اینترنت همچنان پشت مجموعهای از مصوبات، شوراها، ستادها، شروط، کمیتهها و «مراجع ذیصلاح» مانده است. مصوبه ۳۲ بندی قرار بود راه خروج از فیلترینگ باشد، اما متنش منتشر نشد، مسئول اجرای آن محل نزاع است و گامهای بعدیاش به شروطی گره خورد که بیشتر شبیه سازوکار تعویقاند تا برنامه بازگشایی.
بهگزارش پیوست، وقتی مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی در دی ۱۴۰۳ تصویب شد، از «۱۰ سیاست»، «۳۰ گام اجرایی» و مسیر ۱۴ ماهه برای رفع فیلترینگ سخن گفته میشد. اما در پایان این دوره، اینترنت ایران نه به نقطه بازگشایی، بلکه به دورهای تازه از محدودیت رسیده بود. ابتدا از یک قطعی شدید حدودا ۲۰ روزه بیرون آمد و تنها یک ماه بعد وارد محدودیتی فرسایندهتر شد که ماهها ادامه یافت. این فاصله میان وعده و واقعیت، بهترین تصویر از سرنوشت مصوبهای است که در عنوان از «تسهیل دسترسی» میگفت، اما در عمل رفع فیلتر را به زنجیرهای از شروط، نهادها و مسئولیتهای پاسدادهشده تبدیل کرد.
مکلف هستیم و مسئولیت نداریم
دلیل منتشر نشدن متن کامل مصوبه ۳۲ بندی را نمیتوان صرفا محرمانگی دانست، چون بخش زیادی از محتوای آن از طریق نقلقولها، گزارشهای رسانهای و اظهارات مقامها آشکار شده است. از سویی طبق قانون مصوبهای که آزادیها را محدود میکند قابلیت محرمانه بودن را ندارد. از سویی وقتی متن منتشر نمیشود، معلوم نیست کدام بند اجرا شده، کدام نهاد پاسخگوست و تعویق رفع فیلتر به گردن چه کسی است. از این زاویه، عدم انتشار مصوبه ادامه همان رویه تصمیمگیری پشت درهای بسته، اطلاعرسانی گزینشی و توزیع غیرشفاف مسئولیت میان نهادها است که در سیاست اینترنت ایران بارها تکرار شده است.
مصوبه ۳۲ بندی قرار بود نامش «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی» باشد، اما آزمون واقعی آن نه در روز رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی، بلکه در روزهایی بود که اینترنت دوباره محدود شد. همانجا روشن شد نهادی که برای حکمرانی فضای مجازی سند نوشته بود، در لحظه بحران صدای تعیینکنندهای نداشت، وزارت ارتباطات که اختیارات آن بهشدت محدود شده سیبل انتقادها شد و مرکز ملی فضای مجازی هم گفت ما فقط ناظر هستیم شان اجرایی نداریم.
این زنجیره، تناقض اصلی سیاست اینترنت در ایران را عریانتر از هر تحلیل نظری نشان میدهد بهاین معنی که تصمیمها در جایی گرفته میشود، هزینه اجتماعیاش به جای دیگری میرسد و مسئولیت نهایی همچنان مبهم است.
طعنه ماجرا این بود که یک تصمیم واحد، همزمان برای دو سوی ماجرا ناکافی و فاجعهبار بود. برای کاربران و فعالان اقتصاد دیجیتال، رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی کف مطالبه بود گامی کوچک که هنوز تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس را پشت فیلتر باقی میگذاشت. اما برای مرزبانها، همین گام کوچک هم آنقدر بزرگ بود که به تعبیر روحالله مومننسب «خنجر به کمر انقلاب» خوانده شود.
اختیارات گزینشی
در خرداد ۱۴۰۴، وزارت ارتباطات در اطلاعیهای اعلام کرد «با عنایت به شرایط ویژه کشور و با تدابیر مراجع ذیصلاح» موقتا محدودیتهایی بر اینترنت اعمال شده است. در این اطلاعیه نامی از شورای عالی فضای مجازی نبود. عبارت کلیدی «مراجع ذیصلاح» نشان میداد که در لحظه امنیتی، سیاست اینترنت از مسیر عادی حکمرانی فضای مجازی خارج شده و به ساحت تصمیمگیری امنیتی رفته است.
بعدتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نشست خبری خود همین بنبست را به زبان دیگری توضیح داد و گفت وزارت ارتباطات آخرین حلقه زنجیرهای است که مردم از آن انتظار پاسخگویی دارند، در حالی که تصمیمها درباره اینترنت از مسیرهای متعدد و گاه متضاد عبور میکند. او در همان نشست از تجربه سالهای اخیر گفت: از اینکه در سال ۱۴۰۱ استفاده از فیلترشکن ضدارزش بود اما حالا فیلترشکن به چالش حکمرانی تبدیل شده، از اینکه سیمکارت سفید و وایتلیست راهحل نیست، از اینکه محدودسازی باید شفاف، زماندار، دارای مرجع مشخص و قابل توضیح باشد و از اینکه نمیتوان با ابزارهای صرفا فنی، حکمرانی فضای مجازی را ارتقا داد.
هاشمی برای توضیح همین وضعیت به مصوبه ۳۲ بندی برگشت. او گفت این مصوبه با محوریت مرکز ملی فضای مجازی پیگیری میشود و وزارت ارتباطات نیز در جلسات آن شرکت میکند. در ظاهر، این ارجاع میتوانست تلاش وزیر برای توضیح زنجیره تصمیمگیری باشد. یعنی اگر رفع فیلتر کامل پیش نرفته، موضوع فقط در اختیار وزارت ارتباطات نیست و مصوبهای بالادستی با متولیان متعدد وجود دارد. اما همین اشاره، یک روز بعد به یکی از صریحترین تکذیبیههای این پرونده منجر شد.
روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد ادعای وزیر ارتباطات درباره اینکه مسئولیت اجرای مصوبه ۳۲ بندی برعهده مرکز ملی است، «از اساس غلط» است. مرکز ملی گفت هر یک از ۳۲ بند مصوبه، متولی مشخصی در دستگاههای اجرایی دارد، دستگاههای دولتی، از جمله وزارت ارتباطات، مسئول پیادهسازی اکثر بندها هستند و مرکز ملی فقط مسئول نظارت بر حسن اجراست و شأن اجرایی ندارد. در همان اطلاعیه، مرکز ملی البته تایید کرد نزدیک به ۲۰ جلسه کمیته برگزار شده، اما هنوز بسیاری از بندهای مصوبه اجرا نشدهاند.
اینجاست که مصوبه ۳۲ بندی از یک سند سیاستی به یک سازوکار مسئولیتگریزی تبدیل میشود.
سیاستگذار روزهای عادی، غایب روزهای بحران
شورای عالی فضای مجازی در دی ۱۴۰۳ مصوبهای را تصویب کرد که بنا بود مسیر تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی را تعیین کند. گزارشهای منتشرشده از همان زمان نشان میدادند که این مسیر قرار است مرحلهای، مشروط و متکی بر اجرای مجموعهای از بندهای مکمل باشد. از حمایت از سکوهای داخلی و سند تسهیم درآمد گرفته تا درگاه حکمرانیپذیر برای یوتیوب، مذاکره مشروط با تلگرام، مقابله با فیلترشکنها، اینترنت اقشار و جرمانگاری ابزارهای حاکمیتگریز.
اما وقتی در شرایط امنیتی، اینترنت محدود شد، نقش شورا در روایت رسمی کمرنگ بود. اطلاعیه وزارت ارتباطات به جای اجرای سازوکار شفاف در شورای عالی فضای مجازی به «مراجع ذیصلاح» اشاره کرد.
این پرسش، تناقضی را نشان میدهد که وقتی باید خود حکمرانی دیجتال درباره محدودسازی پاسخگو باشد، تصمیم به قلمرویی مبهمتر و امنیتیتر منتقل میشود. در چنین ساختاری، «قانونمند بودن» بیشتر از آنکه تضمینی برای حق دسترسی مردم باشد، ابزاری برای انتظامبخشی به دسترسی آنهاست. برای کاربر، قانونمند بودن یعنی بداند چه نهادی، با چه مستندی، برای چه مدتی، و با چه امکان اعتراضی اینترنت را محدود کرده است. اما در عمل، آنچه دیده میشود بیشتر مجموعهای از واژههای کلی مانند شرایط ویژه، مراجع ذیصلاح، مصالح امنیتی، حکمرانی قانونمند، صیانت از امنیت روانی است.
ستاد عارف، بازگشائی یا بازآرایی فرماندهی
در اردیبهشت ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان، محمدرضا عارف را با حفظ سمت به ریاست «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد. متن حکم از «ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد» سخن میگفت و ماموریت ستاد را پایان دادن به چندصدایی، رفع تداخل وظایف و همراستا کردن سیاستها معرفی میکرد.
پس اگر ساختار موجود، یعنی شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی، وزارت ارتباطات و امثال مصوبه ۳۲ بندی، توانسته بود مساله را حل کند، نیازی به تشکیل ستاد ویژه نبود. نفس ایجاد ستاد، اعترافی غیرمستقیم به آشفتگی ساختار قبلی است. ساختاری که در آن مصوبه وجود دارد، کمیته وجود دارد، جلسات برگزار میشود، اما بسیاری از بندها اجرا نشده و مسئولیت نیز محل چالش است.
در نخستین تصمیمهای این ستاد، موضوع بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ۱۴۰۴ مطرح شد. ایرنا گزارش داد در جلسه ستاد، ۹ نفر از ۱۱ عضو حاضر به این تصمیم رای مثبت دادهاند. اهمیت این عدد از نظر سیاسی این است که دولت تلاش کرد نشان دهد بازگشایی اینترنت پشتوانه جمعی دارد. اما همین مسیر بلافاصله با مقاومت حقوقی و سیاسی روبهرو شد. شکایت علیه ایجاد ستاد به دیوان عدالت اداری رفت و نام چهرههایی مانند رضا تقیپور، رسول جلیلی، کامیار ثقفی و محمدحسن انتظاری در گزارشهای رسانهای بهعنوان شاکیان مطرح شد.
ظاهر ماجرا حقوقی و متمرکز بر جلوگیری از موازیکاری با شورای عالی فضای مجازی بود. اما زمانبندی آن، معنای سیاسی روشنتری داشت. درست وقتی دولت تلاش میکرد مسیر تازهای برای بازگشایی اینترنت بسازد، بخشی از همان اکوسیستم سیاستگذاری که سالها از مدل کنترلشدهتر اینترنت دفاع کرده، ابزار حقوقی را برای مهار این مسیر فعال کرد. میتوان گفت دعوا فقط بر سر صلاحیت اداری نبود، بر سر این بود که فرمان اینترنت از کدام اتاق صادر شود.
اینجا باز همان تناقض تکرار میشود. محدودسازی، فوریت امنیتی پیدا میکند ولی بازگشایی، گرفتار تشریفات حقوقی میشود.
صندلی لرزان وزیر
در ماههای اخیر، ستار هاشمی عملا سیبل اصلی انتقادها درباره اینترنت بوده است. کاربران از کندی، اختلال، فیلتر، فیلترشکن، قطعی، اینترنت طبقاتی و کیفیت پایین گلایه میکنند و طبیعی است که نخستین مخاطبشان وزارت ارتباطات باشد. اما سخنان خود وزیر نشان میدهد وزارت ارتباطات در یک موقعیت پارادوکسیکال قرار گرفته یعنی باید پاسخ بدهد، اما اختیار نهایی ندارد، باید شبکه را پایدار نگه دارد، اما درباره محدودسازی نهادهای دیگری تصمیم میگیرند، باید از اقتصاد دیجیتال دفاع کند، اما ابزارهای سیاستی در شوراها، ستادها، نهادهای امنیتی و مصوبات بالادستی پخش شده است. بعد از تمام این چالشها یک نماینده مجلس هشدار میدهد به دلیل تلاش برای بازگشایی اینترنت و اجرای دستور رئیس جمهور استیضاح خواهد شد.
هاشمی در نشست خبری خود گفت «وزارت ارتباطات نقطه تلاقی بسیاری از مطالبات است که گاهی در تضاد با یکدیگر هستند». او از این گفت که در شرایطی، یک طرف مطالبه قطع یا محدودسازی اینترنت مطرح میشود و طرف دیگر چرایی قطع شدن آن را میپرسد.
در این وضعیت ریاکاری سیاستگذاری بدون نیاز به نام بردن از آن آشکار میشود. در گفتار رسمی، همه از قانون، حکمرانی، شفافیت و تسهیل میگویند، اما در عمل، زنجیره تصمیمگیری طوری چیده شده که هیچکس پیامدها را نپذیرد، مسئولیتی برای تسهیل نداشته باشد و نتیجه حکمرانی با دلایل مختلف مشخص نیست.
فیلترشکن، شکست یا توجیه جدید
وزیر ارتباطات در ماههای گذشته چند بار به آمار گسترده استفاده از فیلترشکن اشاره کرده و گفته بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند. او این وضعیت را نشانه وجود یک نیاز واقعی در جامعه دانسته، اما همزمان از تبعات ضدامنیتی استفاده گسترده از فیلترشکن هم گفته است. در مصوبه ۳۲ بندی، بندهایی درباره مقابله با پالایششکنها، جرمانگاری ابزارهای حاکمیتگریز، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایششکن قانونی دیده میشود.
پس فیلترشکن همزمان دو نقش پیدا کرده است: از یک طرف نشانه شکست فیلترینگ است، از طرف دیگر دلیلهای موجه برای ساختن مدلهای تازه کنترل در همان مصوبه ایجاد میکند. سیاستگذار به جای آنکه بپرسد چرا ۸۰ درصد مردم ناچار به استفاده از فیلترشکن شدهاند، میپرسد چگونه فیلترشکن را قانونی، طبقاتی، قابل کنترل یا قابل جرمانگاری کند. وارونگی حکمرانی بر اینترنت این است که مشکل را سیاست فیلترینگ ایجاد کرده، اما پاسخ پیشنهادی، تشدید و تنظیم همان سیاست است.
شرطی که از انتهای زنجیره شروع میشود
حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته بود پلتفرمهایی که ۱۰ سیاست شورای عالی فضای مجازی را بپذیرند، به ترتیب رفع فیلتر میشوند. او در پاسخ به اینکه آیا دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی هم جزو شروط است، گفته بود این موضوع هم جزو شروط مذاکره است و بعضی پلتفرمها باید در ایران دفتر تأسیس کنند.
اما این شرط از انتهای زنجیره خوانده میشود. پلتفرم خارجی هنوز نمیداند با کدام قانون داده روبهروست، مسئولیتاش چیست، درخواستهای قضایی و امنیتی چگونه ثبت میشود، مسیر اعتراض کجاست، داده کاربران چگونه محافظت میشود، انتقال داده چه حکمی دارد، تحریمها چه اجازهای میدهند، حساب بانکی و عملیات مالی چگونه انجام میشود و آیا پس از پذیرش هزینههای حضور رسمی، دسترسی پایدار آن تضمین میشود یا نه؟
مصوبهای که با عنوان «تسهیل دسترسی» معرفی شد، برای هیچکدام از این پرسشها احتمالا پاسخ روشنی ندارد. نه توضیح میدهد حضور رسمی پلتفرم خارجی در ایران چگونه از نظر حقوقی، مالی و دادهای ممکن میشود، نه تضمینی برای تداوم دسترسی پس از پذیرش شروط ارائه میکند. در سوی دیگر، چهرههایی که با تشکیل ستاد بازگشایی اینترنت مخالفت کردند و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند، بیشتر از موازیکاری و حفظ صلاحیت شورای عالی فضای مجازی گفتند، نه از راهحلی عملی برای تسهیل دسترسی مردم. خود مرکز ملی فضای مجازی هم در اختلاف با وزیر ارتباطات تأکید کرد شأن اجرایی ندارد و فقط ناظر است. نتیجه این است که همه از قانون و حکمرانی حرف میزنند، اما وقتی نوبت به باز کردن مسیر واقعی دسترسی میرسد، هیچ نهادی نقش واقعی تسهیلگر را بر عهده نمیگیرد.
تسهیل در واژه، تعویق در سازوکار
در کنار همه این وعدهها، مصوبهها، ستادها و تکذیبیهها، الگوی تکرارشونده روشن است یعنی رفع فیلتر در گفتار رسمی پذیرفته میشود، اما در اجرا به شروط، مراجع، کمیتهها و اختلاف صلاحیت گره میخورد. هر بار که بحث بازگشایی مطرح میشود، موضوع از دسترسی مردم به قلمرو «حکمرانی»، «امنیت»، «صلاحیت نهادی» یا «اجرای بندهای قبلی» منتقل میشود.
این همان تناقض سیاستگذاری است. به همین دلیل، مصوبه ۳۲ بندی را باید نه فقط سند رفع فیلتر یا حتی سند کنترل، بلکه سند توزیع مسئولیت دانست. سندی که به هر بازیگر امکان میدهد بخشی از روایت را بگیرد و بخش دیگری از مسئولیت را پس بزند. نامش تسهیل دسترسی بود، اما در عمل نشان داد موضوع اصلی فقط باز یا بسته بودن چند پلتفرم نیست این است که تصمیم درباره اینترنت در جایی گرفته میشود که پاسخگویی عمومی در آن کمترین سهم را دارد.
منبع
