پلتفرمهای جهانی در کشورهایی که از قوانین محلی تبعیت کردهاند زنجیرهای از پیششرطها را در نظر گرفتهاند. پیششرطهایی که در ایران ناموجود یا کمرنگ هستند و تصویری از سنگ بزرگ برای حضور نمایندگان قانونی پلتفرمهای فضای مجازی ترسیم میکنند.
بهگزارش پیوست، در سالهای اخیر بخش عمده گفتوگوی رسمی درباره رفع فیلتر و فعالیت پلتفرمهای خارجی بر تعهدات و الزامات آنها از معرفی نماینده و پاسخگویی قضایی گرفته تا تبعیت از قوانین داخلی متمرکز بوده اما در مقابل، کمتر بحثی درباره پیشنیازهای حضور این شرکتها مطرح شده است. شرایطی مانند چارچوب حقوقی شفاف، قانون حفاظت از داده، امکان فعالیت مالی، سازوکارهای قابل پیشبینی تنظیمگری یا مزایای اقتصادی حضور رسمی هیچگاه در ادبیات مسئولان مطرح نشده به همین دلیل، بحث حضور پلتفرمها در ایران اغلب از انتهای زنجیره آن که تاسیس یک دفتر است آغاز میشود.
وقتی پلتفرم نمیداند با کدام قانون روبهرو است
نخستین مانع، نبود پیشبینیپذیری حقوقی است. شرکتهای جهانی معمولاً با مقررات سختگیرانه مشکلی ندارند، اگر بتوانند دامنه، مرجع اجرا، مسیر اعتراض و هزینههای انطباق را محاسبه کنند. چالش زمانی آغاز میشود که مسئولیت پلتفرم در قبال محتوای کاربران، حدود مسئولیت نماینده محلی، مرجع نهایی تصمیمگیری و شیوه اجرای احکام روشن نباشد. در چنین وضعی، پلتفرم با یک الزام مشخص روبرو نیست و باید ریسک حقوقی نامحدود را بپذیرد.
برای پلتفرمی مانند متا یا گوگل، تفاوت مهمی میان قانون سخت و قانون مبهم وجود دارد. قانون سخت میتواند هزینه ایجاد کند، اما قانون مبهم ریسک تولید میکند که قابل قیمتگذاری نیست. اگر مدیر حقوقی یک پلتفرم نتواند توضیح دهد که در برابر حذف نکردن یک محتوا، تاخیر در پاسخ به یک درخواست یا اختلاف درباره داده کاربران دقیقاً چه پیامدی رخ میدهد، ایجاد دفتر رسمی به تصمیمی پرریسک تبدیل میشود.
در ایران، تعدد مقررات، تغییرات بخشنامهای، تداخل مسئولیت نهادها و نبود رویه قضایی پایدار، تصویر روشنی برای شرکت خارجی ایجاد نمیکند. این چالش را در بازداشت مدیران بزرگترین بازیگران اقتصاد دیجیتال ایران مانند دیوار و دیجیکالا میتوان مشاهده کرد. این ابهام لزوما به معنای نبود قانون نیست، مشکل اینجاست که قانون به یک چارچوب قابل پیشبینی برای فعالیت تبدیل نشده است.
پرسش بیپاسخ قانون حفاظت از داده
دومین مانع، نبود قانون جامع و اجرایی حفاظت از دادههای شخصی است. تقریبا همه بازارهای مهمی که پلتفرمها در آنها حضور رسمی دارند، نظام حقوقی مشخصی برای حفظ، نگهداری و استفاده از دادهها دارند. این قوانین فقط درباره حریم خصوصی نیستند و برای شرکتها چالشهای عملیاتی میسازند، اینکه داده چگونه جمعآوری میشود، کجا ذخیره میشود، چه کسی به آن دسترسی دارد، کاربر چه حقوقی دارد و در صورت اختلاف کدام مرجع رسیدگی میکند.
در ایران، مقررات پراکندهای در قوانین مختلف وجود دارد، اما قانون جامع حفاظت از داده که نقشها، مسئولیتها، حقوق کاربران، ضمانت اجرا، انتقال فرامرزی داده و نهاد ناظر مستقل را بهصورت روشن تعریف کند، هنوز در پیچ بروکراسی است.
تعارض میان الزامات محلی و سیاستهای جهانی پلتفرمها
شرکتهای فناوری فقط تابع قوانین محلی نیستند، آنها مجموعهای از سیاستهای جهانی دارند. ضوابط استفاده، استانداردهای فعالیت، گزارشهای شفافیت، تعهدات مربوط به آزادی بیان، حریم خصوصی و ایمنی کاربران، همگی بخشی از زیرساخت حکمرانی داخلی پلتفرمها هستند. هر درخواست محلی برای حذف محتوا، مسدودسازی حساب، افشای هویت کاربر یا ارائه داده باید با این چارچوبها سنجیده شود.
موضوع زمانی پیچیده میشود که تعاریف محلی از محتوای مجرمانه یا ممنوع، با استانداردهای جهانی پلتفرم همپوشانی کامل نداشته باشد. در این وضعیت، شرکت ناچار است میان تبعیت از الزام محلی و حفظ سیاستهای جهانی خود تعادل برقرار کند. اگر این تعادل ممکن نباشد، حضور رسمی میتواند به نقطه تولید بحران تبدیل شود. هر درخواست ممکن است برای شرکت هزینه اعتباری جهانی داشته باشد و هر مقاومت میتواند هزینه حقوقی محلی ایجاد کند.
از دید پلتفرم، نماینده محلی فقط یک آدرس اداری نیست، نقطه تماس میان دو نظام حکمرانی متفاوت است. اگر این دو نظام از نظر تعریف تخلف، مرجع صلاحیت، فرایند رسیدگی و سطح شفافیت فاصله زیادی داشته باشند، نمایندگی محلی بهجای کاهش تنش، آن را رسمی و دائمی میکند.
ریسک شخصی مدیران محلی
یکی از حساسترین متغیرها برای شرکتهای بینالمللی، مسئولیت شخصی مدیران و کارکنان محلی است. در بسیاری از کشورها، دفتر محلی مسئول دریافت مکاتبات، پاسخ به احکام قضایی و هماهنگی با نهاد ناظر است، اما مدیر محلی معمولا بهدلیل هر محتوای منتشرشده توسط کاربران، در معرض مسئولیت کیفری نامحدود قرار نمیگیرد. همین تفکیک برای تصمیم شرکت حیاتی است.
اگر نماینده محلی نداند مسئولیت او مدنی است، اداری است یا کیفری، پذیرش این سمت دشوار میشود. پلتفرم نیز نمیتواند کارکنان خود را وارد محیطی کند که دامنه مسئولیت شخصی آنها روشن نیست. مسئله فقط استخدام یک مدیر نیست، شرکت باید بتواند برای آن مدیر بیمه، قرارداد، حمایت حقوقی، دستورالعمل پاسخگویی و سقف ریسک تعریف کند. در حکمرانی پلتفرمها، مسئولیت محلی باید دقیق، محدود و قابل دفاع باشد و ریسک کیفری نامعلوم میتواند کل مدل حضور را غیرقابل قبول کند.
تحریمها، مانعی که پیش از بحثهای حقوقی
برای بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری، بهویژه شرکتهای آمریکایی، تحریمها پیش از هر بحث حقوق داخلی ظاهر میشوند. متا، گوگل، مایکروسافت، اپل و بسیاری از ارائهدهندگان زیرساخت ابری، پرداخت، تبلیغات و نرمافزار، باید مقررات تحریمی آمریکا را رعایت کنند. حتی در مواردی که برخی خدمات ارتباطی یا اینترنتی تحت مجوزهای عمومی مجاز هستند، ایجاد دفتر، استخدام رسمی، قرارداد تجاری، پرداخت، دریافت درآمد، ارائه خدمات پولی یا همکاری با نهادهای خاص میتواند وارد منطقه پرریسک حقوق تحریم شود.
تحریمها فقط مانع تجارت نیستند، مانع تصمیمگیری هم هستند. در شرکتهای بزرگ، اگر یک بازار از نظر تحریم «پرریسک» طبقهبندی شود، مدیران تجاری حتی پیش از محاسبه درآمد، با مانع واحد حقوقی و انطباق روبهرو میشوند. به همین دلیل است که بر اساس قوانین D2 بسیاری از پلتفرمها میتوانند به کابر ایرانی خدمات دهند اما این ریسک را نمیپذیرند.
خدمات پلتفرمی به شبکهای از بازیگران مانند بانک، بیمه، شبکه پرداخت، خدمات ابری، تبلیغات، پشتیبانی، دفتر حقوقی و شرکت حسابرسی وابستهاند. اگر هر یک از این حلقهها بهدلیل تحریم حاضر به همکاری نباشد، دفتر رسمی حتی پیش از آغاز فعالیت با بنبست عملیاتی مواجه میشود.
اقتصاد حضوری بدون بانک
تحریم و بانکداری به هم مرتبطاند، اما یکسان نیستند. حتی اگر فرض شود شرکتی از نظر تحریمی بتواند سطحی از حضور را توجیه کند، دستانداز بعدی این است که اقتصاد روزمره دفتر چگونه کار میکند. دفتر رسمی بدون حساب بانکی قابل اتکا، مسیر پرداخت حقوق، قرارداد خدمات، انتقال ارز، حسابرسی و دریافت درآمد، بیشتر یک موجودیت حقوقی روی کاغذ است تا یک عملیات واقعی. از دید پلتفرم، مساله فقط درآمد نیست، انطباق مالی با ضوابط مبدا و مقصد نیز اهمیت دارد.
پلتفرمهای جهانی معمولا درآمد خود را از تبلیغات، اشتراک، خدمات ابری، پرداخت درونبرنامهای یا فروش خدمات تجاری کسب میکنند. برای فعال شدن این مدلها، اتصال به نظام پرداخت بینالمللی و امکان تسویه مالی ضروری است. اگر شرکت نتواند درآمد خود را به ارز قابل تبدیل دریافت کند، یا نتواند سود را منتقل کند، انگیزه اقتصادی برای حضور رسمی بهشدت کاهش مییابد.
ریسک اعتبار بینالمللی و فشار سهامداران
پلتفرمهای بزرگ فقط با دولتها سروکار ندارند، آنها به رسانهها، نهادهای مدنی، سهامداران، کاربران، نهادهای ناظر خارجی و افکار عمومی جهانی نیز پاسخ میدهند. هر تصمیم برای ایجاد دفتر رسمی در یک کشور حساس، از منظر اعتبار جهانی بررسی میشود. اگر حضور رسمی به اتهام همکاری در محدودسازی محتوا، تحویل داده کاربران یا نقض تعهدات شفافیت تعبیر شود بعید است پلتفرمها تمایلی برای حضور نشان دهند.
این ریسک بهویژه برای شرکتهای بورسی اهمیت دارد. متا، آلفابت و دیگر شرکتهای بزرگ فناوری باید ریسکهای سیاسی، حقوقی و اعتباری خود را برای سرمایهگذاران مدیریت کنند. اگر ایجاد دفتر در یک کشور، احتمال بحران رسانهای، شکایت حقوقی، فشار نهادهای مدنی یا پرسش سهامداران را افزایش دهد، تصمیم تجاری دشوارتر میشود.
بنابراین غیر از هزینههای ریسک داخلی، پلتفرم باید هزینه جهانی این همکاری را هم ارزیابی کند. گاهی هزینه اعتباری از هزینه حقوقی مهمتر میشود، زیرا بر اعتماد کاربران، برند جهانی و رابطه شرکت با نهادهای ناظر در بازارهای بزرگتر اثر میگذارد.
کدام نهاد تصمیم نهایی را میگیرد؟
یکی از ویژگیهای نظامهای موفق تنظیمگری، وجود نقطه ارتباط روشن است. شرکت خارجی باید بداند با کدام نهاد مذاکره میکند، دستور کدام مرجع لازمالاجراست، تعارض میان دستگاهها چگونه حل میشود و مسیر اعتراض کجاست.
در ایران، تصمیمگیری درباره پلتفرمها میان نهادهای مختلف توزیع شده است: شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، قوه قضاییه، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نهادهای امنیتی و انتظامی و دستگاههای بخشی. این تعدد لزوما غیرعادی نیست مشکل زمانی ایجاد میشود که مرجع نهایی، دامنه صلاحیتها و سازوکار حل تعارض برای شرکت خارجی روشن نباشد.
برای پلتفرم، تعدد نهادها یعنی افزایش هزینه هماهنگی و افزایش ریسک تصمیمات متعارض. اگر یک نهاد مجوز دهد، نهاد دیگر محدود کند و مرجع سوم درخواست متفاوتی مطرح کند، نمایندگی محلی به جای سادهسازی رابطه، شرکت را در معرض فشارهای همزمان قرار میدهد.
نمایندگی، تداوم فعالیت را تضمین میکند؟
از دید شرکت خارجی، ایجاد دفتر محلی فقط پذیرش یک الزام اداری نیست، تعهدی پرهزینه است. شرکت باید نیروی انسانی استخدام کند، دفتر بگیرد، قرارداد ببندد، مالیات بدهد، ساختار انطباق ایجاد کند و در برابر نهادهای محلی پاسخگو شود. ضمن اینکه برخی کشورها دست گشادهای در جریمههای متعدد پلتفرمها به دلایل مختلف دارند.
اگر شرکتی احتمال دهد حتی پس از معرفی نماینده، سرویس آن همچنان با محدودیت، اختلال، مسدودسازی یا تصمیمات ناگهانی مواجه شود، انگیزه کمی برای رسمی کردن حضور دارد. در چنین شرایطی، نمایندگی محلی به جای کاهش ریسک، میتواند ریسک را افزایش دهد، زیرا شرکت را در معرض مسئولیتهای جدید قرار میدهد بدون آنکه ثبات فعالیت را تضمین کند.
در تجربه کشورهایی مانند ترکیه، هند، برزیل و اتحادیه اروپا، پلتفرمها با الزامات سخت مواجه شدهاند، اما اصل دسترسی به بازار معمولا موضوعی قابل مذاکره و قابل محاسبه بوده است. اگر شرکت احساس کند هزینه انطباق پرداخت میشود اما دسترسی پایدار همچنان نامطمئن است، معادله هزینه-فایده به سمت عدم حضور رسمی حرکت میکند.
نمایندگی بعد از محیط فعالیت است
جمعبندی این است که شرط نمایندگی را نباید جدا از محیط کلی فعالیت پلتفرمها تحلیل کرد. نمایندگی محلی زمانی ابزار تنظیمگری مؤثر است که در کنار قانون روشن، رژیم داده مشخص، مسیر بانکی قابل استفاده، امکان کسب درآمد رسمی، مرجع تصمیمگیری شفاف، مسئولیت محدود و قابل پیشبینی، و تضمین نسبی تداوم فعالیت قرار گیرد.
در غیاب این پیششرطها، نمایندگی محلی از یک سازوکار پاسخگویی به یک مطالبه پرهزینه و کممنفعت تبدیل میشود. از منظر دولت، نمایندگی میتواند راهی برای پیگیری تخلفات باشد، اما از منظر پلتفرم، نمایندگی فقط زمانی منطقی است که بتواند ریسک حضور را کاهش دهد، نه اینکه دردسرهای بیشتری به آن بیافزاید.
اکنون میتوان این پرسش بسیار ساده را مطرح کرد که آیا مجموعه شرایط حقوقی، اقتصادی، مالی و نهادی در ایران به گونهای هست که حضور رسمی برای پلتفرمها قابل دفاع باشد؟
منبع
