعداد حدود ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. همچنین ارزش دلاری واردات نیز از ۱.۶۸ میلیارد دلار به ۱.۳۴ میلیارد دلار رسیده که افتی معادل ۲۰.۲ درصد را نشان می‌دهد.

بررسی آمار سالانه نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد. طبق اعلام یونسی، واردات تجاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸.۴ میلیون دستگاه رسیده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه بوده است؛ به عبارت دیگر واردات سالانه موبایل حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد کاهش یافته است.

با وجود این کاهش قابل توجه، بازار تاکنون با کمبود گسترده کالا مواجه نشده است؛ موضوعی که دلیل آن نه افزایش عرضه بلکه کاهش محسوس تقاضاست.

یونسی توضیح داد که رشد مداوم قیمت تلفن همراه در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از مصرف‌کنندگان زمان تعویض گوشی خود را به تعویق بیندازند. در گذشته بسیاری از افراد هر دو تا سه سال یک‌بار تلفن همراه خود را تعویض می‌کردند، اما اکنون این دوره به چهار تا پنج سال یا حتی بیشتر رسیده است.

واردات سالانه موبایل ۲۵ تا ۲۶ درصد کاهش یافته است

درواقع به نظر می‌رسد تعادل فعلی بازار بیش از آنکه حاصل رونق اقتصادی باشد، نتیجه رکود معاملات و افت قدرت خرید خانوارهاست. به بیان دیگر، بازار امروز نه با وفور کالا بلکه با کمبود مشتری مواجه است.

بررسی روند قیمت برخی مدل‌های پرطرفدار نیز نوسان شدید بازار را نشان می‌دهد. برای مثال قیمت گوشی سامسونگ S26 در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ حدود ۲۹۰ میلیون تومان بود. این رقم در ۲۸ خرداد به ۲۵۸ میلیون تومان کاهش یافت اما تنها یک روز بعد یعنی در ۲۹ خرداد دوباره به ۲۶۲ میلیون تومان رسید.

این نوسان نشان می‌دهد که بازار هنوز به ثبات نرسیده و هر تغییر در نرخ ارز یا فضای روانی اقتصاد می‌تواند به سرعت بر قیمت‌ها اثر بگذارد. در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که مسیر آینده بازار به کدام سو خواهد رفت؟


منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا