سیاستگذاران از «تحول دیجیتال» بهعنوان راهی برای نوسازی نظام قانونگذاری صحبت میکنند اما واقعیت مجلس در ایران هنوز فاصلهای معنادار با این تصویر دارد؛ گزارشی تازه از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد پارلمان دیجیتال بیش از آنکه یک پروژه اجرایی باشد، در حد یک چارچوب مفهومی باقی مانده و گره اصلی آن نه تنها در فناوری نیست بلکه در اجرا و حکمرانی داده است.
به گزارش پیوست، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «پارلمان الکترونیکی و دیجیتال» تصویری از آیندهای ترسیم کرده که در آن فناوری، به ستون فقرات قانونگذاری تبدیل میشود؛ آیندهای که قرار است شفافیت را افزایش دهد، کارایی را بالا ببرد و فاصله میان شهروندان و نهاد قانونگذار را کاهش دهد. اما همین گزارش، ناخواسته نشان میدهد این آینده در ایران هنوز بیشتر شبیه یک ایده است تا یک پروژه در حال اجرا.
شکاف بین حرف و عمل
گزارش تأکید میکند که فناوریهای اطلاعات و ارتباطات میتوانند فرآیندهای قانونگذاری را شفافتر و پاسخگوتر کنند، اما در عمل بسیاری از پارلمانها و بهویژه ایران هنوز نتوانستهاند از این ظرفیت استفاده کنند.
این یعنی ما با یک شکاف مزمن مواجهیم سطحی از سیاستگذاری که درباره داده، هوش مصنوعی و مشارکت دیجیتال حرف میزند، و سطحی از اجرا که هنوز درگیر مسائل پایهایتری مثل تبادل داده یا زیرساختهای یکپارچه است.
طبق این گزارش، پارلمان دیجیتال صرفاً نسخه آنلاینشده مجلس نیست. این مفهوم، مرحلهای پیشرفتهتر از پارلمان الکترونیکی تعریف میشود؛ جایی که فناوری در متن فرآیند تصمیمگیری قرار میگیرد و به بازطراحی رابطه میان نماینده، دولت و شهروند منجر میشود.
چهار ستون اصلی
گزارش برای تحقق پارلمان دیجیتال، روی چهار اصل کلیدی شفافیت، دسترسیپذیری، امنیت و مشارکت شهروندی تاکید میکند.
این اصول، در سطح نظری کمچالش به نظر میرسند، اما در سطح اجرا هر کدام به گلوگاهی جدی تبدیل میشوند. شفافیت بدون انتشار دادههای واقعی معنا ندارد، دسترسیپذیری بدون زیرساخت یکپارچه محقق نمیشود، امنیت بدون حکمرانی داده شکننده است و مشارکت شهروندی بدون بسترهای واقعی تعامل، به شعار تقلیل پیدا میکند.
یکی از نقاط تمرکز گزارش، نقش فناوریهای نوینی مانند هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی و رایانش ابری در بهبود عملکرد پارلمانهاست؛ ابزارهایی که میتوانند از مدیریت اسناد تا تحلیل دادههای قانونگذاری را متحول کنند.
اما در دل همین تأکید، یک تناقض پنهان وجود دارد. فناوری بهتنهایی مسئله را حل نمیکند. گزارش هم بهطور غیرمستقیم نشان میدهد که بدون سیاستگذاری دقیق در حوزه داده، بدون چارچوبهای نظارتی و بدون تعریف روشن از مسئولیتها، این فناوریها نهتنها کارآمد نمیشوند، بلکه میتوانند به پیچیدگی بیشتر هم منجر شوند.
چالش واقعی: فرهنگ و ساختار
تحول دیجیتال، برخلاف تصور رایج، پروژهای فناورانه نیست؛ پروژهای سازمانی است. گزارش به پنج حوزه کلیدی داده، افراد، فرآیند، معماری و برنامهها اشاره میکند. طبق نظر نویسندگان این گزارش در اصل موضوعی که حائز اهمیت است تغییر در نحوه فعالیت نهاد قانونگذار است، نه صرفاً تجهیز آن به ابزارهای جدید. اگر نیروی انسانی مهارت لازم را نداشته باشد، اگر فرآیندها بازطراحی نشوند و اگر ساختار تصمیمگیری همچنان سنتی باقی بماند، فناوری تنها به لایهای تزئینی تبدیل میشود.
در بخش پایانی، گزارش مجموعهای از توصیههای سیاستی ارائه میدهد، از جمله تدوین راهبرد فناوری، تقویت مشارکت عمومی، ایجاد سازوکارهای نظارتی، توسعه زیرساختها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.
در نهایت، آنچه از دل این گزارش بیرون میآید، این است که مشکل پارلمان دیجیتال در ایران، کمبود فناوری نیست؛ کمبود اجرای هماهنگ و پیوسته است.
متن کامل گزارش «پارلمان الکترونیکی و دیجیتال»
منبع
